بررسی حقوقی سن ازدواج و رشد دختران

ازدواج یکی از حساس ترین وقایع زندگی انسان و از مهم ترین نهادهای حقوقی جوامع بشری است لزوم آمادگی و بلوغ جسمانی و رشد قوای عقلانی افراد برای آغاز زندگی مشترک و اقدام به ازدواج تا حدی است که بسیاری از نظام های حقوقی جهان, حداقلی از سن را برای آغاز این مرحله از زندگی, ضروری دانسته اند

ازدواج یکی از حساس‌ترین وقایع زندگی انسان و از مهم‌ترین نهادهای حقوقی جوامع بشری است. لزوم آمادگی و بلوغ جسمانی و رشد قوای عقلانی افراد برای آغاز زندگی مشترک و اقدام به ازدواج تا حدی است که بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان، حداقلی از سن را برای آغاز این مرحله از زندگی، ضروری دانسته‌اند. نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون درخصوص شرط حداقل سن برای اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددی شده و مقررات متنوعی را تجربه نموده است. در این نوشتار بعد از تبیین سن نکاح و رشد، به بررسی تحولات نظام قانونگذاری ایران، آثار و تبعات آن پرداخته شده، در نتیجه معلوم می­گردد فاصله ایجاد شده در قانون بین سن نکاح و رشد باعث مشکلاتی برای زوجین می­شود؛ لذا پیشنهاد اصلاح ماده ۱۰۴۱ق.م. داده شده است.

ازدواج نهادی متناسب با سـرشـت انسانی و پاسخی به نیازهای عاطفی و جسمی انسان می‌باشـد. قـدمـت این نهاد و همزمانی آن با آغاز پیدایش بشر، مؤید فطری بودن آن است؛ با این وجود این نهاد همواره در طول تاریخ با تحـولات شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجـتـماعی، سیاسی، حقوقی و تغییر در هنجـارها و ارزش‌هـای هر جامعه، دستخوش تـغـییر شده و نوع، کارکـرد، زمان شـکل‌گیری و آثـار حقوقی آن متفاوت بـوده؛ آن چنان که در خانواده‌هـای گسترده، ازدواج مبتنی بر تصمیم اعضای خانواده بوده[۱] که با تضعیف ایـن الگو، انتخاب آزاد هـمسر در بـسـیاری جـوامع بـروز یافته است (ر.ک. شیـخـی، ۱۳۸۰: ص۵۴). در جوامـع سنـتی، نســبت به جـوامع صنعتی، ازدواج عمومیت بیشتری داشته، استقلال مالی و اقتصادی زن، روند ازدواج و تشکـیل زندگـی مشترک را به تأخیر انداخـته، همچنین الزامات قانونی ادوار مختـلـف بـر سـن ازدواج تأثیر گذاشته اسـت (همان، صص ۱۰۵ و ۷۵).

از مهمترین عوامل تأثیـرگذار بـر نهاد ازدواج، وضعیت نظـام‌های حقوقـی جـوامـع مخـتـلـف اسـت؛ در بـیـشـتـر نـظـام‌هـای حـقـوقـی، بـرای آغـاز زنـدگـی مـشـتـرک، داشـتـن حـداقـلی از سـن پـیـش‌بـیـنـی شـده و ازدواج در سنین کمتر از آن یا به نحو اطلاق منع شده[۲] یا مشروط به تحقق شرایطی شده است.[۳]

در این نوشتار عناوین مرتبط با نکاح مانند بلوغ نکاح و رشد در فقه و نظام حقوقی ایران، ماده ۱۰۴۱ق.م. در خصوص سن نکاح و آثار و تبعات تعیین حداقلی از سن برای اقدام به ازدواج مورد بررسی قرار گرفته است.

● بلوغ

در فقه اسلامی، بلوغ شرط صحت بسیاری از احکام و مقررات تکلیفی و وضعی می‌باشد. بلوغ رسیدن بـه مـرحلـه­ای از سـن بوده که در طی آن دگرگونی‌هایی در اندام، احساسات و انـدیشـه­هـای شـخـص پـدیـدار می­شــود (مهریزی، ۱۳۷۶: صص ۱۲۹-۱۲۷). فقهای امامیه، تعریفی از بلوغ ارائه نکرده‌اند، اما برخی نشانه­های طبیعی و خارجی از جمله رسیدن به سن خاصی را به عنوان علامت بلوغ شخص تعیین کرده و در بیان این معنی از دو واژه «بلوغ نکاح» و« بلوغ اشد» یاد نموده­اند.

▪ بلوغ نکاح

در قرآن کریم، هنگام بیان حکم آزمایش یتیمان جهت تسلیم اموال به آنها، از واژه «بلوغ نکاح» یاد شده است[۴].

از ظاهر این آیه چنین بر­می­آید که ملاک بلوغ، رسیدن به حدی است که پسر یا دختر شایستگی نکاح را داشته باشند و آن هم به احتلام مرد و حیض زن تحقق می­یابد (همان، ص۲۱۱). در کتب تفسیری نیز بلوغ نکاح را رسیدن به سنی دانسته­اند که استعداد و آمادگی ازدواج حاصل می­شود (طوسی، ۱۴۰۹ق: ج۳، ص ۱۱۶؛ طبرسی، ۱۴۱۵ق: ج۲، ص۹).

مشهور فقها نیز معیار اهلیت نکاح، را بلوغ و عدم آن دانسته و به استناد برخی روایات[۵] سن بلوغ را ۹ سال تمام قمری برای دختر و ۱۵ سال برای پسر دانسته‌‌اند (نجفی، ۱۳۹۴: ج ۲۶، صص ۳۹-۳۸). حتی برخی بر آن ادعای اجماع نیز نموده­اند[۶] (طوسی، ۱۴۱۷ق: ج۳، ص۲۸۲). بنابراین فقهای امامیه رسیدن به بلوغ طبیعی را برای ازدواج شخص کافی دانسته­اند. ایشان همچنین تزویج طفل پیش از رسیدن به سن بلوغ را از سوی ولی قهری، مورد پذیرش قرار داده و این حکم را مستند به روایات متعددی می­دانند که در این خصوص و به ویژه در مقام بحث از وجود خیار فسخ نکاح برای طفل پس از رسیدن به سن بلوغ مطرح شده است[۷]؛ همچنین برخی جواز چنین تزویجی را مستند به اجماع فقها نموده­اند (ر.ک. محقق داماد، ۱۳۸۲: ص ۴۸)؛ هرچند که با وجود روایات مزبور، اجماع مستند به این روایات، مدرکی بوده و فاقد حجیت است (ر.ک. ولایی، ۱۳۸۴: ص۴۹).

فقهای امامیه به رغم جایز دانستن تزویج طفل از سوی ولی قهری، نزدیکی با چنین دختری را تا پیش از رسیدن به سن بلوغ ممنوع دانسته (طباطبایی­یزدی، ۱۴۰۹ق: ج۲، ص۸۱۱؛ حکیم، ۱۴۰۴ق: ج۱۴، ص۸۰). بعضی نقض آن را موجب مسؤلیت مدنی شخص تلقی کرده و بروز هرگونه عیب را موجب حرمت ابدی می‌دانند (حکیم، ۱۴۰۴ق: ج۱۴، ص۸۰).

دیدگاه فقهای امامیه نسبت به ضامن بودن شخص در نتیجه ورود عیب، بیانگر امکان عقلایی معیوب شدن در کمتر از این سن است. از این تعلیل استفاده می‌شود که ملاک واقعی سن ازدواج، قابلیت جسمانی، برای چنین تمکینی است و کسب این قابلیت به لحاظ شرایط اقلیمی، زمانی و جسمی دختران متفاوت می‌باشد و این مسأله منجر به تفاوت­های سنی برای دارا بودن چنین قابلیتی می‌شود (قاری سیدفاطمی، ۱۳۷۴: ش۲، ص۱۳۹).

سؤال‌های متعددی در رابطه با اختیار ولیّ در تزویج غیربالغ مطرح است. از جمله این که آیا اقدام ولیّ در ترویج طفل منوط به عدم مفسده است یا مشروط به وجود مصلحت؟ آیا فسخ نکاح از سوی طفل پس از بلوغ ممکن می‌باشد؟ و ... . اما نظر بر این که امروزه ازدواج طفل غیربالغ بسیار نادر است، لذا از بحث پیرامون آن خودداری می‌شود.

▪ رشد

از دیگر مفاهیمی که با بلوغ نکاح ارتباط داشته و در عالم حقوق نیز منشأ آثار متعددی می­باشد، رشد است.

ـ رشد در فقه

در قرآن کریم، از واژه «بلوغ اَشُد»[۸] استفاده شده است. مفسرین در تبیین معنی بلوغ اشد، دیدگاه واحدی نداشته و برخی آن را احتلام و بلوغ دانسته و عده­ای به کمال عقل معنی نموده­اند (طوسی، ۱۴۰۹ق: ج۷، ص۲۹۲)؛ در میان این تفاسیر حتی سن سی سال به عنوان سن بلوغ اشد نیز بیان شده است (همان، ج۴، ص ۳۱۸).

علامه طباطبایی بر این عقیده­اند که بلوغ اشد هنگامی است که قوای بدنی استحکام یابد (طباطبایی، ۱۳۹۱ق: ج۱۱، ص۱۱۸؛ همان، ج۱۴، ص۳۴۴؛ همان، ج۱۶، ص۱۱؛ همان، ج۱۹، ص۲۰۱). صباوت از میان برود (طباطبایی، ۱۳۹۱ق: ج۱۱، ص ۱۱۸) و این همان بلوغ و رشدی است که در آیه ششم سوره نساء ذکر شده است؛ زمان شروع این حالت غالباً هجده سالگی است (همان، ج۱۱، ص۱۱۸؛ همان، ج۱۶، صص۱۶-۱۴). در برخی از روایات نیز بلوغ اشد به احتلام (حر عاملی، ۱۴۱۴ق: ج۱۳، ص۱۴۱) و سیزده سالگی تعبیر شده ­است (ر.ک. همان، ص۴۳۱).

از مجموع آیات و روایات به دست می‌آید که بلوغ اشد دایره وسیعتری از بلوغ جنسی داشته و مجموعه­ای از بلوغ عقلی، استحکام و کمال نیروهای جسمی را شامل می­شود. به گونه­ای که تصرفات مالی شخص با بلوغ اشد یا بلوغ نکاح و رشد، هر دو جایز می‌گردد (مهریزی،۱۳۷۶: صص ۲۸۰ و۱۶۴).

فقهای امامیه نیز با استفاده از بیان امام صادق(ع) که می‌فرمایند: «ایناس الرشد، حفظ المال» (حر عاملی، ۱۴۱۴ق: ج۱۳، ص ۴۳۳) واژه رشد را به توانایی در نگهداری اموال در معاملات و هدر ندادن آنها تعبیر نموده و معنی آن را در عرف روشن می­دانند (نجفی،۱۳۹۴ق: ج۲۶،ص ۴۹). برخی بر این عقیده­اند که این وضعیت در نتیجه بلوغ جسمی و نیز رشد حاصل می­شود (خمینی، ۱۴۰۹ق: ج۲، ص ۱۳؛ شهید اول، ۱۴۱۵ق: ص ۱۲۱؛ زین‌الدین، ۱۴۱۳ق: ج۶، ص۲۲۰؛ سیستانی، ۱۴۱۶ق: ج۲، ص ۲۹۷). در این مورد اختلافی میان فقهای امامیه وجود ندارد (نجفی، ۱۳۹۴ق: ج۲۶، ص ۴۸). بنابراین از منظر فقها، رفع حجر از صغیر و امکان تصرف وی در اموال و حقوق مالی خود، با دو شرط بلوغ و رشد حاصل می­شود (خمینی، ۱۴۰۹ق: ج۲، ص۱۳[۹]؛ زین­الدین، ۱۴۱۳ق: ج۶، ص ۲۲۰[۱۰]؛ سیستانی، ۱۴۱۶ق: ج۲، ص ۲۹۷[۱۱]).

به عقیده فقهای امامیه «رشد باید از طریق اختبار (آزمایش) احراز شود و این نیز بر حسب موارد و شرایط اجتماعی، خانوادگی و فردی اشخاص متفاوت است. برای اختبار نباید به یک بار اکتفا شود؛ بلکه باید تا حدی تکرار گردد که علم به رشد و توانایی اداره اموال حاصل گردد»[۱۲] (شهید ثانی، ۱۴۱۳ق: ج۱، ص۱۳۹). بنابراین اختبار طریق حصول علم به رشد است، اما روش منحصر نبوده و چنین علمی می‌تواند از طرق عرفی دیگر مانند شهادت شهود نیز حاصل شود[۱۳] (سیستانی، ۱۴۱۶ق: ج۲، ص۳۰۲).

ـ رشد در نظام حقوقی

صاحب نظران حقوق نیز «رشد را توان بالایی از اندیشه دانسته­اند که شخص به کمک آن می‌تواند به طور متعارف، امور مالی خود را در جهت مصلحت خویش اداره کند» (شهیدی، ۱۳۸۰: ج۱، ص۲۴۴). بر همین مبنا غیر رشید کسی است که «تصرفات وی در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد، یعنی عقل معاش نداشته و هرگاه اداره داراییش به او واگذار شود، در اموال خود تعدی، تفریط و اسراف می­نماید» (امامی، ۱۳۸۱: ج۱، ص۲۱۲). خواه این شخص «در امور غیر مالی نیز رشد کافی پیدا کرده یا عقب مانده به شمار آید» (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج۲، ص ۳۶). بنابراین «صرف بلوغ شخص نشانه رشد او نیست، بالغ را باید آزمود تا رشد وی نیز احراز شود و از جمع آن دو اهلیت بدست آید» (همان، ص۱۵).

از آن جا که کودکان برای انجام معاملات و اداره اموال از رشد فکری و عقلانی کافی برخوردار نیستند، تمام نظام‌های حقوقی جهان، تدابیر حمایتی خاصی برای آنان اندیشیده‌اند. در اکثر کشورها، حداقلی از سن به عنوان اماره قانونی رشد در نظر گرفته شده[۱۴]، به گونه‌ای که رسیدن به سن تعیین شده، به عنوان یکی از معیارهای اهلیت شخص و صلاحیت وی برای انجام معاملات و تصرف وی در اموال و حقوق مالی‌اش تلقی می‌شود.

در نظام حـقوقی ایران، برای نخستین بار سن رشد شخص برای امکان تصرف وی در اموال و حقوق مالی‌اش در مواد ۱۲۱۰ - ۱۲۰۹ ق.م. مصوب ۱۳۱۴ پیش­بینی شد. به موجب این مواد: «هر کس دارای ۱۸ سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است. مع ذلک در صورتی که پس از ۱۵ سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می‌شود» و «هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر این که عدم رشد او ثابت شده باشد». در واقع قانونگذار سن ۱۸ سال را به عنوان اماره قانونی رشد در نظر گرفته بود؛ اماره‌ای که اثبات خلاف آن ـ احراز رشد پس از رسیدن به سن ۱۵ سال و نیز عدم رشد پس از رسیدن به سن ۱۸ سال- نیز امکان‌پذیر بود.

در نظام حقوقی ایران به موجب مواد ۱۲۰۷، ۱۲۱۲و ۱۲۱۴ ق.م. صغار و اشخاص غیر رشید از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می‌باشند؛ اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی وی باشد، باطل و بلااثر تلقی شده و معاملات و تصرفات غیر رشید در اموالش، صرفاً با اجازه ولیّ یا قیم وی نافذ است؛ در این نظام همچنین رأی وحدت رویه شماره۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صرفاً رسیدن به سن بلوغ و نیز احراز رشد شخص را شرط تصرف و مداخله مستقل وی در اموال و حقوق مالی دانسته و هرگونه اقدامی در این خصوص را پیش از اثبات رشد ممنوع اعلام کرده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال‌های ۱۳۶۱ و نیز ۱۳۷۰ اصلاحاتی در قانون مدنی صورت گرفت و ماده ۱۲۰۹ق.م. حذف و ماده ۱۲۱۰ این قانون نیز بدین صورت اصلاح شد: «هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره۱- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قـمری است. تبصره ۲- اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد». بنابراین در حال حاضر در حقوق ایران، علاوه بر رسیدن به سن بلوغ، احراز رشد شخص برای حکم به صحت اعمال حقوقی و تصرفات مالی وی ضروری است، بدون آن که سن خاصی به عنوان اماره قانونی رشد تعیین شده باشد.

وجود تعارض میان ماده ۱۲۱۰ اصلاحی ق.م. و تبصره ۲ آن و همچنین مشکلات ناشی از حذف اماره رشد موضوع ماده ۱۲۰۹ ق.م. در عمل، رویه قضایی را به سوی پذیرش سن ۱۸ سالگی به عنوان اماره رشد سوق داد. این رویه محاکم، در عمل از سوی دفاتر اسناد رسمی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیز مورد تبعیت قرار گرفت؛ بنابراین تمایل نظام حقوقی ایران بر این است که افرادی را که به سن ۱۸ سال تمام شمسی رسیده‌اند، رشید فرض کرده و اعمال حقوقی ایشان را صحیح تلقی می‌نماید؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود. برخی علمای حقوق در مقام یافتن مبنایی برای چنین رویه‌ای به ماده واحده راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ استناد می‌کنند؛ بدین بیان که در این ماده سن ۱۸ سال به عنوان اماره رشد تعیین شده است و با وجود حذف این اماره در قانون مدنی، ماده واحده مذکور همچنان به قوت خود باقی است[۱۵] (ر.ک. شهیدی، ۱۳۸۰: ج۱، ص ۲۴۷).

● تحولات قانونی سن نکاح

نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون بدون پرداختن به علائم و نشانه­های طبیعی سن بلوغ، در مراحل مختلف قانونگذاری، رسیدن به سن خاصی را به عنوان ملاک اهلیت شخص برای نکاح تعیین نموده؛ به­گونه­ای­که گاهی سن مزبور فراتر از سن بلوغ طبیعی تعیین شده و گاهی، بلوغ نکاح همان بلوغ طبیعی دانسته شده است.

برای نخستین‌بار در نظام حقوقی ایران، در ماده ۱۰۴۱ ق.م. مصوب ۱۳۱۳آمده بود: «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. مع‌ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه، ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود. ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند».

تعیین حداقل سن قانونی برای ازدواج و پیش‌بینی امکان عدول از آن در عمل موجبات افزایش ازدواج‌های در سنین کمتر از حداقل سن قانونی را فراهم ‌آورد، تبعات و آثار سوء ناشی از این قانون از جمله افزایش آمار طلاق در میان چنین زوجینی، موجب شد قانونگذار در مقام چاره‌جویی برآید. نتیجه این امر، تصویب ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ بود؛ به موجب این ماده: «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است. مع‌ذلک، در مواردی که مصالحی اقتضا کند، استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است، معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده، با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است، مزاوجت کند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده ۳ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد».

در ماده ۳ اصلاحی مصوب ۱۳۱۶ نیز آمده بود: «هر کس بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ ق.م. با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است، مزاوجت کند به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. در صورتی که دختر به سن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد، لااقل به دو تا سه سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود و در هر مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دوهزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دایم زن گردد، مجازات زوج از پنج تا ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت زن شود، مجازات زوج حبس دایم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاص که شرکت در جرم داشته‌اند نیز به همان مجازات یا مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است، محکوم می‌شوند...».

تدوین ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده، با وجود آن که در رفع تبعات ناشی از ازدواج‌های زود هنگام مؤثر بود، اما این ایراد اساسی را داشت که برای مهار نیازهای جسمی و روانی دختران و پسران جوانی که در فاصله میان سن بلوغ و سن ازدواج بودند، تدبیری اندیشیده نشده بود (ر.ک. صفایی و امامی، ۱۳۸۰: صص ۷۲-۷۱).

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انتقادهای بسیاری مبنی بر مغایرت ماده ۱۰۴۱ ق.م. با موازین شرع مطرح شد، از همین رو در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱، به موجب پیش‌نویس «لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون مدنی» پیشنهاد اصلاح ماده یاد شده، تقدیم مجلس گردید و ماده ۱۰۴۱ ق.م. بدین شرح اصلاح شد: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است، تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولیّ صحیح است، به شرط رعایت مصلحت مولی علیه» و با اصلاح نگارشی تبصره آن در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۷۰ بدین شرح تغییر یافت: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولیّ به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می­باشد».

طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ ق.م در سال ۱۳۸۱ تقدیم مجلس شد. در مقدمه طرح ارائه شده چنین آمده بود: «... این ماده باعث بروز ناهنجاری‌هایی در امر ازدواج دخـتران و پـسران خصوصاً از جنبه‌های سلامـت جسمی و متـلاشی ]شدن[ کانون خانوادگی بعد از رسیدن به سن بلوغ گردیده است و اثرات نامطلوبی در تشکیل زندگی خانوادگی باقی گذارده است. این قانون نه تنها در محافل بین‌المللی موجب ایجاد مشکلات عدیده برای نظام جمهوری اسلامی شده، بلکه موجب سوءاستفاده افراد غیر صالح گشته و در واقع اصل اختیار را که در عقد نکاح از شروط اساسی است، مخدوش می‌نماید و خارج از اختیار و اراده دختران و پسران جوان، آثار زوجیت را بر آنان تحمیل می‌نماید که اثرات سوء آن پس از رشد بر جسم و روان آنان باقی می‌ماند...» (نائینی، ۱۳۸۶: صص ۱۰۷۵-۱۰۷۴).

در طرح مزبور، سن پیشنهادی برای نکاح چهارده سال تمام شمسی برای دختر و هفده سال برای پسر تعیین شده و ازدواج، کمتر از این سن منوط به تحصیل اجازه از دادگاه شده بود. در نهایت پس از بررسی طرح مزبور، در کمیسیون­های قضایی و حقوقی و نیز فرهنگی مجلس شورای اسلامی، سن ازدواج برای دختر، ۱۵ سال و برای پسر، ۱۸ سال تمام شمسی تعیین شد و به تصویب رسید. شورای نگهبان، این مصوبه را خلاف شرع تشخیص داد. سرانجام با طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع، ماده را بدین صورت تصویب نمود: «ماده واحده- ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولیّ به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».

همچنین با تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قانونی کشور رخ داد، ماده ۳ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ که پیشتر بدان پرداخته شد، نیز با تصویب ماده ۶۴۶ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵ نسخ گردید. به موجب این ماده: «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولیّ ممنوع است. چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ ق.م. و تبصره ذیل آن ازدواج نماید، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد». عدم پیش­بینی ضمانت اجرای کیفری برای موارد نقص عضو یا فوت ناشی از تزویج بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ ق.م.، موجب شد در ماده ۵۰ «لایحه حمایت خانواده» که از سوی قوه قضائیه تهیه شده و در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، برای این موارد، چنین ضمانت اجرایی پیش‌بینی شود. به موجب این ماده: «هرگاه مردی با دختری که به سن قانونی ازدواج نرسیده است، برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ ق.م. ازدواج نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. چنانچه در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق، مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دایم زن گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه، به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهی به فوت زن شود، علاوه بر پرداخت دیه، به پنج تا ده سال حبس محکوم می‌شود».

فریده شکری

منابع

امامی، سید حسن: «حقوق مدنی»، تهران، انتشارات اسلامیه، چ بیست و دوم، ۱۳۸۱.

اودانل، دان: «کتابچه تخصصی حمایت از کودک»، برای نمایندگان پارلمان‌ها، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و اتحادیه بین‌المجالس، بی­تا.

بجنوردی، سیدمحمد: «بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسلامی و قوانین ایران برای بهره‌مندی از حقوق مربوطه»، همایش محیط حامی کودک، ۱۳۸۵.

جبعی عاملی (شهید اول)، محمدبن­جمال­الدین: «اللمعه الدمشقیه»، بیروت، دارالفکر، الطبعه الاولی، ۱۴۱۵ق.

جبعی‌ عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین بن علی العاملی: «مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام»، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، الطبعه الاولی، ۱۴۱۳ق.

حر عاملی، محمد بن الحسن: «تفصیل وسائل الشیعه الی مسائل الشریعه» قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، الطبعة الثانیه، ۱۴۱۴ق.

حکیم، سید محسن: «مستمسک العروة الوثقی»، قم، مکتبه السید المرعشی، ۱۴۰۴ق.

حلی (علامه)، جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی المطهر: «تذکرة الفقهاء»، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، الطبعه­الاولی، ۱۴۱۴ق.

خمینی، روح‌الله: «تحریرالوسیله»، قم، دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۹ق.

خویی، ابوالقاسم: «مستند العروة الوثقی»، قم، منشورات مدرسه دارالعلم، بی­تا.

زارعیان، محمد: «ملاحظات نهایی کمیته حقوق کودک درخصوص دومین گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران»، ترجمه غیررسمی وزارت امور خارجه، بی­تا.

زین‌الدین، شیخ محمد امین: «کلمه التقوی»، الطبعه المهر، الطبعه الثالثه، ۱۴۱۳ق.

سیستانی، سیدعلی: «منهاج الصالحین»، مکتبه آیت‌الله العظمی السید علی الحسینی الیسستانی، الطبعه الاولی، ۱۴۱۶ق.

شهیدی، مهدی: «حقوق مدنی ـ تشکیل قراردادها و تعهدات»، انتشارات مجد، چ دوم، ۱۳۸۰.

شیخی، محمدتقی: «جامعه‌شناسی زنان و خانواده»، شرکت سهامی انتشار، چ اول، ۱۳۸۰.

صفایی، سید حسین، امامی، اسدالله: «نکاح و انحلال آن (فسخ و طلاق)»، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ هشتم، ۱۳۸۰.

طباطبایی یزدی، سیدمحمد کاظم: «العروة الوثقی»، بیروت، منشورات مؤسسه الاعلمی للمطبوعات،الطبعه الثانیه، ۱۴۰۹ق.

طباطبایی، سید محمد حسین: «المیزان فی تفسیر القرآن»، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، الطبعه الثانیه، ۱۳۹۱ق.

طبرسی، امین­الاسلام ابی علی الفضل بن الحسن: «مجمع البیان فی التفسیر القرآن»، بیروت، منشورات مؤسسه الاعلمی، الطبعه الاولی، ۱۴۱۵ق.

طوسی، ابی­الجعفر محمد بن الحسن: «التبیان»، مکتب الاعلام الاسلامی، الطبعه الاولی، ۱۴۰۹ق.

طوسی، ابی­الجعفر محمد بن الحسن: «الخلاف»، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، الطبعه الاولی، ۱۴۱۷ق.

قاری سیدفاطمی، سیدمحمد: «تزویج کودکان»، قم، فصلنامه نامه مفید، تابستان ۱۳۷۴.

کاتوزیان، ناصر: «حقوق مدنی ـ خانواده»، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چ ششم، ۱۳۸۲.

کاتوزیان، ناصر: «حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها»، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چ چهارم، ۱۳۷۶.

محقق داماد، سیدمصطفی: «بررسی فقهی حقوق خانواده»، مرکز نشر علوم اسلامی، چ دهم، ۱۳۸۲.

مهریزی، مهدی: «رساله­های فقهی ۱ بلوغ دختران»، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چ اول، ۱۳۷۶.

نائینی، احمدرضا: «مشروح مذاکرات قانون مدنی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چ اول، ۱۳۸۶.

نجفی، محمد حسن: «جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام»، تهران، مکتبه الاسلامیه، الطبعه السادسه،۱۳۹۴ق.

ولایی، عیسی: «فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول»، تهران، نشر نی، چ چهارم،۱۳۸۴.

«مجموعه نشست­های قضایی- مسایل قانون مدنی (۳)»، قم، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، نشر قضا، ۱۳۸۳.

پی نوشتها:

- دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

[۱] -Arranged Marriage.

۲- ماده ۹۴ قانون مدنی سویس.

[۳] - ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران و مواد ۱۷-۱۶ قانون احوال شخصیه سوریه

۴- «و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم»(نساء، ۶).

[۵]- از جمله روایت محمد بن یحیی از امام باقر(ع): «متی یجب علی الغلام أن یؤخذ بالحدود التامه، وتقام علیه ، ویؤخذ بها ؟ قال: إذا خرج عنه الیتم وأدرک، قلت : فلذلک حد یعرف به ؟ فقال : إذا إحتلم، أو بلغ خمس عشرة سنة، أو أشعر أو أنبت قبل ذلک، اقیمت علیه الحدود التامة، واخذ بها وأخذت له، قلت : فالجاریة، متی تجب علیها الحدود التامه وتؤخذ بها، ویؤخذ لها؟ قال: إن الجاریة لیست مثل الغلام ، إن الجاریة إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنین ذهب عنها الیتم، ودفع إلیها مالها، وجاز أمرها فی الشراء والبیع، واقیمت علیها الحدود التامه، واخذ لها بها» (حر عاملی، ۱۴۱۴ق: ج۱، ص۴۳).

[۶]-دیدگاه فقهای عامه در خصوص سن بلوغ متفاوت است: شافعیه سن بلوغ را ۱۵ سال می­دانند؛ ابوحنیفه سن بلوغ را در دختر ۱۷ سال تمام دانسته و در پسر دو روایت را بیان می­کند، ۱۹ سال تمام که این را اصل دانسته و نیز ۱۸ سال تمام؛ مالک نیز سن مشخصی را برای بلوغ تعیین نکرده ­است (ر.ک. طوسی، ۱۴۱۷ق: صص ۲۸۳-۲۸۲؛ علامه حلی، ۱۴۱۴ق: ج۲، ص۷۴).

-[۷]از مهمترین این روایات، می­توان به روایات ذیل اشاره نمود:

الف- صححیه علی بن یقطین از امام موسی کاظم (ع)، ایشان در مقام پاسخ بدین پرسش که آیا می‌توان دختر و پسر سه ساله را به ازدواج یکدیگر درآورد و کمترین حدی که کودکان در آن به ازدواج در می‌آیند، کدام است و اگر دختر بالغ شود و رضایت نداشته باشد، چه وضعیتی دارد؟ می‌فرمایند: «اگر پدر و یا ولیّ او راضی باشند، ایرادی ندارد» (حر عاملی، ۱۴۱۴ق: ج۲۰، ص۲۷۷).

ب- صحیحه عبدالله بن صلت از امام صادق (ع)، ایشان، در مقام پاسخ به این پرسش که آیا دختر صغیره‌ای که پدرش او را به عقد نکاح دیگری درآورده است، پس از بلوغ خیار فسخ دارد؟ می‌فرمایند: «با وجود پدر، نظر و اختیاری ندارند» (همان، ص ۲۷۶).

۸ – ر.ک. انعام، ۱۵۲؛ یوسف، ۲۲؛ اسراء، ۳۴؛ کهف، ۸۷؛ حج، ۵؛ قصص، ۱۳؛ غافر، ۶۷؛ احقاف، ۱۵.

[۹] - «لا یکفی البلوغ فی زوال الحجر عن الصبی، بل لابد معه من الرشد و عدم السفه».

[۱۰] - «لا یرتفع الحجر عن الصبی الذکر و لا عن الصبیه الانثی بتحقق البلوغ وحده حتی یحصل معه الرشد فی العقل... فاذا لم یتحقق الرشد مع البلوغ لم یزل محجوراً عن التصرف فی ماله و ان کبرت سنه».

[۱۱]- «لا یکفی البلوغ فی زوال الحجر عن الصبی، بل لابد معه من الرشد و عدم السفه».

[۱۲]- «واذا اشتبه حاله اختبر بان یفوض الیه مده معتداً بها بعض الامور ممایناسب شأنه».

[۱۳]- «یثبت الرشد فی الرجال شهاده امثالهم و فی النساء بشهاده الرجال و فی ثبوته شهاده رجل و امراتین او شهاده النساء منفردات اشکال».

۱۴- سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، در سال ۱۹۷۲ تحقیقاتی را تحت عنوان «حق و مسؤولیت‌های جوانان» در ۴۵ کشور جهان از جمله ایران انجام داد. نتیجه این تحقیقات بیانگر این بود که قوانین کشورهای مختلف درباره تعیین سن رشد، تفاوت کمی با یکدیگر دارند، به گونه‌ای که در اغلب کشورها ۲۱ سالگی به عنوان سن قانونی رشد تعیین شده است (بجنوردی، ۱۳۸۵: ص۵۱).

۱۵- ماده واحده راجع به رشد متعاملین: «ازتاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات، عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق، محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده‌اند، اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند، مگر آن که رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و ایقاع به طرفیت مدعی­العموم در محاکم ثابت شده باشد. اشخاصی که به سن ۱۸ سال تمام شمسی رسیده‌اند، در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند، مگر آن که عدم رشد آنها به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد. مناط سن، اوراق هویت آنهاست، مگر آن که خلاف آن ثابت شود».

[۱۶] - تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ ق. م.: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است».

۱۷-پدیده مادران کودک یا «عروسان کودک» صرفاً اختصاص به کشور ایران ندارد؛ براساس برآوردهای انجام شده، پدیده یاد شده حداقل در ۴۹ کشور جهان رواج دارد. بیشترین آماری که تاکنون منتشر شده است، مربوط به جمهوری دموکراتیک کنگو با ۷۴ درصد، افغانستان ۵۴ درصد، بنگلادش ۵۱ درصد است که دختران پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی ازدواج می‌کنند. در نپال نیز ۷ درصد دختران در سن ۱۰ سالگی و ۴۰ درصد در سن ۱۵ سالگی مجبور به ازدواج می‌شوند، در تحقیقاتی که چند سال پیش در کشور مصر صورت گرفت، مشخص شد بیش از ۲۹ درصد عروسان کودک توسط همسران یا اقوام آنها مورد آزار قرار می‌گیرند. این آزار و شکنجه‌ها در بسیاری موارد سبب فرار این دختران شده و در برخی کشورها همین امر خود سبب بروز معضلی دیگر به عنوان قتل محارم شده است (ر.ک. روزنامه اعتماد: ۱۶ آبان ۱۳۸۶).

[۱۸] - نظر کمیسیون قضات: «عقد ازدواج با بلوغ زوجین بنابه مفاد تبصره یک ماده۱۲۱۰ق.م. ناظر به ماده ۱۰۴۱ همان قانون می­تواند محقق شود. لذا در مورد سؤال که زوجه کمتر از هجده سال دارد اقدام او به بذل (مهریه حین طلاق) بدون مجوز از دادگاه راجع به رشدش یا موافقت ولیّ، موجه نمی­باشد» (مجموعه نشست‌های قضایی مسایل قانون مدنی، ۱۳۸۳: ج۱۳، صص۲۱۶-۲۱۵).

[۱۹]- الف) سوریه: ماده ۱۶(قانون احوال شخصیه): «اهلیت ازدواج برای پسر در ۱۸ سالگی و برای دختر در ۱۷ سالگی محقق می­شود.»؛ ماده ۱۸:«اگر پسری به سن ۱۵ سالگی رسیده و دختری ۱۳ سال تمامش شده باشد و مدعی رسیدن به بلوغ بوده، تقاضای ازدواج نمایند، قاضی می­تواند در صورت احراز صحت ادعا و توانایی جسمی آنان با ازدواج موافقت نماید»

ب) اردن: ماده ۵ (قانون اصلاحی قانون احوال شخصیه): «برای اینکه طرفین صلاحیت ازدواج داشته باشند، لازم است آنها عاقل بوده و هر دو به سن ۱۸ سالگی رسیده باشند. در مواردی قاضی می­تواند اجازه ازدواج افرادی با سن پایین­تر را در صورتی که سن آنان به ۱۵ سال تمام رسیده باشد، صادر نماید. در این موارد ازدواج باید متضمن مصلحتی باشد که اصول چنین مصالحی توسط معیارهایی که قاضی­القضات تعیین می­کند، قابل تشخیص است».

ج) کویت: ماده ۲۶(قانون احوال شخصیه):«به ثبت رساندن عقد ازدواج یا تأیید آن مادام که هنگام ثبت ان، دختر به ۱۵ سالگی و پسر به ۱۷ سالگی نرسیده باشد، ممنوع است».

د) سوییس: ماده ۹۴ ق.م.: «مرد و زن برای اینکه یتوانند به عقد نکاح مبادرت ورزند، باید دارای ۱۸ سال تمام و واجد قوه تشخیص باشند...»

[۲۰]-در مطالعه‌ای که در استان بوشهر نسبت به ۳۳۳ پرونده طلاق در دادگاه خانواده صورت گرفت، آمارها نشان می‌دهد: «زندگی زوجینی که در سنین بین ۱۹-۱۵ ازدواج کرده‌اند، ۷۸ درصد به جدایی منتهی شده است» (روزنامه سرمایه، ۱۸ خرداد ۱۳۸۵: ص ۸).

[۲۱]- مطالعه‌ای که توسط یونیسف انجام شد، بیانگر این است که در اغلب موارد، ازدواج پیش از بلوغ نه تنها فرصت تحصیل را می‌ستاند، بلکه مانع پیشرفت فردی شده و منجر می‌شود زن تا آخر عمر به برده‌ای خانگی و جنسی تبدیل شود (اودانل، بی­تا:،ص۹۸).

[۲۲]- از دیدگاه زیست‌شناختی نیز، خطر ابتلا به ایدز برای دخترانی که هنوز به بلوغ جسمی کامل نرسیده‌اند، بیشتر است. بیش از نیمی از مبتلایان به ویروس ایدز که سالانه در سطح جهان شناسایی می‌شوند، افراد ۲۴-۱۵ ساله هستند. در جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا، زنان مبتلا به ایدز در این گروه سنی، بسیار بیشتر از مردان می‌باشند، در حالی که در سایر نقاط جهان این نسبت معکوس است (اودانل، بی­تا:،ص ۹۹). ازدواج پیش از بلوغ در این دو منطقه بیش از سایر مناطق جهان، مرسوم است و این گواهی بر رابطه میان همه گیری ایدز و الگوهای فرهنگی است که بهره‌کشی جنسی از زنان نوجوان در آن رواج دارد.

[۲۳]-C.R.C

[۲۴]- «کشورهای عضو متعهد می‌شوند از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد گزارش‌هایی در مورد اقداماتی که به منظور تحقق حقوق به رسمیت شناخته شده در پیمان نامه حاضر به عمل آورده‌اند و پیشرفت‌هایی که در برخورداری از این حقوق صورت گرفته است را به ترتیب زیر به کمیته تسلیم نمایند...».

[۲۵] -از جمله این اسناد می­توان به مواد ۳۴ و ۳۲، ۱۹، ۳، ۱ پیمان­نامه حقوق کودک، ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل نهم اعلامیه جهانی حقوق کودک، ماده ۱۰ میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۲۳ میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره نمود.

[۲۶] - ماده ۱۱۸۴ق.م. (اصلاحی ۱/۳/۱۳۷۹): «هرگاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولیّ­علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیّم تعیین می­نماید. همچنین است اگر ولیّ قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولیّ­علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولیّ­قهری منضم می­گردد».

---