ربع قرن سرگذشت غم آلود خصوصی سازی

اجماع واشنگتن اصطلاحی است كه به وسیله جان ویلیامسون در ۱۹۹۰, وقتی تجربه های سیاست اصلاح اقتصادی را در آمریكای لاتین در دهه ی هشتاد قرن گذشته مورد بررسی قرار می داد, ابداع شد

یادداشت حاضر به تبعات منفی دو سیاست‌ عمده اقتصادی "اجماع واشنگتن" و "اجماع پساواشنگتن" اشاره دارد كه فرزند دیدگاه اول، در دهه ۹۰ میلادی سیاست‌ تعدیل ساختاری بود كه موجب شد اقتصاد ایران در مقاطعی از آن پیروی كند و تبعات منفی به همراه داشته باشد. دیدگاه دوم به رهبری ژوزف استیگلیتز، معاون بانك جهانی و اقتصاددان ارشد در واقع محصول واكنش كارشناسان بانك جهانی و اقتصاددانان بیرون از بانك به نتایج وخیم و آزاردهنده‌ی سیاست‌های قبلی بود. به باور نگارنده یافته‌های اجماع پساواشنگتن در واقع جز كوچك و سطحی‌گرایانه‌ا‌‌ی از انتقادهای اقتصاددانان رادیكال،‌ چپ گرا و طرفداران برنامه‌ریزی دموكراتیك بوده است. در بخش دیگری از این مقاله توافق دیگر "پساواشنگتن" معرفی می‌شود كه براساس روش‌شناسی فردی گرایانه بنا شده است و در آن جامعه برحسب رفتارهای فردی شناسایی می‌شود.

۱) توافق واشنگتن

اجماع واشنگتن اصطلاحی است كه به‌وسیله جان ویلیامسون در ۱۹۹۰، وقتی تجربه‌های سیاست اصلاح اقتصادی را در آمریكای لاتین در دهه‌ی هشتاد قرن گذشته مورد بررسی قرار می‌داد، ابداع شد. اما پشت سر این اصطلاح واقعیتی تهاجمی، توطئه‌آمیز و سهمگین در اقتصاد جهانی وجود دارد. توافق واشنگتن مجموعه‌ای از سیاستهای بی‌مهارسازی اقتصاد، ‌نگرش به جهان خارج و كم كردن نقش تدابیر و سیاستهای اقتصاد كلان است. از مهم‌ترین فرزندان اجماع واشنگتن یكی سیاست تعدیل ساختاری و دیگری تشكیل سازمان تجارت جهانی است (و این اصطلاح درست است نه "سازمان جهانی تجارت" چون این یك سازمان جهانی با جنبه‌های داوطلبانه توافقی كامل برای تجارت نیست بلكه سازمانی است برای تجارت جهانی كه تحت سیطره‌ی دولتها و سرمایه‌های بزرگ است.)

در بحث‌ها و طرح‌های اولیه كه در بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول مطرح می‌شد نشانه‌هایی از هدف‌های بهسویی (well- directed) هزینه‌های اجتماعی، مالیات‌های مناسب برای محیط طبیعی، ایجاد قوه‌ی قضائیه‌ی مستقل و سالم وجود داشت، اما فشار آثار هدف‌گیری‌های اقتصادی مانند منزلت دادن به بانك‌ها، ابزارهای مالی بازار بی‌مهار برای افزایش پس‌انداز، خصوصی‌سازی، دفاع از هر نوع مالكیت، مقررات‌زدایی به نفع صاحبان سرمایه و لیبرالیزه‌ كردن تجارت خارجی به تدریج نقش سیاست‌های اجتماعی و فضایی را به محاق برد. البته كسی هم از ارباب سیاست‌های اجماع واشنگتن پی‌گیر آنها نشد. برعكس، فساد، ارتشاء، تبعیض و ویژه‌خواری (Rent seaking) پا به پای افزایش شكاف درآمد و ثروت و فرار سرمایه‌ها و حاصل ارزش افزوده‌های ملی به منابع مالی جهانی و تحت اختیار قدرتهای بزرگ به همزادهای گریزناپذیر سیاست‌های توافق واشنگتن و تعدیل ساختاری تبدیل شدند.

سیاست‌های تعدیل ساختاری كه در ایران نیز از سال ۱۳۶۹ (دقیق‌تر از سال ۱۳۷۰ مطرح شد) نتوانست ادعاهای خود را برای رشد بادوام، تعادل و تثبیت محقق كند. تنها كشورهایی كه پایگاه‌های نیمه پیرامونی سرمایه‌ی جهانی بودند از سیاست‌ تعدیل ساختاری منتفع شدند، آنهم به گونه‌ای ناموزون، ناعادلانه و بسیار نوسانی و آسیب‌پذیر (كه نمونه‌های اصلی آن در تایلند، تایوان، كره، آرژانتین و برزیل بود).

كشورهای جنوب آسیا، بخش‌های مهمی از هند و كشورهای آفریقایی و حتی تا حد زیادی در شمال آفریقا، خاورمیانه و كشورهای آمریكای لاتین در واقع بازندگان سیاست تعدیل ساختاری بودند، در حالی كه تمركز ثروت و سرمایه و شتاب معاملات مالی جهانی به نفع فراملیتی‌ها به طرز حیرت‌‌آوری بالا رفت. اجازه بدهید نگاهی به آمار بیندازیم.

۱) انباشت ثروت

در فاصله ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۵ یعنی در فاصله ۲۵ سال سهم ۲۰ درصد غنی‌ترین افراد جهان از حدود ۷۲ درصد به حدود ۸۸ درصد رسیده است.

در همین فاصله سهم ۲۰ درصد فقیرترین افراد جهان از ۱/۲ به حدود ۱/۱ درصد رسیده است.

▪ در ایالالت متحده در ۲۰۰۵ ، ۲۰ درصد غنی‌ترین افراد در حدود ۹۵ درصد داراییها را در اختیار داشته‌اند و در همان حال ۵۰ درصد دارایی متعلق فقط به یك درصد از فهرست عالی مالی (نومانكلا تورای مالی) تعلق دارد.

▪ در همین سال در حدود ۶۵ درصد از سرمایه‌ی تولیدی ایالات متحده به ۲۰۰ شركت بزرگ تعلق داشت و حدود ۸۰ درصد هم به ۷۰۰ شركت بزرگ (ایالات متحده بنا به تعریف در حدد ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ شركت بزرگ دارد).

▪ در سطح جهان ۷۵ درصد سرمایه‌گذاری‌ها خارجی و در حدود ۲۸ درصد از كل سرمایه جهانی فقط به ۳۰۰ شركت غول‌پیكر تعلق دارند.

در فاصله ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۵ رشد درآمد سرانه جهانی در حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد اما رشد تجارت جهانی حدود ۳۴۰ تا ۳۵۰ درصد بود. رشد بازارهای مالی در حدود ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ درصد بود.

هزینه‌های نظامی جهان در ۲۰۰۵ در حدود ۸۳۵ میلیارد كه ۴۵۰ میلیارد آن به آمریكا تعلق دارد.

▪ در ۵ سال اخیر به ازای هریك درصد كه به رشد تولید ناخالص داخلی افزوده شده است اشتغال فقط۴ درصد رشد كرد و این رقم در حال كاهش است. اما به طور كلی رقم برای كشورهای فقیر كمتر از كشورهای صنعتی است. دو- گسترش فقر و محرومیت

در سال ۲۰۰۳ در حدود ۸۰۰ میلیون نفر دچار سوء تغذیه بسیار جدی و وخیم بودند. گزارش دیگر از۸۲۶ میلیون نفر در خطر مرگ از گرسنگی حكایت دارد.

▪ ۱۰۰۰ میلیون نفر از آب آشامیدنی سالم محروم بوده‌اند.

▪ ۲۴۰۰ میلیون نفر از سیستم فاضلاب بهداشتی محروم بوده‌اند.

▪ عدم دسترسی به خدمات بهداشتی اولیه دامن ۸۸۰ میلیون نفر را گرفته است

▪ در حدود ۱۰۰۰ میلیون نفر از سرپناه كافی محرومند.

▪ در حدود ۲/۱ تا ۴/۱ میلیارد نفر كمتر از روزانه ۱ دلار درآمد داشته‌اند و در حدود ۸/۲ میلیارد نفر با كمتر از روزانه ۲ دلار زندگی می‌گذراندند.

▪ هر سه ثانیه یك كودك بر اثر گرسنگی و سوء تغذیه و بیماری جان خود را از دست می‌دهد.

▪ ۸۵۵ تا ۸۸۰ نفر بی‌سوادند كه دو سوم آنها را زنان تشكیل می‌دهند.

▪ توافق واشنگتن را می‌باید واكنشی جدی علیه مداخله‌ی دولتی در امور اقتصادی به حساب آورد. این واكنش و توجیه‌های جهانی برای كاهش مداخله در واقع به افزایش سود قدرتمندان اقتصادی و كاهش سطح رفاه و برخورداری توده‌های مردم به ویژه فقیران و اقشار كارگری و پائینی جامعه منجر شد. بهبود وضع طبقه متوسط بستگی به موقعیت كشورها داشت. اما معمولاً این بهبود متوجه رده‌های بالایی آنهم متناسب با رشد فن‌شناسی بود كه به تولید و عرضه‌ی كالاهایی در عرصه‌های دستگاههای دیداری و شنیداری، الكترونیك، كامپیوتر، مخابرات و جز آن می‌پردازند كه خود در كنار خدماتی كه ارائه می‌دهند عامل انباشت سود و گسترش ناموزونی‌ها بوده و هستند.

سیاست تعدیل ساختاری و بازارگرایی افراطی مربوط به آن از سوی بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول به صورت نسخه‌هایی با دارو به شرط قبول رژیم تجویزی به كشورهای كم توسعه داده می‌شدند، به این معنا كه دولت‌ها با توجه به موقعیت طبقاتی یا وابستگی‌شان مجبور به اتخاذ روش‌های پیشنهادی بانك جهانی بودند وگرنه از امكانات متعددی باز می‌ماندند.

به عنوان مثال اعطای وامهای مربوط به سیاست تعدیل ساختاری مشروط به اجرای این سیاست‌ها بودند: در ۵۷ درصد موارد حذف سهمیه وارداتی، در ۷۶ درصد اصلاح انگیزه‌ای صادراتی؛ ۷۰درصد اصلاح مالی؛ ۷۳ درصد اصلاح در اجرای طرح‌های دولتی؛ ۷۳ درصد تجدید نظر در قیمت‌گذاری كشاورزی، ۵۹ درصد تغییر در سرمایه‌گذاری‌های دولتی؛ ۶۸ درصد تغییر و انگیزه‌های صفی و الی آخر.

همه‌ی این پیشنهادها كه به نوعی با جلب مساعدت در تمامی طرفداران بازارگرایی افراطی و دارای انگیزه طبقاتی همراه بودند از دو سیاست مادر تبعیت می‌كردند: یكی تكیه بر بازار بود و دیگری حذف مقوله توسعه‌ی اقتصاد ملی و واگذار كردن آن به سرنوشت سرمایه‌گذاری‌های پراكنده خصوصی و نظام بازار. با كنار گذاشتن مقوله‌ی توسعه و به‌جای آن واگذار كردن سرنوشت اقتصاد به ساز و كار بازار به جای خرد و تجربه و موشكافی، این پیش‌فرض مورد قبول واقع می‌شد كه بازار هیچ نارسایی ندارد و در واقع نیروی اصلی آن همانا رقابت است كه به طور طبیعی در دل بازار جای دارد. كوشش برای خردمندانه و دموكراتیك كردن دولت جای خود را به تفویض همه‌چیز به دولت بازار و دولت سودبران اصلی بازار می‌داد.

درست است كه اولین بحث و بررسی‌ها برای تجویز جدی‌تر نسخه‌ی همیشگی بازار به‌جای برنامه از اوایل دهه هشتاد قرن گذشته شروع شد، اما آغاز كار اصلی و پرفشار را باید از زمان حكومت ریگان در امریكا و تاچر در انگلستان دانست. ریگانومیكس (یا اقتصاد ریگانی) به اضافه‌ی سیاست‌های انگلیسی تاچر، به "راست‌ نو" كه یك جریان اقتصادی پرفشار به نفع سرمایه و به زیان سیاست‌های رفاهی و بالاخره مبتنی بر بازارگرایی افراطی بود، اشتهار داشت راست‌ كار خود را در مسیر جدید از ۱۹۸۶ و در پی قیمت شكنی در بازار جهانی نفت شروع كرد. این جنبه از راست‌ نو، نولیبرالیسم را تشكیل می‌داد كه بعدها بر اثر اجماع، دو واكنش درونی و یك واكنش بیرونی را برانگیخت: دو واكنش درونی، یك اجماع پساواشنگتن در جهت مخالفت با اجماع واشنگتنی و دیگری نومحافظه‌كاری از آغاز قرن جدید در جهت تشدید عملیات بود. واكنش بیرونی تقویت مواضع انتقادی، رایكال و سوسیالیستی بود كه از مدتها پیش ناكامی سیاست‌های تعدیل را پیش می‌برد.

۲) اجماع واشنگتن تا اجماع پساواشنگتنی

چنان كه به اختصار نشان دادم اجماع واشنگتن و سیاست‌های تعدیل ساختاری كه از آن ناشی شد در سطح جهان مشكلات و نارسایی‌های فراوان بجای گذاشت. درست است كه هنوز هم در جاهایی مانند ایران بر پیگیری شكل‌هایی از این سیاست- آنهم شكل‌های بسیار ناكارآمد و بی‌ثمر آن- تاكید می‌شود اما در جهان از اوایل دهه‌ی نود، آثار منفی این سیاست‌ها ظاهر و نظر شماری از نظریه پردازان را كه به آن معتقد یا حتی از واصفان آن بودند جلب كرد. بی‌انصافی همیشگی اقتصاددانان نولیبرال و حالا نو محافظ كار در آنست كه در این تجدیدنظرها كمتر به آثار و هشدارهای منتقدان از همان اوان دهه‌ی هشتاد اشاره‌ای می‌كنند.

اجماع پساواشنگتنی كه بیشتر به رهبری ژوزف استیگلیتز، معاون بانك جهانی و اقتصاددان ارشد این بانك اشتهار دارد در واقع محصول واكنش كارشناسان بانك جهانی و اقتصاددانان بیرون از بانك بود كه به نتایج وخیم و آزاردهنده‌ی سیاست‌های خود پی بردند. در این راستا استیگلیتز بعدها به خاطر انتقادهای درونی به سیاست تعدیل ساختاری برای نجات كاركرد سرمایه‌داری و بازار جایزه‌ی نوبل را دریافت كرد و شخصی بنام جان پركینز كتاب جالب و جذاب و آموزنده‌ی "اعترافات یك جنایتكار اقتصادی" را منتشر ساخت (این كتاب كه خواندن آن را جداً توصیه می‌كنم توسط میرمحمود ببدی و خلیل شهابی همراه با توضیحات مبسوط و كافی مترجمان به فارسی برگردانده شده و توسط نشر اختران چاپ و منتشر شده است.)

دكتر فریبرز رئیس دانا

---