آیا بنزین معمای پیچیده ای است

بر اساس آمار منتشرشده توسط اوپک جمع ذخایر قابل برداشت نفت و گاز ایران معادل ۳۱۶ میلیارد بشکه نفت می باشد این یک واقعیت است که میزان نفت قابل برداشت از منابع نفتی کشور در حال حاضر ۱۳۸ میلیارد بشکه و ظرفیت تولید نفت نیز حدود ۳ ۴ میلیون بشکه نفت در روز است که بالا ترین سطح ظرفیت تولید پس از پیروزی انقلا ب اسلا می در کشور می باشد و از این جهت ذخایر نفتی ایران رتبه دوم در جهان را دارد

بر اساس آمار منتشرشده توسط اوپک جمع ذخایر قابل برداشت نفت و گاز ایران معادل ۳۱۶ میلیارد بشکه نفت می‌باشد.این یک واقعیت است که میزان نفت قابل برداشت از منابع نفتی کشور در حال حاضر ۱۳۸ میلیارد بشکه و ظرفیت تولید نفت نیز حدود ۳/۴ میلیون بشکه نفت در روز است که بالا‌ترین سطح ظرفیت تولید پس از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می در کشور می‌باشد و از این جهت (ذخایر نفتی) ایران رتبه دوم در جهان را دارد.

از سوی دیگر میزان ذخایر قابل برداشت گاز کشور حدود ۲۸ تریلیون مترمکعب معادل ۱۷۸ میلیارد بشکه نفت می‌باشد که پس از روسیه، ایران دارای بزرگ‌ترین منابع گازی دنیا است (که حدود دوسوم آن در آب و یک‌سوم ذخایر گاز در خشکی قرار دارد) جالب است بدانیم که ذخایر گازی ایران حدود ۶۰ درصد ذخایر گازی روسیه و ذخایر نفتی روسیه حدود ۶۰ درصد ذخایر نفتی ایران است.البته روس‌ها پنج برابر ایران گاز تولید و ۵/۴ برابر ما مصرف می‌کنند.

همچنین بر اساس آمار اوپک جمع ذخایر قابل برداشت نفت و گاز ایران که معادل ۶/۳ میلیارد بشکه نفت می‌باشد بیشتر از جمع ذخایر قابل برداشت نفت و گاز عربستان سعودی که معادل ۳۰۸ میلیارد بشکه نفت است، می‌باشد.

البته عربستان از جهت ذخایر نفتی با دارا بودن ۲۶۴ میلیارد بشکه ذخیره رتبه اول را در جهان دارد. ایران بین دو منطقه نفت و گاز جهان یعنی خلیج‌فارس و دریای خزر قرار گرفته که این دو منطقه مجموعا حدود ۷۳-۷۰ درصد ذخایر نفت و گاز جهان را در خود جای داده است. بنابراین ایران باید در بازار انرژی دنیا و اتخاذ سیاست‌های جهانی انرژی نقش موثر و تعیین‌کننده‌ای را ایفا کند.

ارزش فعلی ذخایر نفت و گاز ایران بر اساس هر بشکه نفت ۷۵ دلا‌ر حدود ۷۰۰/۲۳ میلیارد دلا‌ر (حدودا معادل دو سال تولید ناخالص داخلی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان یعنی آمریکا می‌باشد) است، تولید ناخالص داخلی آمریکا سالیانه حدود ۱۲۵۰۰ میلیارد دلا‌ر است. طبیعتا در سال‌های آینده هم میزان ذخایر نفت و گاز ایران افزایش پیدا کرده و بر اساس پیش‌بینی کارشناسان اقتصاد انرژی قیمت نفت و گاز هم افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.

پوتین رئیس‌جمهور روسیه و مرد سال ۲۰۰۷ روزنامه تایم اخیرا طی مصاحبه‌ای اعلا‌م کرده بود که در آینده نه‌چندان دوری قیمت گاز در اروپا به هزار دلا‌ر به ازای هر هزار مترمکعب خواهد رسید.

سوال اینجاست که ایران با این همه ذخایر نفت و گاز و سرمایه‌گذاری فراوان در صنعت نفت و پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی چرا در تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی خصوصا بنزین دچار مشکل شده و هزینه‌های فراوان اقتصادی، سیاسی، روانی را در داخل و خارج می‌پردازد.

آمارهای شرکت ملی، پالا‌یش و پخش فرآورده‌ها نشان می‌دهد که مصرف بنزین از سال ۱۳۶۱ در کشور بیشتر از تولید می‌باشد و از واردات ۲/۱ میلیون لیتر در سال ۱۳۶۱ به ۵/۳ میلیون لیتر در سال ۱۳۶۵ و ۲/۴ میلیون لیتر در سال ۱۳۷۲ و ۷/۸ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۰ رسید. از سال ۱۳۸۱ با افزایش مصرف بنزین به دلیل تولید فراوان خودروهای داخلی با مصرف بالا‌ی ۱۰ درصد تا ۱۴ درصد و ثابت ماندن تولید بنزین در داخل روند واردات افزایش چشمگیری یافته و به ۶/۱۷ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۲ و ۳/۱۹ میلیون لیتر در سال ۸۳ نهایتا ۲۷ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۵ رسید که این مقدار واردات با میانگین قیمت حدود ۵۲-۵۰ سنت آن زمان در هر لیتر نیاز‌مند اختصاص حدود پنج میلیارد دلا‌ر از محل درآمدهای ارزی کشور در سال ۱۳۸۵ بود که طبیعتا با توجه به نیاز بخش‌های دیگر اقتصادی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز ادامه چنین وضعیتی امکانپذیر نبود. بنابراین مسوولا‌ن ذیربط در دولت و مجلس را بر آن داشت تا در کنار برنامه‌ریزی برای احداث پالا‌یشگاه‌های جدید و افزایش ظرفیت تولید پالا‌یشگاه‌های فعلی و گازسوز نمودن خودروهای موجود و در حال تولید برای کاهش مصرف و واردات، تمهیداتی به عمل آورند که نتیجه این برنامه‌ریزی‌ها تصویب تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و آغاز اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین بود که ضمن ارزشمند بودن اصل تصمیم‌گیری، در عمل به دلیل ناقص اجرا کردن مصوبات مجلس توسط دولت (عدم ارائه بنزین به نرخ آزاد) و نبودن آمار دقیق خودروهای بنزین‌سوز کشور در دستگاه‌های ذیربط (از جمله ناجا، وزارت نفت، وزارت صنایع، کشور و ...) اگرچه بنا به اظهار معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پالا‌یش و پخش فرآورده‌های نفتی مصرف روزانه بنزین از ۷۵ میلیون لیتر قبل از اجرای سهمیه‌بندی به حدود ۶۰ میلیون لیتر و واردات از ۵/۲۷ میلیون لیتر سال ۸۵ به روزانه حدود ۱۵-۱۴ میلیون لیتر کاهش یافته ولی مشکلا‌ت عدیده‌ای که برای مردم به وجود آمده از جمله عدم امکان سفرهای ضروری مردم و رکود صنعت گردشگری و مسائلی مانند بنزین فروشی برخی تاکسی‌ها و آژانس‌ها و وانت‌ها که فشار آن به دلیل عدم ارائه خدمات مناسب به مردم وارد می‌شود. تصمیم‌گیرندگان و دست‌اندرکاران مجلس، دولت را برای برطرف کردن مشکلا‌ت موجود و کاهش نارضایتی‌ها و ادامه صرفه‌جویی در مصرف بنزین و درآمدهای ارزی کشور به تامل واداشته است. ‌

ضمنا نتایج مثبت اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین را نیز نباید از نظر دور داشت که اولا‌ روند گازسوز کردن خودروها شتاب قابل توجهی به خود گرفته ثانیا تولید خودروهای دوگانه‌سوز در کارخانه‌های تولید خوردو به چند برابر افزایش یافته و روند جایگزینی خودروهای مستهلک قدیمی با مصرف بالا‌ با خودروهای دوگانه‌سوز به طور چشمگیری سرعت گرفته است که مطمئنا نتایج این اقدامات را کاهش مصرف بنزین در کوتاه‌مدت خواهیم دید و بنا به قول مدیرعامل ایران‌خودرو تا قبل از پایان سال‌جاری انشاءا... خودروهای با موتورهای پایه گازسوز که مشکلا‌ت دوگانه‌سوز‌های فعلی را نخواهد داشت وارد بازار خواهد شد که این نیز خود تحول قابل ملا‌حظه‌ای می‌باشد. در ماه‌های باقیمانده تا پایان سال که در مجلس شورای اسلا‌می مباحث مربوط به بودجه سال ۸۷ را خواهیم داشت یقینا یکی از بحث‌های داغ موضوع چگونگی ادامه طرح سهمیه‌بندی بنزین از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال آینده خواهد بود و نمایندگان محترم مجلس که در خصوص مشکلا‌ت به وجود آمده اجرای این طرح با انتقادات جدی موکلین خود مواجه بودند و در این ایام نیز خود را برای رقابت‌های انتخاباتی مجلس آینده آماده می‌نمایند، قطعا سعی می‌کنند برای استمرار طرح سهمیه‌بندی به فرمولی دست یابند تا کمترین فعالیت اقتصادی و بیشترین رضایت مردم و حفظ منابع ملی را در بر داشته باشد. ‌

از این جهت در کنار پیشنهادات موجود با بررسی‌های به عمل آمده و لحاظ نمودن مجموع نقاط ضعف و قوت اجرای طرح فعلی که به برخی از آنها اشاره شد دو پیشنهاد ذیل را به نمایندگان محترم مجلس ارائه تا شاید با اجرای آنها بتوانیم ضمن حفظ سرمایه‌های ملی از مشکلا‌ت مردم کاسته و هزینه‌های سیاسی، اجتماعی نظام را کم نماییم. ‌

۱) اگر اصرار نمایندگان محترم مجلس و دولت بر ادامه اجرای طرح سهمیه‌بندی و توزیع سوخت با کارت هوشمند باشد و فرض را بر این بگیریم که با ارائه آزاد توسط دولت مشکل اقشار و صنوف‌خاصی حل شده و بخواهیم معضل بنزین‌فروشی توسط وسایل نقلیه عمومی را حل کنیم باید قیمت آن را به تعدادی تعیین کنیم که: ‌

الف) بار تورمی کمتری در جامعه ایجاد نماید. ‌

ب) باعث استقبال متقاضیان در مقایسه با قیمت آزاد ارائه غیرقانونی بنزین شود. ‌

ج) افزایش درآمد آن پاسخگوی نیاز دولت برای واردات باشد.

بنابراین چنانچه فرض کنیم که در صورت ارائه قیمت بنزین آزاد سقف مصرف روزانه از ۶۰ میلیون لیتر فعلی به حدود ۷۰ میلیون لیتر برسد، در صورتی که قیمت ۴۵ میلیون لیتر آن را که در داخل تولید می‌کنیم (حدود ۶۵ درصد مصرف) را براساس یکصد تومان فعلی و ۳۵ درصد مصرف باقیمانده (حدود ۲۵ میلیون لیتر) را به قیمت‌های جهانی (حدود ۶۰۰ تومان) محاسبه نماییم و با این احتمال که علا‌وه بر ۱۰ میلیون لیتر اضافه مصرف به نسبت دوره سهمیه‌بندی چهار میلیون لیتر دیگر از مصرف روزانه اولین دوره سهمیه‌بندی در روز بنزین آزاد ناشی از سهمیه‌فروشی باشد، مجموعا ۱۴ میلیون لیتر بایستی به قیمت آزاد حدود ۵۷-۵۶ میلیون لیتر به قیمت سابق و دولتی فروخته شود. (مصرف تاکسی‌ها، وانت‌ها و آژانس‌ها در هر روز ۳۸ میلیون لیتر بوده که فرض را بر فروش۱۰ درصد آن در بازار آزاد قرار داده و چهار میلیون لیتر محاسبه کردیم.)

بنابراین با توجه به افزایش ۱۰ میلیون لیتر اضافه بر واردات قبلی باید قیمتی برای بنزین آزاد در نظر گرفته شود که افزایش درآمد آن پاسخگوی واردات ۱۰ میلیون لیتر مصرفی می‌باشد که نهایتا به‌نظر می‌رسد مبلغ ۴۰۰-۳۸۰ تومان برای بنزین آزاد هم آن را با بازار آزاد غیرقانونی (سهمیه فروشی) رقابتی کرده و هم بار تورمی کمتری را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌نماید.

مازاد درآمد دولت برای ۱۴ میلیون لیتر فروش آزاد به‌ازای هر لیتر حدود ۴۰۰ تومان در مقایسه با نرخ بنزین دولتی مبلغ ۳۰۰ تومان برای هر لیتر آزاد بوده و در هر سال برابر است با

مازاد درآمد نهایی دولت برای فروش روزانه ۱۴ میلیون لیتر بنزین آزاد به قیمت ۴۰۰ تومان به نسبت شرایط فعلی

۶۱/۹۵۰۰۱خ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۳۳/۱= ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۳۳/۱ = ۰۰۰۰۳۰۰۰۳۶۵/۰۰۰/۱۴

که با این مقدار درآمد ارزی می‌توان ۸۰ درصد ارز مورد نیاز واردات روزانه ۱۰ میلیون لیتر را تامین و حدود ۲۰ درصد از منابع ارزی مورد نیاز از محل درآمدهای ارزی بایستی تامین گردد. ارز مورد نیاز برای واردات ۱۰ میلیون لیتر مصرف اضافی روزانه حدود دو میلیارد دلا‌ر است.

۲) چنانچه بخواهیم بنزین را از سهمیه‌بندی خارج و به قیمتی ارائه نماییم که

۲) الف) کمترین بار تورمی را در جامعه ایجاد نماید و باعث افزایش قیمت چشمگیر سایر کالا‌ها و خدمات نشود.

۲) ب) افزایش درآمد دولت از بابت نرخ جدید پاسخگوی واردات ۸۰ درصد بنزین مورد نیاز سالیانه باشد.

به‌نظر می‌رسد ارائه بنزین به‌صورت آزاد و حذف سهمیه‌بندی به قیمت هر لیتر ۲۵۰ تومان می‌تواند در جامعه تنش کمتری داشته و با تعدیل سالیانه حدود ۱۵ درصد طی یک دوره پنج ساله به قیمت جهانی برسیم.

با فرض اینکه اگر بنزین را به قیمت هر لیتر ۲۵۰ تومان و به‌صورت آزاد عرضه نماییم و سقف مصرف به ۷۰ میلیون لیتر در هر روز برسد، افزایش درآمد دولت در هر لیتر ۱۵۰ تومان بوده و در هر سال به شرح ذیل می‌باشد.

۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۰ ( =مابه‌التفاوت قیمت فعلی با قیمت پیشنهادی۰۰۰۰۱۵۰۰/۰۰۰/۷۰

۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۸۳۲/۳ = ۰۰۰۰۳۶۵/۰۰۰/۵۰۰/۱۰

(افزایش ارزی درآمد دولت در هر سال با نرخ پیشنهادی۴۴‌ # ۹۵۰‌خ‌۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۸۳۲/۳

بنابراین چنانچه با مصرف روزانه ۷۰ میلیون لیتر و ثابت ماندن تولید داخل به مقدار ۴۵ میلیون لیتر نیاز به واردات روزانه ۲۵ میلیون لیتر و ارزش تقریبی پنج میلیارد دلا‌ر باشد، دولت و مجلس در هر سال تنها نیاز به تامین حدود یک میلیارد دلا‌ر از محل درآمدهای ارزی برای واردات بنزین دارند که منطقی به‌نظر رسیده و با این قیمت خودبه‌خود مصرف نیز به‌نحوی مدیریت می‌شود و آثار تورمی آن در جامعه کمتر از سایر فرمول‌ها بوده و تمام مشکلا‌ت مرتبط با سهمیه فروشی و کم‌کاری و... حل می‌شود.

مسعود سلطانی‌فر