نقش دولت و مجلس در هدفمند کردن یارانه ها

اینکه دولت و مجلس درصدد آن برآمده اند که یارانه ها در اختیار گروه های هدف آن که نیاز به حمایت اقتصادی بیشتری دارند قرار گیرد, امری خیر و در راستای اهداف نیکی است که در اصول قانون اساسی برای ریشه کن کردن فقر و رسیدن اکثریت جامعه به رفاه نسبی و تامین بخشی از حقوق اساسی مردم مندرج است

اینکه دولت و مجلس درصدد آن برآمده اند که یارانه ها در اختیار گروه های هدف آن که نیاز به حمایت اقتصادی بیشتری دارند قرار گیرد، امری خیر و در راستای اهداف نیکی است که در اصول قانون اساسی برای ریشه کن کردن فقر و رسیدن اکثریت جامعه به رفاه نسبی و تامین بخشی از حقوق اساسی مردم مندرج است.

بدیهی است این مهم نیاز به تدوین و تصویب قانون مشخص در مجلس و ساز و کار و سیستم اجرایی جامع در دولت و مشارکت فراگیر مردم دارد که همه اینها ضرورتاً باید در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعی صورت گیرد. اصل ۵۳ قانون اساسی اشعار می دارد؛ «کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.» اصل ۵۵ این قانون می گوید؛ «دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند... رسیدگی یا حسابرسی می نماید تا هیچ هزینه یی از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد و...»

بدون شک همه به این امر واقفند که قانون اساسی به عنوان میثاق ملی است و در آن حقوق و رابطه دولت و ملت نسبت به همدیگر مشخص شده و باید در چارچوب آن حقوق اساسی مردم رعایت شود تا تبعیض و ستمی پیش نیاید و اعمال حکومت به عدالت نزدیک تر شود.

مفاد اصول فوق نشان می دهد دولت مجری قوانین مصوب مجلس است و باید هزینه ها در حدود اعتبارات مصوب و هر وجهی را در محل خود مصرف کند و برای نظارت بر اجرای صحیح و سالم قانون بودجه هم علاوه بر اصول دیگری که روش های نظارتی نمایندگان مجلس را تصریح می کند، تشکیلات دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورای اسلامی نظارت کامل بر اجرای درست قانون بودجه را دارد. پس به خوبی روشن است که دولت ها مالک و صاحب اختیار اموال و درآمدهای مملکت نیستند که هر طور بخواهند خرج کنند و به هر بهانه یی به منطقه، دسته یا گروهی که میل داشته باشند امکانات اقتصادی بدهند یا ندهند بلکه صرفاً باید در چارچوب قانون به وظایفی که به آنها محول شده است عمل کنند.

روح قانون این است که هم نمایندگان مردم مطابق سوگندی که در اصل ۶۷ قانون اساسی آمده است خورده اند «... در انجام وظایف وکالت امانت و تقوا را رعایت نمایند و به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند و...» و هم رئیس دولت طبق آنچه در اصل ۱۲۱ قسم خورده است «که... همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیت هایی که برعهده گرفته است به کار گیرد و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور و ترویج اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازد و از هرگونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساس برای ملت شناخته است حمایت کند...»

اما ظاهراً آنچه از مذاکرات مجلس و تقاضاهای رئیس دولت در جریان بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها برمی آید،این است که دولت می خواهد از اختیارات بیشتر و متفاوت با آنچه در قانون اساسی در مورد دخل و خرج مملکت تعیین شده است برخوردار شود و ادعا دارد مجلس به دولت اطمینان کند تا درآمدهای مربوط به یارانه ها را در صندوقی نزد خود بریزد (غیر از خزانه ملی) و آن را برای این منظور هزینه کند. صد البته اگر قرار باشد آنچنان که صاحب نظران اقتصادی مجلس اظهار داشته اند این اقدام خارج از شمول دیوان محاسبات باشد، برخلاف نص قانون اساسی و قوانین موضوعی بودجه بوده و دولت را از پاسخگویی و حساب پس دادن در مورد این پروژه مهم ملی به مجلس معاف می کند.

● چرا نمایندگان صلاحیت و حق نظارت بر اجرای قانون دارند

نمایندگان مجلس به اعتبار ارتباط مستقیم و تنگاتنگی که با مردم به خصوص در حوزه های انتخابیه خود دارند که توأم با اعتماد متقابل است خود به خود یک شبکه کامل و سالم ارتباطی و نظارتی در سطح کشور برای مجلس شورای اسلامی ایجاد کرده اند. از این رو نمایندگان مرجع و ملجاء مراجعات مردم برای پیگیری مطالبات و رفع مشکلات فردی و اجتماعی آنها هستند و بر همین قاعده تامه می توانند بر تمامی امور مملکت طبق آنچه در قانون اساسی برعهده مجلس گذاشته شده است نظارت داشته باشند. لذا اگر در روند قانونگذاری و تصویب قانون (مثل این لایحه) حق نظارتی را از خود سلب کنند از مفاد سوگند خود در اصل ۶۷ عدول کرده اند و به رسالت نمایندگی خود هم در این مورد عمل نکرده اند.

ضمناً به نظر نمی رسد این موضوع مهم از نظر شورای محترم نگهبان مورد تایید باشد چون با اصول فوق الذکر قانون اساسی در تضاد آشکار است. بنابراین مجلس نباید به بهانه اعتماد به دولت از وظایف نظارتی خود بگذرد زیرا نظارت بر اجرای قوانین جزء وظایف ذاتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و به هیچ وجه نمی توانند به اعتبار دوستی، رفاقت و هم گرایش فکری بودن و حتی در شکل اعتماد به اشخاص حقوقی و حقیقی از این وظیفه اساسی چشم پوشی کنند.به خصوص در این امر مهم که نماد منافع ملی و حقوقی عمومی جامعه است با حجم عظیم بودجه حداقل ۲۰ میلیارد دلاری آن. و مسوولان اجرایی هم که اصرار بر حسن اجرای این قانون دارند باید از امر نظارتی مجلس استقبال کنند و دولت زمانی روسفید و سرافراز است که به وظایف قانونی خود به گونه یی عمل کرده باشد که از بعد نظارتی مجلس مورد تایید قرار گیرند زیرا اینجاست که اعتماد و الفت متقابل بین دولت و مجلس و به تبع آن مردم معنی پیدا می کند.

موضوع دیگر اصرار دولت بر صحیح جلوه دادن بعضی تخلفات و بی توجهی های خود به قانون و مجلس در این چندساله است که به نمایندگان مجلس این حق را می دهد نسبت به منافع ملی و حقوق عمومی حساس بوده و اجازه ندهند سرمایه های مملکت در راه هایی خرج شود که اصل تقویت منافع ملی و جاری شدن حقوق اساسی مردم از آن استنباط نشود و دولت هم به جای پاسخگویی شفاف، به فرافکنی و جواب های انحرافی غیرمربوط اکتفا کند. شاید انتظار جامعه این باشد که نمایندگان در خانه ملت با حساسیت بیشتری نسبت به مواردی که به نمونه های آن در پی می آید برخورد کنند.

ملاحظه شود اعلام تخلفات دولت از قانون بودجه که توسط دیوان محاسبات صدها مورد آن گزارش شده است؛ اعلام گم شدن یک میلیارد دلار از درآمد ارزی که در محاسبات نیامده بود، هزینه میلیاردها دلار خارج از مصوبه مجلس به بهانه خرید واردات بنزین در حالی که نقطه ضعف دولت در کنترل و مراقبت سرمایه های ملی مثل قاچاق بیش از ۱۰ میلیون لیتر بنزین در روز به خوبی آشکار است یا مصوبات سفرهای استانی دولت که هم از لحاظ نداشتن مجوز قانونی و هم از لحاظ اجرایی نشدن و معطل ماندن و گاه تلف شدن سرمایه ها قابل بررسی است. از لحاظ قانونی دولتی که طبق مفاد اصول ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی صرفاً مجری قوانین مصوب مجلس است در سفرهای استانی اقدام به اختصاص بودجه های کلان به پروژه هایی کرده است که قبلاً در قانون بودجه تصویب نشده اند یا اگر تصویب شده اند شروع عملیات اجرایی بسیاری از آنها موکول به سفر رئیس جمهور به استان مربوطه می شود که گاه ممکن است به اواخر نیمه اول یا نیمه دوم سال بیفتد و تا آن موقع عملیات اجرایی به تعویق بیفتد و در این راستا بودجه خیلی از پروژه های ضروری مناطق به علت همین تاخیرها برگشت خورده است.

دیگر اینکه دولت باید اقدام به تصویب بودجه هایی (پروژه هایی) کند که ممکن است مجلس بودجه آنها را در سنوات آینده تصویب و تامین نکند.

به علاوه اینکه ملاحظه می شود در اثر ناهماهنگی این اقدامات با مصوبات مجلس و حتی جابه جایی بودجه پروژه های مصوب با سلیقه مجریان دولتی که آن هم منع قانونی دارد، بسیاری از پروژه های مصوب سفرهای استانی به خصوص آنهایی که نیاز به برنامه ریزی و تامین بودجه های کلان دارند مانند پالایشگاه ها، بزرگراه ها، خطوط راه آهن، سدها، کارخانجات ماشین سازی و... از سفر اول رئیس جمهور تاکنون معطل و بلاتکلیف مانده اند. گرچه مسوولان مربوطه هنگام رصد کردن اجرای پروژه های بزرگ و کوچک بدون رصد کردن اعتبارات اختصاص یافته به آنها گزارش می کنند که مثلاً از ۱۰۰ پروژه ۸۰ مورد اجرا شده، در حالی که پنج مورد از پروژه های اجرا نشده امکانات همان ۸۰ مورد را نیاز داشته است و اثرات چند برابر آن ۸۰ مورد را در زندگی مردم آن منطقه داشته باشند.

یا پول هایی که رئیس دولت در بین استقبال کنندگان و متقاضیان هنگام این سفرها توزیع می کند نه تنها خارج از نظارت مجلس بلکه خارج از روال عرف جامعه و خارج از کنترل ارگان های دولتی هم هست و هیچ وجهه قانونی که ندارد هیچ، که شاید اثر عکس هم داشته باشد زیرا بودجه مصوب مجلس برای نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد امام(ره) و بهزیستی یا... باید از طریق تشکیلات مربوطه و مطابق ضوابط خاص که مختص افراد نیازمند است مرتبط داده شود تا تصور نشود که رئیس دولت از جیب شخصی خود این پول را هزینه می کند. چون این پول ها در اختیار ارگان های ذی ربط است نه در حساب دولت. موضوع مهم دیگر طراحی و به فعل درآوردن تشکیلاتی با مشارکت موثر مردم است که این پروژه عظیم هدفمند کردن یارانه ها را به نحو شایسته به اجرا درآورد که صد البته این تشکیلات در قالب دولتی که مدعی است باید هر چه بیشتر کوچک تر شود قابل اجرا نیست. با بخشنامه و مصاحبه و... هم نمی شود آن را کنترل کرد. بنابراین چگونه می توان اطمینان داشت اتفاقاتی نظیر آنچه در فوق آمده است برای به انحراف کشیدن هدفمند کردن یارانه ها و شکست آن پیش نمی آید؟ پس مجلس هم حق دارد و هم وظیفه دارد نسبت به بعد نظارتی خود برای اجرای صحیح هدفمند کردن یارانه ها حساس باشد.

لطیف صفری

استاد دانشگاه تهران، نماینده ادوار مجلس و مدیرمسوول و صاحب امتیاز روزنامه نشاط