مروری بر ادبیات انتقادی در مبانی فلسفی حقوق بشر

مسأله حقوق بشر امروز برای بسیاری از دولتمردان کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه, دغدغه ای گریز ناپذیر شده که خواسته یا ناخواسته به موضع گیری پیرامون آن می پردازند

مسأله حقوق بشر امروز برای بسیاری از دولتمردان کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، دغدغه‌ای گریز ناپذیر شده که خواسته یا ناخواسته به موضع‌گیری پیرامون آن می‌پردازند. روزی نیست که اخباری پیرامون رعایت یا عدم رعایت حقوق بشر در جهان امروز منتشر نگردد. این مسأله، به قدری حیاتی تلقی می‌گردد که مجوزهای مداخلات مسلّحانه به نفع خود را مشروعیت بخشیده است و این حس حق‌طلبی به‌تدریج رو به افزایش است. رسانه‌های جهانی هر یک در گوشه‌ای از نوشتار و سر مقاله‌های خود به موضوع حقوق بشر می‌پردازند. خلاصه آنکه حقوق بشر به حق و یا ناحق، وارد گفتمان حقوقی معاصر شده و با عملکرد سیاسی بازیگران عرصه بین‌المللی به شدت بر حقانیت داده‌های خود اصرار دارد. در برخی مواقع، چنان به نظر می‌رسد که گویی اعلامیه‌ها از قداستی خاص برخوردارند که تردید در صحّت آنان عملا تجاوز به خط قرمز فکر مشترک بشری و میراث جاودانه گذشتگان می‌باشد. در این فضا مروری بر انتقادات و ابهامات حاکم بر اسناد حقوق بشری به ویژه در آن قسم که ناظر به مبانی فلسفی آنها می‌گردد ضروری به نظر می‌رسد. چرا که همواره سخن از انتقادات دولتهایی بنا به اقتضائات عمومآ سیاسی به بازخوانی مواد مندرج در اسناد توجه داشته‌اند یا متدینان

مسلمانی که بنا به الهامات دینی اعلامیه را قابل نقد جدّی می‌دانسته‌اند، و یا حتی گفتارهای انتقادی فرهنگ‌های شرقی در تأکید بر رویکرد غربی در نگارش اعلامیه‌ها را بسیار خوانده و شنیده‌ایم. اما این بخش از انتقادات که معطوف به لایه زیرین اسناد حقوق بشری است کمتر مورد توجه واقع شده است. در نوشتاری که پیشِرو دارید به تفصیل به انتقادات ناظر به مبانی فلسفی حقوق بشر می‌پردازیم. این بخش از مقاله طبعآ وامدار مباحث انتقادی است که «میشل ویله» استاد معاصر فلسفه حقوق در اروپا در کتاب خود با عنوان «حق و حقوق بشر» بیان داشته است.

به اعتقاد این اندیشمند حقوقی فرانسه، حقوق بشر معاصر در دامن الگوهای تناقص آلودی گرفتار آمده که شفافیت بخشی بدان، محتاج یک رویکرد نسبتآ تاریخی است تا در عمل نشان دهد که تا چه میزان مدعیان حقوق بشری در گفته‌های خود صداقت داشته و از سوی دیگر، مشخص کند که طرح «حق بشر» به جای «حقوق بشر» که عمومآ در زبان دینداران رایج گردیده و مراد از آن نوعی برداشت جهانی از مسأله حق است، تا چه میزان می‌تواند صحیح باشد. برای این منظور سخن نخستین طرح مسأله حقوق بشر از زبان نویسنده فوق الذکر است.

● مسئله حقوق بشر

آری، در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی، سخنان پاپ لهستانی مسیحیان کاتولیک جهان در مورد حقوق بشر که بارها تکرار شد، میل به پژوهش درباره معنای صحیح این کلمات را در گروه کوچکی در دانشگاه «پاریسِ دو» برانگیخت. اما این تنها دلیل تحریض و تحریک نبود، چرا که هر روز ممکن نبود کسی روزنامه «لوموند» را باز کند و در آن بیانیه‌ای به امضای «ژیزل حلیمی» آراسته نشده باشد، یا مطلبی درباره «روبر بادنته» و برنده جایزه نوبل ریاضیات در این خصوص نخواند. بیانیه عفو بین‌الملل تجاوز به حقوق بشر در اتحاد جماهیر شوروی، آرژانتین، السالوادور، اوگاندا، ایرلند و.... را به شدت محکوم می‌کرد. مطبوعات کاتولیک و شورای جهانی کلیساهای مسیحی در این زمینه کوتاهی نمی‌کردند. و از آنجا که فرانسه نیز

در دوران انتخابات به سر می‌بُرد، هیچ کاندیدایی نبود که در برنامه خود (به همراه راه حلهای مؤثر در برابر بیکاری، تورم، سرمایه داری) دفاع از حقوق بشر را نگنجانده باشد.

از طرف دیگر، نگارنده خود را ملزم به پیروی از ادبیات به اصطلاح فلسفه حقوق می‌بینم. در این زمینه مشاهده می‌شود که بخشی از مکتب تحلیلی زبان انگلستان، گفتمان حقوق بشری را زیر سؤال می‌بُرد. در این مکتب، گمان بر این است که زبان «حقوق بشر» در عمل تهی از معنا است. قضاتی که آموزش درس آزادیهای عمومی و یا حقوق بین‌الملل را بر عهده داشتند بیان می‌کردند که آنها موفق به پیدا کردن معنایی کاربردی برای بیانیه‌های حقوق بشر نشده‌اند. حزب «راست نوین» پدیدار می‌شود. در ژانویه ۱۹۸۱ این حزب مجموعه‌ای از مقالات مجله خود را تحت عنوان «حقوق بشر ـ دام» منتشر می‌کند (مقالاتی که در جای

جایِ آن خطاهایی وجود دارد و حتی چندین جا نقص فاحش در آن به چشم می‌خورد).

در گفتمان معاصران ما، مسئله «حقوق بشر» در اوج کمال خود به سر می‌برد، اما مشکلاتی نیز ایجاد می‌کند. از این رو، لازم است به تأمل درباره این پدیده دوگانه بنشینیم.

● ضرورتِ حقوق بشر

در مورد اول می‌توان به طورِ خلاصه به موضوع پرداخت. اگر پایان قرن ۱۸ و همچنین شاید تداوم ماجرای دریفوس (بنیانگذاری مجمع حقوق بشر) و برهه سقوط هیتلر نبود، هرگز حدّ ومرز مفهوم حقوق‌بشر به‌این خوبی مشخص نشده بود. اما امروزه آنها در جایگاه خود مستقر شده‌اند و فکر جابجایی آنها ناممکن است.

اگر من سریعآ به بررسی ملاحظات تاریخ عمومی بپردازم، دلایل این امر بهتر درک خواهد شد. حقوق بشر محصول عصر مدرن است. آرمانگرایی که موضوع فلسفه مدرن بود و معلوم نیست که هنوز از آن رها شده باشیم، به جای خدا بتِ ترقّی را بر پا می‌کند؛ بتی که باید برخورداری و خوشبختی همگان را تضمین کند،

اسطوره‌ای که در زمان روشنفکران قرن ۱۸ پرورده شد؛ و این یعنی پایان سیاست مدرن.

در رابطه با ابزارها نیز به منظور مرتب کردن فعالیت‌های دانشمندان و متخصّصان به «عاقلانه‌ترین» شکل و برای بهره‌برداری بهتر از ثمره‌های آن، دنیای ما به ماشین بزرگ حکومتی ـ خدای زمینی ـ که «توماس هابز» در اثر خود با عنوان «لِوِیاتان» طراحی کرده، امید بست. از آن زمان، هر نظم قضایی از دولت سرچشمه می‌گیرد و خود را محصور در قوانین وضعی می‌یابد. اکثر قضات، حقوق تحقّقی یا اثباتی را که منشأ حقوق شده است، می‌پذیرند؛ این اثبات گرایی آنها را تابع اراده مستبدانه قوای عمومی قرار می‌دهد و آنها را از جستجوی عدالت معاف می‌کند.

«اثبات گرایی» اکنون شکلهای جدیدی به خود گرفته است: از اراده گرایی به «علمی شدن» و جامعه شناسانه بودن میل کرده است. از این رو جریان خودکار نهادهای اجتماعی ـ آنگونه که جامعه‌شناسی در نظر داشت ـ حقوق نامیده می‌شود. بنابر گفته‌های مکتب فرانکفورت، اگر حقوق به محافظه کاری هم تن دهد فاجعه نخواهد بود. این‌گونه حقوق ما به سخره گرفته می‌شود و از عدالت فاصله می‌گیرد. علمِ حقوق، توصیف قانون را آنگونه که هست و در واقع توصیف حقوق را آنگونه که وجود دارد به عنوان وظیفه برگزیده است (آنچه که از طرف دیگر هیچ معنایی ندارد). کارکرد آن مشروع دانستن نابرابریهای افراطی تحت لوای سرمایه داری لیبرال بود که در بسیاری از نقاط دنیا برحسب کشورها و دوران مختلف و تبعیت از قدرت به شیوه‌های گوناگون تشدید و تداوم می‌یابند.

هر افراطی ضدّ خود را می‌زاید. نه می‌توان به استقرار «بهترین جهان» تن داد و نه به «حقوق آنگونه که هست» بسنده کرد. در مقابل اثبات گرایی قضایی، راه چاره‌ای لازم بود، لذا در مقابل، مدرنیستها مسئله حقوق بشر را مطرح کردند که از فلسفه مکتب حقوق طبیعی استنباط شده بود؛ مکتبی که بسیاری از نظریه پردازان قرن ۱۹ به اشتباه زوال آن را اعلام کرده بودند. همزمان با ایجاد قوانین در دولتهای بزرگ مدرن و با افزایش متونی که بیش از پیش فنّی می‌شدند، گونه‌ای دیگر از ادبیات قضایی یعنی «بیانیه حقوق بشر» به‌وجود آمد. این مسئله در حدود سال ۱۷۷۶ در ایالات متحده آمریکا آغاز شد. سپس مانیفست مجلس مؤسسان و دیگر محصولات انقلاب اول فرانسه از راه رسیدند. و بعد از آن، نسخه‌های جدیدی

پدیدار شدند که به هنگام انقلابهای گوناگون قرن ۱۹ غنی‌تر می‌شدند. بعد از آخرین جنگ جهانی، متنی بنیادی منتشر شد: اعلامیّه جهانی حقوق بشر، مورخ سال ۱۹۴۸ که در پی آن کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در سال ۱۹۵۰ و مجموعه‌ای از مقدمات قانونی و قراردادهایی که به آن مربوط می‌شد به‌وجود آمدند. باز هم باید گفت که این اعلامیه‌ها در سال ۱۷۸۹ سلاحی دفاعی در مقابل استبدادِ کاذبِ سلطنتِ مقدّس نمای پادشاهان فرانسه بودند (هر چند معلوم نیست که آنها شایسته این عنوان مقدّس و پادشاهی بوده باشند)؛ یا در سال ۱۹۴۸ اعلامیه سلاحی در مقابل کابوس هیتلر و دیگر دیکتاتوری‌ها در همه سرزمین‌ها بودند. بنابراین، عمومآ حقوق بشر مرهمی بر ظالمانه بودن حقوق بود که رابطه خود را با عدالت قطع کرده بود.

چه کسی می‌خواست تا با این اهداف عدالت طلبانه بیگانه باشد واز دوری از عفو بین‌الملل شرم نکند؟ از آنجا که امروزه گستره اطلاعات جهانی است، به سختی می‌توان از سرنوشت کشته شدگانِ گرسنگی در کلکته، شکنجه‌های سالوادور و دگراندیشان شوروی بی خبر بود. مسئله لهستان نیز مطرح است. نارسایی قوانین در همه جا وجود دارد. حقوق بشر شاید راه چاره‌ای باشد.

این ایده نسبتآ تازه، شاید تنها امید ما برای رهایی حقوق از تحجّر و تنها ابزار پیشرفت آن باشد. آیا مخالفان آن فقط مرتجعان جاهل خواهند بود؟

● بی ارادگی حقوق بشر

همه ما به نوعی مرتجعیم. نگارنده به حزب راست نو اشاره ندارد که با نظریه پردازان آن هیچ احساس نزدیکی ندارد. اما مشاجرات حقوق بشری، مسئله‌ای تازه نیست. این مسئله در روز فردای انقلاب ۱۷۸۹ ناگهان پدیدار شد؛ در حالی‌که «پین» در انگلیس، «کانت» در آلمان، «فیخته و هگلِ» جوان (که بعدآ از آن عهد روی برگرداند) با اشتیاق فراوان جذب حقوق بشر انقلاب فرانسه می‌شدند، «برک» مضرات آنرا افشا می‌کرد. «برک» همچنین مدافع آمریکایی‌ها و بومیان در برابر شرکت‌های تجاری که از آنها بهره‌کشی می‌کردند و یکی از اولین مخالفان استعمارگری بود؛ نظرات او شایسته احترام است. او یادآوری کرد که متن قانون مؤسس (مبنایی) درباره خصوصیت غیر قابل تخطی و مقدّسِ مالکیّت و حقّ هر

فرد در برخورداری از ضمانت‌های قضایی، نه مانع از مصادره اموال دشمنان انقلاب شد و نه سر آنها را از زیر گیوتین نجات داد. در همان زمان «جرمی بنتام» بر این مسئله تأکید کرد که حقوق بشر بی معناست. در مورد کلیسای کاتولیک نیز باید گفت که پاپ پای ششم، هفده ماده از اعلامیه فرانسه را «مخالف با دین و جامعه»

توصیف می‌کرد. مقام پاپ به تازگی (از زمان ژان بیست و سوم و پل ششم) از سرزنش کردن حقوق بشر چشم پوشی کرده است. نقد «مارکس» در مسأله یهود نیز درباره حقوق بشر بود. گفته می‌شود که حملات او به «آزادیهای صوری» انقلاب ۱۷۸۹ مربوط می‌شدند: حقّ طبیعی و مطلق مالکان و آزادی قراردادی که به ویژه برای محروم کردن توده کارگر از دارایی‌های واقعی آنها و ابزارهای بحث درباره مواد قرارداد کارشان به کار خواهد رفت. اما من تردید دارم که این دلایل علیه حقوق بشر «ذاتی» نیز نباشد که اکنون در دنیای سوسیالیست رواج دارد.

«کروسی» فیلسوف لیبرال مشهور ایتالیایی، که در سال ۱۹۴۸ به مراسم گرامیداشتِ منشور سازمان ملل متحد دعوت شده بود، چیزی برای گفتن پیدا نکرد جز اینکه این متن «مُضâحِک» است.

الف) «حقوق بشر» غیر واقعی هستند. ناتوانی آنها آشکار است؛ در حالی‌که قانونِ اساسی فرانسه و مقدّمات آن حق کار را توصیه می‌کنند، در فرانسه یک و نیم میلیون بیکار وجود دارد که از آن هیچ نفعی نبرده‌اند و با اینکه در منشور به اصطلاح جهانی ملل متحد، حق شرکت در فعالیتهای عمومی، انتخابات آزاد، تفریحات، فرهنگ و همچنین رفاه گنجانده شده است، در کابوج، ساحل عاج و سه چهارم کشورهای جهان، این دستورالعمل‌ها بی شرمانه تلقّی می‌شوند!

حقوق بشر بی اندازه وعده می‌دهد: زندگی ـ فرهنگ ـ بهداشت برابر برای همه: (مانند) یک عمل پیوند برای همه بیماران قلبی؟ بوسفسکی دگراندیش اتحاد جماهیر شوروی، از اعلان وجود «حقّ خوشبختی» در آمریکا ابراز شگفتی می‌کرد. او این سؤال را مطرح می‌کرد که در باره اینکه خوشبختی آقای الف در کشتن همسرش می‌باشد، چه باید گفت؟

وعده‌های اعلامیه‌های حقوق بشر به همان اندازه‌ای که دستورالعمل‌های آنها

نامطمئن و نامشخص است، از شانس کمی برای عملی شدن برخوردارند. آنها به ما «آزادی» اعطا می‌کنند: اصطلاحی که در جستجوی تعریفی برای آن از پا می‌افتیم. اینکه این متون آزادیِ «بیان» را تصریح می‌کنند و آنرا به شما هدیه می‌کنند، باز هم وعده‌ای ناممکن است! و اگر از آن نتیجه‌گیری کنید که تحریک به خشونت‌هایِ نژاد پرستانه یا شهادتهای دروغ، قابل تسامح خواهند بود، شما در اشتباه خواهید بود. این وعده‌ها متناقض نیز هستند: یک سیاستمدار ترجیح می‌دهد که برای او، برنامه‌ای تلویزیونی تدارک ببیند، و یک فیلسوف در یک همایش، زمان دیگری را برای صحبت کردن ترجیح می‌دهد. وقتی زمان نمی‌تواند برای همه یکسان باشد، چرا دغدغه بی پایان...... اینکه به شما وعده‌های طول و دراز می‌دهند جالب است اما اگر پس از آن به این وعده عمل نشود، تعجب نکنید.

ب) پاسخ خواهیم داد که افراد شریف نگاهی شرافتمندانه‌تر دارند هر چند حقوقدان نباشند. حقوق بشر در معنای حقوق تحقّقی یا اثباتی، «حقوق» نیست؛ بلکه یک آرمان است: حقوق بشر الگویِ تحقّق برابری، آزادیِ فردی (و به اعتقاد کانت یک ارزش حقوقی متعالی) است. حقوق بشر شامل وجوه تمنّایی، برنامه‌های اقدامات سیاسی، اصلاحات اجتماعی، نیّات خوب و غایات است. باز هم باید بگوییم که به نظر، حقوق بشر برنامه‌ای پیش ساخته مفروض است؟

ما به آنچه که قوم گرا ـ و آرمانشهر گرایانه ـ است؛ یعنی به رویای جهانی کردن سبک زندگی آمریکایی، باز نمی‌گردیم: به نظر نمی‌رسد نظام انتخاباتی آزاد جمهوری‌های به اصطلاح غربی قابل صدور به اوگاندا (عراق یا افغانستان) باشد. مساوی دانستن زنان با مردان از نظر قضایی، کودکان با سالخوردگان و فقرا با ثروتمندان؛ به معنای تخریب غنا و تنوّع جهانی و پیروزی هرج و مرج است. شاید خواسته‌های سوسیالیسم هم در همین راستا باشد. اما شاید نتیجه عکس آن را باید از حقوق انتظار داشت.

به هر صورت، برنامه اعلامیه‌های حقوق بشری تناقض دارد. آنها مجموعه‌ای گسترده از حقوق را با ریشه‌های ناهمگون گردهم جمع می‌کنند: «حقوقی صوری» و سنتی یا آزادی‌های مطرح در نسل اول حقوق بشر را گرفته و بدان، حقوق «ذاتی» یا «اجتماعی و اقتصادی» افزوده‌اند. برای اینکه حقوق به تمام انسانها متعلق باشد، حقوق زنان، حقوق سالخوردگان، حقوق کودکان (که انجمن‌های ضدّ سقط جنین را

در آن می‌گنجانند)، حقوق همجنس گرایان، حقوق عابران پیاده، حقوق موتورسواران تدوین شده است و هر کدام از آنها به عناصر تشکیل دهنده خود تقسیم می‌شوند؛ بدین ترتیب آمریکاییها هم از حق فرد در برخورداری از سرگرمی‌ها، اصطلاح جالب «حق برخورداری از آفتاب» (حق هر زن و مرد برای برنزه کردن پوست خود در یکی از سواحل فلوریدا) را استخراج کرده‌اند. می‌توانیم حق برخورداری از برف را هم به آن بیافزاییم. در این زمینه، تخیّل معاصران ما پایان‌ناپذیر است و شگفت‌آورترین انواع حقوق بشر را تولید کرده است: «حق جوانان برای خودشان بودن»، و به طور بسیار عام‌تر حق هر فرد «برای متفاوت بودن»...... باید بالاخره انتخاب کرد.

اگر فرضآ این حقوق ـ آزادیها، مالکیت و آزادیهای قراردادی جدی گرفته شوند، به محروم کردن توده کارگر از حقوقشان در برخورداری از حداقل امکانات زندگی و به نابرابریهای وحشتناک و کلان در رفاه مادی منجر می‌شود که نظام سرمایه داری آنها را به‌وجود آورده است. در این باره نقد مارکس را به سختی می‌توان انکار کرد. برعکس اگر به نفع حق برخورداری از کار، سلامتی، سرگرمی و فرهنگ موضع‌گیریکنید، تحقق آنها طبیعتآ بدون محدود کردن حق اعتصاب و آزادیهای مشکل به نظر می‌رسد. همانگونه که حقوق بشر «صوری» (نسل اول) در فقر طبقه کارگر در قرن ۱۹ و حتی در تجارت سیاهان به نوعی مسئول است، حقوق بشر «صوری» (نسل اول) در فقر طبقه کارگر در قرن ۱۹ و حتی در تجارت سیاهان به نوعی مسئول است، حقوق ذاتی (نسل دوم) نیز به عنوان برهان ایدئولوژیک برای برپایی نظامهای سوسیالیستی تمامیت خواه به کار گرفته شده است. برخی متون مسیحیِ ترقی خواه، رویای وفق دادن حقوق بشر سال ۱۷۸۹ و حقوق «اجتماعی و اقتصادی» را در سر می‌پرورانند. اما این کار ناشدنی است. اگر روشهای فعالیت پلیس بواسطه تدبیرهای مناسب (از قبیل قانون پیرفیت) تقویت و ضمانت‌های افراد قابل محاکمه، محدود نشده باشد، «حق برخورداری از امنیت» هرگز چیزی جز یک کلمه پوچ نخواهد بود. «حق زندگی» به سختی با آزادی سقط جنین و حق ازدواج به سختی با حق طلاق (ممنوع در کاتولیسیم) سازگاری دارد. حق زن برای اشتغال ـ یا حق پدر ـ با حق فرزند در برخورداری از تربیت متناقض است. «حق سکوت کردن» به سختی با حق تظاهرات در خیابان و.....، حق «زندگی خصوصی»

با حق ما در بازجویی عمومی ناسازگار است. هر یک از حقوق کاذب بشر نفی دیگر حق‌های بشری است و اجرای جداگانه آنها منجر به بی عدالتی می‌گردد.

فراموش نکنیم که حقوق بشر، «کاربردی» است و برای وکلای خبره بسیاری مفید است؛ این حقوق در برابر زیاده رویهای دولتها و استبداد «حقوق موضوعه» می‌ایستد. اگر بر فرض محال این اصطلاح را از واژگانمان خط بزنیم، باز هم احتمالا باید اصطلاح نامناسب‌تر دیگری را ـ اصطلاحی که فعلا از آن بی اطلاعیم ـ جایگزین آن کنیم. این مشکل ماست.

نویسنده: دکتر محمد جواد جاوید