اندیشه آزادی

کتابی که خواندن آن برای مدیران اقتصادی و سیاسی کشور ضروری است

اندیشه آزادی، اقتصاد سیاسی ۱۰۰ ساله ایران را کوتاه – اما به‌گونه‌ای عمیق – مرور می‌کند. کتاب بس خواندنی است؛ زمین‌گذاشتن آن بی‌آن‌که خواننده به صفحه آخر برسد، دشوار است. دو استاد برجسته اقتصاد کشور به‌همراه دانشجوی خود مطالب را فراهم آورده و براساس شواهد و داده‌های دیگران از اقتصاد ایران، به‌تحلیل می‌پردازند. آن‌چه کتاب را برجسته می‌کند، شواهد و دلایل تاریخی ذکرشده نیست؛ چرا که بسیاری از آن‌ها را قبلا خوانده بودیم، بلکه این خط تحلیل و فرضیه ارائه شده است که تازگی دارد.

کتاب از نوع کتاب‌های مدیریتی است: در این معنا که خواندن آن برای مدیران، تکنوکرات‌ها و اهالی حرفه‌های مختلف کسب‌وکار آسان است. کوتاه است و بیش از یک روز از آنان وقت نمی‌برد و به زبان غیرفنی مطالب را بیان می‌کند. به این دلیل نیز کتاب در نوع خود بدیع است. احاطه دو نویسنده اصلی کتاب به دو حوزه مختلف از اقتصاد باعث شده است که ترکیب دلپذیری ایجاد شود: استاد طبیبیان بر حوزه اقتصاد کلان احاطه ویژه‌ای دارد و استاد غنی‌نژاد به‌جهت آشنایی عمیق با تاریخ و جامعه‌شناسی ایران، زمینه مناسبی برای تولد کتابی در عرصه اقتصاد سیاسی ایران پدید آورده است. آقای حسین عباسی نیز با‌گردآوری اطلاعات تاریخی و شواهد اقتصادی، خوراک لازم برای تحلیل استادان خود را فراهم آورده است.

مولفان تلاش کرده‌اند متنی بی‌تنش فراهم آورند که تاثیرگذار باشد. کسی را به چالش فرا نخوانده‌اند و در این عرصه حتی می‌توان گفت که بسیار محافظه‌کار بوده‌اند. چنین رویکردی را در نقل‌قول‌هایی که آورده‌اند، می‌توان یافت.

چندان با کسانی که آنان را برای وضع اقتصادی جاری کشور مقصر می‌دانند، سرشاخ نمی‌شوند تا به نوشته ایشان توجه شود و بخوانندشان. اوج این رویکرد را در فصل اول کتاب ملاحظه می‌کنیم: بررسی جریان چپ ایران را تا حزب توده پی می‌گیرند، مبادا که حزب توده‌ای‌‌های قدیمی آزرده‌خاطر شوند و به‌جای دریافت پیام اصلی کتاب که دفاع از تقویت مالکیت خصوصی در ایران است، به موضع مدافعه بیفتند. پس مولفان آگاهانه وارد مطالب جنجالی نمی‌شوند تا تمرکز خواننده بر فرضیه‌ای باشد که ارائه می‌دهند: «به جرگه کشورهای توسعه‌یافته نپیوسته‌ایم، چون حقوق فردی در ایران جدی‌گرفته نشده است.»

فصل اول کتاب از ریشه‌های استبداد کهن می‌گوید و اولین برخوردهای ایرانیان با تمدن غرب و اروپا را شرح می‌دهد. در این فصل است که حرکت‌های اصلاح‌طلبانه ۱۰۰ سال اخیر به توضیح درمی‌آید. آن‌چه در این فصل درباره ایلچی، عباس‌میرزا، قائم‌مقام، امیرکبیر، آخوندزاده، سیدجمال، طالبوف و دیگران عنوان می‌شود، برای آشنایان با تاریخ معاصر تکراری است و مثلا بسیاری از آن‌ها را در کتاب‌های آدمیت خوانده‌اند، اما آن‌چه بدیع است تحلیل دیدگاه‌های نوگرایان ایرانی و عدم‌توجه آنان به مبانی فکری و ارزشی تحولات ایجادشده در غرب بوده است. مثلا، نشان می‌دهند که «این افراد اشاره می‌کردند که انجام کارها می‌بایست از مجرای قوانین صورت پذیرد، لیکن به این امر توجه نداشتند که فلسفه وجود قانون محدودکردن قدرت حاکم و پرهیز از استبداد است.» به این دلیل است که مولفان قادرند تناقض‌های غیرقابل حل در نظام پیشنهادی تجددطلبان ایرانی را شناسایی کنند.

مولفان معتقدند که نوگرایان ایرانی ساده‌سازی کرده‌اند و دلایل عدم‌توسعه را به اموری تک‌بعدی و ساده تحویل کرده‌اند و از ریشه‌های فکری و معرفت‌شناسی توسعه و عقب‌ماندگی غفلت کرده‌اند. آنان به عوامل محرک نظام اجتماعی که توسعه اقتصادی نتیجه آن است، توجه نداشته‌اند.

این فصل جریان فکری منجربه مشروطه را نیز دنبال می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه شرایط نابسامان مجلس‌های اول و دوم راه را برای دیکتاتوری رضاشاه هموار می‌کند و روشنفکران طرفدار دموکراسی سیاسی، از اندیشه یکپارچگی ملی تحت حکومت متمرکز رضاشاه دفاع می‌کنند و از توجه به آزادی فکری و حقوق افراد صرف‌نظر می‌کنند. مولفان نتیجه می‌گیرند که هیچ‌یک از اقدامات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دوران رضاشاه به‌جز در وجه ظاهری، قرابتی با ساختار دنیای مدرن نداشته است. به‌علاوه، اقدامات اقتصادی رضاشاه را تاثیرپذیر از اقتصاد متمرکز شوروی می‌دانند و مخالفت رضاشاه با کمونیست‌های داخلی را تهدیدی می‌دانند که آنان متوجه قدرت می‌کردند.

در ادامه این فصل، مولفان دوره محمدرضاشاه را مرور می‌کنند. جمع‌بندی آنان از حکومت دکتر مصدق، حکومتی است خیرخواه که ارتباط مستقیم و بی‌واسطه با مردم را می‌طلبید و همراهی مردم با حکومت در رسیدن به وحدت ملی، استقلال و آزادی را درخواست می‌کرد. الگوی فکری دکتر مصدق را همان الگوی سنتی حاکم عدل‌پرور و توده مردم حمایت‌گر ارزیابی می‌کنند: «مصدق بیش از آن‌که یک نظریه‌پرداز و مبتکر ایده‌های نوی فکری در زمینه فلسفه سیاسی باشد، یک فرد سیاسی شریف و درستکار بود که در شرایط سیاسی و اجتماعی آن زمان برمبنای تجربه سنتی حکومت خیرخواه، فکر و عمل می‌کرد.» در بررسی حکومت محمدرضا پهلوی بعد از مصدق، مولفان همان الگوی تکراری حکومت صد ساله اخیر، یعنی استبداد قبیلگی و پدرسالارانه را شناسایی می‌کنند که از اندیشه اصلی شکل‌دهنده تمدن جدید، یعنی اعتقاد به آزادی‌ها و حقوق و اصالت فرد انسانی غافل است. مخالفان دولت محمدرضا پهلوی، یعنی باقی‌ماندگان از جبهه ملی، حزب توده و نیز نیروی سوم (خلیل ملکی و جلال آل احمد) نیز به‌گمان مولفان جوهره اصلی عقب‌افتادگی ایران، یعنی اعتقاد به اصالت فرد انسانی را درنیافته بودند.

فصل دوم که به بررسی نقطه ‌ضعف در اندیشه یا روش متفکران اجتماعی در صد سال اخیر می‌پردازد، بیان اولیه‌ای از فرضیه اصلی کتاب را مطرح می‌کند: مشکل در تقدم منافع و مصالح جامعه بر فرد است. مولفان می‌گویند که تعجب‌آمیز است که افرادی از دو سوی طیف سیاسی در زمان پهلوی دوم، یکی ظالم (محمدرضا پهلوی) و دیگر تحت ظلم (خلیل ملکی)، یکی مستبد و دیگری معترض و یکی دژخیم و دیگری زندانی تا حد زیادی دارای وجه مشترک در نحوه بینش اقتصادی و اجتماعی باشند تا آن‌جا که عده‌ای استدلال کنند محمدرضا شاه افکار خود را برای توسعه سوسیالیسم شاهنشاهی خود از خلیل ملکی به عاریت‌گرفته است.

مشکل آن است که در این هر دو طیف، آزادی فردی زمینه‌ساز دیکتاتوری و عامل اضمحلال و سقوط تمدن‌ها شناسایی می‌شود. از نظر این هر دو، آن‌چه مسلم است جمع است و نه فرد. مصالح جمعی مطرح است و نه فردی. فرد انسان چیزی جز عامل ناچیزی برای فداشدن در راه اهداف جمع یا نظام نیست. به‌گمان مولفان، این نکته وجه مشترک دیدگاه همه افراد مختلف از طیف‌های متنوع سیاسی بوده است که در صد سال اخیر در ایران فعالیت می‌کرده‌اند. مولفان با این دیدگاه مخالفند و معتقدند که راه توسعه، مساله تقدم منافع و مصالح جامعه بر فرد نیست؛ چرا که مصالح جمع به‌سرعت به مصالح‌گروه‌های خاص حکومت‌گر تبدیل می‌شود و هر کس مخالف مصالح این‌گروه باشد، بلافاصله مخالف مصالح جامعه معرفی می‌شود.

مولفان معتقدند که چنین تقدمی است که راه را برای تحدید مالکیت و دخالت در سازوکار بازار باز می‌کند. نظریه اصلی آنان این است که برخلاف نظر متفکران و فعالان صد سال اخیر، «نیل به مصالح جمع در واقع از طریق به‌ رسمیت شناختن ارزش و اهمیت حقوق و آزادی‌های خود فرد انسان‌ها و تلاش برای محافظت حقوق و آزادی‌های فردی در مقابل مصلحت‌طلبی‌های اصحاب قدرت یا به زبان متعارف «مصالح جمع» است.» تمامی صفحه‌های بعدی کتاب اگر از فصل سوم کتاب که نگاهی به اندیشه‌های چپ در نهضت مشروطه دارد بگذریم، به بیان این فرضیه اختصاص یافته است که راه تامین منافع و مصالح جامعه، از گذر قبول و تایید و تقویت حقوق فردی انسان‌ها می‌گذرد. توجه به فرد نظریه جدید و کارآمد سازمان اجتماعی است و موجب تقویت نظم اجتماعی می‌شود.

در فصل چهارم که به موضوع اندیشه اقتصادی و جایگاه آن در جامعه مدرن اختصاص دارد، شرح مفصل‌تری از فرضیه اصلی کتاب ارائه می‌شود. خلاصه‌کردن این فصل امری دشوار است و بدون تعارف باید گفت که کم‌تر جمله‌ای در آن یافت‌شدنی است که حذف آن به موضوعی که به‌بیان می‌آورد، صدمه نزند. این فصل توضیح می‌دهد که وجه غالب زندگی انسان معاصر هم‌چون گذشتگان اقتصاد است و تنها تفاوت، به نگرش نسبت به مفهوم خود انسان بازمی‌گردد. اندیشه اقتصادی جدید و علم اقتصاد به‌دنبال شکل‌گرفتن مفهوم فرد و حقوق فردی به‌وجود می‌آید و تحقق ارزش‌های مدرن مستلزم آزادی انتخاب فردی، مبادله آزاد و رقابت در همه سطوح اجتماعی است. پارادایم هماهنگی منافع فردی و جمعی در اقتصاد مدرن، پارادایم حاکم بر کل ارزش‌ها، اندیشه‌ها و رفتارهای انسان مدرن است.

این فصل با تشریح تفاوت یونیورسالیسم با تعقل نومینالیستی و شکل جدید آن یعنی تعقل فرضیه‌ای (روش علمی جدید) توضیح می‌دهد که فرآیند شناخت پایانی ندارد و دائما فرضیه‌ها و نظریه‌های جدیدی متولد می‌شود که در رقابت با فرضیه‌ها و نظریه‌های قبلی است و آزادی اندیشه از الزامات و نتایج این شیوه تفکر است. در این تفکر است که مفاهیم و ارزش‌های جدیدی مانند آزادی و حقوق فردی شکل می‌گیرد؛ فرد به‌عنوان فاعل شناخت، وجود عینی پیدا می‌کند و همه ارزش‌های انسانی معطوف به فرد می‌شود. چنین تعقلی جوهره مدرنیته است: دوران مدرن، دوران ارزش‌های فردی چون حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و انتخاب شیوه زندگی است؛ حقوقی که بعدها تحت‌عنوان «حقوق بشر» شناسایی و به‌رسمیت شناخته شدند.

همین به رسمیت‌شناختن حقوق فردی است که علم را در دوران جدید به پرواز درمی‌آورد؛ همین مشارکت آزادانه افراد و رقابت میان آنان برای ارائه تئوری‌های جدید است که توسعه را ممکن کرده است. ارزش‌های دنیای مدرن بیشتر در رابطه با مفهوم فرد تعریف می‌شود و ویژگی اندیشه مدرن آن است که نشان می‌دهد تضادی بین ارزش‌های فردی و جمعی نیست. حکومت و مهم‌تر از آن جامعه ساخته تدبیر انسان‌هاست و هیچ واقعیت و مشروعیتی بیرون از اراده و رضایت افراد تشکیل‌دهنده جامعه وجود ندارد. به بیان جان لاک، حق حیات حق ذاتی، فطری و طبیعی است. حق مالکیت ادامه حق حیات و شرط عملی تحقق‌بخشیدن به آن است. برای حفظ این حقوق، افراد وارد جامعه سیاسی یا مدنی می‌شوند، چرا که چون همه نمی‌توانند به‌طور فردی مجری قانون باشند، به رضایت و اراده خود وارد جامعه سیاسی یا مدنی می‌شوند. انسان آزادی واقعی را در چارچوب قید و بندهای قانون و زندگی مدنی به‌دست می‌آورد. بنابراین، آزادی به‌معنای رهایی از همه قید و بندها نیست، بلکه به‌معنای مصونیت از تحمیل اراده‌های فردی و زورگویی دیگران است.

محور قرارگرفتن مفهوم فرد و حقوق مدنی در دنیای مدرن، ناگزیر به پراهمیت‌شدن نوعی تفکر اقتصادی منجر می‌شود، زیرا موضوع مالکیت، مهم‌ترین وجه حقوق و آزادی‌های فردی است. جان لاک غایت حکومت را تضمین حقوق مالکیت می‌داند. در اندیشه مدرن، به بیان مولفان کتاب، حق مالکیت ادامه حیات و در واقع شرط تحقق حق حیات است. مولفان کتاب معتقدند، «آزادی، بدون مالکیت بی‌معناست. بدون حقوق مالکیت مشخص و تعریف‌شده به‌ناچار تعارض و سرانجام تحمیل و سلطه یعنی سلب آزادی بروز خواهد کرد.» مالکیت فردی و مبادله آزادانه حقوق مالکیت (تجارت آزاد) می‌تواند موجب افزایش ثروت و رفاه افراد جامعه شود. تولید ثروت توسط انسان، مفهوم مدرنی است که در نظام فکری قدما جایی ندارد. مالکیت فردی موجب مسوولیت‌پذیری و گسترش تجارت و در نتیجه تقسیم کار و افزایش توان افراد و نهایتا رشد ثروت می‌شود. بدون تعریف و تضمین حقوق مالکیت فردی، توسعه مبادله و تجارت غیرقابل تصور است. مولفان کتاب نتیجه می‌گیرند که «مهم‌ترین نهاد تشکیل‌دهنده جامعه مدرن و موتور متحرک آن، مالکیت فردی است.»

هماهنگی میان خواسته‌ها یا منافع فردی و جمعی یکی از مفاهیم بنیادی علم اقتصاد است. پارادایم اصلی حاکم بر اندیشه سیاسی و اجتماعی مدرن همین مفهوم برگرفته از اندیشه اقتصادی است. همه نهادهای بنیادین جامعه مدرن در چارچوب این پارادایم هماهنگی قابل‌توجیه‌اند. آزادی و حقوق فردی و حتی تشکیل جامعه مقدم بر مفهوم حکومت است. نیاز به حکومت پس از تشکیل جامعه، به‌عنوان ضرورت ثانوی پدیدار می‌شود و هدف از تشکیل حکومت حفاظت از کرامت، آزادی و حقوق فردی است. امور اقتصادی از امر حکومت مستقل است. مولفان این جمله از هگل را در راستای فرضیه خود نقل‌قول می‌کنند: «حکومت به‌عنوان محور قدرت سیاسی باید قدرت سازماندهی و اداره اقتصاد را به اراده آزاد شهروندان واگذار کند و هیچ چیز را به اندازه حفظ و حمایت از فعالیت آزادانه شهروندان در عرصه اقتصادی نباید مقدس تلقی کند.»

قدرت اقتصادی اگر در انحصار حکومت قرار گیرد، فرد استقلال معیشتی خود را از دست می‌دهد و دولت صاحب اختیار حیات افراد می‌شود. هرچه آزادی اقتصادی در جامعه کمتر باشد، سایر آزادی‌ها نیز ناگزیر کم‌سوترند. این آزادی‌ها تنها در جوامع مبتنی بر اقتصاد آزاد قابل نهادینه‌شدن و تداوم است. «اقتصاد آزاد مبنای اصلی ساحتی از زندگی اجتماعی است که در آن، آزادی‌ها و حقوق فردی به منصه ظهور می‌رسد. به سخن دیگر، اقتصاد آزاد شالوده اصلی جامعه مدنی است.»

در این فصل، تعریف جدیدی از مصلحت عمومی را مشاهده می‌کنیم. مصلحت عمومی دیگر ناظر بر کل مجموعه یا واحد کلی نیست. در جامعه مدرن، مصلحت عمومی ایجاد شرایطی توسط حکومت است که در آن افراد بتوانند به‌طور صلح‌آمیز اهداف شخصی و از نظر اجتماعی موجه خود را، بدون تجاوز به حقوق و آزادی‌های همدیگر آزادانه پیگیری کنند. مبنای علمی این تصور از مصلحت عمومی، نظریه اقتصادی هماهنگی منافع (اهداف) فردی و جمعی تحت لوای حکومت قانون است.

مولفان متاسف‌اند که به‌رغم فاجعه اقتصادهای دولتی از نوع کمونیستی، سوسیالیستی، فاشیستی،...، هنوز طرفداران دولت مداخله‌گر در کشورهای توسعه‌نیافته پرشمارند. نهضت‌های ملی‌گرایانه و استقلال‌طلبانه تحت القائات ایدئولوژی مارکسیستی، با آزادی‌های فردی و اقتصاد بازار مخالفت می‌ورزند و با یکی دانستن سرمایه‌داری و نظام سلطه‌طلبی (امپریالیسم)، اقتصاد آزاد را مغایر با آرمان‌های استقلال‌طلبانه تلقی می‌کنند و به استقرار و استحکام اقتصادهای دولتی می‌پردازند. به این ترتیب، شکل‌دهی به جامعه مدنی عملا غیرممکن می‌شود.

در بخش بعدی این فصل، مولفان روابط میان انسان‌ها را به دو شکل «مبادله آزادانه اراده‌ها» و «اجبار یا تحکم»‌گروه‌بندی می‌کنند. به طرفداری از شکل اول، توضیح می‌دهند که منطق حاکم بر حوزه خصوصی زندگی اجتماعی انسان‌ها اساسا منطق اقتصادی است: آزادی انتخاب، آزادی قراردادهای داوطلبانه و پیگیری هدف‌های فردی در چارچوب قواعد کلی. پیشرفت جوامع مدرن در قالب نهادهایی چون حقوق مالکیت خصوصی، مسوولیت‌پذیری فردی، آزادی‌گردش اطلاعات و رقابت امکان‌پذیر شده است. اما، منطق حاکم بر حوزه عمومی زندگی اجتماعی منطق جبر و تعبد است که دولت نمود آن است و به‌طور طبیعی انحصار اعمال عمومی زور مشروع در جامعه را در اختیار دارد. دولت مسوول تولید کالاهای عمومی است که مهم‌ترین آن‌ها امنیت است. چنین است که مداخله دولت در حوزه خصوصی در تضاد با منطق اقتصادی این حوزه است؛ این مداخله به معنای تحمیل نظم دستوری بر عرصه‌ای است که نظم آن می‌باید ناشی از مبادله آزادانه و رقابت باشد. با این دخالت نابجا است که تخصیص منابع از مسیر سازوکار رقابتی قیمت‌ها انجام نمی‌شود و به تخصیص ناکارآمد منابع به‌شکل اداری و بوروکراتیک می‌انجامد. تخصیص ناکارآمد دولتی غیراز فقدان انگیزه پیشرفت، ابتکار و رقابت، دلیل دیگری هم دارد.

لودویگ فون مایزس، اقتصاددان مکتب اتریش، اول بار در سال ۱۹۲۰ این موضوع را توضیح می‌دهد: وقتی بر مبادلات آزادانه افراد، نظم دستوری تحمیل می‌کنیم، مشکل فقر اطلاعاتی فلج‌کننده‌ای بروز می‌کند. نظام اقتصادی متمرکز دولتی از نظر منطق اقتصادی غیرممکن است. محاسبه عقلایی در نظام مبادله آزاد یا بازار رقابتی در سایه قیمت‌های پولی امکان‌پذیر می‌شود. چون بازار و نظام قیمت‌های پولی وجود ندارد، در نظام اقتصاد سوسیالیستی، محاسبه هزینه‌ها برحسب کمیت‌های واقعی صورت می‌گیرد و چنین کاری تنها در اقتصاد ساده فامیلی ممکن است و نه در اقتصاد پیچیده و مدرن. چنین است که مایزس در اوایل دهه سوم قرن بیستم، تجربه اقتصاد سوسیالیستی روسیه شوروی را محکوم به شکست پیش‌بینی می‌کند. در این اقتصادها، نبود نظام اطلاعاتی کارآمد به‌علت قیمت‌های مخدوش ناشی از دخالت دولت در سازوکار بازار، جامعه را‌ گرفتار فقر اطلاعاتی‌ای می‌کند که نتیجه آن اتلاف منابع است.

فردریک فون‌هایک، اقتصاددان اتریشی دیگر نیز در چارچوب نظریه «تقسیم معرفت» به فقر اطلاعاتی در اقتصادهای دولتی اشاره دارد. وی می‌گوید، اگر دولت بخواهد با برنامه‌ریزی متمرکز تخصیص منابع بدهد، چون اطلاعات عملی به‌صورت متمرکز قابل‌گردآوری و پردازش نیست، جامعه در عمل با فقر اطلاعاتی جبران‌ناپذیری مواجه می‌شود و بخش عظیمی از توانایی‌های افراد، از قوه به فعل درنمی‌آید. هرچه دخالت دولت بیشتر و دامنه مبادلات آزادانه محدودتر شود، این ضایعه ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد.

مولفان نشان می‌دهند که اقتصادهای دولتی این موضوع را نادیده می‌گیرند که سیستم قیمت‌ها درواقع نقش واسطه اطلاعاتی را در نظام بازار برعهده می‌گیرد. چنین نقشی کارآیی فوق‌العاده دارد و تصمیمات فرد را با تصمیمات آزادانه بی‌شمار و گوناگون دیگران انطباق می‌دهد. هرچه تعداد عناصر تشکیل‌دهنده سیستم بیشتر و روابط میان آن‌ها پیچیده‌تر باشد، کارآیی نظم‌های خود سامان‌ده نسبت به نظم‌های دستوری در اقتصاد دولتی بیشتر می‌شود.

در بخش بعدی این فصل، مولفان کتاب به وسوسه‌های صنع‌گرایی می‌پردازند. «از دیرباز انسان‌ها خواسته‌اند جامعه آرمانی خود را طراحی و مهندسی کرده و بسازند.» آن‌گاه به آرمان‌شهر افلاطون و آرمان‌شهر کمونیستی اشاره می‌کنند. صنع‌گرایان برحسب اندیشه آرمانی خود، می‌خواهند انسان و جامعه را از نو بسازند. آنان به‌دنبال «انسان طراز نوین»اند. چنین است که قتل‌عام‌های گسترده روسیه، چین، کامبوج و دیگر انقلاب‌های سوسیالیستی با توجیه از میان برداشتن انسان‌های ارتجاعی مخالف آرمان‌شهر آنان به اجرا درمی‌آید. اشتباه بزرگ صنع‌گرایان سوسیالیست و دیگر آن است که می‌خواهند انسان‌ها آن‌گونه رفتار کنند که آنان می‌خواهند و نه آن‌گونه که هستند.

سوسیالیسم شکست‌خورده وسوسه صنع‌گرایی را به‌پایان نرسانده است. افراد پاک‌نهاد و خوش‌طینت برای مقابله با فقر، بی‌عدالتی و بدبختی انسان‌ها به‌دنبال چاره‌اند. آنان آرمان‌خواهند، اما وقتی آرمان‌خواهی آنان به صنع‌گرایی متمایل می‌شود، وضعیت خطرناکی حادث می‌شود که کوشش در جهت تحقق‌بخشیدن به آن، نتایج معکوس و فاجعه‌باری به‌همراه می‌آورد.

مولفان توضیح می‌دهند که امروزه دیگر کمتر کسی از جایگزینی کامل برنامه‌ریزی متمرکز به‌جای اقتصاد بازار سخن به‌میان می‌آورد. اما، وسوسه صنع‌گرایی به‌صورت «راه سوم» - مدلی که مدعی است مابین سرمایه‌داری و سوسیالیسم است - خود را نشان می‌دهد. منادی برجسته راه سوم البته جان مینارد کینز بوده است که خود را سوسیالیست لیبرال مبتنی بر فردگرایی از یک سو و کنترل اجتماعی از سوی دیگر می‌داند. از نظرگاه کینز، سرمایه‌گذاری سویالیزه می‌شود: دولت مسوولیت تعیین کل سرمایه‌گذاری در اقتصاد را برعهده می‌گیرد. بدین‌ترتیب، کینز امیدوار است دو معضل بی‌کاری و توزیع ناعادلانه ثروت حل شود.

دولت کینزی از یک سو با دخالت‌های خود در عرصه سرمایه‌گذاری و تنظیم تقاضای کل، اشتغال ایجاد می‌کند و از سوی دیگر با توسل به نظام مالیاتی، بازتوزیع ثروت و درآمد می‌کند تا عدالت اجتماعی برقرار شود. دولت کینزی پول را به‌عنوان وسیله مبادله حفظ می‌کند، اما با اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب، کمیابی سرمایه را از میان برمی‌دارد تا نرخ بهره به‌سمت صفر میل کند! کینز می‌خواهد پول‌پرستی از جامعه رخت بربندد. البته کینز به‌عنوان طرفدار نوعی لیبرالیسم، فراموش می‌کند که پول یکی از مهم‌ترین ابزارهای آزادی انتخاب افراد است. عمل به توصیه‌های کینز بالاخره در پایان دهه ۷۰ قرن بیستم میلادی کنار نهاده شد، اما عمر صنع‌گرایی به‌پایان نرسیده است و هنوز دولت‌ها وعده‌های اقتصادی طلایی به شهروندان می‌دهند. هنوز در کشورهای در حال توسعه، آثار مخرب دخالت مستقیم دولت در بازار کاملا رویت نمی‌شود، چه رسد به آثار غیرمستقیم و طویل‌المدت آن. در مورد این آثار مستقیم و غیرمستقیم، مولفان کتاب مثال‌های مناسبی می‌زنند:

تعیین «حداقل دستمزد توسط دولت، آزادی قرارداد میان شهروندان را محدود می‌کند. آن‌چه دیده می‌شود عبارت است از حمایت از قشرهای ضعیف و تامین حداقل معیشت آنان. آن‌چه دیده نمی‌شود، عبارت است از بیکارماندن عده زیادی از کارگران که احتمالا مایل هستند با دستمزدهای پایین‌تر کار کنند و خفت بیکاری و شرمندگی نزد اطرافیان را متحمل نشوند. دولت برای حمایت از تولید داخلی از واردات کالا ممانعت به‌عمل می‌آورد. آن‌چه دیده می‌شود حفظ برخی بنگاه‌ها و مشاغل است. اما، آن‌چه دیده نمی‌شود، پایین‌آمدن سطح مطلوبیت مصرف‌کنندگان و تخصیص منابع اقتصادی به فعالیت‌های ناکارآمد است. دولت به برخی از کالاها یارانه می‌پردازد. آن‌چه دیده می‌شود استفاده گسترده و همگانی از این کالاهاست، لیکن آن‌چه دیده نمی‌شود، اتلاف منابع گسترده‌ای است که ثروت‌های جامعه را برباد می‌دهد....»

مولفان نتیجه می‌گیرند که «راه سوم» نیز به تحدید آزادی و مداخله دولت در حوزه مبادلات آزادانه فردی می‌انجامد و با هر عذر و بهانه‌ای‌ که صورت گیرد، نتیجه‌ای جز لگدمال‌شدن کرامت انسانی و ناکارآمدی و فقر اقتصادی به‌همراه ندارد.

فصل پنجم کتاب به سازمان سیاسی جامعه اختصاص دارد. مولفان مدیریت کارآمد امور حکومتی را به ضرورت و نقش مشارکت عمومی و چگونگی عمل‌کردن آن پیوند می‌زنند و این مشارکت عمومی را ملازم با به‌رسمیت شناختن آزادی‌های سیاسی افراد جامعه می‌دانند. مولفان از فون‌هایک، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، نقل‌قول می‌کنند که در جوامع استبدادی، نابکارترین افراد به بالاترین مناصب می‌رسند. آن‌جا که امکان تقابل و تضارب اندیشه‌ها وجود ندارد تا همزیستی مسالمت‌آمیز امکان‌پذیر شود، آنان که از معیارهای اخلاقی برتر برخوردارند، چون حاضر به تن‌دردادن به رفتار گمراه‌کننده و ریاکارانه نیستند، کنار می‌کشند، سکوت می‌کنند، فرصت‌ها را ازدست می‌دهند و جامعه از انفعال آنان زیان می‌بیند و نتیجه همان است که‌هایک می‌گوید.

در سازمان سیاسی جامعه غیر از آزادی اندیشه، آزادی بیان و قلم نیز ضرورت دارد. مولفان از اقتصاددان مشهور دیگری، داگلاس نورث، نقل‌قول می‌کنند که دلیل توسعه کشورهای غربی را ظهور افکار و ایده‌های جدید، نقادی آزادانه آن‌ها، به‌عمل‌درآمدن این ایده‌ها و تصحیح آن‌ها براساس تجربه و نقادی در چارچوب جوامع آزاد می‌داند. مولفان توضیح می‌دهند که چرا دموکراسی با اصول اخلاقی انطباق دارد.

در این فصل، بحث جالب دیگری به «مصلحت جمع و منزلت فرد»اختصاص دارد. مولفان توضیح می‌دهند که دیدگاه خطرناک «سازمان‌دهی اجتماعی» چگونه پایه‌های حکومت بیسمارک یا حزب نازی را تقویت کرد. این دیدگاه از تحول علوم فیزیکی در قرن نوزدهم و بیستم این برداشت را می‌کند که جامعه درخور نظم علمی است. نظمی که مهندسان اجتماعی می‌باید به آن تحمیل کنند. نظمی که از مفاهیم ارزشی جدا بوده و تابع قانون خاص علم است. این مکتب فکری، اصالت فرد و حقوق فردی را اندیشه‌ای حقیر تلقی می‌کند و مصالح جمع و جامعه و به‌خصوص اقتدار و صلابت نظام را‌گرامی می‌دارد.

فرد درخور فداشدن برای جامعه است و جهت اعتلای نظام، بایستی از حکومت و رهبری آن کورکورانه تا حد مرگ اطاعت کند. رفاه نکوهیده است و سختی‌کشیدن اخلاق پسندیده است. نمی‌توان کارکردهای اقتصاد را به قواعد عام لیبرالی از قبیل سازوکار بازار، رها کرد، بلکه می‌باید طبق مقررات دقیق و با دید خردمندانه رهبران، اقتصاد را اداره کرد. به اتکای این دیدگاه است که در ابتدای قرن بیستم دیدگاه مبتنی بر سازماندهی اجتماعی براساس تفکر توتالیتر و جمع‌نگر شکل می‌گیرد و فرصت عمل می‌یابد. دیدگاهی که در آن آزادی‌ها و حقوق فردی انکار می‌شود. افراد وظیفه دارند و نه حقوق. این فلسفه سازمان اجتماعی در اصل ابداع آلمانی در تفکر و اندیشه اجتماعی قرن بیستم بود. اجرای تفکرات مربوط به «مهندسی اجتماعی» در سنت فکری یادشده، در سازمان حکومتی هیتلر و بعد کشورهای کمونیستی تجلی یافت. البته، نتیجه کار این شد که مهندسی اجتماعی به‌دست رهبران خودکامه به‌جز نتایج مصیبت‌بار دستاوردی به‌همراه نداشت.

در بخش بعدی این فصل، مولفان کتاب از ضرورت تحزب در سازمان سیاسی سخن می‌رانند. به‌ویژه، تصریح می‌کنند که در ایران هرچند به لزوم تشکیل احزاب سیاسی اشاره می‌شود، لکن این موضوع که تشکل‌های سیاسی می‌باید ابزاری جهت ایجاد سازگاری و تصمیم‌گیری‌های جمعی باشند، مورد غفلت قرار‌گرفته است. وجود حزب سیاسی برای حسن اداره یک نظام سیاسی کافی نیست. احزاب می‌باید بتوانند در نقطه‌های خاصی از طیف سیاست‌های عام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موضع خود را تعریف کنند و آن‌گاه، افرادی که متعهد به آن موضع خاص یا نزدیک به آنند، در قالب احزاب سازمان یابند.

مولفان در عین حال بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکردهای حکومت از طریق رسانه‌های آزاد و نیز احزاب رقیب تاکید دارند. از آن‌جا که فساد یک عضو حزبی، هزینه‌های سنگینی بر آن حزب تحمیل می‌کند و افشاشدن خلاف‌کاری‌های جزئی یک مقام، امکان گزینش کل حزب در انتخابات را می‌تواند منتفی کند، نظارت دقیقی در داخل احزاب پیرامون کادرهایی که در مقامات حکومتی قرار می‌گیرند، اعمال می‌شود. احزاب در عین‌حال وظیفه تربیت کادرهای سیاسی لایق برای مشاغل سیاسی مختلف را بر عهده دارند.

احزاب موظفند برنامه‌های عمومی خود و مواضع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را به‌روشنی اعلام کنند. نحوه تامین منابع مالی برای فعالیت خود را روشن کنند و سقف کمک به احزاب تعیین‌شده باشد. در تصمیم‌گیری‌های درون‌حزبی، دموکراتیک رفتار کنند. تعداد اعضای رسمی خود را اعلام کنند. احزاب می‌باید در چارچوب هدف‌ها و برنامه‌های ملی حرکت کنند، چرا که سازمان‌های سیاسی، قومی و منطقه‌ای بارها ابزار تشنج وبحران بوده‌اند و بالاخره، تعداد محدود احزاب در رقابت‌های سیاسی در سطح ملی اجازه بزرگ‌شدن احزاب و ثبات عملکردی آن‌ها را فراهم می‌آورد.

فصل ششم کتاب چگونگی نظام اقتصادی هر جامعه را بررسی می‌کند. از انقلابی صحبت می‌کند که در آن مفهوم ثروت از ذخایر فلزات‌گرانبها و ابزارهای جنگی تغییر کرده و توسط آدام اسمیت، ثروت به‌معنای ظرفیت تولید جامعه تعبیر می‌شود. این انقلاب فکری جدید برای فرد فرد انسان‌ها منزلت و ارزش جداگانه قائل می‌شود و عقاید توجیه‌کننده فداکردن جان و روزگار افراد انسانی تحت ادعاهای جمع‌گرایانه را مردود می‌شناسد. این‌جاست که شکل سازمان اقتصادی و سیاسی متفاوت می‌شود. در جامعه‌ای که افزایش ذخایر طلا و نقره پیگیری می‌شود، نظامی‌گری، جنگ‌آوری و سوداگری محور سازمان اقتصادی و سیاسی است. در جامعه نوع دوم، تولید و سازوکارهای مربوط به پیگیری بهروزی انسان عادی‌محور سازمان اقتصادی و سیاسی است. در جامعه اول قهرمانان و زورمداران و ثروتمندان اعتبار و اهمیت دارند و در جامعه دوم تک‌تک افراد جامعه اهمیت و منزلت دارند.

اما سوال این است که چگونه باید افزایش تولید جامعه را تضمین کرد و آن را سازمان داد که افزایش تولید و ثروت عملی شود؟ آیا با دعوت مردم به خیرخواهی و انجام خیرات و مبرات این هدف محقق می‌شود؟ آیا این تصور که حکومت بتواند برنامه‌ای دقیق تنظیم کند و برای تولید کالاها و خدمات جدول‌های کامل تهیه کند و تولیدکنندگان را براساس مقررات، دستور، تنبیه و تشویق وادار به اجرای برنامه‌ها طبق جدول‌های یادشده کند و نتیجه تولید را طبق آنچه «مصلحت» است، بین مردم توزیع کند، کارساز است؟ جواب هر دو مورد البته منفی است. تنظیم معاش و زندگی یک جامعه رادر حد کفایت نمی‌توان به امور خیریه واگذار کرد. تهیه برنامه‌های متمرکز و دستوری نیز بارها و بارها شکست نظری و عملی خورده است.

به اعتقاد مولفان کتاب، پاسخ صحیح به سوال بالا که دویست سال است داده شده آن است که اجازه داده شود هر فرد از آحاد جامعه و هر تولیدکننده به‌دنبال منافع شخصی خود فعالیت کند و اگر این فعالیت در چارچوب اخلاقی و حقوقی عام صورت گیرد، به‌معنای آن است که فرد به‌دنبال منافع جامعه حرکت کرده است. برای کسانی که همیشه منافع شخصی و سود را مذموم و ناپسند تلقی کرده‌اند، این پاسخ غیرقابل هضم است. اما تجربه هم ثابت کرده است که پیگیری منافع شخصی، انگیزه پرقدرتی است که انرژی لازم برای توسعه کشورهای صنعتی را ایجاد کرده است.

مولفان معتقدند تشخیص این نکته که همکاری آزادانه و خودبه‌خود تصمیم‌های سودجویانه فردی اغلب در سطح جامعه شرایطی را ایجاد می‌کند که عظیم‌تر و شگرف‌تر از آنی است که ذهن هر فرد به‌تنهایی بتواند تصور کند، خود یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تفکر بشر در طی دویست سال اخیر بوده است. نظم، کارآیی و عملکرد دقیق حاصل نبود برنامه‌ریزی مرکزی نیست؛ این نظم، ترتیب و کارآیی مربوط به واگذاری عملکردهای اقتصاد به سازوکارهای خودکار است و یکی از مهم‌ترین این سازوکارها بازارهای رقابتی است. البته، مولفان توضیح می‌دهند که پیگیری سود فردی در چارچوب عملکرد بازارهای رقابتی با محدودیت‌هایی نیز همراه است. هم‌چنین، به‌گروهی از منافع جمعی اشاره می‌کنند که از طریق پیگیری منافع فردی حاصل نمی‌شود. مولفان نحوه اقدام دولت در بازار را شرح می‌دهند تا شرایط و محیط دادوستد داوطلبانه فراهم شود.

ادامه‌ این فصل بحث دقیق‌تری در مورد بازار است. مولفان با ذکر این جمله از آدام اسمیت که «هیچ موردی تا این حد جمع اضداد نیست: حکومتی که بخواهد تجارت کند یا تجارتی که بخواهند حکومت کند» بر دیدگاه خود پا می‌فشارند. البته، بلافاصله تصریح می‌کنند که بازداشتن حکومت از پرداختن به امور تجاری به‌معنای آن نیست که اقتصاددانان نقشی اقتصادی برای دولت‌ها قائل نیستند. در مواردی که «شکست بازار» وجود دارد، دلیل عینی برای دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد. یکی از وظایف اقتصادی دولت‌ها نظارت بر هرگونه استفاده غیرمسوولانه از محیط‌زیست است. تولید و تخصیص کالاهای عمومی از دیگر وظایف دولت است. جلوگیری از کژمنشی یا مخاطرات اخلاقی نیز وظیفه‌ای دیگر است که بر دوش دولت‌ها است.

در صفحه‌های پایانی این فصل، مولفان به تشریح مسایل و مفاهیم متنوعی می‌پردازند که بیشتر مسایل مبتلا به جامعه ایران است. مثلا، مولفان در مورد «عدالت اجتماعی»، «ایثار و استحقاق» و «مدیریت کلان اقتصادی»، صحبت به میان می‌آورند. هرچند این مباحث موقعیت جاافتاده‌ای در کل فصل‌های کتاب و فصل ششم ندارد، اما موضوعاتی شیرین، مهم و مصداقی برای اقتصاد ایران است. در واقع، مولفان در فصلی که عنوان روشنی ندارد («تلاش معاش و چگونگی نظام اقتصادی یک جامعه) به موضوعاتی اشاره دارند که در زمان و جغرافیای امروز ایران اهمیت خاصی دارد. آنان از سوءاستفاده از عنوان «عدالت اجتماعی» صحبت می‌کنند و ضرورت تعریف دقیق این عنوان را گوشزد می‌کنند. مثال‌های تاریخی از مواردی می‌آورند که رفتارهای ظالمانه برمبنای عدالت‌خواهانه توجیه می‌شده است.

مولفان اشاره به مواردی دارند که رواج «بیماری هلندی» در کشور به بهانه «عدالت اجتماعی» انجام شده است. در تعریف صحیح «عدالت اجتماعی» آنان وجوه چندگانه‌ای را تعریف می‌کنند.

در مورد «ایثار و استحقاق» نیز مولفان کتاب به نکاتی اشاره دارند که معطوف به وضعیت جاری کشور است. سوءاستفاده از واژه «عدالت» برای دخالت در سازوکار بازار نیز به‌تشریح درآمده است. آنان توضیح می‌دهند که دخالت دولت در مکانیزم بازار، عدالت و بازتوزیع درآمد ایجاد نمی‌کند. برعکس، ورود مداخله‌گرایانه دولت در سازوکار بازار به بهانه اجرای عدالت، نتایج برعکس به‌بار می‌آورد.

یکی از زمینه‌های مهم ورود دولت به فعالیت‌های اداره امور اقتصادی طبعا تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های مالی (مالیاتی و بودجه‌ای) و پولی است که آن‌ها را نمی‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد. مولفان اتخاذ تصمیمات اقتصادی کلان صحیح را با این عبارت از شومپیتر، اقتصاددان معروف، همراه می‌کنند که «هیچ چیز به‌وضوح و روشنی آن خط‌مشی‌های مالی‌ای که بخش سیاسی کشور اتخاذ می‌کند، بیانگر هویت یک جامعه و تمدن نیست.» آن‌گاه به‌طور فشرده مثال‌هایی از تصمیمات غلط اقتصاد کلان در تاریخ معاصر را عرضه می‌کنند. مولفان همچنین در پایان این فصل به ارائه غلط مفهوم «تقویت پول ملی» در ایران اشاره دارند.

در فصل آخر کتاب، معنای حکومت قانون به‌طور مفصل مورد بحث قرار می‌گیرد و بر انطباق آن با مفهوم آزادی و حقوق فردی تاکید می‌شود. مولفان چند ویژگی برای قانون برمی‌شمرند:

(۱) قانون می‌باید برمبنای حقوق و آزادی‌های اساسی و پاسداری از آن‌ها تنظیم شود. (۲) قوانین می‌باید منصفانه باشند؛ منصفانه در این‌جا به‌معنای آن است که قوانین با رای خود مردم تصویب شده باشد. (۳) قوانین می‌باید همه ‌شمول باشند؛ آن‌گاه که تنظیم شد، همه از آن پیروی کنند. (۴) قانون می‌باید ناظر بر ایجاد سازمان و نظم اجتماعی باشد.

حکومت قانون و نقش دولت نیز در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد. شکل کارآمد نظام حکومتی را مولفان کتاب آن اشکالی می‌دانند که در آن مردم برای اداره امور خود به حداقل تماس با ارگان‌ها و تشکیلات حکومت نیازمند باشند. حفظ و صیانت از آن‌چه اموال و دارایی‌های عمومی است را وجه دیگر حکومت قانون می‌دانند. مولفان جداکردن فعالیت اقتصادی از فعالیت حکومت‌گری را ضروری برای استقرار حکومت قانون می‌دانند. اشاره دارند حتی در کشورهایی که مرز سیاست و اقتصاد اکیدا جدا شده، هنوز مقادیر قابل‌ملاحظه‌ای از ثروت‌های عمومی در کنترل نظام سیاسی است که ضرورت دارد نحوه بهره‌برداری از آن‌ها طبق قوانین و ضوابط خاص تعیین شود.

مولفان در پایان این فصل ویژگی‌های عام قوانین اقتصادی را برمی‌شمرند. اهمیت قوانین مربوط به تثبیت حقوق مالکیت و کاهش هزینه‌های مبادله و اعمال قراردادها از ویژگی‌های اصلی قوانین اقتصادی است.

در مرور نسبتا تفصیلی این مقاله از کتاب توضیح داده شد که مهم‌ترین عامل تشکیل‌دهنده اندیشه مدرن و در پی آن جامعه مدرن، مفهوم و منزلت فرد، یعنی ارزش‌ها، آزادی‌ها و حقوق فردی است. مولفان معتقدند که در ورود ایران به مدرنیته، جامعه ایران دست به التقاط زده است و بیشتر به ظواهر و نتایج مدرنیته متمایل شده است و از مولفه اصلی آن، یعنی خردورزی مبتنی بر اصالت فرد غافل مانده است.

مولفان بیماری تحقیر و تخفیف جنبه اقتصادی دنیای مدرن به‌عنوان موضع روشنفکری در ایران را تشخیص داده‌اند؛ آنان معتقدند توجه به مفاهیم اقتصادی از حیطه مباحث اجتماعی و روشنفکری در ایران صد سال اخیر بیرون مانده است. جامعه روشنفکران ایران نادیده‌گرفته است که اقتصاد به‌معنای حوزه آزادی انتخاب‌های فردی و مستقل از قدرت سیاسی حاکم، یکی از ارکان اصلی جامعه مدرن است. جامعه مدنی بدون اقتصاد آزاد و بیرون از عرصه اقتدار و تصمیم‌گیری قدرت سیاسی قابل‌تصور نیست. اقتصاد آزاد (غیردولتی) شرط لازم برای امکان و تداوم سایر آزادی‌های سیاسی و مدنی است. بخش خصوصی معنایی جز آزادی انتخابات و تضمین حقوق فردی و از جمله مالکیت فردی ندارد. تا زمانی که منزلت فرد، آزادی، حقوق و مالکیت فردی محور قرار نگیرد، بخش خصوصی و اقتصاد آزاد به‌معنای واقعی کلمه تحقق نخواهد یافت.

بزرگ‌ترین مانع بر سر راه ایجاد نهادهای سیاسی و اقتصادی مدرن در ایران، به اعتقاد مولفان، آن است که جامعه روشنفکری کشور حکومت را به‌عنوان ایجادکننده نظم و تنظیم‌کننده همه امور (حتی در حوزه اقتصاد) به‌رسمیت می‌شناسد و توجه نداشته است که آزادی انتخاب فردی به‌ویژه در حوزه اقتصاد می‌تواند در چارچوب قواعد انتزاعی همه‌شمول، نظمی به‌مراتب پیچیده‌تر و کارآمدتر از نظم اداری و دستوری ایجاد کند. وقتی حکومت خود را قیم مصلحت و نیک‌بختی آحاد جامعه بداند، دیگر محملی برای آزادی و حقوق فردی باقی نمی‌ماند.

اقتصاد آزاد (غیردولتی یا بخش خصوصی) مبتنی بر سازوکار مبادله داوطلبانه و رقابتی، شرط لازم برای شکل‌گرفتن جامعه مدنی و آزادی‌های ناشی از آن است. بازار آزاد رقابتی رکن اصلی ساختار اقتصادی جوامع مدرن را تشکیل می‌دهد. دخالت دولت در اقتصاد در این جوامع محدود به اموری است که از حوزه عملکرد نظام بازار بیرون است. بخش دولتی مکمل بخش خصوصی است و نه برعکس. هرگاه دولت نقش غالب را در تخصیص منابع برعهده گیرد و بازار رقابتی و بخش خصوصی را وسیله‌ای برای تحقق اهداف سیاسی خاص خود قرار دهد، آزادی‌ها و حقوق فردی از جامعه رخت برمی‌بندد.

برای جلوگیری از استبداد و فساد اقتصادی است که جوامع پیشرفته حکومت قانون را برقرار کرده‌اند. حکومت قانون مفهوم مخالف حکومت اراده‌های خاص است. انسان‌ها در روابط میان خود به‌جای پیروی از نیات معین هم‌نوعان، از قواعد کلی و همه‌شمول تبعیت می‌کنند. قانون چیزی جز قواعد بازی اجتماعی میان انسان‌ها نیست. اقتصاد دولتی نقطه مقابل جوهره حکومت قانون است.

حق مالکیت ادامه حق حیات و شرط عملی تحقق‌بخشیدن به حق یا تکلیف زندگی است. مهم‌ترین وجه حقوق و آزادی‌های فردی، موضوع مالکیت است. به‌قول جان لاک، غایت حکومت عبارت است از تضمین حقوق مالکیت. آزادی بدون مالکیت بی‌معناست. مالکیت فردی و مبادله آزادانه حقوق مالکیت (تجارت آزاد) باعث افزایش ثروت و رفاه افراد جامعه می‌شود. مالکیت فردی از یک‌سو موجب مسوولیت‌پذیری می‌شود و از سوی دیگر به گسترش تجارت و در نتیجه تقسیم کار و افزایش توان افراد می‌انجامد. حاصل مسوولیت‌پذیری و توسعه، تقسیم کار، استفاده بهینه از منابع محدود و افزایش بیش از پیش ثروت است.

مولفان تاکید می‌کنند که مهم‌ترین نهاد تشکیل‌دهنده جامعه مدرن و موتور محرک آن مالکیت فردی است. بدون مالکیت فردی و استقرار حکومت قانون جهت دفاع از آن، توسعه اقتصادی رخ نمی‌دهد و دموکراسی حاکم نمی‌شود.

هدف از این مرور مفصل کتاب اندیشه آزادی، فراهم‌‌آوردن خلاصه‌ای ۲۰ صفحه‌ای از کتابی ارزشمند است تا مدیران و دست‌اندرکاران کسب‌وکار با مطالعه آن به خواندن کل کتاب راغب شوند. از این‌رو، هدف، نقد کتاب نبوده است. با این همه، در این‌جا به نکاتی چند که می‌توانست به غنای بیشتر نوشته بینجامد اشاره می‌شود.

به‌نظر می‌رسد که در بحث پیرامون مدرنیته در عصر حاضر، اختصاص فصلی در این کتاب به موضوع «جهانی‌شدن» ضرورت تام دارد. این پدیده چه تاثیری بر مباحثی دارد که در فصل‌های هفت‌گانه کتاب می‌خوانیم؟ آیا مفهوم مبادله آزادانه، مالکیت، تجارت آزاد،... که بی‌شک با بروز پدیده جهانی‌شدن بسط یافته است، در تقویت نظریه کلی کتاب موثر است یا خطرات جهانی‌شدن، آن‌گونه که مخالفان آن طرح می‌کنند، ضرورت نظارت‌های دولتی را بیشتر کرده است؟

هم‌چنین توضیح نقش سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) در استقرار حکومت قانون، تحدید قدرت حکومت و محدودکردن دامنه طمع بخش خصوصی می‌توانست صفحه‌های بیشتری از این کتاب را به خود اختصاص دهد.

در فصل ششم، در اشاره مولفان به موضوع «کالاهای عمومی»، محدودشدن دامنه کالاهای عمومی در طول زمان مورد بحث قرار نگرفته است. از آن‌جا که فصل ششم در چارچوب موضوعاتی طراحی شده که مصادیق روشنی در اقتصاد ایران دارند، توضیح چگونگی محدودشدن دامنه کالاهای عمومی در جهان، تجاری‌شدن (commercialize) بسیاری از آن حوزه‌ها و آثار این تحول بر تعریف بودجه عمرانی در ایران می‌توانست بحث شیرینی باشد.

دامنه کالاهای عمومی طی سه دهه اخیر به‌شدت محدود شده است. بسیاری از این کالاها که تصور می‌شد در حوزه تولید و عرضه دولت باقی بماند، قابلیت تجاری‌شدن یافته است. مثلا، راه، صدا و سیما و برق تا همین اواخر کالاهای عمومی تلقی می‌شد. فن‌آوری و طراحی بازارهای جدید اجازه داد که این هر سه در بیشتر کشورها به کالاهایی در حوزه بازار تبدیل شود، تجاری شود و از فهرست کالاهای عمومی خارج‌گردد. اگر به‌لحاظ کمیت بخواهیم کالاهای عمومی را با چند دهه قبل مقایسه کنیم، می‌باید نتیجه بگیریم که دامنه این کالاها محدود شده و امروز کالاهای بسیار کمتری در طبقه‌بندی کالاهای عمومی باقی مانده است که امکان تجاری‌شدن نداشته است.

حال، اگر بخش عمده آن‌چه هزینه‌های عمرانی می‌خوانیم و در بودجه سه دهه اخیر در بخش «بودجه عمرانی» طبقه‌بندی کرده‌ایم را مرور کنیم، درمی‌یابیم که «کالاهای عمومی» بخش عمده‌ای از اقلام بودجه‌های عمرانی بوده است. با توجه به امکان تجاری‌شدن این کالاها و خروج آن‌ها از فهرست کالاهای عمومی، تعریف جدیدی از بودجه‌های عمرانی مورد نیاز است که نشان دهد محدودشدن این هزینه‌های عمومی و خصوصی‌سازی آن‌ها مشکلی برای اقتصاد ایران ایجاد نمی‌کند. در فصل ششم کتاب، اشاره به چنین موضوعی می‌توانست به پیشبرد هدف‌های آن بحث کمک کند.

در کتابی با چنین طیف موضوعی و دفاع جانانه از مالکیت خصوصی که برخلاف سنت جاری روشنفکری ایران حرکت می‌کند، اشاره به ضرورت سود و حتی اختصاص فصلی با عنوان «در تحسین سود» می‌توانست راهگشا باشد.

مولفان به‌درستی اشاره می‌کنند که سنت جاری روشنفکری در ایران پرداختن به اقتصاد و بازار آزاد را در دستور کار خود قرار نداده است. در تمامی اعلامیه‌ها و اظهارنظرهای‌گروه‌های مترقی دانشجویی تا به امروز، یک کلمه در مورد دفاع از مالکیت خصوصی و ضرورت بازار آزاد به‌ میان نیامده است. همین موضوع در مورد ضرورت «سود» برای بقای بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد رونق در بازار صادق است. اختصاص فصلی با عنوان «در تحسین سود» می‌توانست رسالت کتاب را به‌نحو بهتری نشان دهد. پرداختن مفصل به مقوله سود، شاید بتواند به‌شکل جلد دوم کتاب حاضر تبلور یابد. «در تحسین سود» کتابی خواهد بود که فراتر از پرداختن به ریشه‌ها و ضرورت تثبیت مالکیت خصوصی در ایران، به‌مثابه پیش‌زمینه توسعه و دموکراسی، اهمیت موضوعی را برای خوانندگان ایرانی بازگو خواهد کرد که سال‌های طولانی از طرف جامعه روشنفکری ایرانی به‌عمد نادیده انگاشته شده است.

فارغ از چند نکته مورد اشاره بالا، اندیشه آزادی کتابی است مهم و ژرف که خواندن دقیق آن به همه طیف‌های روشنفکری کشور و از جمله به صاحبان کسب‌وکارها و مدیران اکیدا توصیه می‌شود.

منبع: رستاک www.Rastak.com

حسین عبده تبریزی

اندیشه آزادی

محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، حسین عباسی علی کمر

پیشبرد، ۱۳۸۸

نگاهی از منظر اقتصاد سیاسی به تجربه ایران معاصر