سه شنبه, ۱۶ بهمن, ۱۴۰۳ / 4 February, 2025

مجله ویستا

نگاهی به تجربه های لهستان

شبكه ای از بنگاههای كوچك و متوسط جایگزین بنگاههای تولید ی و خدماتی نسبتاً بزرگ لهستان شده است.

در لهستان بنگاههایی كه كمتر از ۶ كارگر دارند بنگاه كوچك و آنهایی كه بین ۶ تا ۵۰ كارگر دارند، در ردیف بنگاه متوسط قرار می گیرند.

دولت لهستان متعهد شده است تا با پیش بینی برنامه ها و سازوكارهای مناسب، امكان دسترسی بنگاههای كوچك و متوسط به فناوریهای نوین را فراهم سازد.

در لهستان بیش از ۱۴ نوع برنامه برای حمایت از بنگاههای كوچك و متوسط پیش بینی شده است.

ضمانت، وام، سرمایه گذاری مشترك، كمك آموزشی، خدمات مشاوره، فراهم كردن اطلاعات مورد نیاز از جمله كمكهای دولت لهستان به بنگاههای كوچك و متوسط است.

سازمان خدمات مشاوره كسب و كار لهستان به بنگاههای كوچك و متوسط در مورد تدوین برنامه های كاری خود، انتخاب پروژه و شركای سرمایه گذار كمك می كند.

اكثر بانكهای لهستان، خدمات مالی و اعتباری خود را در اختیار بنگاههای كوچك و متوسط قرار می دهند.

سیاستها، سازمانهای پشتیبان و قوانین و مقررات، محـــورهای این بررسی را تشكیل مـــی داد. در همین چارچوب نیز كشور لهستان در مقاله زیر مورد بررسی قرار می گیرد. این كشور كه جمعیتی ۳۸/۶ میلیونی دارد و تولید ناخالص داخلی آن به ۳۶۸ میلیارد دلار می رسد، در دوره حاكمیت كمونیسم از نظر برپایی بنگاههای بزرگ زبانزد بود. ولی پس از فروپاشی و روی آوری به سوی اقتصاد آزاد، استراتژی اقتصادی آن در راستای تقویت و گسترش(SMEs) بنگاههای كوچك و متوسط تدوین شده است و از این لحاظ موضوع مطالعاتی جالبی به نظر می رسد. نكته قابل تامل در این كشور و نیز در جمهوری چك، تلاش فراگیری است كه برای آفرینش محیط كلان اقتصادی تحقق پذیرفته است.

یكی از اهداف اصلی بازسازی اقتصادی در كشور لهستان، جایگزین كردن اقتصاد غیرمتمركز و رقابتی به جای اقتصــــــاد برنامه ریزی شده است. یكی از بخشهای مهم این تغییر جایگزین كردن شبكه ای از بنگاههای كوچك و متوسط (SMEs) ، به جای بنگاههای تولیدی و خدماتی نسبتاً بزرگ كنونی است.

از سال ۱۹۹۰ به بعد، بنگاههای كوچك و متوسط با مالكیت خصوصی، نقش فعالی را در اقتصاد نوین لهستان ایفا كرده اند. رشد اقتصادی این كشور نیز كه در سال ۱۹۹۴ به حدود ۵ درصد رسید، عمدتاً به دلیل فعالیت هزاران بنگاه كوچك در سراسر این كشور است. نرخ تاسیس و ایجاد شركتهای كوچك نیز تحسین برانگیز است و نشانه ای بسیار مثبت مبنی بر شكل گیری و استقرار یك نظام اقتصاد مبتنی به بازار است.

● تعریف SMEs در لهستان

در قوانین لهستان هیچ تعریف رسمی از بنگاههای كوچك و متوسط وجود ندارد. سازمانهایی كه در این زمینه فعالیت دارند، هریك براساس اهداف و مقاصدشان تعریف خاص خود را از بنگاههای كوچك و متوسط ارائه می كنند. بانكها، صندوقهای مالی و حتی سازمانهـــای خارجی كه در قالب برنامه هایی از این نوع بنگاهها حمایت مـــــی كنند، معیارهایی وضع كرده اند كه مـی توان این معیارها را تعریف آنها از بنگاههای كوچك و متوسط تلقی كرد. مثلاً بانك»گاسپادارستوا كراجیویگو«(۱) ضمانتهای اعتباری خود را تنها در اختیار شركتهایی قرار می دهد كه بیش از ۲۵۰ كــــارگر داشته باشند و رقم درآمد سالانه شان بیش از ۲۰ میلیون یورو باشد. موسسه مالی »كاریسباك«(۲) نیز شركتهایی را مشتری خود می داند كه بین ۱۵ تا ۱۰۰ كارگر دارند و رقم گردش مالی سالانه آنها كمتر از ۱/۵ میلیون یورو باشد. از طرفی، اداره مركزی آمار لهستان، بنگاههایی كه كمتر از ۶ كارگر دارند را بنگاه كوچك و بنگاههایی كه بین ۶ تا ۵۰ كارگر داشته باشند را بنگاه متوسط به حساب می آورد.

در برنامه جدیدی كه باعنوان »نقش بنگاههای كوچك و متوسط در اقتصاد ملی لهستان« تدوین گردیده، تعریف این بنگاهها منطبق بر تعریف اتحادیه اروپا است، اما دولت لهستان همچنان برای اجرای برنامه های خاص خود به استفاده از تعاریف متعدد ادامه خواهد داد. این تعریفها، بستگی به روندهای اقتصادی، نیازهای خاص گروههای مختلف بنگاههای كوچك و متوسط و نوع كمكها (معیارهای كمی، معیارهای كیفی و یا تركیبی از این دو) خواهد داشت.

● حامیان این نوع بنگاهها

دولت برای تدوین سیاست خود درباره بنگاههای كوچك و متوسط، با سازمانها و گروههای مختلفی مشورت كرد، علاوه بر آن نتایج چندین پژوهش، تحقیق و گزارشهای اقتصادی را نیز مورد توجه قرار داد.

▪ گروهها، نهادها و انجمنهای زیر طرفداران و حامیان منافــع بنگاههای كوچك و متوسط به شمار می آیند:

ـ گروهی از نمایندگان بخش بنگاههای كوچك و متوسط در مجلس؛

ـ اتاق بازرگانی لهستان(۳) (و كمیته بنگاههای كوچك و متـوسط در این اتاق) و اتاقهای منطقه ای و بخشی؛

ـ بنگاههای كوچك و متوسط مربوط به اتاقها و اتحادیه های اصناف؛

ـ انجمنهای خدمات بازرگانی و حمل و نقل خصوصی؛

● انجمنهای كارآفرینان: شامل فدراسیون كارآفرینان مستقل لهستان(۴)، باشگاه كسب و كار مركزی(۵)، كنوانسیون كارآفرینان لهستان(۶)، بنگاههای كوچك و متوسط تجاری و تولیدكنندگان مواد غذایی و كنفدراسیون كارفرمایان لهستان(۷)؛

● مراكز تحقیقاتی: مركز تحیقاتی »آدام اسمیت«(۸) و »موسسه تحقیقات اقتصاد بازار«(۹) پروژهGEMINI (یكی از وظایف این پروژه، افزایش حمایت از بنگاههای كوچك و متوسط است.)

مطابق با برنامه توسعه صنعتی و برنامه های حمایت از بنگاههای كوچك و متوسط، بنیاد ارتقاء و توسعهSMEs رسمـاً در تاریخ ۵ سپتامبر ۱۹۹۵ تاسیس و به ثبت رسید. این بنیاد اصلی ترین مركز توسعه و حمایت از این نوع بنگاهها در لهستان است و ماموریت آن حمایت از گسترش بنگاههای كوچك و متوسط و تلاش برای ایجاد شرایط مناسب محیطــــــی و بستر سازی برای توسعه آنهاست. این بنیاد به كار تهیه، تدوین و اجرای برنامه های مربوط به بنگاههــــــای كوچك و متوسط می پردازد و خصوصاً از طریق یك شورا، نقش كانال ارتباطی بین دولت و این بنگاهها را برعهده دارد.

● وزارتخانه های مسئول

كمك به بنگاههای كوچك و متوسط و حمایت از توسعه آنها، یكی از مهمترین وظایف بسیاری از وزارتخانه ها و نهادهای دولتی در كشور لهستان است.

»وزارت صنعت و بازرگانی« مسئول اصلی سیاستگذاری در زمینه بنگاههای كوچك و متوسط است و مسئولیت تدوین و هماهنگ كردن سیاستهای دولت در این بخش و نظارت بر اجرای آنها را برعهده دارد.

▪ فعالیتهای این وزارتخانه در زمینه تدوین سیاستها براساس محورهای زیر است:

ـ تهیه قوانین و دستورالعملهای دولتی برای سیاستگذاری در زمینه بنگاههای كوچك و متوسط؛

ـ تهیه پیش نویس قوانین و مقررات مرتبط با بنگاههای كوچك و متوسط؛

ـ ایجاد فضای كسب و كار مناسب.

وزارت كار و امور اجتماعی هم نقش مهمی در زمینه حمایت از این نوع بنگاهها را به عهده دارد و مسئول جهت دهی به سیاستهای دولت در زمینه بازار كار است.

بازار كار لهستان به علت پیامدهای ناشی از اصلاحات اقتصادی شاهد تحولات عمیق و سریعی است. متاسفانه یكی از پیامدهای این اصلاحات، رشد تعداد بیكاران است. بنابراین، تهیه و تدوین برنامه ای برای مبارزه با بیكاری به عنوان یكی از مهمترین موضوعهای اجتماعی و سیاسی این كشور است و حمایت و توسعه بنگاههای كوچك و متوسط به عنوان یكی از راههای رسیدن به این هدف شناخته شده است.

در سال ۱۹۹۰ دولت لهستان اقدام به تاسیس صندوق كار نمود. منابع این صندوق در اختیار ادارات كار محلی قرار می گیرد تا در راستای اهداف و برنامه های مربوط به بازار كار هزینه گردد. برنامه ها و اقداماتی كه بااستفاده از منابع این صندوق انجام می شوند عبارتند از: برنامه های آموزش شغلی، اقدامات مربوط به اشتغالــــزایی و وامها و دوره های آموزشی كه مخاطبانش بیكارانی هستند كه می خواهند اقدام به تاسیس كسب و كار كوچكی برای خود كنند. علاوه بر آن، وزارت كار با برخی موسسات وام دهنده خارجــی نیز همكاری می كند. این وزارتخانه مجری »برنامه توسعه شركتها«(۱۰) است كه با وامهای اعطایی از طرف بانك جهانــــــی و به صورت مشترك تامین اعتبار می شود و حمایتهایی برای تاسیس بنگاههای خود فراهم می سازد.

وزارت خصوصی سازی هم در توسعه بنگاههای كوچك نقش دارد. این وزارتخانه مسئول خصوصی سازی شركتهای دولتی لهستان است كه شركتها و بنگاههای كوچك و متوسط تحت مــــالكیت دولت را نیز شامل می شود. در درون این وزارتخانه، دپارتمان خصوصی سازی بنگاههای كوچك و متوسط تاسیس شده است. از سال ۱۹۹۰ تاكنون عموماً دو شیوه برای خصوصی كردن شركتهای دولتی مورد استفاده قرار گرفته است: خصوصی سازی سرمایه (كه خصوصی سازی غیرمستقیم نیز گفته می شود) و خصوصی سازی مستقیم. شركتهایی كه دارای شرایط لازم برای خصوصی شدن مستقیم هستند، اساساً آن دسته از شركتهای كوچك و متوسط دولتی هستند كه كاركنانشان كمتر از ۵۰۰ نفر بوده، فروششان كمتر از ۸ میلیون یورو و سرمایه اولیه شان كمتر از ۵ میلیون یورو است.

▪ سایر وزارتخانه ها هم به صورت بخشی بر روی سیاستهای مربوط به بنگاههای كوچك و متوسط تاثیر دارند. این وزارتخانه ها عبارتند از:

وزارت برنامه، وزارت حفظ محیط زیست، جنگلها و منابع طبیعی، وزارت كشاورزی و صنایع غذایی و وزارت حمل و نقل و كشتیرانی.

● اولویتها در فضای قانونگذاری

در برنامه سیاستهای صنعتی لهستان كه در سالهای ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷ تهیه و تدوین گردید، آن دسته از قوانین حقوقی و مقرراتی كه نیاز به بازنگری، اصلاح و یا تدوین قوانین جدید دارند، مشخص شده است كه مهمترین آنها عبارتند از:

▪ قانون خصوصی سازی؛

▪ قانون حمایت از مصرف كننده؛

▪ قانون مبادلات كالا؛

▪ قانون صنعت؛

▪ قانون قراردادهای صادراتی كه خزانه داری كل كشور آنها را ضمانت كرده است؛

▪ قانون تاسیس مناطق ویژه اقتصادی؛

▪ قانون مربوط به قیمتها؛

▪ مقررات وزارت صنایع لهستان برای انطباق استانداردهای این كشور با معیارهای اتحادیه اروپا؛

▪ قانون ورشكستگی؛

▪ قوانین گمركی؛

▪ مقررات مربوط به شرایط و فرآیند ضمانت مالی؛

▪ مقررات مربوط به مالیات بر درآمد جهت اهداف سرمایه گذاری.

▪ سیاستهای توسعه صنعتی

این برنامه كه در ژانویه سال ۱۹۹۵ و به وسیله وزارت صنعت و بازرگانی لهستان تدوین شده است، برمبنای استراتژی كلان اقتصادی و چهارچوب برنامه ریزی خط مشی صنعتی لهستان قرار دارد.

براساس این برنامـــــه، جهت گیریهای اصلی فعالیتهای دولت عبارتند از:

۱) سیاست صادرات: افزایش رشد اقتصادی از طریق توسعه صادرات؛

۲ ) سیاست مدرنیزه كردن تكنولوژی: بالابردن سطح تكنولوژی مورد استفاده در صنایع لهستان؛

۳) تغییرات ساختاری راه:

▪ خصوصی كردن شركتها؛

▪ تغییرات ساختاری در بخش صنعت؛

▪ سیاست مبتنی به صنایع منطقه ای و سنتی؛

▪ تجدید ساختار درونی شركتها.

در برنامه سیاست توسعه صنعتی به طور مكرر به موضوع بنگاههای كوچك و متوسطی اشاره شده است:

در زمینه سیاستهای صادراتی، دولت متعهد شده است كه برای بنگاههای كوچك و متوسطی كه در زمینه صادرات فعالیت می كنند، خدمات مشاوره ای فراهم سازد. مسئولیت این كار به عهده نهاد تازه تاسیس »بنیاد توسعه و ارتقا بنگاههای كوچك و متوسط در لهستان« و »آژانس توسعه محلی« گذاشته شده است.

در زمینه سیاستهای مربوط به انتقال فناوری، دولت متعهد شده است تا با پیش بینی برنامه ها و سازوكارهای مناسب امكان دسترسی بنگاههای كوچك و متوسط به فناوریهای نوین را فراهم سازد. این وظیفه برعهده وزارت صنعت و كشاورزی، وزارت دارایی و كمیته ملی تحقیقات علمی نهاده شده است.

گروه مطالعات SMEs سازمان مدیریت صنعتی

پانوشتها:

۱ - BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

۲ - CARESBAC

۳ - POLISH CHAMBER OF COMMERCE

۴ - POLISH FEDERATION OF INDEPENDENT ENTREPRENEURS

۵ - BUSINESS CENTER CLUB

۶ - CONVENTION OF POLISH ENTREPRENEURS

۷ - CONFEDERATION OF POLISH EMPLOYERS

۸ - ADAM SMITH RESEARCH CENTER

۹ - MARKET ECONOMY RESEARCH INSTITUTE.

۱۰ - ENTERPRISE DEVELOPMENT PROGRAMME