مسئله قیمومت مادر

نقد و بررسی فتوای آیت الله صانعی

در جزوه‌ای مستقل، تحت عنوان «قیمومت مادر»، دیدگاه فقهی آیت الله صانعی منتشر شده است. انتشار این جزوه تعجب فقها را برانگیخت و کسانی در صدد جواب برآمدند. عمده جوابها به صورت شفاهی مطرح گردید ولی جوابهای کتبی معمولا در زمینه‌های علمی کاربردی تر است و ماندگارتر، لذا اول ادله ایشان را مطرح می‌کنیم و سپس به نقد آن ادله می‌پردازیم؛

ابتدا باید دانست که: اصل، عدم سلطه فردی بر فرد دیگر، مانع قیمومت است و فرقی بین صغیر و کبیر ندارد. ولایت پدر با ادله خاصه ثابت شده و از شمول اصل اولی خارج گردیده، بنا براین بحث در اینجا بعد از ثبوت ولایت پدر است. حیثیت و جهت بحث این است که آیا مادر بودن موجب قیمومت است، یا خیر؟ ایشان سه دلیل بر ولایت مادر بیان داشته است:

▪ عمومات ولایت مو‌منان مثل: (ان الله یامر بالعدل و الاحسان.) یا مثل (و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات

▪ آیات مربوط به رسیدگی به امور یتیمان مثل: (ولاتقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن...) یا مثل آیه: (و یسئلونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیرو ان تخالطوهم فاخونکم) -۳ استدلال به روایاتی کرده که تصرف در اموال یتیمان جائز است از جمله به صحیحه علی بن رثاب، از امام کاظم(ع) در باره مردی سوال کرد که با وی خویشاوندی دارم، او مرده و کودکان خردسال بر جای گذاشته است، همچنین غلامان و کنیزانی بر جای گذاشته و وصیتی هم نکرده است. در باره خریدن کنیز از آنان و ازدواج با وی چه رای می‌دهید و رای شما در باره دادوستد آنان چیست؟ فرمود: اگر آنان سرپرستی دارند که کار آنها را انجام می‌دهد و اموال آنان را می‌فروشد و در امور آنان بنگرد پاداش خواهد برد. گفتم: در باره خریدن کنیز از آنان و ازدواج با وی چه می‌فرمایید؟ فرمود: اگر قیم و ناظر در کار آنان چنین کند و به مصلحت آنان باشد مانعی ندارد و آنان حق ندارند معامله ‌ای را که ناظر و قیم انجام داده بر هم بزنند.

مراد از «ولی» در این روایت، پدر و جد نیست بلکه هر کسی که عهده‌ دار امور یتیم باشد و این بار را بر دوش گرفته، به تعبیر روایت ماجور است و ولی می‌باشد. مورد روایت آنجا نیست که میت کسی را وصی قرار داده باشد یا قاضی برای یتیمان قیم معین کرده باشد که اگر چنین بود در روایت ذکر می‌شد، بلکه مورد روایت جایی است که شخصی از دنیا رفته و کسی را ندارد که عهده ‌دار امر فرزندان او شود. کلمه «قیم و ولی» در اینجا شامل مادر نیز می‌شود و به سخن دیگر، پاسخ امام(ع) یک امر کلی است و تنها معیار و ملاک «الولی الذی نظرلهم» و «القیم بامرهم» است.

روایت دوم: استدلال به موثقه سماعه می‌باشد. سماعه گوید از امام(ع) در باره مردی پرسیدم که از دنیا رفته و دختران و پسران کوچک و بزرگ دارد و وصیت نکرده است. همچنین خدمتکاران و بردگان و قراردادهایی دارد. وارثان در تقسیم میراث چه کنند؟ فرمود: اگر مردی امین و مورد اعتماد بدین کار پرداخته و میراث را میان وارثان تقسیم کند مانعی ندارد.

کلمه «رجل» در این حدیث همانند دیگر استعمالات در روایات و کلمات عرفی و قانونی خصوصیتی ندارد پس آنچه معیاراست شخص مورد وثوق است که بتواند تقسیم کند. اما اینکه تقسیم کننده حتما مرد باشد و اگر غیر آن بود اسلام آن را خلاف شرع بداند چنین نیست بلکه رجل ثقه باشد یا امراه ثقه فرق نمی‌کند و روشن است که مناط همان وثاقت است و ظهورعرفیه‌اش در این عمومیت و مناط نباید مورد تردید قرار گیرد و اختصاص رجل به مذکر در مثل این روایات خلاف سیره عملیه فقها در استنباط احکام و خلاف ظهور عرفی می‌باشد بلکه مستلزم ایجاد فقه جدیدی می‌باشد.

در خاتمه بحث، دو قرینه شاهد آورده که ولایت مادر تقدم بر جد، دارد: یکی مناسبات و اعتبارات عقلانی: عرف انسانی مادر را امین و مدبر در رسیدگی به امور فرزند، بر دیگران ترجیح می‌دهد. دوم: توجه دین به عواطف و احساسات مادر، مثل آیه: (و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کراها و وضعته کره.) سپس می‌نویسد: در روایات فراوانی پیغمبر(ص) و امامان(ع) فرزندان را به نیکی به مادر توصیه و سفارش کرده‌اند از قبیل....

● اما نقد ادله (اصل عدم سلطه)

اصل، عدم سلطه فردی بر فرد دیگر، قاعده‌ای است که همه فقها قبول دارند ولی کاربرد آن با وجود نص شارع معنی ندارد، والا همه مبناهای فقهی و علمی از بین خواهد رفت. اصل اولی، عدم سلطه فرد، بر فرد دیگر قاعده‌ای عام و فراگیر است، ولی با تصریح شارع - که دلیل خاص می‌باشد آن مورد از تحت قاعده عام، خارج می‌ گردد. در واقع می‌توان گفت دایره عام با دلیل خاص محدود می‌گردد. این مطلبی است که آقای صانعی نیز در ارتباط با سلطه پدر بر فرزند قبول دارد و قائل است که از اصل اولی خارج گردیده است. اما اگر همه کتب روایی و فقهی مستدل را ورق بزنیم موردی پیدا نمی‌شود که ولایت مادر بر اولاد جایی تصریح شده باشد، و می‌دانیم برای خروج از قاعده کلی و عام، نیاز به نص صریح داریم زیرا در مقام شک مخصوصا با نبودن نص صریح، قاعده به قوت خودش باقی است. لذا نمی‌توان ولایت مادر را اثبات کرد.

● تاریخچه قیمومت و ولایت مادر بر اولاد

کتب فقهی در دسترس، مورد بررسی قرار گرفت، در طول تاریخ فقه، فقط «ابن جنید» می‌گوید: «ان الام و اباها یقومان مقام الاب» مادر و پدر مادر جای پدر قرار می‌‌گیرند. ممکن است استدلال شود که بعضی نصوص، عام است و واژه جد، شامل جد مادری هم می‌شود و عرف و لغت هم گویای همین مطلب است. ولی در جواب می‌توان گفت: اولا راجع به مادر اصلا اشاره‌ای در روایات نشد و از طرفی راجع به جد مادری گفته می‌شود نصوص، جد را اختصاص داده به اب الاب فقط. در این زمینه به چند روایت که صراحت در مطلب دارد استناد می‌شود.

۱) محمد بن مسلم از امام صادق(ع) یا از امام باقر(ع) نقل می‌کند، امام(ع) فرمود: اگر مردی دختر پسرش را به ازدواج کسی درآورد جایز است و پسر نیز می‌تواند او را به ازدواج کسی درآورد. از امام پرسیدم اگر پدر بخواهد دخترش را به ازدواج کسی درآورد و جد، نظرش دیگری است کدام مقدم است؟ امام(ع) فرمود جد، اولی است.

۲) فضل بن عبدالملک گوید: امام صادق(ع) فرمود برای جد جایز است دختر پسرش را به ازدواج کسی درآورد در حالی که پدرش زنده است. از امام(ع) سوال کردیم اگر پدر دختر نظرش به دیگری است و جد، تمایل به دیگری دارد و هر دو در رعایت و رضایت، مساوی‌اند کدام مقدم است؟ امام(ع) فرمود بهتر است دختر به خواسته جد، راضی شود.

۳) علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر نقل می‌کند که از امام(ع) سوال کردم دو خواستگار برای دختر مردی آمده و تمایل دارد به ازدواج یکی درآورد و پدرش به دیگری متمایل است، کدام سزاوارترند امام(ع) فرمود: جد سزاوارتر است زیرا پدر و دخترش از آن جد است.

۴) مردی نزد پیغمبر(ص) آمد و شکایت کرد از پدرش. پیغمبر(ص) فرمود: تو و مالت از پدر است.

در همه این روایات حاکی است که مراد (اب الاب) یعنی پدر پدر است نه پدر دختر، زیرا امام(ع) نفرمود ابنه بنته. تا شامل جد مادری هم شود. از اجماعات مستفیضه بلکه متواتره استفاده می‌شود که مراد از جد، همان (اب الاب) است و آنچه به ابن جنید نسبت داده شده از نظر نص و فتوا و اجماع درست نیست. ممکن است گفته شود این روایات صراحت دارد در امر ازدواج، که امر مهمی است شامل موارد دیگر نمی‌گردد لذا در موارد دیگر، باید به سراغ دلیل رفت و دلیل به صراحت وجود ندارد. پس قاعده عدم سلطه، در بقیه موارد حاکم است. در جواب می‌توان گفت: ولایت اب و جد، یک جعل الهی است. این دو، ولی اجباری از قبل شارع هستند. شیخ طوسی در مبسوط گوید: «من یلی امر الصغیر و المجنون خمسه: الاب و الجد و وصی الاب او الجد والامام او من یامره الامام.

استدلال فقها بر ولایت اب و جد بر اموال صغار چند چیز است:

۱) اجماع: در کتاب «تذکره» علامه حلی آمده: «الولایه فی مال المجنون و الطفل للاب و الجدوان علا... اجماعا.» و در کتاب ریاض: «ولاخلاف فی ثبوت الولایه لهولاء، بل الظاهر الاجماع علیه.» آیت الله خویی می‌فرماید: «ولایه الاب و الجد و ثبوتها لهما فی الجمله علی الصغیر من ضروری الفقه و مورد الاجماع و سیره مستمره قطعیه است.» محقق عراقی گوید: و یدل علیه - علاوه علی الاجماعات بل السیره - عموم «انت و مالک لابیک.»

۲) سیره مستمره: در طول تاریخ، اب و جد، بر صغار در همه زمینه‌ها ولایت داشتند و در غیر مورد ذکر شده (نظر ابن جنید) ولایتی برای مادر نقل نشده است.

۳) روایات: آیا روایات فقط در مورد نکاح تصریح دارد یا اینکه موارد دیگر را شامل می‌شود؟ مرحوم شیخ در کتاب مکاسب و عاملی در مفتاح الکرامه می‌فرمایند: زمانی صحیح باشد ولایت پدر و جد بر اولاد صغار در نکاح، شبهه‌ای نیست که ولایت آنان نافذ است در سایر عقود، به دلیل فحوی و اولویت قطعیه.

اما روایات: دو دسته از روایات دلالت می‌کند که پدر و جد پدری بر صغار ولایت دارند. دسته اول: روایات جواز تزویج اب و جد، که گذشت و ثابت گردید که ولایتی برای مادر در این موارد نیست. دسته دوم: روایاتی است که ولد و مالش برای پدر است.

در این زمینه چهار روایت دارد که به دو روایت اشاره می‌کنیم:

۱) صحیحه محمد بن مسلم، عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن الرجل یحتاج الی مال ابنه؟ قال: یاکل منه ما شاء من غیر سرف.

و قال: فی کتاب علی(ع) ان الولد لا یاخذ من مال والده شیی الا باذنه، والوالد یاخذ من مال ابنه ماشاء... و ذکر ان رسول الله(ص) قال لرجل: انت و مالک لابیک.

۲) معتبره حسین ابن ابی اعلاء..... فقال: انما جاء بابیه الی النبی(ص) فقال یا رسول الله هذا ابی و قد ظلمنی میراثی من امی. فاخبره الاب انه قدانفقه علیه و علی نفسه، وقال: انت و مالک لابیک.

روایات دیگری در این زمینه وجود دارد. در این دو روایت حرف (در) «لابیک» برای اختصاص است. آیا اختصاص به نحو ملکیت است یا به نحو ولایت و یا به نحو سلطنت بر انتفاع؟ احتمال اول مردود است اما احتمال دوم و سوم مورد توجه فقها قرار گرفته است. محقق اصفهانی احتمال سوم را قبول دارد.

خلاصه:

از این اخبار استفاده می‌شود که پدر و جد، حق تصرف در مال صغیر و تصمیم‌ ‌گیری در امور دیگر صغیر دارند زیرا ولد ومالش برای پدر و جد، است. هر چه سلسله اجداد به سمت حضرت آدم به پیش برود. آقای صانعی روایات وصیت را در ارتباط با ولایت اب و جد، توجیه می‌کند که واژه وصی به کار رفته عمومیت دارد و شامل مادر نیز می‌شود. ایشان روایت علی بن یقطین را موید نظر خود می‌داند ولی توجه فقهی ندارد که صبی بعد از بلوغ، اگر دید بر طبق وصیت، عمل نشده می‌تواند (زن مورد وصی) را رد کند. به عبارت دیگر وصی قرار گرفتن زن به انضمام بچه، موقعی کار زن نافذ است که بچه بعد از بلوغ کار او را مورد تائید قرار دهد. این روایت ضعف وصی بودن زن را می‌رساند. ایشان در وصی قرار نگرفتن زنان می‌گوید در آن زمان معمول نبوده، در جواب می‌توان گفت؛ اگر حکم موضوعی در آیات و روایات یافت نشود آیا باید توقف کنیم یا اینکه به سراغ اصول عملیه باید رفت و حکم را استخراج نمود؟ در این موارد سیره فقها چگونه است؟ حال اگر از بحث وصی قرار گرفتن زن بگذریم، ایشان در باره سیره قطعیه عقلائیه در ارتباط با مضاربه، حجر، زکات، وقف، هبه، صدقات و غیر اینها چه توجیهی دارد؟ مثلا در صحیحه علی ابن جعفر آمده:... اذا کان اب تصدق بها علی ولد صغیر فانها جائزه، لانه یقبض لولده اذا کان صغیرا. یا در صحیحه جمیل آمده: عن ابی عبدالله(ع) فی رجل وهب لابنه شیئا هل یصلح ان یرجع فیه، قال: نعم، الا ان یکون صغیرا. یا در صحیحه محمد ابن مسلم آمده، قال: قلت لابی عبدالله(ع) هل علی مال الیتیم زکاه قال: لا، الا ان یتجربه او تعمل به.

در تمام این روایات به ذهن متبادر می شود که هر کس عقد نکاح در دست اوست ولایت بر صغار دارد، در این موارد هم ولایت دارد. حتی در بعضی از روایات، صراحت در ولایت دارد مثل روایت محمد بن مسلم.... فان تصدق علی من لم یدرک من ولده فهو جائز، لان والده هوالذی یلی امره.

حال با این گستردگی روایات در زمینه‌های مختلف، چه شبهه‌ای باقی می‌ماند؟ جناب آقای صانعی! اگر همه روایات و اقوال فقها را بررسی کنید یک مورد پیدا نمی‌کنید که ولایت و قیمومت مادر را ثابت نماید. از فقها فقط ابن جنید این نظر را دارد. از فقهای اهل سنت کسی قائل به این قول نیست مگر دسته‌ای از مذهب شافعیه.

اما استدلال ایشان به آیات: گاهی انسان در نقد دیدگاهی دچار مشکل می‌شود زیرا مستندات آن دیدگاه آن قدر سست و بی پایه است که نقاد نمی‌تواند نقد خود را به رسم درآورد. استدلال به آیات همچون (ان الله یامر بالعدل و الاحسان( .)یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات.) از کجای این آیات، ولایت مادر را ثابت می‌کنید؟ آیات در چه مواردی نازل شده اند؟ چه معنایی از این آیات به ذهن تبادر می‌کند؟ ظهور معنا از لفظ به چه معناست؟ آیا واقعا همه مفسرین و فقها توجه به این آیات نداشتند؟ پس بنابراین باید تجدید نظر نمود. استدلال به آیات خاصه در امور یتیمان وارد شده آیا بیانگر احکام شرعی است یا در مقام سفارش اخلاقی نسبت به یتیمان؟ جمله (اصلاح لهم خیرو ان تخالطوهم فاخوانکم) چگونه قیمومت و ولایت مادر را اثبات می‌کند؟

ایشان واژه (رجل، قیم، ولی) را عام گرفته که هم شامل زن می‌شود و هم مرد. این استدلال با روایتی که صراحت دارد (اب الاب) چگونه سازگار است؟ واژه (قیم و ولی) عام باشد و از طرفی صحیحه دلالت می‌کند منظور از ولی (اب و اب الاب) است. از روایت صحیحه و معتبره باید دست برداریم؟ آیا روش استنباط ، معمول بین فقهاهمین طور است؟

اما نقد به دو قرینه استدلال شده: عرف و عقل، مادر را دلسوز و امین فرزند می‌دانند. آیا این دلیل می‌شود که مسئولیت سنگین ولایت و قیمومت فرزندان را به دوش مادر بیندازیم؟ با توجه به اینکه مشکلات فرزندان پس از فوت پدر دو چندان می‌شود ولایت و سرپرستی کودکان خردسال اگر با مادر باشد مشکلاتی برای مادر به وجود خواهد آورد از قبیل ازدواج مجدد و مشکلات تقسیم ترکه و.... عرف عقلا با دیدن این مشکلات چنین قضاوت می‌کنند که این مسئولیت ها را یا مردی باید عهده‌دار شود یا حد اقل در کنار مادر، فردی قرار گیرد که به نحو احسن در ارتباط با صغار، مدیریت شود حال اگر در بین مادر کسانی باشند که از مدیریت قوی برخوردار و همه مشکلات را بپذیرند یک فقیه و قانون گذار نمی‌تواند ملاک و مستند او موارد خاصه باشد و براساس آن فتوا و جعل قانون نماید. آیا توجه دین به عواطف و احساسات مادر می‌تواند مستند فقهی یک فقیه قرار گیرد؟ توجه دادن قرآن به فرزندان در ارتباط با رنج مادران در دوران بارداری و وضع حمل، آیا می‌تواند یکی از ملاکات احکام خمسه باشد؟ جملات (و بالوالدین احسانا) که در چند جای قرآن آمده را می‌توان جزء آیات آیات الاحکام قرار داد؟ در روایات سفارش شده، احترام به پدر و مادر بر فرزندان فرض است، حتی بعد از فوت آنان، این روایات ملاک بحث ولایت خواهد شد و به دنبال آن، ده ها مسئله فقهی بر آن مترتب خواهد بود؟

جناب آقای صانعی! استدلال به روایتی که مردی خدمت پیغمبر(ص) رسید گفت «من ابر» به چه کسی نیکی کنم؟ پیغمبر فرمود: به مادرت... چند مرتبه تکرار کرد. فرمود: به مادرت نیکی کن. سوال کرد پس از مادر، حضرت فرمود: به پدرت نیکی کن. آیا این گونه روایات، دستورات اخلاقی را می‌دهد یا احکام تکلیفی با کمک استحسانات؟ به قول شما توجه ویژه دین به مادر آیا باعث تقدم او در زمینه ولایت است؟ حضرتعالی چرا به صحیحه که صراحت دارد که منظور از جد، (اب الاب) است توجهی ندارید؟ همه این روایات از ائمه(ع) وارد شده و باید مورد دقت قرار گیرد. اگر ادله ‌ای که شما استناد کرده‌اید برایتان تمام است و از طرفی هم روایات صحیحه و معتبره و اجماع داریم که پس از پدر، جد، ولایت دارد، ولایت و قیمومت مادر را منضما با جد مطرح می‌فرمودید، جمع بین ادله می‌کردید تا در واقع به هر دو دلیل عمل می‌شد.

صدر اللهی دامغانی