سرمایه گذاری آموزشی, بهره وری اجتماعی

در ایران دولت و روشنفکران به اهمیت سیاست های آموزشی پی نبرده اند

در کشورهای توسعه یافته آموزش و بهداشت، کالاهای عمومی وغیرقابل انتقال به کالای خصوصی هستند

در اصل ۲۹ قانون اساسی تصریح شده که دولت موظف است آموزش همگانی رایگان را برقرار کند، بعد از تصویب این قانون سیاست‌هایی به‌خصوص در بخش آموزش در جهت رسیدن به این مهم اتخاذ شد. تاثیر این سیاست‌ها در حوزه اقتصادی نیز جالب توجه و مهم بود، چرا که آموزش یکی از راه‌های تحرک طبقاتی و تغییر وضع اقتصاد و یکی از راه‌های کاهش بی‌عدالتی و دستیابی به فرصت‌های برابر شغلی است.

معمولا در نظریه‌هایی که در زمینه عدالت آموزشی وجود دارد تاکید می‌شود که دولت باید دسترسی به امکاناتی را فراهم کند که بازده اجتماعی آن بیشتر از بازده خصوصی‌اش باشد. یعنی در جاهایی که مردم حاضر نیستند خودشان سرمایه‌گذاری کنند دولت این کار را به عهده می‌گیرد. اتخاذ این سیاست در کشورهایی که پایه‌ای‌ترین سیاست‌های اجتماعی‌شان آموزش همگانی است نشان‌دهنده آن است که دولت این هزینه را می‌دهد چون روی بازده اجتماعی آن تاکید دارد و با علم به اینکه در مناطق محروم افراد دقیقا ارزش رفتن به مدرسه را نمی‌دانند یا احتمالا والدین به فرزندان به چشم نیروی کار نگاه می‌کنند، برنامه‌ریزی می‌کند.

تجربه نشان می‌دهد دربعضی مناطق که شاخص‌های آموزشی، رفوزگی یا کاهش ثبت نام را نشان می‌دهد، باید سیاست‌های تکمیلی‌ای اتخاذ شود. این کافی نیست که دولت در مناطق محروم فقط آموزش رایگان و اجباری داشته باشد. در این مناطق باید علاوه بر تاکید بر ضرورت تحصیل، سوبسیدهایی هم به خانواده‌ها داده شود. مثلا اگر دختران نیروی کار خانواده هستند نمی‌توان فقط اجبار کرد که آنها به مدرسه بروند، چرا که در خانواده‌هایشان مقاومتی برای از دست نرفتن این نیروی کار ایجاد می‌شود. پس نمی‌توان تنها به توصیه اخلاقی بسنده کرد، بلکه باید به نوعی برای خانواده، شرایطی را فراهم کرد که بی‌آنکه آسیبی جدی، ولو کوتاه‌مدت از تحصیل فرزندانشان ببینند، به این کار رضایت دهند. به عنوان مثال در آفریقا در حال حاضر انواع کمک‌ها به خانواده‌هایی می‌شود که کودکان نیروی کارند به عنوان مثال، مایحتاج اولیه آنها از لباس، غذا و... تامین می‌شود تا کودکان فرصت تحصیل را از دست ندهند. در پیش گرفتن این سیاست باعث افزایش بازده اجتماعی شده و درنهایت به نفع کل اقتصاد است.

● کاهش بودجه آموزشی، افزایش نرخ جرم

بدیهی است اگر تحت تاثیر هر فشار بیرونی یا تغییر سیاست یا فاکتورهای محیطی یک منطقه از بودجه آموزشی آن کم شود، لاجرم بودجه پلیس و دستگاه انتظامی درآن منطقه و در کل کشور بالا می‌رود. اگر سیاست مناسبی برای اجرای کامل آموزش همگانی اتخاذ نشود، هزینه‌های گزاف و پیش بینی‌نشده اقتصادی و آثار سوء اجتماعی غیر قابل کنترلی بر گرده جامعه بار خواهد شد.

به عنوان مثال در مواجهه با کودکان کار، که سازمان‌های دولتی تمرکز خوبی برای آموزش و کمک به آنها کرده اند، نگاهی به تجربه این سازمان‌ها نشان می‌دهد که آنها بعد از مدتی دریافتند که با فعالیت‌های مقطعی کوتاه مدت برای جمع‌آوری و آموزش این کودکان بیشتر به آنها آسیب می‌زنند. اگر این حمایت همه جانبه نباشد، اگر بهداشت، مسکن، تامین اجتماعی و... تامین نشود، این دست بردن‌های مقطعی در زندگی این کودکان که غالبا سرپرستان خانوارهای خود هستند، کمکی به آنها نمی‌کند. زمانی که فردی تحت آموزش قرار می‌گیرد، غیر از خود ماهیت آموزش که به فرد دیدگاه خاصی می‌دهد که در نحوه عملکردش تاثیر می‌گذارد، موجب می‌شود که وی به درک مشخص و دقیقی از پیشرفت جامعه برسد وخود را با آن همسو کند. به عنوان مثال خانواده کارگر که در خانه کدهای زبانی محدودی دارد زمانی که آموزش می‌بیند این کدها گسترده می‌شوند و این جامعه در حوزه عمومی جامعه بازتری ‌می‌تواند رشد ‌کند و تغییر طبقه به وجود می‌آید. بوردیو جامعه‌شناس فرانسوی می‌گوید ما سه نوع سرمایه داریم، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فیزیکی که سرمایه های فرهنگی بخشی از آن بعد عینیت یافته و دیگری بعد نهادینه شده است. تحصیلات بعد نهادینه شده سرمایه فرهنگی است. وقتی فرد وارد حوزه تحصیلات می‌شود نیازش به ابعاد دیگر مانند منش، خلق و خو، توجه به میراث فرهنگی و آثار هنری و ابژه‌های فرهنگی بیشتر می‌شود و این ماهیتا او را در مقابل کسی می‌گذارد که (غالبا) به خاطر فقدان این نوع سرمایه، خود منشا و گاه قربانی ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود.

● سیاست‌های نیمه کاره

در ایران با وجود تاکید قانون اساسی بر اصل ۲۹ در برهه‌ای از زمان (دهه ۷۰) در آموزش متوسطه به دلیل افزایش تقاضا و تعداد دانش‌آموزان، مدارس غیرانتفاعی ایجاد شدند. البته دولت در آن زمان تحت فشار بود و به واسطه بالا رفتن هزینه‌ها نمی‌توانست تمام این هزینه‌ها را تامین کند. بنابراین آموزش و پرورش بخشی از این بار را روی دوش مردم قرار داد و به این ترتیب سیاست‌های آموزشی هدف‌گذاری شده خود را حداقل به شکل تمام و کمال اجرا نکرد، و در حد سیاست باقی گذاشت. از سوی دیگر موازی با شکل گرفتن مدارس غیرانتفاعی، سیستم آموزشی دولتی تلاشی هم برای ارتقای کیفیت آموزش دولتی نکرد و حتی نتوانست آن را در سطح رقبای غیرانتفاعی خود نگاه دارد و به این ترتیب یکی از شاخصه‌های عدالت آموزشی را از کف داد.

مساله جالب توجه دیگر این است که دغدغه اصلی سیاست‌گذاران اجتماعی در غرب، به‌ویژه بعد از دوران جهانی شدن و دهه ۸۰، سیاست‌های آموزشی و اجتماعی به طورکل و سیاست آموزشی و بهداشتی به شکل اخص است، در حالی که در ایران نه دولتمردان و نه حتی روشنفکران هنوز هم به ضرورت این مساله پی نبرده‌اند.

بخشی از این مساله و امور اجرایی آن مربوط به دولت است و باید این کار را انجام دهد، اما ما دغدغه اهمیت آموزش را باید در جاهای دیگر نیز ببینیم. گروه‌های سیاسی در برنامه انتخاباتی از برنامه آموزش صحبت نمی‌کنند، مجلس به آن اهمیتی نمی‌دهد و حساسیتی به آن ندارد و آنچنان که به وزیر نفت اهمیت می‌دهد، به وزیر آموزش توجه نمی‌کند. از سوی دیگر جامعه روشنفکری هم کنشی در این حوزه ندارد. با بازسازی ایده‌های روشنفکری می‌بینیم که چون این گروه‌ها فکر می‌کنند که مسیر توسعه کشور لزوما از اعاده حقوق سیاسی می‌گذرد نسبت به حقوق اجتماعی واکنشی ندارند و به این ترتیب از اعاده حقوق اجتماعی باز می‌مانند و بر اساس تطور خطی حقوق، که در غرب اتفاق افتاد که اول حقوق مدنی بعد سیاسی و اجتماعی از جمله آموزش و... بود، فکرمی‌کنند لزوما همان مسیر باید طی شود و بنابراین در گفتمان‌های روشنفکری خود آن‌چنان که باید به این حقوق نمی‌پردازند.

از سوی دیگر در هر مقطعی اگر تشکیل بازار موجب تغییر ماهیت کالای عمومی به خصوصی شود، به طوری که همه نتوانند ازآن استفاده کنند این ماهیت سیستم را ناعادلانه می‌کند و به ضرر اقتصاد است. در حال حاضر در ایران کنکور این کارکرد را پیدا کرده است. اگر به کشورهای توسعه یافته نگاه کنید، می‌بینید که مقوله آموزش و بهداشت، کالای عمومی و غیرقابل تبدیل به کالای خصوصی هستند، همین موجب می‌شود افراد پس‌انداز خود را نه در این حوزه که در حوزه مصرفی هزینه کنند، اما در این مقولات از حالت عمومی خود خارج شده است و این مساله به پراکندگی ناعادلانه و غیریکسان آنها در کشور دامن می‌زند.

دکتر علی‌اصغر سعیدی

استاد جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی