اخلاق سیاست و مترو

رئیس جمهور با اعلام اینکه مدیریت مترو را می خواهد به دست دولت بدهد موجی سیاسی را پیرامون موضوع به راه انداخت

رئیس جمهور با اعلام اینکه مدیریت مترو را می خواهد به دست دولت بدهد موجی سیاسی را پیرامون موضوع به راه انداخت. اعلام این تصمیم با تعجب و شگفتی بسیاری از مسوولان مواجه شد. کمترین ایراد این تصمیم آن است که بالمره در جهت خلاف بسیاری از سیاست های کلی و تعیین شده نظام است. این تصمیم مغایر با اصل ۴۴، سند چشم انداز ۲۰ساله، سیاست های کلی نظام در جهت کاهش حجم دولت، کاهش میزان تصدی گری دولت، رفتن به سمت و سوی خصوصی سازی و برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور می باشد.

در عین حال نیز این تصمیم خلاف مصوبات مجلس، شورای شهر، اساسنامه مترو و بالاخره مغایر با شرح وظایف، مسوولیت ها، آیین نامه ها و ضوابط مربوط به اختیارات قانونی شهرداری پیرامون مدیریت حمل و نقل شهری است. مغایرت ها و مخالفت های قانونی سبب شدند بسیاری از مقامات و مسوولان رسمی کشور که مرتبط با موضوع قرار می گرفتند، از طرح چنین پیشنهادی نه تنها استقبال نکنند بلکه برخی از آنها صراحتاً نیز مخالفت خود را با مدیریت دولت بر مترو اعلام کنند.

علی رغم همه اینها برخی از طرفداران پروپاقرص دولت که معمولاً به جز دفاع یکپارچه از تصمیمات و عملکرد احمدی نژاد هنر دیگری ندارند، حسب معمول سعی در توجیه این تصمیم وی به رغم همه مخالفت ها و ایرادات برآمده اند.

طرفداران دولت که انتظار چنین مخالفت گسترده یی آن هم از جانب شماری از اصولگرایان را نداشتند طی هفته گذشته سعی کردند موضوع را به شکل دیگری جلوه گر سازند؛ اینکه دولت خودش نمی خواهد مدیریت مترو را برعهده بگیرد بلکه صرفاً می خواهد مترو را بسازد و آن را برای مرحله بهره برداری تحویل بخش خصوصی یا حتی همان شهرداری بدهد. و پرسش شان از مخالفان این ایده آن است که مگر این کار چه اشکال و ایرادی دارد؟

دولت برای خدمت به مردم برای رفاه حال ۱/۵ میلیون نفری که روزانه از مترو استفاده می کنند و اغلب هم جزء اقشار و لایه های مرفه جامعه نیستند، می خواهد به آنان خدمت کند و این کار چه اشکالی دارد؟

چه اشکالی دارد که دولت به مردمی که سوار مترو می شوند و همچون ساردین دارند له می شوند، و از فرط تراکم جمعیت در ایستگاه ها و در داخل خود مترو احساس خفگی می کنند، خدمت کند؟

واقعاً هم چه اشکالی دارد و چرا عده یی از این فکر آقای احمدی نژاد و پیشنهاد خیر و بی شائبه شان که صرفاً به نیت خیر و قصد قربت و خدمت بیشتر و بهتر به مردم عزیز تهرانی صورت گرفته، برخوردی سیاسی می کنند؟ و دولت خدمتگزار را که فقط قصدش از طرح این پیشنهاد خدمت به مردمی است که حق آنان و استحقاق شان خیلی بیش از آنی است که مدیریت فعلی مترو به آنان می دهد متهم به سیاسی کاری و داشتن انگیزه های سیاسی می کنند؛ زهی بی انصافی و کج اندیشی در حق دولت.

همان هایی که یک عمر سوار این ملت بوده و حالا هم اعوان و انصارشان دست از سر ملت برنمی دارند، دارند قانع می شوند تا دولت خود آستین ها را بالا بزند و بیاید جلو برای خدمت به مردم. خود این آقایان که نتوانسته اند مترو را درست و آن گونه که سزاوار و شایسته این مردم است اداره و مدیریت کنند و حالا هم که دولت خود می خواهد پا پیش گذاشته و مشکلات مترو را حل و فصل کند، نمی گذارند.

ختم کلام آنکه هدف دولت و طرفدارانش آن است که به مردم این گونه القا کنند که مشکلات و مصائبی که مترو با آن روبه رو است ناشی از ضعف مدیریت مسوولان فعلی آن است و اگر دولت خود متولی مترو شود، همه این مشکلات برطرف خواهد شد.

اگر قطارهای مترو به جای ۱۰ ،۱۵ یا حداکثر ۲۰ ثانیه که باید در ایستگاه ها توقف داشته باشند بعضاً سه، چهار دقیقه متوقف می شدند؛ اگر به جای سه الی چهار دقیقه فاصله که باید میان یک قطار تا قطار بعدی باشد، مسافران بعضاً مجبورند تا ۱۰ دقیقه یا بیشتر انتظار بکشند؛ اگر در نتیجه ازدیاد تراکم،مسافران احساس خفگی به آنان دست می دهد؛ اگر به جای احداث ۱۰ یا حتی ۱۵ کیلومتر خط مترو در سال نصف آن هم صورت نمی گیرد؛ اگر به جای احداث سه یا چهار ایستگاه جدید در سال یکی یا دو تا احداث می شود؛ و اگر هر اشکال دیگری که در عملکرد مترو وجود دارد، همه اینها ناشی از ضعف مدیریتی آن است بنابراین دولت می خواهد با یک تصمیم انقلابی این مدیریت ناکارآمد را جایگزین مدیریتی کارا، توانمند، مردمی و ایثارگر نماید و به مردم نشان دهد اشکالات، نابسامانی ها و معضلات فعلی مترو در کجا ریشه دارند.

آیا حکایت مترو به راستی همانی است که دولت می خواهد به مردم القا نماید؟ آیا مشکلات، تنگناها و معضلاتی که ۱/۵ میلیون شهروند تهرانی که روزانه از مترو استفاده می کنند با آن روبه رو هستند و ظرف ماه های گذشته هم به وضوح رو به تزاید بوده، ناشی از مدیریت مترو و درست تر گفته باشیم ضعف این مدیریت است؟

واقعیت آن است که برخلاف تصویر و تصوری که دولت سعی دارد برای مردم ترسیم کند مشکلاتی که مترو تهران با آن مواجه است به هیچ روی نه ارتباطی با مدیریت آن پیدا می کند و نه ناشی از آن است که مترو زیر نظر شهرداری است.

از قضای روزگار و ظرف قریب به دو دهه گذشته مدیریت مترو اگر در ردیف بهترین ها و کارآمدترین ها در سطح کشور قرار نگیرد، یقیناً یکی از بهترین ها، موفق ترین ها و در عین حال از نظر مالی یکی از سلامت ترین ها بوده است.

شاهد این ادعا یک دو جین گزارش های مختلفی است که ظرف چهار سال گذشته دستگاه ها و سازمان های مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر تهران، وزارت کشور و بازرسی های متعددی که از عملکرد مترو صورت گرفته نشان می دهند.

گفتن این سخن به هیچ روی به معنای نفی مشکلات متعددی نیست که مترو با آن دست به گریبان است. اما همان طور که گفتیم علت این اشکالات نه در مدیریت که در جای دیگری است. علت اشکالاتی که مترو با آن روبه رو است اتفاقاً بازمی گردد به موضع گیری ها و نحوه تعامل دولت آقای احمدی نژاد با مترو از زمان روی کار آمدن این دولت از سال ۱۳۸۴.

اشکال زیربنایی یا علت العلل همه مشکلات بازمی گردد به نارضایتی و مخالفت سیاسی دولت نهم با مدیریت مترو. اگر حرف و حدیث های دیگر را باور نکنیم و کناری بگذاریم (از جمله اینکه گفته می شود دولت نهم نگران آن است که پیشرفت مترو به پای آقای هاشمی رفسنجانی گذاشته شود)، از واقعیت های دیگر نمی توان به آسانی عبور کرد و آنها را نادیده انگاشت. امنای دولت نهم نه خیلی چشم دیدن مهندس محسن هاشمی مدیرعامل مترو را دارند نه بدتر از آن چشم دیدن قالیباف رئیس وی را. دل ناخشنودی از قالیباف و محسن هاشمی ظرف چهار سال گذشته به صورت تحت فشار گذاشتن مالی مترو از سوی دولت نهم خود را ظاهر ساخته است.

شرح جزییات میزان پرداختی های دولت نهم و میزانی که قانوناً باید پرداخت می شد به همراه عدم دریافت یک سنت ارز خارجی ظرف چهار سال گذشته در گزارش ها، شکوائیه ها و استغاثه هایی که مدیریت مترو از زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به هر دستگاهی که عقلش می رسید از بیت رهبری گرفته تا مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت کشور و ریاست جمهوری منعکس است و در بسیاری از مطبوعات نیز درج شده است.

کاهش ۱۵ درصدی اعتبارات مترو از سال ۸۴ به بعد صرفاً بخشی از مصیبت های مترو ظرف چهار سال گذشته است و مصیبت فاجعه آمیزتر مترو عدم دریافت یک سنت ارز خارجی طی این چهار سال بوده.

حاجت به گفتن نیست که بخش عمده یی از تجهیزات مترو باید از خارج از کشور وارد شود. لوکوموتیوها، واگن ها، پله برقی، بسیاری از موتورها و قطعات برقی و مکانیکی باید از خارج وارد شوند. به همین منظور جدای از اعتبار ریالی، مترو برای واردات ماشین آلات و تجهیزاتش به شدت به ارز خارجی نیز نیازمند است.

به همین منظور و از همان ابتدای آغاز کار در زمان آقای هاشمی رفسنجانی دولت ارز مورد نیاز مترو را به صورت «فاینانس» در اختیارش قرار می داده. به این معنا که مترو ارز مورد نیازش را از شرکت ها، بانک ها و موسسات خارجی دریافت می کرده و دولت بعدها آن را می پرداخته، روالی که در دولت آقای خاتمی هم ادامه می یابد.

در آخرین سال دولت آقای خاتمی یعنی در سال ۱۳۸۴ و به منظور احداث خطوط سه و چهار (ازگل و تجریش تا جاده ساوه و افسریه تا شهرک اکباتان) مترو تقاضای دریافت دو میلیارد دلار به صورت «فاینانس» می کند و دولت هم موافقت می کند. به علاوه دولت آقای خاتمی با اختصاص ۲/۱ میلیارد دلار دیگر هم برای تعمیرات و سرویس لوکوموتیوهای موجود که به تدریج مستهلک می شدند موافقت می کند. اما با آمدن دولت آقای احمدی نژاد و آغاز تحریم ها به واسطه پرونده هسته یی مان شرکت ها، بانک ها و سایر منابع خارجی نمی توانند اعتبارهای تخصیص یافته را در اختیار ایران قرار دهند.

البته این فقط مترو تهران نیست که با مشکل تحریم مواجه می شود. بسیاری از صنایع و بخش های دیگر تولیدی یا اقتصادی کشور هم با همان مشکلات مواجه می شوند.

مترو که به دلیل فقدان ارز خارجی نمی توانسته لوکوموتیوها و سایر تجهیزات مورد نیازش را سفارش دهد و از دولت هم کمکی دریافت نمی کند، لاعلاج به مجلس مراجعه کرده و مجلس در سال ۱۳۸۶ تصویب می کند که دولت مبلغ ۱۰ میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی در اختیار شهرداری ها به منظور توسعه شبکه قطار شهری و مترو قرار دهد. مترو تقاضا می کند حداقل یک میلیارد از این اعتبار در اختیارش قرار گیرد تا بتواند لوکوموتیوها و واگن هایی را که برای ایستگاه های جدید به شدت مورد نیازش است تهیه کند. اما تا به امروز (آذر ۸۸) دولت به تکالیف قانونی خود در این باره عمل نکرده است.

معضل اساسی دیگر مترو عدم پرداخت یارانه بلیت از سوی دولت است. قیمت تمام شده بلیت مترو حدود ۳۰۰ تومان است در حالی که مترو ۱۵۰ تومان میلی متر دریافت نمی کند که البته با احتساب بلیت های مدت دار، مبلغ دریافتی مترو برای هر بلیت از ۱۵۰ تومان هم به مراتب کمتر است. برای سال ۱۳۸۸ شهرداری و دولت موافقت می کنند هر یک نیمی از یارانه بلیت را که ۹۶ میلیارد تومان می شود به مترو بپردازند (هر یک ۴۸ میلیارد تومان). شهرداری ۴۸ میلیارد تومان خود را به طور کامل به مترو می پردازد اما دولت تا پایان مهرماه جمعاً ۳۶۰ میلیون تومان (کمتر از یک درصد) سهم خود را بیشتر نپرداخت. مترو که عملاً با بحران مالی مواجه می شود از شهرداری کمک می خواهد و شهرداری هم هفت میلیارد تومان اضافه بر سهمش به مترو می پردازد.

خرید تجهیزات، لوکوموتیو، ماشین آلات، پله برقی و... از خارج به کنار، مترو حدود ۱۲ میلیارد تومان هم به پیمانکاران و سایر طلبکاران مقروض است که به دلیل نداشتن اعتبار از پرداخت بدهی هایش عاجز است.

البته می توان همه اینها را نادیده انگاشت و شعار داد که «دولت می خواهد خدمت کند، دولت فقط می خواهد با در اختیار گرفتن مدیریت مترو خدمات بهتری به مردم ارائه دهد»، «دولت خود را خدمتگزار این مردم می داند»، «این مردم شایستگی خدمات خیلی بهتری را از مترو تهران دارند» و...

اما برخی از همان ۵/۱ میلیون نفر که روزانه به دلیل ازدحام در مترو احساس خفگی می کنند هم می دانند که اشکال کار در کجاست. می دانند که اشکال مترو مدیریتی است یا سیاسی. می ماند یک پرسش ساده از طرفداران دولت؛ آیا شما می دانید حقیقت چیست و به رغم آن انگشت اتهام را به سمت مدیریت مترو و شهرداری نشانه می روید، یا آنکه به راستی نمی دانید مشکلات مترو ظرف چهار سال گذشته به واسطه کدام عامل بوده است؟

دکتر صادق زیباکلام