توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا پیامدها چشم انداز آینده

خصوصیت امریکایی ها قانون شکنی و بی توجهی به حقوق و معاهدات بین المللی است هر چند قانون شکنی امریکایی ها به منزله شکست عراق در توافقنامه نیست, لکن نوعی بی اعتمادی همواره بر فضای عراق و توافقنامه حاکم است و امریکا در ایجاد بهانه های جدید برای بر هم زدن قواعد و تعقیب هدفهای سلطه جویانه مشکلی ندارد

خصوصیت امریکایی ها قانون شکنی و بی توجهی به حقوق و معاهدات بین المللی است. هر چند قانون شکنی امریکایی‌ها به منزله شکست عراق در توافقنامه نیست، لکن نوعی بی‌اعتمادی همواره بر فضای عراق و توافقنامه حاکم است و امریکا در ایجاد بهانه های جدید برای بر هم زدن قواعد و تعقیب هدفهای سلطه جویانه مشکلی ندارد.

پس از پایان جنگ سرد وفروپاشی ترکیب بندی قدرت در سطح بین المللی ، ایالات متحده همواره در پی کسب جایگاه برتر و القای قدرت هژمونی خود بوده است اتخاذ استراتژی‌خاورمیانه بزگ وطرح دمکراتیزه کردن ساختار های سیاسی در این منطقه ، به ویژه اقدامات وراهبرد های سخت ونرم این کشور در عراق موید این واقعیت است.

یکجانبه گرایی آمریکا در برخورد با مسایل منطقه ای تحت پوشش تروریسم و بنیادگرایی اسلامی سالهاست که افغانستان، عراق و ایران را تحت انواع فشارها قرار داده و اکنون نیز آمریکایی ها با تکیه به تجربه الگوی ژاپن پس ازجنگ‌،برای استمرار حضور در این منطقه درصدد قانونی کردن و رسمیت یافتن چنین حضوری،در چار چوب توافقنامه استعماری هستنند.

قرارداد امنیتی عراق و آمریکا در ادامه سیاست سلطه جویانه این کشور در منطقه خاورمیانه، نه تنها عراق را برای مدتی طولانی تحت نفوذ مستقیم آمریکا قرار می دهد بلکه سایر اهداف آمریکا در خاورمیانه را نیز پوشش می دهد.

در دوران جنگ سرد و رقابت سیاسی و نظامی میان دو بلوک شرق و غرب، انعقاد چنین پیمان هایی قابل توجیه بود. بسیاری از دولت های منطقه با شوروی سابق و برخی نیز با آمریکا پیمان های نظامی داشتند. به هر صورت قراردادها و پیمان های نظامی و امنیتی دوران جنگ سرد تابع منطق موازنه قدرت بود و تا اندازه ای به ایجاد تعادل قدرت ها در منطقه کمک می کرد هر چند در مواردی موجب بروز جنگ و درگیری میان کشورهای منطقه به نیابت از جانب قدرت های برتر می گردید.

اکنون که جنگ سرد به پایان رسیده، دولت آمریکا، به عنوان یک قدرت برتر، در کل منطقه اعمال نفوذ و قدرت می کند و از موضع نظامی- اقتصادی برتر، به دنبال تثبیت موقعیت و حضور ارباب منشانه خود و ایجاد "خاورمیانه بزرگ" است.

طرح توافقنامه امنیتی به دلیل پایان یافتن زمان حضور نیروهای آمریکایی در اواسط سال ۲۰۰۸ از طرف آمریکا پیشنهاد شد. جرج بوش، رییس جمهور آمریکا و نوری المالکی، نخست وزیر عراق در نوامبر ۲۰۰۷ تفاهم نامه همکاری بلند مدت بین دو کشور را که ۳ محور امنیتی، سیاسی و اقتصادی را در بر داشت، به امضا رساندند.

در آن تفاهمنامه، انعقاد توافقنامه امنیتی میان دو کشور پیش بینی شده بود. مسوولان عراقی در بیانیه خود در ۲۷ اوت ۲۰۰۷، که مورد تایید جرج بوش قرار گرفت، تاکید کردند دولت های عراق و آمریکا به توسعه روابط، دوستی و همکاری بلند مدت میان دو طرف با حفظ استقلال و حاکمیت کامل، پایبند هستند و منافع مشترکی دارند. در این بیانیه تاکید شد روابط دو کشور بر مبنای جانفشانی دلاورانه ملت های عراق و آمریکا برای ایجاد عراقی آزاد، دموکراتیک، تکثرگرا و یکپارچه بنا نهاده شده است. با وجود انجام اصلاحات در برخی مواد توافقنامه دو پهلو بودن بند های اصلاحی وحتی تناقض بندهای آن با هم به گونه ای است که تمامی کشورهای همجوار عراق، به نوعی تحت الشعاع آن قرار خواهند گرفت. مرور بندهای محور این توافقنامه می تواند به روشن شدن ماهیت ومحتوا آن کمک نماید.

● متن کامل توافقنامه امنیتی عراق با آمریکا

سرانجام پس از ماهها مقاومت در برابر فشارهای واشنگتن، پیش نویس توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا پس از اعمال تغییرات مورد نظر دولت عراق در مفاد آن، در ۲۶ آبان ماه طی نشست شورای وزیران، توسط ۲۸ نفر از ۳۸ عضو کابینه نوری المالکی به تصویب رسید و نهایتا با تغییر عنوان آن به "توافقنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق" روز هفتم آذرماه با اکثریت آرا یعنی با رای ۱۴۴نماینده در مقابل تنها ۳۵ رای منفی از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در پارلمان به تصویب رسید.وشورای ریاست جمهری عراق نیزدر۱۲آذر با تایید مصوبه مجلس دستور اجرایی شدن آن را داد.اصول وبندهای آشکار توافقنامه که چندین روز نیز در کانون توجه رسانه قرار داشت ،عبارتند از:

_ بنا بر متن جدید توافقنامه امنیتی، اولویت محاکمه نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و شهروندانی که جنایات جبران ناپذیری را مرتکب شوند، با دستگاه قضایی عراق است و این در حالی است که بر اساس بند هشتم آن، جنایت باید در خارج از ماموریت و در خارج از مکان‌های مورد توافق صورت گرفته باشد.

_ بر اساس پیش‌نویس توافقنامه امنیتی بغداد-واشنگتن ، ایالات متحده آمریکا حق استفاده از اراضی، حریم آبی و هوایی این کشور برای حمله به کشورهای همسایه را ندارد.

_ بنا بر نسخه این پیش‌نویس، همه نیروهای ایالات متحده امریکا باید تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۱ از همه خاک عراق خارج شوند و اینکه همه نیروهای نظامی آمریکا تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۹ از همه شهرها و روستاهای عراقی خارج شده باشند.

_ نیروهایی که از شهرها و روستاها خارج می شوند باید در مکان هایی که مورد توافق قرار گرفته و در بیرون شهرها و روستاها واقع شده‌اند، متمرکز گردند. این پایگاه توسط کمیته مشترک هماهنگی عملیات تعیین خواهند شد.

بر اساس متن پیش‌نویس توافقنامه آمریکا با عراق ، مسؤولیت نظارت و کنترل حریم هوایی عراق، به محض اجرای این توافقنامه، به مقامات عراقی واگذار می‌شود.

_ بر اساس بخشی از پیش‌نویس توافقنامه امنیتی بغداد-واشنگتن، مقامات عراقی اجازه بازرسی و یا مصادره محموله‌های آمریکایی را ندارند

اما در ادمه بندها این توافقنامه طوری تنظیم شده است که تمامی این محور ها به را حتی نقض میشوند وبنا به شرایط وتفاسیر متفاوت نفی می شوند

متن کامل توافقنامه کامل توافقنامه امنیتی عراق وآمریکا که بعداز اصلاح به«توافقنامه ایالات متحده آمریکا با عراق درباره حضور موقت نیروهای آمریکایی در عراق و فعالیت این نیروها و خروج آنان»تغییر نام داد به شرح ذیل است:

آمریکا و عراق هر دو به اهمیت تقویت امنیت مشترک، مشارکت در برقراری ثبات و صلح بین‌المللی، مبارزه با تروریسم در عراق، همکاری در زمینه‌های امنیتی و دفاعی و در ضمن همه آن مقابله با تهدیدات متوجه حاکمیت و امنیت و وحدت اراضی عراق اعتراف می‌کنند.

طرفین تأکید می کنند چنین همکاری مبتنی بر اصل احترام کامل به حاکمیت هر دو کشور بر پایه اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد و تمایل هر دو طرف به دستیابی به تفاهم مشترک وتقویت همکاری دوجانبه است که به حاکمیت زمینی آبی و هوایی عراق آسیب نمی رساند و بر اساس تعهدات دو طرف ، هر دو شریک دارای حاکمیت و مستقل و دارای شرایط همسان به شمار می‌روند.دو طرف در مورد موارد زیر به توافق رسیدند:

ماده اول) اهداف

ماده دوم) تعریف اصطلاحات

ماده سوم) احترام به قوانین

ماده چهارم) وظایف و مأموریت‌ها

به منظور مقابله با هرگونه تهدیدات داخلی و خارجی علیه عراق و خنثی‌کردن آن و نیز تحکیم همکاری‌ها برای ضربه زدن و شکست تشکیلات القاعده در این کشور و همچنین دیگر گروه‌های ناقض قانون، دو طرف توافق کرده اند که:

۱) دولت عراق به طور موقت کمک‌هایی را از نیروهای آمریکایی جهت حفظ امنیت و ثبات در این کشور دریافت کند، این کمک ها از جمله شامل عملیات نظامی علیه شبکه القاعده و گروه های تروریستی دیگر و همچنین، گروه های ناقض قانون می شود.

۲) عملیات نظامی براساس این توافقنامه، با موافقت دولت عراق و هماهنگی کامل با نیروهای عراقی انجام می شود. نظارت بر هماهنگی‌ها در عملیات نظامی را نیز "کمیته مشترک هماهنگی عملیات" (JMOCC) برعهده دارد. این کمیته براساس توافقنامه و مسائل مرتبط با عملیات نظامی تشکیل می شود.

۳) در تمامی مفاد این توافقنامه، حق طرفین در دفاع از خود، محفوظ است و چنین حقی نیز در قوانین بین المللی آماده است.

ماده پنجم)مالکیت دارایی‌ها

در صورت استفاده مشترک از اراضی، طرفین براساس میزان استفاده، مسؤولیت بازسازی، ساخت و توسعه مؤسسات در این اراضی را برعهده می گیرند و هزینه های آن نیز به میزان استفاده از سوی دو طرف پرداخت می شود.

در بند پنجم این ماده آمده است: تاسیسات و مناطق توافق شده پس از پایان اجرای این توافقنامه یا زمانی که نیروهای آمریکایی به تشخیص کمیته مشترک به آن نیازی نداشته باشند، به مقامات عراقی تحویل داده می شود.

بند ششم تاکید دارد،تمامی تجهیزات و املاک منقول و دارایی‌های منقولی که وارد عراق شده و یا براساس توافقنامه در داخل اراضی عراق به دست آمده، به نیروهای آمریکایی و شرکت های طرف قرارداد آمریکا تعلق دارد.

ماده ششم) بهره برداری از تاسیسات و مناطق مورد توافق

براساس بند ۶ ماده پنجم و براساس تصمیمات کمیته مشترک هماهنگی عملیات نظامی یا بر اساس توافق دو طرف ، تاسیسات و مناطق توافق شده بدون هیچ بدهی و بار مالی به طرف عراقی واگذار خواهد شد مگر اینکه طرفین به توافق دیگری دست یابند.

۴) نیروهای آمریکایی کنترل ورود به این تاسیسات و اراضی را برعهده دارند و دو طرف باید در مورد نحوه کنترل ورود و خروج به مناطق مشترک، با یکدیگر هماهنگی داشته باشند و این همکاری از طریق راهکارهایی خواهد بود که کمیته مشترک علمیات نظامی مشخص خواهد کرد.

ماده هفتم) نگهداری و انبار تجهیزات دفاعی

نیروهای آمریکایی می توانند در داخل تاسیسات و مناطق مشخص شده یا مناطقی که دو طرف درباره استفاده از آن توافق کرده اند، تجهیزات دفاعی و مورد نیاز نیروهای خود نگهداری کنند.و بر اساس ماده چهارم این توافقنامه استفاده ازاین تجهیزات نظامی باید متناسب با مأموریت های موقت نیروهای آمریکایی در عراق باشد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم ارتباطی به سلاح های کشتار جمعی نداشته باشد.

نیروهای آمریکایی مسؤولیت به‌ کارگیری و نگهداری و انتقال تجهیزات دفاعی را که در اختیار دارند خواهند داشت.

آمریکا اطلاعات لازم و ضروری درباره حجم و انواع این تجهیزات را به اطلاع دولت عراق خواهد رساند.

ماده نهم)عبور و تردد خودروها، کشتی‌ها و هواپیماها

ـ هواپیماهای نظامی و غیرنظامی آمریکا بر اساس قرارداد دو طرفه ، حق پرواز در آسمان عراق را دارند و می توانند برای سوخت گیری و یا در راستای اجرای توافقنامه، در خاک عراق فرود بیایند که البته این امر نیز باید با احترام به اصول سلامت پرواز صورت گیرد و کمیته مشترک تدابیر مناسبی را برای ایجاد تسهیلات رفت و آمد این هواپیماها اتخاذ می کند. هواپیماها، کشتی‌ها و خودروهای آمریکایی فقط در چارچوب توافق با وزارت دفاع عراق عمل خواهند کرد و نباید هیچ شخصی را بدون رضایت مقامات نیروهای آمریکایی حمل کنند. خوروها و کشتی های آمریکایی مورد بازرسی قرار نخواهند گرفت و کمیته مشترک مسؤول ایجاد تسهیلات رفت‌وآمد خواهد بود.

ـ مسؤولیت نظارت و کنترل حریم هوایی عراق، به محض اجرای این توافقنامه، به مقامات عراقی واگذار می شود.

ـ عراق می تواند از نیروهای آمریکایی در زمینه حمایت حریم هوایی به طور موقت درخواست کمک کند.

ـ هیچ گونه مالیاتی به هواپیماهای دولت آمریکا و هواپیماهای غیرنظامی این کشور زمانی که براساس توافقنامه با وزارت دفاع عراق فعالیت می کنند، تعلق نمی گیرد و کشتی های آمریکایی نیز از پرداخت هرگونه مالیات گمرکی در بندرگاه های عراق معاف هستند. همچنین، خودروهای گشتی و هواپیماهای آمریکایی در عراق مورد بازرسی قرار نمی گیرند.

ماده دهم) ضوابط امضای قرارداد

نیروهای آمریکایی براساس قوانین داخل این کشور، مجازند برای خرید لوازم و دریافت خدمات ضروری در عراق با پیمانکاران قرارداد منعقد کنند و در صورت نیاز به هر چیزی، می‌توانند آن را از هر منبعی که می خواهند تهیه کنند اما باید این اقدام با احترام به قوانین عراق و براساس قرارداد انجام شود.

ماده یازدهم) خدمات و ارتباطات

۱) کنترل تمامی امواج رادیویی بر عهده دولت عراق است و متخصصان این کشور می‌توانند از طریق کمیته مشترک عراق و آمریکا، موج های رادیویی را بر اساس هماهنگی دو طرف در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دهند و این نیروها در زمان مشخص شده که از زمان توافقنامه امنیتی فراتر نمی‌رود باید این موج‌ها را به عراق بازگردانند.

۲) نیروهای آمریکایی می توانند شبکه مخابراتی براساس قوانین مندرج در اتحادیه بین المللی مخابرات داشته باشند و براساس آن، می توانند از ابزارها و خدمات ویژه جهت تامین نیازهایشان برای فعال‌سازی سامانه‌های مخابراتی استفاده کنند.

۳) براساس این توافقنامه، نیروهای آمریکایی از پرداخت هر گونه مالیات در استفاده از این سامانه‌های ارتباطی و به کار گیری موج های رادیویی که در اختیار داشته باشند، معاف هستند.

۴) اقدام نیروهای آمریکایی درخصوص ساختارهای زیربنایی ارتباطات خارج از سازمان‌ها و اراضی توافق شده، باید با هماهنگی دولت عراق صورت گیرد.

ماده دوازدهم)حاکمیت قضایی (مسؤولیت حقوقی)

بند ۱) اولویت محاکمه نیروهای نظامی و غیرنظامی ایالات متحده آمریکا که جنایات جبران ناپذیر و عمدی را مرتکب شوند، با دستگاه قضایی عراق است و این در حالی است که بر اساس بند هشتم آن، جنایت باید در خارج از ماموریت و در خارج از مکان‌های مورد توافق صورت گرفته باشد(.؟)

در بند سوم تاکید شده است: مسؤولیت قضایی مربوط به تمامی نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکا در داخل و خارج موسسات و اراضی توافق شده و همچنین در زمانی که در حین انجام ماموریت خارج از این مناطق باشند، برعهده دولت آمریکاست.(؟!)

بند پنجم تاکد می کند، در صورت بازداشت نیروهای نظامی و یا غیرنظامی آمریکا توسط مقامات عراقی، این نیروها فوری به مقامات آمریکایی تحویل داده می شوند اما نیروهای آمریکایی این افراد را طی ۲۴ساعت برای انجام تحقیقات و محاکمه آنان به طرف عراقی تحویل خواهند داد.

ماده سیزدهم)حمل سلاح و پوشیدن لباس‌های رسمی

نیروهای آمریکایی می توانند لباس‌های رسمی خود و سلاح¬های مربوط به دولت آمریکا را در انجام مأموریت خود در عراق بر تن داشته باشند.

ماده چهاردهم) ورود و خروج از عراق

بند اول این ماده تصریح دارد، این توافقنامه به نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا مجوز ورود و یا خروج از گذرگاه‌های رسمی این کشور را با گذرنامه‌های آمریکایی می‌دهد و کمیته مشترک، چارچوب نظارت و دقت نظر بر این موضوع را تعیین می‌کند.

نیروهای آمریکایی می‌توانند از طریق مناطق و تأسیسات مشخص شده و محدود از عراق خارج شوند که در این صورت از آنها فقط کارت شناسی درخواست می شود که دولت آمریکا برای هریک از آنها صادر کرده است.

ماده پانزدهم) واردات و صادرات

۱) براساس توافقنامه مذکور و با هدف آموزش و ارائه خدمات، نیروهای آمریکایی و شرکت‌های طرف قرارداد این کشور مجوز انجام واردات و صادرات هرگونه تجهیزات و فناوری را به شرط ممنوع نبودن این موارد در عراق از زمان اجرای توافقنامه دارند و هیچگونه بازرسی و یا مانع تراشی در ورود و یا خارج نمودن این لوازم صورت نمی گیرد و براساس تعریفی که در بند دهم ماده دوم ذکر شد، شامل هیچ نوع محدویتی مانند اخذ مالیات یا هرگونه عوارض کمرگی و صدور مجوز برای آنها نمی شود.

۲) کالاهای وارداتی معاف از مالیات مشمول مالیات و عوارض گمرکی مندرج در بند ۱۰ ماده دوم بوده یا مشمول هرگونه عوارضی دیگری می شود که قیمت آن در زمان فروش کالا در داخل عراق به افراد یا سازمان های خارج از چارچوب معافیت از مالیات یا امتیازات ویژه صادرات، برآورد شده است و این مالیات و عوارض از جمله عوارض گمرکی برعهده تحویل‌گیرنده کالاست.

ماده شانزدهم) مالیات

با توجه به ماده مندرج در ماده ۱۰ هیچ یک از کالاها و خدماتی که نیروهای آمریکایی در راستای اجرای این توافقنامه، مورد استفاده رسمی قرار می دهند، مشمول مالیات نمی شود.

ماده هجدهم) خودرو‌های رسمی و نظامی

در بند دوم تاکید شده است:

ـ عراق با هر گونه پلاک‌های ثبت و مدارک خودرو‌های رسمی آمریکایی که توسط دولت آمریکا صادر شده، موافق است.

ماده نوزدهم) خدمات پشتیبانی مشمول در این ماده عبارتند از:

۱) نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکایی و نمایندگان آنها و همچنین شرکت‌های طرف قرارداد با آنها برای اداره امور مربوط به اراضی و موسسات تحت استفاده آنها می ‌توانند دفاتر و مراکز ارایه‌ خدمات از جمله دفاتر پستی، بانکی، فروشگاه‌های مواد غذایی، دارو و دیگر کالاها و همچنین مراکز مخابرات ایجاد کرده و از آن استفاده کنند و برای ایجاد این مراکز نیز نیازی به مجوز ندارند.

بند چهارم این ماده میگوید: تمامی مؤسسات و مراکز خدماتی مذکور برای نیروهای آمریکایی از هر گونه قانون پرداخت مالیات از جمله معافیت‌های مالیاتی که در ماده ۱۵ و ۱۶ اشاره شد بر حسب توافق‌های به عمل آمده معاف هستند و فعالیت و اداره این مراکز که خدمات به آنها ارائه می شود بر اساس نظام آمریکا صورت می‌گیرد.

در بند پنجم آمده است، محموله‌های پستی که توسط مرکز خدمات پستی نظامی آمریکا ارسال می‌شود مورد تأیید دولت آمریکاست و مقامات عراقی مجوز بازرسی و یا مصادره این نامه‌ها را ندارند به استثنای نامه‌های غیر رسمی که ممکن است مورد کنترل قرار گیرد.

ماده بیست و یکم) درخواست‌ها

به استثنای ادعا‌ها و درخواست‌های غرامت مشمول قرارداد‌ها، طرفین از حقوق و درخواست های خود از طرف دیگر در خصوص گرفتن غرامت وخسارت هایی که به دارایی‌های آنها وارد آمده باشد یا درخواست پرداخت غرامت برای مجروحان و یا موارد فوتی که ممکن است در بین نیروهای نظامی و غیر نظامی طرفین هنگام انجام وظایف و ماموریت های رسمی‌شان در عراق روی دهد، چشم پوشی می‌کنند.

ماده بیست و دوم) بازداشت‌ها

۱) نیروهای آمریکایی حق بازداشت هیچ شخص یا دستگیری هیچ فردی را ندارند به اسثتنای دستگیری عضوی از نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکایی و هر گونه عملیات بازداشت باید بر اساس توافقنامه مذکور باید با استناد به اصل احترام قوانین عراق و بر اساس ماده چهارم توافقنامه و قوانین بین‌المللی ، صورت گیرد.

۲) نیروهای آمریکایی حق جست‌وجو و بازرسی منازل و املاک و دارایی‌های عراقی‌ها را جز با حکم قضایی این کشور ندارند جز در مواردی که عملیات نظامی در چارچوب ماده چهارم در حال انجام است و هر گونه عملیات آنها باید با هماهنگی مقامات عراقی ذیربط صورت گیرد.

ماده بیست و سوم) اجرای توافقنامه

اجرای این توافقنامه و حل و فصل اختلاف نظرهای احتمالی ناشی از تفسیر آن، از طریق شوراهای زیر امکان پذیر است:

۱) کمیته وزارتی مشترک که از اعضای آن از اشخاصی در سطح وزیر که دو طرف مشخص می کنند تشکیل می شود و مسؤولیت تعامل با مسائل مهم مندرج در توافقنامه را که برای اجرا نیاز به تفسیر دارد، برعهده دارد.

۲) کمیته وزارتی مشترک، کمیته‌ای مشترک متشکل از نمایندگان دو طرف تشکیل می‌دهد و ریاست آن نیز به طور مشترک است و این کمیته مسؤولیت بررسی و تصمیم‌گیری در تمامی مسائل مربوبط به توافقنامه را برعهده دارد اما دخالتی در اختیارات مربوط به کمیته مشترک هماهنگی های نظامی ندارد.

۳) کمیته های فرعی در زمینه‌های مختلف که از سوی کمیته مشترک برای پیگیری مسائل مربوط به تفسیر و اجرای توافقنامه تشکیل می‌شود.

ماده بیستم و چهارم) عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از عراق

با توجه به اعتراف درباره توانمندی های نیروهای امنیتی عراق و افزایش توانمندی آنها و توان به دست گرفتن مسؤولیت‌های امنیتی و بنا به روابط مستحکم بین دو طرف، دو کشور درباره مسائل زیر به توافق رسیدند:

۱) نیروهای آمریکایی تا تاریخ ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۱ میلادی خاک عراق را ترک می‌کنند.

۲) عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از تمامی شهرها و روستاهای عراق تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۹.

۳) نیروهای نظامی آمریکایی با توجه به بند دوم این ماده در مناطق مشخص شده مستقر می شوند و این مناطق در خارج از شهرها و روستاها قرار دارد و کمیته مشترک هماهنگی عملیات نظامی مشترک پیش از تاریخ تعیین شده در بند دوم، آنها را مشخص خواهد کرد.

۴) دو طرف به بازنگری و بررسی پیشرفت‌های حاصل در قبال پایبندی به تاریخ مشخص شده در بند دوم و شرایطی که به دو طرف اجازه درخواست برای کاستن از دوره مشخص شده در بند دوم یا تمدید آن را می‌دهد، می‌پردازند.

۵) آمریکا حق حاکمیت دولت عراق را در هر زمانی که خواستار خروج نیروهای این کشور از عراق باشد به رسمیت می‌شناسد و دولت عراق نیز حق حاکمیت آمریکا را در خروج نیروهای آمریکای از این کشور به رسمیت خواهد شناخت.

۶) دو طرف برای تعیین سازوکار و تدابیری برای کاهش شمار نیروهای آمریکایی در مدت زمانی مشخص توافق کردند و باید درباره مراکزی که این نیروها استقرار خواهند یافت، به توافق برسند.

ماده بیست و پنجم) اتخاذ تدابیر برای خروج عراق از بند هفتم منشور سازمان ملل متحد

با توجه به اینکه دولت عراق حق دارد تمدید تاریخ حضور نیروهای چند ملیتی در این کشور را که در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۸ میلادی پایان می‌یابد، درخواست نکند و با توجه به تحولات مثبت و پیشرفت های حاصل در عراق و نیز با توجه به اینکه شرایط عراق با شرایط زمانی که شورای امنیت قطعنامه ۶۶۱ را در سال ۱۹۹۰ میلادی صادر کرد ، اختلاف اساسی دارد به‌ویژه اینکه هم اکنون خطراتی که دولت عراق برای صلح و امنیت بین‌المللی ایجاد کرده بود از بین رفته است، دو طرف تأکید می‌کنند که با پایان روز ۳۱ دسامبر سال ۲۰۰۸ میلادی، حاکمیت و اختیارات واگذار شده به نیروهای چند ملیتی بر اساس بند هفتم منشور سازمان ملل متحد که در قطعنامه ۱۷۹۰ در سال ۲۰۰۷ میلادی ذکر شد پایان می‌یابد و لازم است جایگاه قانونی و بین المللی عراق که پیش از صدور قطعنامه ۶۶۱ در سال ۱۹۹۰ میلادی از آن برخوردار بود به آن برگردانده شود، همچنین تأکید می‌شود که آمریکا تلاش‌های خود را برای یاری عراق در جهت اتخاذ گام‌های لازم برای تحقق این امر تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۸ میلادی به کار خواهد گرفت.

نویسنده:علی حسن حیدری

---