بررسی شرط مرد بودن مفتی

پس از بررسی دقیق بسیاری از منابع مهم و مورد اعتماد«عامه » و وارسی مواردی که گمان می رفت از این مساله سخنی به میان آمده باشد, از هیچ یک از آنها کلامی که حتی اشاره ای به شرط ذکوریت مفتی داشته باشد, نیافتیم

● معنای لغوی «مفتی‏»

راغب اصفهانی در المفردات می‏گوید: «فتیا» و «فتوی‏» یعنیپاسخ به اشکالات احکام شرعی. در المعجم الوسیط آمده است: «فتوی عبارت است از پاسخ به اشکالات در مسائل شرعی و حقوقی.» در معجم الفاظ القرآن الکریم آمده است: «افتاه فی الامر: ابانه له‏» (فتوا دادن در یک مساله به معنای روشن ساختن آن مساله است).

اسم این فعل، «فتوی‏» است. مؤلف آنگاه به ذکر آیاتی که درمعنای «فتیا» (از باب افعال و استفعال) وارد شده است می‏پردازد: (یفتیکم فیهن). (افتنا فی سبع بقرات). (افتونی فی رؤیای). (ولا تستفت فیهم منهم احدا). (فیه تستفتیان). (ویستفتونک فی النساء). (فاستفتهم).

از لسان العرب نقل شده: «اصل «فتیا» از «فتی‏» است. و«فتی‏»عبارت است از جوان با نشاط و قوی. گوئی مفتی با بیان و فتوای خویش اشکالات احکام را بر طرف می‏کند و از این طریق به تقویت آنها می‏پردازد و در نتیجه، آن احکام دوباره نیروی خود را باز می‏یابند و گویا جوان می‏شوند.» ظاهرا تعبیر مؤلف معجم الفاظ القرآن الکریم به جمله «افتاه فی الامر» شامل احکام و مسائل شرعی و حقوقی و غیر اینها می‏شود و در نتیجه معنائی اعم مد نظرش بوده است.

به هر حال متصدی این منصب خطیر و مهم، لازم است کهبه اهمیت و خطیر بودن این منصب آن چنانکه امام صادق(ع) در طی حدیث طولانی «بصری‏» به آن اشاره فرموده است آگاه باشد. حضرت در این حدیث می‏فرماید: واهرب من الفتیا هربک من الاسد، ولا تجعل رقبتک عتبهٔ للناس.

همچون فرار از شیر، از فتوا دادن بگریز. گردن خود راآستانه مردم قرار نده (یعنی سنگینی بار تکالیف مردم را به گردن مگیر). مگر اینکه آمادگی‏های لازم مهیا شده باشد; و در درون خویش هیچ تکلفی نسبت به گفتار حق و اعتراف کردن به آن نداشته باشد. و این معنا را نصب العین خویش قرار دهد که این منصب، منصبی است که خداوند متعال، خودش عهده‏دار آن شده است و همین، برای شرافت و جلالت قدر این منصب کافی است. زیرا خداوند در قرآن کریم می‏فرماید: (ویستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن) و همچنین: (یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلالهٔ).

این منصب، منصبی است که سید المرسلین و خاتم النبیین،صلوات الله علیه و آله عهده‏دار آن بوده است و از طریق وحی مبین از طرف خداوند فتوی می‏داده است. پس از او گروهی از صحابه و در راس آنان امیرالمؤمنین(ع)، فتوی می‏داده‏اند.

● فصل اول: شرطیت ذکوریت مفتی از دیدگاه عامه

پس از بررسی دقیق بسیاری از منابع مهم و مورد اعتماد«عامه‏» و وارسی مواردی که گمان می‏رفت از این مساله سخنی به میان آمده باشد، از هیچ یک از آنها کلامی که حتی اشاره‏ای به شرط ذکوریت مفتی داشته باشد، نیافتیم. بلکه می‏توان گفت که ظاهر کلمات علمای عامه را می‏توان بر عدم اشتراط ذکوریت در افتا حمل نمود. زیرا از ظاهر کلمات اصولیین آنها در باب اجتهاد و تقلید استفاده می‏شود که اتفاق نظر دارند بر جواز استفتا از کسی که به علم و دالت‏شناخته شده است، یا به منصب افتا منصوب شده و مردم نیز از او استفتا می‏کنند و او را بزرگ می‏شمارند. همچنانکه این مطلب در شرح مختصر الاصول اثر ابن حاجب و حواشی تفتازانی و سیدشریف و شرح قاضی عضد ایجی بر آن و همچنین در کتاب الموافقات اثر شاطبی که در نوع خود کتابی است نفیس و بی نظیر، آمده است.

فراء در مبحث قضاء از کتاب الاحکام السلطانیهٔ، آنگاه که درصدد بیان شرایط قاضی است، در مورد شرط علم آورده است: «اما در مورد شرط علم باید گفت: قاضی بایستی عالم به احکام شرعی باشد، و معرفت به احکام شرعی متوقف بر شناخت چهار اصل است.»

و پس از بیان چهار اصل، ادامه می‏دهد:«آنگاه که قاضی به این چهار اصل معرفت پیدا کند، از اهل اجتهاد محسوب می‏شود و برای او جایز است که فتوی دهد و قضاوت کند. کسی که به این چهار اصل آگاهی نداشته باشد، اهل اجتهاد نیست و جایز نیست که فتوا دهد و قضاوت کند.» ماوردی نیز در مبحث قضاء از کتاب الاحکام السلطانیه، تعبیراتی مشابه تعبیرات فراء دارد.

ابن حزم در کتاب الاحکام فی اصول الاحکام می‏گوید:فقه عبارت است از معرفت به احکام شریعت که در قرآن و در کلام پیامبر آمده است. تفسیر این تعریف از فقه چنین است: فقه عبارت است از شناخت احکام قرآن و ناسخ و منسوخ آنها و شناخت احکامی که در کلام رسول الله(ص) آمده است ... هر کس که مساله‏ای از مسائل دینش را به میزانی که ذکر کردیم بداند، می‏تواند در آن مساله فتوی دهد و جهلش به دیگر مسائل مانع از فتوا دادن وی در آن مساله نمی‏شود و همچنین معرفتش به آن مساله موجب نمی‏شود که بتواند در محدوده دیگر مسائل هم وارد شود و فتوا دهد. هیچکس بعد از پیامبر(ص) نبوده است مگر اینکه بسیاری از مسائل را نمی‏دانسته و همان مسائل را کسان دیگری غیر از او می‏دانسته‏اند. اگر قرار باشد کسی فتوا دهد که همه چیز را بداند، پس نبایستی بعد از رسول خدا(ص) هیچ کس اجازه فتوا دادن داشته باشد و این مطلبی است که در میان مسلمانان قائلی ندارد، به دلیل اینکه موجب ابطال دین و کفر قائل آن می‏شود.»

ملاحظه می‏شود که سکوت علمای عامه از اشتراط ذکوریتمفتی عارف به جمیع اصول چهارگانه، همچون اجماع بر عدم اشتراط ذکوریت مفتی می‏ماند. چه، آنها در صدد بیان شرایط مفتی بوده‏اند و از آنجا که از ذکوریت نامی نبرده‏اند، معلوم می‏شود که ذکوریت را شرط فتوی دادن نمی‏دانسته‏اند.

آنچه مساله را روشن می‏کند عبارات فقهای عامه است. آنجاکه بسیاری از زنان مؤمنه را در زمره فقهای عظام نام می‏برند. مثلا در معجم فقه ابن حزم ظاهری، تحت عنوان «فقه المراهٔ‏» آمده است: «ابن حزم همچنانکه به آرای فقهای مرد پرداخته است و نظریات آنان را مورد بررسی و مناقشه قرار داده عینا به آرای فقهای زن نیز پرداخته آنها را تدوین و مورد بررسی و مناقشه قرار داده بعضی را قبول و برخی دیگر را رد کرده است. وی در المحلی، از آرای فقهای زن (اعم از صحابی و تابعی) آرای فقهی حدود ۲۰ تن از زنان صحابی و ۴ تن از زنان تابعی را ذکر کرده است که گروهی از آنها آرائشان بسیار و برخی دیگر آرائشان کم و گروهی دیگر آرائشان متوسط نقل شده است. آرای فقهی اینان بین بخشهای مختلف کتاب و در بسیاری از مسائل و ابواب مختلف فقهی پراکنده است که آنها را در کتاب الاحکام و رساله‏ای ویژه مجتهدین گردآورده است.

فقهای زن صحابی از این قراراند: عایشه که با گردآوریآرای فقهی او می‏توان کتابی قطور تدوین کرد، ام سلمه که مجموعه آرای فقهی او بخشی کوچک را تشکیل می‏دهد، فاطمه‏۳ دختر گرامی پیامبر اکرم(ص)، حفصه، ام حبیبه، صفیه، میمونه، جویریه، اسماء دختر ابوبکر، زینب دختر ام سلمه، فاطمه دختر قیس، غامدیه، ام شریک حولاء [خولاء، خ‏ل] دختر تویت، سهله دختر سهیل (ام درداء کبری)، ام ایمن، عاتکه دختر زید، ام یوسف، ام عطیه، لیلی دختر قائف.

فقهای زن تابعی از این قراراند: ام کلثوم دختر ابوبکر، عایشهدختر طلحه، عمر دختر عبدالرحمن، ام درداء شامی. می‏توان از آرای فقهی زنان صحابی و تابعی کم فتوی همراه با آراء فقهی مردان کم فتوی، رساله‏ای نسبتا کوچک، گردآوری کرد. و از طرفی، ابن حزم در نقل آرای فقهی دیگران اعم از صحابی و تابعی زن و مرد، و فقهای پس از آنها تا عصری که در آن می‏زیسته است، به امانت، استواری و دقت در ضبط شناخته شده است. نه سخنی بر آنان می‏بندد و نه سخن آنان را تحریف می‏کند.

چیزی را به آنها نسبت نمی‏دهد مگر آنکه خود آنها درتالیفاتشان آن را گفته باشند و یا شاگردان و اصحاب و پیروانشان از آنها نقل کرده باشند. ابن حزم به این اوصاف شناخته شده و مشهور است و کلیه زندگینامه نویسان، اعم از دوستان و دشمنان وی، او را همین گونه توصیف کرده‏اند.» ابن قیم جوزیه در اعلام الموقعین نیز بر طریق ابن حزم مشی کرده است و زنان و مردان صاحب فتوا از صحابه را به سه دسته تقسیم کرده است: گروهی که کثیر الفتوی بوده‏اند و گروهی که قلیل الفتوی بوده‏اند و گروهی که در حد متوسط دارای فتوی بوده‏اند. ابن قیم آنگاه در مورد هر صنف سخن گفته است که طالبان تفصیل آن بایستی به کتاب مزبور مراجعه کنند.

یکی از فضلای دانشکده فقه و حقوق دانشگاه الازهر مصر دررساله دکترای خویش با عنوان اجتهاد و میزان نیاز به آن در عصر حاضر به همین مطلبی که ما بیان کردیم استناد کرده است و ضمن بیان شروط اجتهاد چنین گفته است: «آیا شرط است که مجتهد مرد و آزاد باشد؟ چنین چیزی شرط نیست. زیرا صحابه (رضی الله عنهم) به فتاوای عایشه و دیگر همسران پیامبر(ص) رجوع می‏نمودند. و تابعین به فتاوای نافع (از موالی عبدالله بن عمر) و عکرمه (از موالی عبدالله بن عباس) قبل از آزاد شدن این دو، مراجعه می‏کردند.»

خلاصه، آنچه از این مقدار کند و کاو در آثار علمای عامهاستفاده می‏شود این است که در مفتی، مرد بودن شرط نیست. زیرا اینان تصریح کرده‏اند که گروهی از زنان صحابی و تابعی، فتوا می‏داده‏اند که از جمله آنان می‏توان از عایشه، ام سلمه و فاطمه زهرا -سرور زنان جهان نام برد. و مراد ما از فتوی چیزی جز پاسخ و تبیین مسائل فقهی مشتبه و مشکل نیست. خواه این پاسخ و تبیین، با نص روایت باشد و خواه با نوعی استنباط و تفریع و ارجاع فروع به اصولی که توسط نصوص بیان شده است.

● فصل دوم: نظر فقهای شیعه

باید دانست که شایسته‏ترین چیزی که بایستی برای آنتلاش نمود التزام به چیزی است که انسان را به سعادت دنیا و آخرت برساند و آن عبارت است از داشتن اعتقاد حق و عمل صالح. و این دو است که بندگان خدا را تقسیم می‏کند به بنده مرحوم به رحمت الهی و بنده محروم از رحمت الهی. یعنی کسی که ملتزم به این دو باشد، مورد رحمت‏خداوندی قرار می‏گیرد و کسی که از این دو روی گرداند، از هر چیزی محروم می‏شود. اهل بصیرت و بینش به روشنی می‏دانند که دستیابی به این دو، امکان ندارد مگر در پرتو مشکات نبوت و مصباح ولایت. یعنی با گرفتن احکام از پیامبر اکرم(ص) که معصوم است و مورد تصدیق خداوند قرار گرفته (لا ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی) و بعد از او، از اهل بیتش یعنی کسانیکه خداوند هر پلیدی را از آنها دور کرد. کاملا آنها را پاک گردانیده است. درود خداوند بر آنان باد.

رسول خدا (ص) بعد از مراجعت از حجهٔ‏الوداع در محلیبنام غدیر خم ایستادند و بر فراز جهاز شتران با صدای بلند به طوری که همه صدای او را بشنوند خطبه‏ای ایراد کردند که از جمله سخنان او در آن روز این بود که: فانظروا کیف تخلفونی فی الثقلین ... الثقل الاکبر کتاب الله طرف بید الله -عزوجل وطرف بایدیکم فتمسکوا به لا تضلوا والآخر الاصغر عترتی ، وان اللطیف الخبیر نبانی انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض فسالت ذلک لهما ربی فلا تقدموهما فتهلکوا ولا تقصروا عنهما فتهلکوا. «بنگرید که چگونه با ثقلین یعنی دو چیز گرانبهائی که برای شما از خود بجای گذاشته‏ام رفتار می‏کنید ... یکی ثقل اکبر یعنی کتاب خدا که ریسمانی است کشیده شده از آسمان به زمین که یک طرف آن به دست‏خدا و طرف دیگر آن به دست‏شماست به آن چنگ بزنید تا گمراه نشوید. و دیگری ثقل اصغر یعنی عترت من. و خداوند لطیف و آگاه به من خبر داده است که این دو هرگز از یکدیگر جدا نمی‏شوند تا آنکه در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. من از خدا خواستم که آنها از هم جدا نشوند. بنابراین از آن دو پیشی نگیرید که به هلاکت می‏رسید و از آنها عقب نیفتید که هلاک می‏شوید.»

امیر المؤمنین(ع) عترت را اینگونه توصیف می‏کند:نحن الشعار والاصحاب، والخزنهٔ والابواب، ولا تؤتی البیوت الا من ابوابها، فمن اتاها من غیر ابوابها سمی سارقا ... فیهم کرائم القرآن وهم کنوز الرحمان. ما محرم اسرار حق و یاران راستین و گنجینه‏ها و درهای علوم پیامبریم، و هیچکس به خانه‏ها جز از در وارد نمی‏شود و کسی که از غیر در وارد شود سارق خوانده می‏شود ... درباره آنها (اهل بیت و عترت) آیات قرآن نازل شده است. اینان گنجهای علوم خداوند رحمانند.»

کتاب و عترت طاهره دو پایه‏ای هستند که بنای فقه شیعهامامیه بر پایه آن دو، استوار است. بنابراین ورود به این بنا جایز نیست مگر به اذن عترت و کسی که بدون اذن به این خانه در آمد، سارق محسوب می‏شود. بنابر این تصدی منصب افتاء جایز نیست مگر بعد از اجازه عمومی یا خصوصی آنان وپس از احراز اینکه آنها اجازه چنین کاری را داده‏اند، استنباط احکام فقهی از میان احادیثی که به دست ما رسیده است و فتوی دادن به آن، حلال می‏شود. این احادیث بدست ما نرسیده است مگر بعد از آنکه چشمها در تصحیح آنها برنج بیداری و شب زنده داری را به خود خریده و بدنها در تحصیل آنها گداخته شده و برای فراگیری آنها دشتها و بیابانها طی شده و خطرها به جان خریده شده و فرزندان و زنان و وطنها ترک گردیده است. راویان، این احادیث را در مجالس ائمه: ثبت و ضبط می‏کردند تا از آفت اشتباه و فراموشی مصون مانند. آنگاه آنها را به ائمه: عرضه می‏داشتند و این دستنویسهائی که به ائمه: عرضه شده است همان چیزی است که به اصول اربعماهٔ معروف است. به هر حال آنان چه به صورت اجازه عام و چه به صورت اجازه خاص به کسانی از خواص شیعه اجازه تصدی مقام و منصب فتوا و استنباط احکام از احادیثشان را داده‏اند.

بحث ما (شرط ذکوریت مفتی) ایجاب می‏کند بخشی ازاخباری که دال بر اذن در فتوی است نقل کرده آنگاه نظر فقهای شیعه را در این مساله بیان کنیم. بنابراین در دو مقام بحث را پی می‏گیریم:

الف) مقام اول: نقل اخبار اذنیه

محمد محمدی گیلانی

کاوشی نو در فقه اسلامی ، شماره ۱۳ ، ص ۸۳

---