نبرد اسلامگرایان و سکولارها

حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در نوامبر سال ۲۰۰۲ میلادی و پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی ترکیه به عنوان حزب حاکم آغاز به کار کرد و در مارس ۲۰۰۳ نیز اردوغان به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب شد

در پی درگیری حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان با حزب لاییسم و سکولار و افزایش بحران در این کشور، دادگاه قانون اساسی ترکیه طی حکمی درخواست آقای عبدالرحمان یالچین کیا، دادستان ارشد و سکولار ترکیه را مبنی بر ممنوعیت فعالیت حزب عدالت و توسعه به اتهام فعالیت های ضدسکولار و تلاش برای تاسیس حکومت مذهبی در ترکیه را مورد تاکید قرار داد؛ در این حکم که هر ۱۱ قاضی دادگاه قانون اساسی ترکیه آن را امضا نموده اند وی خواستار ممنوع شدن فعالیت این حزب اسلامگرا شده و از دادگاه قانون اساسی خواست تا ۷۱ نفر از اعضای حاکم ترکیه از جمله عبدالله گل رییس جمهور و رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور را به مدت پنج سال از مشاغل دولتی محروم کند؛ حتی ۷ تن از این قضاوت بر ممنوعیت فعالیت آقای عبدالله گل، رییس جمهور ترکیه رای داده اند هر چند براساس قانون اساسی ترکیه، رییس جمهور این کشور به استثنای اتهام خیانت به وطن از مصونیت سیاسی کامل برخوردار است و نمی توان او را محاکمه کرد.

به دنبال این موضع گیری ها آقای عبداله گل بر وفاداری خود به قانون اساسی تاکید کرد و تمامی موضعگیری های فوق را رد نموده است.

هر چند گرایش ها و فعالیت های دینی این حزب با نظام لاییک این کشور سرآغاز درگیری و منازعات سیاسی این کشور است اما مهم ترین عامل، لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها بود که در فوریه ۲۰۰۸ توسط پارلمان ترکیه به تصویب رسید. به دنبال انتصاب عبداله گل به سمت ریاست جمهوری ترکیه و به دنبال موافقت وی با رای مجلس این کشور مبنی بر لغو ممنوعیت قانون حجاب در دانشگاه ،ترکیه بار دیگر وارد بحران سیاسی جدیدی شد که شکایت دادستان لاییک این کشور از حزب حاکم از جمله پیامدهای این کشمکش به حساب می آید.

عثمان علی فیاض سخنگوی دادگاه قانون اساسی ترکیه اعلام کرد که این دادگاه تعطیلی حزب حاکم را قابل بررسی دیده است؛ براساس قوانین ترکیه اعلام حکم نهایی دادگاه قانون اساسی برای انحلال حزب عدالت و توسعه می تواند ۶ ماه طول بکشد.

در ترکیه قوه قضاییه و قوه مجریه از هم جدا هستند و این در حالی است که رییس جمهور، نخست وزیر و اکثریت پارلمان از اعضای حزب اسلامگرای عدالت و توسعه هستند اما قوه قضاییه هنوز به کنترل این حزب در نیامده است؛ طبق قانون قضات دادگاه قانون اساسی توسط رییس جمهور منصوب می شوند که ۷ تن از اعضای کنونی توسط نجدت سزر رییس جمهور وابسته به جریان فکری سکولار به این سمت منصوب شده بودند.

حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در نوامبر سال ۲۰۰۲ میلادی و پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی ترکیه به عنوان حزب حاکم آغاز به کار کرد و در مارس ۲۰۰۳ نیز اردوغان به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب شد؛ پس از آن که در آوریل سال گذشته نام عبدالله گل وزیر امور خارجه وقت ترکیه به عنوان نامزد ریاست جمهوری این کشور مطرح شد، سکولارهای این منطقه در برابر این مساله موضعگیری کردند و از آن زمان ترکیه وارد منازعات سیاسی شد تا این که در ۲۸ آگوست ۲۰۰۸ عبدالله گل پس از کش و قوس های بسیار به عنوان رییس جمهور ترکیه انتخاب شد.

پس از جنگ قدرت در بهار ۸۶ بر سر مقام ریاست جمهوری این کشور که در نهایت منجر به پیروزی اسلامگرایان شد این جدال دومین رویارویی بزرگ میان اسلامگرایان با لاییک های ترکیه به شمار می آید، جنگ قدرتی که تمام نانشدنی می نماید البته مناقشه اخیر تغییرات و تفاوت های ماهوی و محتوایی عمده ای نسبت به مناقشات اخیر این دو حزب دارد بدین صورت که لاییک ها که قوه قضاییه و ارتش را در دست دارند این بار برخلاف گذشته به جای توسل به زور و تهدید نظامی از حربه های به ظاهر حقوقی استفاده نموده اند چرا که این بار قوه قضاییه تکیه گاه و ابزار اعمال قدرت لاییک ها به شمار می آید اما در مواجهه و رویارویی با این مشکل حزب عدالت و توسعه به دو صورت ابتکاری واکنش نشان داد:

۱) حقوقی

۲) سیاسی.

۱) حقوقی: در بعد حقوقی حزب حاکم ترکیه یک سری از اصلاحات قانون اساسی را جهت مقابله با انحلال این حزب مدنظر قرار داده است تا بدین صورت بتواند حمایت احزاب مخالف را به دست آورد.

نخست وزیر ترکیه در نظر دارد با اصلاح ماده ۶۸ و ۶۹ قانون اساسی فعالیت احزاب سیاسی را استحکام بخشد به گونه ای که منحل کردن احزاب سیاسی در ترکیه از جمله حزب عدالت و توسعه دشوارتر گردد، از آنجا که احزاب مخالف تمایلی به حمایت از این تغییرات در قانون اساسی ندارند حزب حاکم تصمیم گرفته تا این اصلاحات را به شکل یک بسته کوچک دمکراسی درآورد تا احزاب مخالف نیز از آن حمایت کنند؛ همچنین این حزب، طرحی را در دستور کار دارد که براساس آن دادستان کل دیوان عالی ترکیه جهت پرونده سازی علیه یک حزب سیاسی از پارلمان یا دولت این کشور مجوز اخذ کند.

اما حرکت حقوقی دیگر این حزب، به قضاوت طلبیدن محاکم و محافل داخلی و خارجی از طریق مراکز نظرسنجی بود؛ به حدی که این حزب توانست با استناد به این آرا، پشتیبانی مردم ترکیه از این حزب را به رخ لاییک ها و سکولارها بکشد، در مهم ترین نظرسنجی اخیر صورت گرفته، بیش از ۶۶ درصد از مردم با تعطیلی این حزب مخالف بوده اند و ۹۰ درصد مردم ترکیه اعلام کرده اند حتی اگر این حزب منحل اعلام شود آنها از خط مشی سیاسی و فرهنگی فعلی این حزب پیروز و حمایت خواهند کرد.

۲) سیاسی: اما در بعد سیاسی حزب عدالت و توسعه توانست با اتکا به نفوذ عبدالله گل رییس جمهور و قدرت رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور از توان دیپلماسی استفاده کند و در این راه توانست حمایت شخصیت های سیاسی از جمله خاویر سولانا (مسوول سیاست های خارجی اتحادیه اروپا) در جهت حمایت و ابقای حزب عدالت و توسعه را با خود همراه کند. در همین راستا، مسوول توسعه اروپا در بیانیه ای در واکنش به این تصمیم اعلام داشت که هیچ دلیلی برای منحل کردن حزب عدالت و توسعه وجود ندارد به طوری که اتحادیه اروپا هشدار داد: رسیدگی به این پرونده ممکن است تاثیر منفی در روند تصمیم گیری در مورد عضویت ترکیه در این اتحادیه داشته باشد، هر چند که ترکیه سال هاست در تلاش برای دستیابی به آن تقلا می کند. اما دولتمردان ترک به خوبی به این حقیقت واقفند که اتحادیه اروپا هیچ گونه تمایلی در جهت پذیرش این کشور به اتحادیه اروپا در برنامه کاری خود ندارد و صرفا در پی امتیازگیری از ترکیه با استفاده از این ابزار است. سابقه نه چندان مطلوب تاریخی دولت عثمانی در اروپا و مشکلات عمده سیاسی و اقتصادی که این کشور با آن دست به گریبان است از عواملی است که اتحادیه اروپا از آن به عنوان موانع پذیرش ترکیه نام می برد.

اما به نظر می رسد اجماع شکل گرفته در داخل و خارج ترکیه در جهت به رسمیت شناختن حق احزاب و مخالفت با تعطیلی احزاب پتکی کوبنده بر پیکره جامعه آرمانی نظام سکولاری باشد که همواره قصد نهادینه کردن فرهنگ سکولار در جامعه مسلمان ترکیه را در سر می پروراند. چنانچه موید این نکته گرایش های اسلامی روزافزونی است که این روزها بیش از پیش در فرهنگ مردم مسلمان ترکیه هویدا است چنانچه انتخابات اخیر شوراهای شهر و انتخابات مجلس در سال های اخیر مهر تاییدی بر این مدعاست.

مازیار احمدی مقدم