محدودیت های کشورهای میزبان برای شرکت های جهانی

آوریل گذشته خط مونتاژ مجهز به ۱۲۰ روبات جدید در کارخانه فورد در حومه سائوپائولو, تولید خودرو فیستا هاچ بک را آغاز کرد به دلیل محبوبیت فیستا و تاحدی به علت حذف غیرمنتظره حمایت گرایی توسط برزیل, تا ماه ژوئیه تولید فورد در این کشور نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشت

آوریل گذشته خط مونتاژ مجهز به ۱۲۰ روبات جدید در کارخانه فورد در حومه سائوپائولو، تولید خودرو فیستا هاچ‌بک را آغاز کرد. به دلیل محبوبیت فیستا و تاحدی به علت حذف غیرمنتظره حمایت‌گرایی توسط برزیل، تا ماه ژوئیه تولید فورد در این کشور نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشت.

شرکت‌هایی همچون فورد تحت موافقتنامه بین مکزیک و مرکوسور (بلوک تجاری آمریکای لاتین) با تعرفه‌ای کمتر از مکزیک به برزیل خودرو وارد می‌کردند. اما برزیل که در مورد افزایش این واردات نگران بود، در سال ۲۰۱۲ درمورد سهمیه خرید از مکزیک مذاکره کرد. اکنون تولید فورد در برزیل تاحدی به دلیل کاهش واردات از مکزیک، رشد کرده است. اواخر سال، دولت برنامه اینووار-آتو را ارائه کرد که بر مبنای آن درصورتی که تولیدکنندگان نیازهای داخلی را برای نوآوری، مهندسی و بهره‌وری سوخت برآورده نکنند،به خودروها مالیات بیشتری تعلق می‌گیرد. شرکت فورد که یک مرکز طراحی در برزیل دارد، پیش‌بینی می‌کند، این نیازها را برآورده خواهد کرد. علاوه براین، این شرکت باید زمان و تلاش قابل توجهی را صرف دنبال کردن شرایط محلی در فعالیت‌هایش کند تا از این طریق رضایت بازرسان دولت را جلب کند.

بنگاه‌های چندملیتی همواره مطیع خصوصیات سیاسی کشورهای میزبان بوده‌اند و آموخته‌اند که با آنها زندگی کنند. محدودیت‌هایی که طی پنج سال گذشته ظاهر شده‌اند از ویژگی چندملیتی بودن آنها نکاسته، اما آنها را وادار کرده است سریع‌تر واکنش نشان دهند. درنظر استیون آرمسترانگ، رییس فورد در برزیل، این بهای انجام کسب و کار در بازاری پویا مانند برزیل است. او می‌گوید: «ارزش پول به سرعت تغییر می‌کند و دولت‌ها تمایل دارند به سرعت و به طور منظم درباره توافقنامه‌های تجاری مذاکره کنند. بخشی از کار من و گروهم این است که برای هماهنگ شدن با این مساله روش‌هایی را برای سریع و انعطاف‌پذیر بودن پیدا کنیم.»

شرکت فورد می‌تواند از عهده این شرایط برآید. در سال ۲۰۰۶ دامنه مدل‌هایش را (بسیاری از این مدل‌ها مخصوص بازارهای خاص بودند) به چند مدل جهانی محدود کرد که این مساله به معنی مونتاژ و فروش خودروهای یکسان در اروپا، آمریکا و آسیا بود. این اقدام به این شرکت امکان می‌دهد درصورت تغییر سهمیه، تعرفه یا دیگر قوانین به راحتی تولید را از بازاری به بازار دیگر منتقل کند. گرچه شرکت‌های بزرگ برای واکنش نشان دادن به تغییر الزامات منابعی در اختیار دارند، اما شرکت‌های کوچک‌تر به دشواری می‌توانند خود را با این تغییرات هماهنگ کنند. برای مثال، محصولات شرکت میتک، تولیدکننده تجهیزات صوتی در آریزونا که ۵۰۰ کارمند دارد، شامل بخشودگی تعرفه نمی‌شوند، اما باید با محصولاتی که شامل این بخشودگی می‌شوند رقابت کنند. جان ایوی،معاون فروش و بازاریابی شرکت میتک، می‌گوید: این شرکت به تازگی بلوتوث اسپیکرهای قابل حمل کوچک را در آمریکا با قیمت ۴۹ دلار به فروش رسانده است، اما در چین به دلیل تعرفه‌ها و دیگر هزینه‌ها قیمت این محصول ۱۰۰ دلار است و مصرف‌کنندگان برای یک تبلت ۴۰۰ دلاری لوازم جانبی به این قیمت نمی‌خرند.

این شرکت می‌تواند در چین اسپیکر بسازد، اما هزینه‌های مجوز،توسعه و بازاریابی دو برابر می‌شود و این مساله برای یک شرکت کوچک مشکل بزرگی است.

کمتر بازارهایی به اندازه چین شرکت‌های خارجی را با چالش روبه‌رو می‌کند. زمانی که این کشور در محدوده زمانی پذیرش در سازمان تجارت جهانی(WTO) در سال ۲۰۰۱ موانع واردات و سرمایه‌گذاری را کاهش داد، تقریبا همه شرکت‌های بزرگ چندملیتی به چین هجوم آوردند، اما بعدا بسیاری از آنها پشیمان شدند. شورای کسب و کار آمریکا- چین در نظرسنجی جدید از اعضای خود دریافت تنها ۳۹ درصد در مورد کسب و کار در چین طی پنج سال آینده خوش‌بین هستند که نسبت به ۵۸ درصد سال ۲۰۱۱ کاهش یافته است. بخشی از این رفع توهم به دلیل کندی رشد اقتصادی است، اما اکثر آن از موانع سیاسی رشد ناشی می‌شود.

آهنگ اصلاحات در چین که در حدود سال ۲۰۰۸ آغاز شده بود، به طور قابل توجهی متوقف شد و شرکت‌های غربی اغلب متوجه شدند برنامه‌هایشان توسط قوانینی که به نظر می‌رسد برای امتیاز دادن به رقبای چینی طراحی شده‌اند، خنثی می‌شود. انتقال اجباری تکنولوژی، سرقت معنوی و جرائم سایبری همگی جذابیت بازارهای چین را کاهش داده است.

شرکت‌های خدمات مالی کاملا ناامید شده‌اند. شرکت‌های بیمه خارجی امیدوار بودند سهم بزرگی از این کسب و کار را در چین به دست آورند، اما براساس آمار شرکت مشاوره پی‌دبلیوسی سال گذشته سهم آنها از بازار بیمه عمر کمتر از

پنج درصد یعنی کمتر از سال ۲۰۰۷ بود.

در ماه ژوییه چین و آمریکا توافق کردند مذاکرات درمورد معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه را که برای مدت طولانی متوقف شده بود، از سربگیرند. مساله مهم اینکه، چین موافقت کرد این مذاکرات را بدون شرط انجام دهد، به این معنی که سرمایه‌گذاران خارجی را در مرحله «پیش از تاسیس» و قبل از ورود به چین با معیارهای ملی مورد بررسی قرار می‌دهد. چین به جای اینکه تعیین کند سرمایه‌گذاران خارجی در چه بخش‌هایی می‌توانند وارد شوند، فهرستی از «لیست منفی» با محدودیت کمتر از بخش‌هایی که سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌توانند در آنها فعالیت کنند، منتشر خواهد کرد. ماه گذشته لی‌کچینانگ، نخست‌وزیر چین گفت: لیست منفی در منطقه آزاد تجاری شانگهای به کار می‌رود.

شرکت‌های چینی نیز به نوبه خود از مشکلاتی که در بازارهای غربی با آن مواجه هستند، شکایت دارند. بسیاری از این مشکلات با مساله امنیت ملی سروکار دارد. در سال جاری کنگره آمریکا دولت فدرال را از خرید تجهیرات تکنولوژی اطلاعات از شرکت‌هایی که جمهوری خلق چین مالک آنها است، یا آنها را مدیریت می‌کند یا به آنها یارانه اختصاص می‌دهد، منع کرد.

زمانی که شرکت شانگهای اینترنشنال، شرکت چینی فعال در زمینه مواد غذایی، در مزاینده شرکت آمریکایی اسمیث‌فیلد فودز شرکت کرد، سناتورها از کمیته سرمایه‌گذاری خارجی ایالات متحده (CFIUS) خواستند با توجه به مساله امنیتی این ادغام، عرضه مواد غذایی را در حوزه «زیرساخت‌های حیاتی» قرار دهد. این مساله به نوبه خود خون ملی‌گرایی را در چین به جوش آورد، اما سرانجام کمیته سرمایه‌گذاری خارجی ایالات متحده با این ادغام موافقت کرد. یو ژیائو، اقتصاددان دانشگاه چینهوا در پکن می‌گوید: آمریکا مجوز ادغام‌های بسیاری را در بخش انرژی صادر کرده است.

نگرانی‌های امنیتی به شرکت‌های چینی محدود نمی‌شود: دیگر کشورها هم گمان می‌کنند شرکت‌های تکنولوژی آمریکایی به عنوان کانال الکترونیکی برای آژانس‌های جاسوسی آمریکا عمل می‌کنند. این مساله به ویژه برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات رایانش ابری (نرم‌افزارهای کاربردی مبتنی بر اینترنت و شبکه) صادق است. این شرکت‌ها میزبان داده‌های مشتریان هستند و درنتیجه دسترسی به این داده‌ها از هر مکانی به راحتی امکان‌پذیر است.

فرانسه در دو شرکت رایانش ابری سرمایه‌گذاری کرده است تا از این طریق به شرکت‌ها و دولت امکان دهد اطلاعاتشان را در دست فرانسوی‌ها و در خاک فرانسه نگه دارند. رییس بخش رایانش ابری شرکت دل می‌گوید: گرچه داشتن یک مرکز داده‌ها در آمریکا برای ارائه خدمات به سراسر جهان روش مناسب‌تری است، اما این شرکت پیشخوانی را با رعایت «آداب و رسوم، فرهنگ حاکم بر صنایع،ترجیح مشتری یا استانداردهای صنعتی» محلی اداره می‌کند.

بنابراین زمانی که شرکت دل تجهیزات رایانش ابری عمومی و خدمات خود را به خارج می‌فروشد، با شرکای محلی در زمینه این موضوعات بحث‌برانگیز همکاری می‌کند. غلبه بر این حساسیت‌های خارجی بخشی از شرح وظایف مدیران شرکت‌های چندملیتی و منبع درآمدی برای وکلا، مشاوران، دلالان و لابیگرهای محلی در سال‌های آتی خواهد بود. سرانجام، شرکت‌ها مورد لطف اولویت سیاسی دیگر کشورها قرار می‌گیرند. سرنوشت جهانی شدن به این بستگی دارد که آیا آمریکا،چین و بقیه کشورهای جهان بازشدن مرزها را در راستای منافع ملی خود می‌بینند، یا خیر.

مترجم: رفیعه هراتی