شنبه, ۶ بهمن, ۱۴۰۳ / 25 January, 2025
مجله ویستا

ژنرالهای اقتصاد ایران


ژنرالهای اقتصاد ایران

انتخابات نهم ریاست جمهوری با تمام فراز و نشیبها و شور و التهابهایی كه داشت به اتمام رسید و با انتخاب رئیس جمهور, حال این سؤال مطرح است كه از منظر اقتصادی پیام انتخابات نهم چیست و دولت آینده چگونه باید با آن برخورد كند

آنچه كه به صورت اجمالی می توان به آن اشاره كرد این است كه نوع انتخاب مردم از سیاستهای اقتصادی كه باید در آینده اتخاذ شود حكایت می كند. سیاستهایی كه پایه و اساس آن عدالت است. براساس این سیاستهاست كه اگر دنبال رشد و سرمایه گذاری نیز هستیم رشد و سرمایه گذاری عدالت محور هدف قرار خواهد گرفت.اما از سوی دیگر انتخابات نهم نشان داد توده هایی كه سالها از جریان سیاستهای اقتصادی به دور مانده بودند اكنون مورد توجه قرار گرفته اند و این امر می تواند آثار و پیامدهای اقتصادی خاص خود را در پی داشته باشد.در این بین باید اذعان كرد چرخ های اقتصاد بدون سرمایه گذاری به چرخش در نمی آید اما باید قبول كرد كه این چرخها باید در جاده ای هموار قرار بگیرند كه لازمه آن توجه به عدالت و حضور مردم در صحنه های مختلف اقتصادی است.

نقش مردم در اقتصاد

Q=kaLb، این معادله كه معروف به تابع تولید كاب- داگلاس است اولین و شاید بدیهی ترین معادله ای است كه هر اقتصاد دانی با آن آشناست و قدری توجه به این معادله می تواند بیانگر سیاستهای اقتصادی باشد كه تاكنون در كشور ما اجرا شده است.

اگر Qبرابر اقتصاد ایران، K معادل سرمایه گذاری و L مساوی نیروی انسانی باشد آنگاه می توان نتیجه گرفت سرمایه گذاری و نیروی انسانی دو بال اقتصاد است.از سوی دیگر a وb دو ضریبی می باشند كه می توانند بیانگر میزان اهمیت هر یك از دو عامل سرمایه و نیروی انسانی در هر اقتصادی باشند. از این رو وقتی كه قرار است سرمایه گذاری موتور محرك اقتصاد باشد آنگاه نقش a در معادله كاب- داگلاس بیشتر خواهد شد و برعكس آن نیز زمانی است كه b بزرگتر از a باشد.

اما اگر از این مباحث بگذریم، انتخابات اخیر نشان داده كه نقش و دخالت مردم در اقتصاد باید افزایش پیدا كند. در این فضا است كه می توان به مباحثی چون خصوصی سازی یا اقتصاد رقابتی از منظر دیگر نگاه كرد.اگر مردم، محور توسعه باشند آنگاه رویكرد به سرمایه گذاری نیز تغییر خواهد كرد و در این مسیر نگاه به رشد اقتصادی نیز نگاهی متفاوت از گذشته خواهد بود. برای بیان بهتر این موضوع خوب است به مثال معروفی در اقتصاد اشاره شود. در اقتصاد سرمایه داری نگاه به عدالت اقتصادی مانند نگاه به «كیكی» تشبیه شد كه هر چه این كیك بزرگتر شود سهم افرادی كه از آن استفاده می كنند نیز افزایش خواهد یافت.در این فضای فكری است كه توصیه می شود برنامه ریزان اقتصادی صرفاً باید به دنبال رشد اقتصادی باشند زیرا با رشد بالای اقتصادی سهم اقشار مختلف جامعه از میوه رشد بیشتر خواهد شد.

البته در این فضا سرمایه و سرمایه دار جایگاه رفیعی دارد زیرا تا سرمایه گذاری صورت نگیرد رشدی اتفاق نمی افتد تا دیگران از آن منتفع شوند.اما تجربه تاریخی از شكست این تفكر حكایت می كند، زیرا در عین رشد های دو رقمی در برخی كشورها، نه تنها طبقه های متوسط جامعه از ثمره رشد بهره ای نبردند كه سهم آنها با كاهش نیز مواجه شد.اما اگر به مثال معروف «كیك رشد» برگردیم می توان پیام اقتصادی انتخاب نهم را به نحوه دیگری تحلیل كرد.از نگاه برخی اقتصاددانان كه حول محور عدالت متمركز شده اند هرقدر سهم افراد جامعه از «كیك رشد» بیشتر باشد این «كیك» بزرگتر نیز خواهد شد.به عبارت دیگر و از نگاه توزیع درآمد، هرقدر درآمد به صورت عادلانه تری توزیع شود رشد اقتصادی نیز تسریع خواهد شد. بنابراین می توان نتیجه گرفت فضای فعلی اقتصاد ایران فضایی است كه بر محور توزیع عادلانه درآمد با نگاه حضور مردم در صحنه اقتصاد شكل گرفته است.

بهره وری اقتصادی

برای درك بهتر حضور مردم در اقتصاد شاید هیچ متغیری بهتر از «بهره وری» نباشد.با بهبود بهره وری نه تنها می توان رشد اقتصادی را هدف قرار داد بلكه رسیدن به رشد بالا با هزینه كمتری محقق خواهد شد.

اكنون یكی از معضلات اقتصادی ایران روند رو به كاهش بهره وری نیروی كار و سرمایه است و شاید به همین دلیل است كه در برنامه چهارم پیش بینی شده كه ۵/۲ درصد از نرخ رشد اقتصادی ایران از محل افزایش بهره وری به دست آید.اما سؤال این است كه رشد بهره وری از كجا حاصل می شود. مسلماً جواب به این پرسش یكی از صدها معمای اقتصاد ایران است و همه نخبگان لازم است به بررسی آن بپردازند اما در یك نگاه كلی با توجه به تعریف بهره وری می توان به منابع رشد آن پی برد.

تعریف كلی بهره وری استفاده بهینه از منابع و دستیابی به تولید بیشتر با منابع معین می باشد. به عبارت بهتر اگر سرمایه و نیروی كار دو بازوی تولید باشد بهره وری نشان می دهد كه یك واحد سرمایه یا نیروی كار چقدر تولید داشته و افزایش بهره وری به معنای افزایش تولید هر واحد نیروی كار یا سرمایه است.اگر قرار است انسان محور توسعه باشد آنگاه نگاه به بهره وری نیز باید از همین منظر باشد یعنی سؤال اساسی كه پیش پای برنامه ریزان اقتصاد ایران در ۴ سال آینده است این می باشد كه چگونه می توان بهره وری نیروی كار را افزایش داد.

البته انتخابات خود بهانه ای برای افزایش بهره وری نیروی كار است. وقتی توده های عظیم مردم از روندهای گذشته خسته شده و دست به انتخاب جدیدی می زنند یعنی خود را در مسیری قرار داده اند كه مجبورند برای ارتقای وضعیت موجود كارها را به نحو شایسته انجام دهند و این یعنی همان مفهوم بهره وری.گفتمان جدیدی كه بعداز انقلاب به وجود آمد بازگوكننده همین مطلب بود. انقلاب توانست توده های مردم را در عرصه های مختلف از جمله عرضه كار و تولید به كار گیرد و با تزریق خون جدیدی بر پیكره تولید، كارها را به پیش ببرد اما به هر دلیل اقتصاد ایران این نیروی عظیم مردمی را فراموش كرد و اكنون زمان آن رسیده كه با بازگشتی دوباره به احیای آن پرداخت.البته برای نیل به این مقصود باید از ابزارهای جدید بهره جست ابزاری كه یك پای آن در علم و مدیریت و یك پای آن در توجه به مردم نهفته است. برای پی بردن به اهمیت و نقش بهره وری در اقتصاد خوب است به تجربیات دیگر كشورها نیز نگاهی داشته باشیم.ارتقای بهره وری به عنوان یكی از منابع مهم تأمین رشد اقتصادی همواره مورد توجه بوده است به گونه ای كه كشورهای مختلف در دهه اخیر حدود ۵۰ درصد رشد تولید خود را از این طریق به دست آورده اند. در كشورهای در حال توسعه نیز نظیر مالزی بهره وری سهم قابل توجهی در تأمین رشد اقتصادی داشته است. در اقتصاد این كشور سهم بهره وری كل عوامل تولید (TFP) در تأمین رشد تولید در دوره ۹۰-۱۹۷۱ به طور متوسط حدود ۱۳ درصد و در دهه ۲۰۰۰-۱۹۹۱ حدود ۵/۲۵ درصد بوده است و برنامه ریزی شده در سالهای ۲۰۱۰-۲۰۰۱ این میزان به ۵/۴۲ درصد ارتقاء یابد.

از سوی دیگر، باید اشاره كرد كه افزایش بهره وری كل عوامل تولید به معنی كاهش هزینه تمام شده تولید است كه این امر به افزایش رقابت پذیری و توسعه صادرات كمك زیادی می كند.به این نكته نیز باید اشاره كرد كه ارتقای بهره وری كل عوامل به صرفه جویی در استفاده از منابع تولید و كاهش آثار سوء محیط زیستی منجر می شود و بالاخره افزایش بهره وری به افزایش درآمد صاحبان عوامل تولید و ارتقای سطح رفاه در جامعه كمك می كند.جالب است در این خصوص به گزارش نظارتی برنامه سوم نگاهی داشته باشیم. در این گزارش عوامل زیادی برای كاهش یا نرخ پایین افزایش بهره وری برشمرده شده كه در یكی از این موارد آمده است: «پایین بودن انباشت سرمایه انسانی كارآمد و عدم استفاده مناسب از آن در فرآیند تولید از جمله موانع مهم افزایش بهره وری در ایران است. بنابراین حال كه كشور از موهبت حضور میلیونی مردم در انتخابات بهره مند شده است جا دارد با برنامه ریزی درست و دقیق و با درك این مهم كه مردم موتور محرك اقتصاد هستند و نه سرمایه، این موهبت به اقتصاد كشور نیز تزریق شود البته این مسأله با شعار، حرف امكان پذیر نیست و لازم است متخصصان امر با درك پیام اقتصادی انتخابات برای آن برنامه ریزی كنند.

اقتصاد مردمی و سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی شاید مهمترین پیامد اقتصادی انتخاب نهم باشد. هر چند در تابع كاب- داگلاس به دو سرمایه انسانی و فیزیكی اشاره شده اما شاید مهمتر از این دو جزء سرمایه اجتماعی باشد كه البته می توان نقش سرمایه اجتماعی را در ضریب bو حتی a تابع جست وجو كرد.سرمایه اجتماعی مفهومی است كه به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یك شبكه به عنوان منبع با ارزش غیرقابل جایگزین اشاره دارد. در این میان همكاری اعضای یك شبكه و اعتماد آنها به یكدیگر موجب تحقق اهداف اعضا خواهد شد.به عقیده صاحب نظران سرمایه اجتماعی می تواند بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و فیزیكی به وجود آورد و به هر حال، انتخابات نهم ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهوری كه شعارش«مردی از جنس مردم» است می تواند مهمترین ابزار در جهت تحقق هدف به كارگیری سرمایه اجتماعی برای نیل به اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشد.در پایان این گفتار جا دارد به مقاله ای كه در نشریه برنامه و بودجه و توسط دكتر متوسلی به چاپ رسیده اشاره شود. در این مقاله ذكر شده است:«با عنایت به تفاوت كیفی رشد اقتصادی دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی اقتصاد ایران می توان نتیجه گرفت كه ضعف نسبی رشد اقتصادی ایران در دهه دوم انقلاب و بعداز آن، در كنار سایر عوامل، از تنزل سرمایه اجتماعی در اقتصاد ناشی شده است.»در یك كلام، می توان گفت این گفتمان كه «مردم، ژنرالهای اقتصاد ایران» هستند در عین تطابق با مباحث نظری و تئوریك اقتصاد می تواند به گفتمان برتری تبدیل شود كه ثمره آن افزایش رشد اقتصادی، بهبود بهره وری عوامل تولید و حتی حركت در جهت كاهش نرخ تورم باشد و در این مسیر رویكرد عدالت خواهانه متغیر كلیدی است.

محمد ابراهیمی