اصلاح الگوی مصرف; از شعار تا عمل

مگر همه دست اندرکاران, بودجه های چند میلیارد دلاری واردات سوخت را از یک دهه قبل در ردیف های بودجه کشور نگذاشتند یا ملا حظات نکرده اند

پس از نام گذاری مدبرانه سال جاری با عنوان «اصلاح الگوی مصرف» از جانب مقام معظم رهبری، خوشبختانه تحرکی هر چند در ظاهر، در تمامی بخش های نظام ایجاد شده و کمیسیون، کمیته و کار گروه های متعدد کاری در قوای سه گانه تشکیل شده و دستگاه های اجرایی بحث و بررسی در این خصوص را آغاز کرده اند، اما در این میان پرسش های بسیاری وجود دارد که امید است پاسخی نیز به همراه داشته باشند:

- مگر همه دست اندرکاران، بودجه های چند میلیارد دلا ری واردات سوخت را از یک دهه قبل در ردیف های بودجه کشور نگذاشتند یا ملا حظات نکرده اند؟

- مگر بحث راندمان نیروگاه ها از دهه هفتاد با طرح اولین واحدهای سیکل ترکیبی به طور جدی مطرح نشد و وزارت نیرو حداقل ۲۰ درصد اختلا ف راندمان نیروگاه ها را نمی داند؟

- مگر از سال های نخستین دهه هفتاد و هنگام تدوین برنامه اول و دوم توسعه، حداقل از طرف وزارت نفت مساله توجه به مصرف انرژی به طور جدی مطرح و گزارش های اساسی ارائه نشد؟

- مگر همه مسوولا ن کشور از رشد ۱۰ تا ۱۲ درصدی مصرف بنزین مطلع نبودند و آیا اطلا ع رسانی کمی انجام شده است؟

- مگر در برخورد و فشارهای وارده برای گازرسانی به روستاهای دور دست، مشکلا ت مربوط اعم از هزینه های غیر عادی، بالا رفتن مصرف و بالا خره خطرات احتمالیآینده در این مورد بارها و بارها بیان نمی شد؟

- مگر هنگام تنظیم برنامه های توسعه اول و دوم، گزارش هشداردهنده مصرف بی ریه سوخت در کشور که نشان می داد در ۲۰ سال آینده واردکننده خواهیم شد به مسوولا ن مربوطه ارائه نشد؟

- مگر حداقل یک دهه قبل، مصرف غیر عادی سوخت، انرژی، نان و آب کشور از دیدگاه های مختلف بیان نشده است؟

- مگر وزارت نیرو، از راندمان نیروگاه های کشور مطلع نیست که تنها با اتلا ف در شبکه و سیستم توزیع، حدود ۲۰ درصد انرژی هیدروکربوری مصرفی به صورت برق به دست مصرف کننده نهایی می رسد؟

- مگر وزارت صنایع از تجهیزات کارخانجات تولیدی کشور بی خیر است که به ازای هر یکهزار دلا ر تولید، چقدر انرژی مصرف می شود؟ شدت انرژی در ایران، حدود ۵ برابر نرم جهانی است و متاسفانه روند افزایشی با کالا های مشابه خارجی در بازار رقابت کنند؟ حال اگر یارانه انرژی، مواد اولیه و نیروهای انسانی آنها حذف شود، چه اتفاقی خواهد افتاد و احتمال از دست دادن مصرف کنندگان داخلی هم بسیار زیاد است.

به راستی با این همه اطلا ع رسانی از طرف متخصصان و کارشناسان و ارتباط مستقیم مسوولا ن با این واقعیت ها، چگونه همگی در خواب بودند و منتظر چنین تلنگری برای بیدار شدن؟ مبادا که این تحرک هم ظاهری باشد و فقط حرمت و جایگاه مقام معظم رهبری این تحرک ظاهری را ایجاد کرده باشد؟

با کمی بدبینی باید گفت این امر هم به سرنوشت فرمان مربوط به اصل ۴۴ دچار خواهد شد که متاسفانه با وجود هیاهوی بسیار، عملا اتفاقی نیفتاد و هیچ چیز به مردم واگذار نشد; چرا که واگذاری ها یا به صورت سهام عدالت بوده که مردم در اداره آنها هیچ نقشی ندارند و مدیران دولتی زحمت مدیریت آن را می کشند یا به نهادهای غیر دولتی بدتر از نهادهای دولتی از جمله صندوق های بازنشستگی و امثالهم واگذار شده اند که هیچ تفاوت ماهوی با نظام دولتی ندارد وحتی ضوابط و دستورات اداره آنها، تقریبا همان است. از همه بدتر بزرگترین وزارتخانه کشور، یعنی وزارت نفت، حتی یک واحد را نیز بعد از صدور این فرمان، به مردم واگذار نکرده است و دنبال راه حل هایی می گردد که کماکان مدیریت در اختیار خودش باقی بماند. از این مساله که بگذریم باید به وضعیت مصرف در کشور برگردیم و ببینیم آیا با نگاه موجود، امکان ایجاد تحول و دگرگونی در آن وجود دارد؟

در بخش مصارف خانگی و شخصی ممکن است با افزایش قیمت و تصاعدی کردن آن به بهای فشار به اقشار متوسط به پایین، تا حدودی مصرف را نیز کم کرد که اگر این فشار با پرداخت یارانه به صورت نقدی جبران شود، آن هم اثر واقعی خود رانخواهد داشت یا حداقل با نقدینگی جدید در دست این طبقه، جابه جایی مصرف ایجاد خواهد شد; اما به درستی اصل مصرف درکجاست؟

تا نظام تولید ماشین آلا ت و تجهیزات تولید کالا به روز نشوند که هم خود با انرژی کمتری تولید داشته باشد و هم تولیدات آنان با صرفه جویی در مصرف انرژی همراه باشد، تا وسایل نقلیه عمومی به حدی افزایش نیابند که مردم مجبور به استفاده از اتومبیل شخصی نشوند و سالا نه ۳۰ هزار نفر کشته روی دست کشور نماند، تا نظام ساخت وساز کشور به صورت اجباری، مسایل مربوط به بهینه کردن مصرف و جلوگیری از هدررفتن انرژی را رعایت نکند و ابزار آن را نیز فراهم نکند; تا وزارت کشاورزی برای کشت محصول با شرایط اقلیمی برنامه ریزی نکند و تا... زمینه این اصلا حات فراهم نمی شود. البته باید توجه داشت که همه این وجوه، بخشی از کار است; باید فرهنگ مردم نیز به فرهنگ صرفه جویی باز گردد. تا این زمینه ها عوض نشود، تا مسوولا ن جدا باور نکنند که کشور تحمل این نوع مصرف را ندارد و هر چه کمتر مصرف شود، زمینه برای صادرات و رشد اقتصاد کشور فراهم می شود، به ویژه در بخش صنعتی که با کاهش مصرف انرژی، زمینه رقابت عرضه کالا در داخل و خارج از کشور فراهم می شود، مردم نیز به این راه نخواهند رفت که رطب خورده نمی تواند منع رطب کند.

ای کاش آنان که خود را مطیع و در خط امام و مقام معظم رهبری اعلا م می کنند و با یک اشاره ایشان، این همه هیاهو به راه می اندازند در رفتار فردی و زندگی شخصی نیز از این بزرگان الگو می گرفتند و همه چیز را شعارزده نمی کردند. آینده کشور به این امر مهم بستگی دارد، چرا که مصرف منابع بیش از اسانداردهای بین المللی در حقیقت هزینه کشور را در مقابل درآمد و تولید افزایش داده است. به عبارت دیگر در حالی مصرف می کنیم که در مقابل آن، تولید نداریم; یعنی نه تنها منابع را «بد» مصرف می کنیم بلکه آنها را «هدر» نیز می دهیم. اما این یک روی سکه است که مطلبی درست و به جاست وباید توجه همگان بدان جلب شود وعلا وه بر تعیین راه حل عملی واجرایی، تلا ش عمومی بر تغییر فرهنگ مصرف استوار شود تا دستیابی به فرهنگ جدید با جدیت دنبال شود ولی در اجرا برای دستیابی به این امر، نیازمند روش ها و ابزارهای مناسب هستیم. روش را با تصویب قانون و تعریف استانداردها و تعیین چارچوب می توان به دست آورد و چندان هم دشوار نیست اما تامین ابزار از جمله مقوله هایی است که هم زمان بر است و هم پر هزینه، چرا که سیستم ها و دستگاه ها و تجهیزات مصرف کننده انرژی موجود در کشور، اعم از آن چه تولید می شود یا دستگاه ها و تجهیزاتی که به عنوان ابزار تولید از آن استفاده می شود، به روز نیست و بنابراین هم خود دارای مصرف بالا هستند و هم تولیدات آنها با تکنولوژی روز مطابقت ندارد.

امروزه که بخش های صنعت و تولید کشاورزی حیات خود مدیون کمک های یارانه ای هستند توان و امیدی برای رقابت با تولیدات جهانی ندارند چه رسد به روزی که یارانه ها حذف شوند... اصلا این سوال باید از طرف صاحبان تولید در بخش های پیش گفته مطرح شود که دیگر کشورها از جمله کشورهای صنعتی با چه ابزاری به توسعه رسیده اند؟ یادمان باشد که انرژی و مواد اولیه ارزان و تقریبا مجانی کشورهایی چون ما، این کشورها را به توسعه رسانده و حالا که نوبت خودمان شده چگونه ممکن است توسعه را با انرژی و مواد اولیه و نیروی انسانی با قیمت های بین المللی و روز دنیا طلب کنیم؟ آیا ساخت زیربناهای کشورهای توسعه یافته با قیمت ها ی روز دنیا مطابقت دارد؟ چگونه می خواهیم و توقع داریم صنعتگر و کشاورز ما در شرایط امروز جهانی که همه در حال تولید با زیرساخت ها و تجهیزات مدرن و توانمند و البته ارزان هستند، بدون کمک و مساعدت بتواند به رقابت با آنها پرداخته و حتی تولید برای جایگزینی واردات داشته باشد؟ ظاهرا ما دوره جایگزینی واردات را سپری کرده و وارد پروسه صادرات نیز شده ایم، اما واقعیت امر این است که هنوز با اوضاع موجود، در مرحله ماقبل جایگزین واردات درجا می زنیم. با اندکی تامل ملاحظه می شود که هر کالای خارجی را که در فکر بگنجد، به راحتی در دسترس خود می بینیم و تولیدات داخلی نه تنها بازار بین المللی را تسخیر نکرده که در رقابت برای جلب نظر مصرف کنندگان داخل کشور نیز درمانده اند، آیا این وضعیت را می توان با تغییر تعرفه اصلاح کرد؟ با تحلیل وضعیت یکایک صنایع کشور به راحتی می توان دریافت که با افت قیمت های تولیدات در سطح بین المللی، اجناس تولیدی روی دست مانده و تولید کنندگان مجبورند کالاهای خود را با بهایی زیرقیمت بازار عرضه یا صادر کنند; فرقی هم نمی کند که تولید پتروشیمی و نفتی باشد یا صنعتی و کشاورزی.

با این مقدمه طولانی مناسب است به وضع مصرف در کشور و چگونگی تعیین الگوی آن پرداخته شود:

۱) مصرف انرژی در کشور مقوله ای است که با وجود انجام بحث ها و بررسی های جدی از سال ۱۳۷۰ به بعد، تاکنون کمتر نتیجه ای در مورد آن حاصل شده است. در مصارف خانگی مثل سایر بخش ها، فرهنگ حاکم با هیچ یک از جوامع صنعتی همخوانی ندارد. استفاده از لوستر یا لامپ های متعدد و پرمصرف، روشن نگهداشتن تمامی منزل بدون ضرورت، به کار بردن مداوم سیستم حرارتی و برودتی تا حدی که با کمترین لباس در منزل به سر می بریم و حتی برای کنترل هوای ساختمان از باز کردن پنجره ها استفاده می کنیم.

۲) ساخت وساز و احداث بنا که متاسفانه به جز هدردادن مصالح ساختمانی و از بین بردن نیروی انسانی نام دیگری نمی توان بر آن نهاد، به نحوی که بیشتر ساختمان ها را حتی کمتر از ۱۰ سال تخریب و دوباره احداث می کنیم و سهم غالب مصالح آن را به عنوان زباله به خارج از شهر منتقل کرده و دور می ریزیم. البته این امر جدای از تکنولوژی ساخت و احداث بناست که برای جلوگیری از اتلاف انرژی هیچ توجیهی نشده و کماکان مبتنی بر روش های سنتی ودور از شرایط روز است.

۳) روند نامطلوب مصرف در بخش های تولید اعم از صنعتی، کشاورزی و خدمات باعث آن شده است که شدت انرژی در کشور ما حدود ۵ برابر نرم جهانی باشد، این امر اگرچه ناشی از اعمال نشدن مدیریت صحیح در واحد تولیدی است، اما اصل مطلب ناشی از تکنولوژی به کار گرفته شده است و همانطور که قبلا اشاره شد، نه تنها سیستم تولیدی را گرفتار مصرف ناخواسته می کند، بلکه مصرف کننده نهایی نیز که کالای تولیدی این بخش ها را مصرف می کند، به ناچار و با استفاده اجباری از این وسایل، انرژی کشور را دوسویه تلف می کند که بهترین گواه این موضوع، اتومبیل های تولید داخل است.

در این میان اما به طور قطع مجلس شورای اسلامی در این شرایط حساس، نقش اساسی دارد و انتظار همگان بر این است که به دور از گرایشات سیاسی و جناحی و با تفکری عمیق، این شرایط حساس را درک کند و با استفاده از تجارب جهانی به حل موضوع بپردازد. با شعار به جایی نمی رسیم; ای کاش این شعار را هم نمی دادیم تا مردم دلزده نشوند و آنها که به حق پیرو هستند، قوانین آن عزیز را خود به جان بخرند.

نویسنده : مجید سلیمی بروجنی