مورد عجیب اختلاف طبقاتی

چرا بحران مالی منجر به بروز فشارهای سیاسی در آمریکا نشد

سطح واقعی سرانه تولید ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۴ با رقم گزارش شده در سال ۲۰۰۷ برابر و حتی از آن پیشی خواهد گرفت، مگر اینکه در سال جدید امری غیرمنتظره رخ دهد.

برای درک چرایی این موضوع به این نکته توجه کنید که طی دو دوره تجاری ماقبل رکود ۲۰۰۷، سرانه واقعی تولید ناخالص داخلی اقتصاد

ایالات متحده آمریکا به‌طور متوسط سالانه تا ۲ درصد رشد کرد؛ در واقع، به مدت یک قرن یا بیشتر، سرانه واقعی تولید ناخالص داخلی اقتصاد آمریکا تا آن نرخ رشد کرد.ازاین رو، تولید ایالات متحده آمریکا هم اینک هفت سال – ۱۴ درصد – کمتر از سطحی است که به‌طور منطقی تا پیش از سال ۲۰۰۷ انتظار می‌رفت.

و هیچ چشم‌اندازی برای بازگشت اقتصاد ایالات متحده آمریکا به – حتی نزدیک – مسیر رشد خودش در پیش از بحران مالی سال ۲۰۰۸ وجود ندارد.تنها تسلی خاطر– که البته تسلی خاطر تلخی هم هست – این است که اروپا و ژاپن نسبت به سال ۲۰۰۷ عملکرد بدتری دارند.

از این رو، سرانه سالانه افت اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۱۴ به ۹ هزار دلار بالغ می‌شود. این به این معنی است که در هر سال، هر نفر به اندازه ۹ هزار دلار کمتر چیزی می‌خرد، به سفر می‌رود، سرمایه‌گذاری می‌کند و غیره. تا پایان ۲۰۱۴ سرانه تجمعی اتلاف منابع از زمان بحران مالی و پس از آن به‌طور کلی به ۶۰ هزار دلار می‌رسد.

اگر ما افت سالانه واقعی ۶ درصدی را که برای عایدی‌های خالص به‌کار گرفتیم پیش‌بینی می‌کردیم، هزینه‌های آینده برای هر فرد ۱۵۰ هزار دلار ‌بود. اگر از نرخ افت سالانه واقعی ۶/۱استفاده می‌کردیم، خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا می‌توانست وام بگیرد و در این حالت، هزینه‌های سرانه سالانه آینده ۵۵۰ هزار دلار می‌بود. و اگر هزینه‌های اتلاف سرمایه و نیروی کار طی رکود با آسیب وارد شده به مسیر رشد آینده اقتصاد آمریکا را ترکیب کنیم، منابع تلف شده معادل ۵/۳ تا ۱۰ سال کل تولید می‌رسد.

این میزان منابع تلف شده نسبت به آنچه که در دوران رکود بزرگ هدر رفت، بخش بزرگ‌تری از ظرفیت‌های بهره‌وری آمریکا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این در حالی است که اقتصاد ایالات متحده آمریکا از چیزی که در سال ۱۹۲۸ بود، ۱۶ بار بزرگ‌تر است. (از نظرسرانه ۵/۵ بار بزرگ‌تر)

از این رو، تاریخ نگاران اقتصادی آینده، به رکود بزرگ به عنوان بدترین چرخه تجاری دوران صنعتی توجه نمی‌کنند، مگر اینکه چیزی – بسیار عمده – ایالات متحده را به خط سیر رشد پیش از ۲۰۰۸ خودش بازگرداند. این ما هستیم که در بدترین حالت دوران خود زندگی می‌کنیم.

هر کسی می‌تواند فکر کند که این فاجعه در اقتصاد کلان ذهن تصمیم‌گیران را به خود مشغول می‌کند. فاجعه‌ای که خانواده‌های آمریکا - که به طور متوسط دارای ۴ عضو هستند - را از ۳۶ هزار دلار در سال برای استفاده از کالاهای و خدمات مفید محروم می‌کند و همچنین آمریکایی‌ها را در معرض فقیرتر شدن نسبت به آنچه که طی چندین دهه می‌توانستند باشند، تهدید می‌کند.

شخص دیگری می‌تواند فکر کند که رهبران آمریکا در فرموله کردن سیاست‌های هدف‌گذاری شده برای بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پیش از ۲۰۰۸ گرفتار شده‌اند.

اما نه. بخشی از این استدلال، این است که در سطح بالا بحرانی وجود ندارد. بر اساس بهترین برآوردها، سهم درآمد ۱۰ درصد بالای آمریکا احتمالا در سال ۲۰۱۲ برای نخستین بار از ۵۰ درصد عبور کرد و سهم ۲۲ درصدی درآمدی که به یک درصد بالا تعلق گرفت، تنها در سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۰۶ و ۱۹۲۸ پشت سر گذاشته شد.

درآمدهای ۱۰ درصد بالای آمریکا، دو سوم بیشتر از همتایان آنها در ۲۰ سال گذشته است، در حالی که درآمد یک درصد بالا بیش از دو برابر شده است.

از این رو، کسانی که در لایه‌های بالای درآمدی قرار می‌گیرند، به خودشان به عنوان کسانی که دارای عملکرد خوب در اقتصاد معاصر آمریکا هستند، توجه می‌کنند. در واقع آنها چنین نیز هستند. تنها کسانی که زمانی بیشتر از معمول به بحث درباره اقتصاد کلان اختصاص می‌دهند، می‌دانند اگر اقتصاد در اشتغال کامل متعادل می‌شد، می‌توانستند عملکردی حتی بهتر داشته باشند.

از این رو، توقیف نشدن اموال ۱۰ درصد بالای آمریکا و یک درصد برتر آن – و بنابراین فشار سیاسی برای اقدام به بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پیش از بحران ۲۰۰۸ - غیر قابل درک است.

اما برای سایر افراد – ۹۰ درصد جمعیت ایالات متحده آمریکا- هیچ‌گونه جهشی در سهم درآمد نسبت به ۱۰ یا ۲۰ سال گذشته برای جبران آنچه که یک دهه زیان پیوسته به نظر می‌رسد، وجود نداشته است. در عوض، کف این جمعیت ۹۰ درصدی به از دست دادن فرصت‌ها ادامه داده است.

وقتی افزایش نابرابری درآمد در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ آغاز شد، برخی از ما که شغل خود را تازه شروع کرده بودیم، انتظار داشتیم شاهد یک واکنش سیاسی باشیم.

در بریتانیای اوایل قرن نوزدهم، نابرابری در حال رشد ناشی از انقلاب صنعتی منجر به برآمدن برخی جنبش‌ها به طرفداری از قوانین دولتی درباره منافع طبقه‌های کارگر و متوسط و به طرفداری از تعادل بخشی دوباره به درآمدهای واقعی در کنار صاحب‌خانه‌های ثروتمند شد.

رکود بزرگ نیز فشارهای سیاسی عظیمی را برای تغییر و اصلاح ایجاد کرد.

چرا امروز آمریکایی‌ها نمی‌توانند چنین جنبش‌هایی را شکل دهند؟ اغلب آمریکایی‌ها به همان اندازه‌ای که نسبت به نابرابری درآمدهایشان نگران هستند، باید نگران برابری دموکراسی‌شان باشند.

نویسنده: براد فورد دلانگ ۱

مترجم: مجید اعزازی

پاورقی:

۱- برادفورد دلانگ استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا در برکلی است و دستیار پژوهشی در دفتر ملی پژوهش اقتصاد.او معاون وزیر خزانه‌داری در دولت بیل کلینتون بوده به همین واسطه در مذاکرات مربوط به بودجه حضور فعال داشته است.نقش موثر او در طراحی کمک مالی به مکزیک در جریان بحران ۱۹۹۴ پزو، او را در خط مقدم تبدیل آمریکای لاتین به کشورهای دارای اقتصاد آزاد قرار داد.