چه کسی مسوول تراژدی یونان است

یونان هم اکنون همان راهی را دنبال می کند که پیش از او توسط چندین اقتصاد در حال ظهور و بحران زده دیگردر طول ۳۰ سال گذشته طی شده است

درباره نویسنده: محمد العریان مدیرعامل و مدیرامور سرمایه‌گذاری در کمپانی جهانی سرمایه‌گذاری پیمکو است. این کمپانی با ثروت و دارایی در حدود ۴/۱ میلیارد دلار، تحت مدیریت وی قرار دارد.

پیش از این نیز او سمت‌هایی درصندوق جهانی پول وکمپانی مدیریت ‌هاروارد (نهادی که دارایی‌های موسسه‌هاروارد را مدیریت می‌کند) بر عهده داشته است. وی در سال‌های ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، و ۲۰۱۱ به عنوان یکی از ۱۰۰ متفکر جهانی برتر در عرصه سیاست خارجی شناخته شد. کتاب وی با عنوان «هنگامی که بازارها با هم تلاقی می‌کنند» از سوی موسسه‌های فایننشال تایمز و گلدمن ساکس عنوان برگزیده را از آن خود کرد و موسسه اکونومیست نیز در سال ۲۰۰۸ آن را به عنوان بهترین کتاب سال برگزید.

یونان هم‌اکنون همان راهی را دنبال می‌کند که پیش از او توسط چندین اقتصاد در حال ظهور و بحران زده دیگردر طول ۳۰ سال گذشته طی شده است. در واقع درابتدای سال جاری من استدلال کردم که شباهت خیره‌کننده‌ای میان این عضو یورو که زمانی عضو شکوهمندی بود و آرژانتین قبل از ۲۰۰۱ وجود دارد. با وجود فاجعه ویرانباری که هم‌اکنون در حوزه‌های اقتصادی، مالی و سیاسی و اجتماعی در یونان در حال وقوع است، طبیعی است که ما انتظار بحث‌های داغی را بکشیم که می‌کوشند مقصری برای فقر و فلاکت عمیقی که میلیون‌ها یونانی در حال حاضر دچار آن شده‌اند، بیابند.چهارمظنون برای این اتهام وجود دارند،همه این مظنون‌ها پیش از وقوع بحران اقتصادی در جهش چشمگیر اقتصاد یونان نقش داشتند، چیزی که متاسفانه ثابت شد که نه یک جهش بلکه یک مخمصه حقیقی بوده است. بسیاری از افراد سریعا انگشت اتهام را متوجه دولت‌هایی می‌کنند که به نحو پی در پی در سال‌های اخیر بر یونان حکومت کردند، در این دولت‌های متواتر قدرت عمدتا در دست یکی از دو حزب سیاسی اصلی در یونان بود،حزب دموکراسی نوین در جناح راست و حزب پاسوک در جناح چپ.این احزاب که مشتاق بودند که کشور خویش را از طریق استقراض به رفاه برسانند، وام‌ها و بدهی‌های بی‌شماری از خود به جای گذاشتند. برخی از آنان حتی می‌کوشیدند در حقیقت از لحاظ اقتصادی سطح بالا عمل کنند، در حالی که در اعلام مقدار واقعی بودجه، لغزش‌های اقتصادی و بدهی‌ها خود نیز شکست می‌خوردند.

سال‌ها پس از ملحق شدن به یورو که در سال ۲۰۰۱ صورت گرفت، در سال ۲۰۰۸ درحالی که بحران اقتصادی در ابعاد جهانی رخ داده بود، احزاب دموکراسی نوین و پاسوک در حالی که اصلاحات و تنظیمات بعد از بحران ضروری بود، منفعلانه عمل کردند و اجازه دادند شهروندانشان از لحاظ اقتصادی دچار تنزل شوند. به جای کوشش برای اصلاح، فازی ابتدایی از انکار مشکلات همراه با ارائه تعهداتی که قابل رعایت کردن نبودند، شروع شد. (در حقیقت، برخی معتقد بودند که با توجه به طراحی معیوب برنامه‌ها، این تعهدات اساسا اجرایی نیستند) فرسایشی که در پی این عدم پایبندی مکرر بر سر تعهدات، چهره بین‌المللی یونان را دچار خود ساخت، سلسله دشواری‌های تقویت شده‌ای را موجب شد که شهروندان آن را به لحاظ اقتصادی در زیست روزمره شان احساس می‌کردند. من می‌دانم که مخاطب با خود می‌گوید که برای هر قرض و وامی یک اعتبار گسترش یافته موجود است. او حق دارد. طلبکاران خصوصی دولت یونان که تعدادشان بیشتر از آن بودکه از ریختن پول به داخل کشور خوشحال باشند، در هنگام بحران از بار مسوولیت‌هایی که به عهده گرفته بودند و با دولت در آنها سهیم شده بودند، شانه خالی کردند زمانی که رونق اقتصادی کاذب دیگر نتوانست ادامه پیدا کند، استقراض بیش از حد، تا حدی گسترده بود که در مدت کوتاهی اختلاف میان ارزش اوراق قرضه کشور یونان با کشور آلمان به ۶ واحد رسید. این اختلاف به طرز مضحکی برای دو کشور اساسا متفاوت اندک است. زیرا این دو کشور چه از منظر مدیریت اقتصادی و چه اوضاع مالی اوضاع اساسا متفاوتی دارند.

وام دهندگان با اشتیاق تمام از این ریسک مالی غیرمنطقی و این رونق ظاهری حمایت کردند و زمانی که به طور واضحی روشن شد که بار بدهی‌های یونان به سطحی رسیده است که دولت از پرداخت آنها ناتوان و عاجز است، طلبکاران باز اشتباه عمل نمودند و لحظه افشای حقیقت را به تاخیر انداختند. زمانی که وقت آن رسیده بود که توافق منطقی دقیقی بر سر تقسیم وظایف و به اشتراک‌گذاری مسوولیت‌ها صورت گیرد آنها پاهای خود را دراز کرده و هیچ اقدامی نکردند. (و این تنها جنبه‌ای از غفلت‌های بخش خصوصی از ادعاهای خود در یونان است) و هرچه آنها زمان طولانی‌تری این‌گونه عمل کردند پول بیشتری از یونان خارج شد، بدون آنکه هیچ امیدی برای بازگشت این پول باشد.

اما نه بخش خصوصی و نه دولت یونان در خلأ به این اعمال نپرداختند. هر دوی این نهادها در مورد رفتارهای خود احساس آسودگی می‌کردند. آسودگی که از یک پوشش و حمایت سیاسی مهم ناشی می‌شد، این حمایت سیاسی سیاست‌هایی بود که در جهت متحد ساختن اروپا تلاش می‌کرد. هدفی که در واقع یک ابتکار تاریخی بود، این هدف تامین رفاه قاره از طریق اتحاد اقتصادی و سیاسی به هم پیوسته‌تر و نزدیک‌تر کشورهای قاره بود و فرض بر این بود که این اتحاد بر اساس قوانین معتبر و نهادهای اروپایی موثر و کارآمد حاصل خواهد شد.

در هر دو مورد (خواه قوانین و خواه موسسات) اروپایی‌ها چیزهایی کمتر از آنچه که برای چنین هدفی لازم بود را پیش‌بینی کردند. هسته‌های بزرگ اقتصاد اروپا (فرانسه و آلمان) نخستین اعضایی بودند که قوانین بودجه را که در هنگام تاسیس یورو پایه‌ریزی شده بود، نقض کردند. ثابت شد که نهادهای یورو در زمانی که لازم است دولت‌ها را وادار به اجابت کردن قانون کنند ناکارآمد عمل می‌کنند و در واقع نهادهایی بی‌استخوانند. تمامی این عوامل کمک کرد تا دولت یونان و طلبکاران آن بتوانند مدت طولانی در جهان فانتزیی که ساخته بودند زندگی کنند.

اتحادیه اروپا نه تنها در ارتباط با مراحل شکل‌گیری و اولیه این بحران مقصر است بلکه مقصر است؛ زیرا زمانی که اقتصاد یونان عملا تلوتلو می‌خورد نیز واکنش مناسبی بروز نداد. همتایان اروپایی دولت یونان حتی در همگرا شدن با هم برای دست یابی به یک ارزیابی مشترک شکست خوردند، چه رسد به همکاری با هم در زمینه یک پاسخ مناسب به معضل‌ها. وقتی که آنها با اکراه بندهای کیسه‌های پولشان را شل می‌کردند تا از یونان حمایت کنند انگیزه اساسی اعمالشان بسیار کوته نظرانه بود و نتیجه‌ای که در نهایت به آن دست یافتند، از لحاظ استراتژیک ناقص و به طرز وحشتناکی ناهماهنگ بود.

در نهایت این صندوق بین‌المللی پول بود که نقش نهایی را در ایجاد و ادامه این بحران ایفا کرد، نهادی که مسوول ثبات مالی جهان است و برای تمامی کشورها مشاور قابل اعتمادی است. صندوق بین‌المللی پول چه در دوران رونق چه دوران رکود خیلی ساده تسلیم فشارهای سیاسی شد. مصلحت‌اندیشی سیاسی برگ برنده قدرت در لایه‌های زیرین سازمان‌ها را در دست دارد. این مساله هم نقش مفید صندوق بین‌اللملی پول را تخریب می‌کند و هم عملکرد صندوق به عنوان یک کاتالیزور مالی و سیاسی را تضعیف می‌سازد.

ظاهرا هرکدام از چهار متهم این بحران، دلایل خاص خود را دارند تا انگشت اتهام را به سمت دیگری نشانه روند. حتی آنها استدلال می‌کنند که در بدترین حالت صرفا شرکای جرم نامطلعی بودند. اما این مساله حقیقت ندارد.

هیچ کدام از این چهار متهم نمی‌توانند از این حقیقت بگریزند که اگر بی‌تفاوتی آنها در زمان رونق و بی‌مسوولیتی‌شان در زمان رکود وجود نداشت، سقوط اقتصادی یونان اتفاق نمی‌افتاد.

آنها یکدیگر را دچار توهم رونق اقتصادیی ساختند که وجود خارجی نداشت امری که نهایتا منجر به این شد که در زمان رکود اقتصادی اجتناب‌ناپذیر سال ۲۰۰۸ یکدیگر را ویران سازند. هم‌اکنون چاره‌ای نداریم جز این که امیدوار باشیم تمامی این چهار عامل (دولت، طلبکاران خصوصی، اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول) در مقابل کسانی که صادقانه به آنها اعتماد کردند مسوولیت‌پذیر باشند و به بازبینی و اصلاحات جدی درعملکرد خود بپردازند.

به احتمال زیاد مقصرین به سادگی از معرکه خواهند گریخت، مخصوصا در قیاس با قربانیان حقیقی این تراژدی که مردم یونان هستند فرار آنها از این معرکه بسیار آسان است. آسیب‌پذیرترین طبقات اجتماعی یونان قربانی بزرگ این تراژدی هستند. افرادی که تا سال‌ها وضع بد اقتصادی را که دچارش شدند با خود همراه خواهند داشت؛ چرا که مشاغل، پس‌اندازها و منابع درآمد این قشر از بین رفته است. اگربحران مالی کشورهای اروپایی به کشورهای دیگرنیز سرایت کند ممکن است اقشار آسیب‌پذیر یونان در این وضع تنها نمانند و میلیون‌ها فرد دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیر مالی خواهند شد.

در جهانی بهتر این شهروندان آسیب‌پذیر حق آن را خواهند داشت تا درآمد، امتیازات رسمی و پاداش‌هایی را که هر چهار متهم این مساله به مدت زیادی از آن بهره‌مند بودند، پس بگیرند. در جهان فعلی آنها فقط درس بزرگی برای آینده هستند.

نویسنده: محمد العریان

مترجم: مژگان جعفری

منبع: پروژکت سیندیکیت

www.project-syndicate.org