زنگ خطر کاهش تولید پوشاک ایرانی

سال ها پیش و در دوره یی که اقتصاد ایران در صنعت نساجی رو به افول بود, ورود تجهیزات تازه و مدرن باعث شد تا این صنعت نیم رمقی بیابد و وضع ناامید کننده را تغییر دهد و شرکت های بزرگی در صنعت چیت پدید آورد

سال‌ها پیش و در دوره‌یی که اقتصاد ایران در صنعت نساجی رو به افول بود، ورود تجهیزات تازه و مدرن باعث شد تا این صنعت نیم‌رمقی بیابد و وضع ناامید‌کننده را تغییر دهد و شرکت‌های بزرگی در صنعت چیت پدید آورد. اما این شکوفایی مقطعی به دلیل تکرار همان اشتباهات تاریخی در صنعت ایران، این روزها باز هم شرایطی را پدید آورده که به جرات می‌توان گفت صنعت نساجی ایران و صنعت پوشاک کشور در عرصه منطقه‌یی و جهان حرفی برای گفتن ندارد. مصداق این مدعا نیز میزان واردات بی‌رویه پوشاک از مبادی رسمی و غیررسمی است.

سقوط تولید‌کنندگان و ورشکستگی تولید‌کنندگان زنجیره‌یی صنعت نساجی و پوشاک کشور در حالی رخ داده است که حتی برخی از برند‌های معروف ایرانی اقدام به واردات پوشاک خارجی از کشورهایی چون ترکیه و ایتالیا و این روزها از چین با برند خود کرده و تولید را در سطح نازل‌تری دنبال می‌کنند. کاهش ۲۶ درصدی صادرات پوشاک خود به تنهایی گواهی است بر این مدعا که بازار داخلی تن‌پوش خود را به نفع تولید‌کنندگان خارجی و خاصه چشم‌بادامی‌ها‌ رها‌کرده‌ایم.

هرچند هنوز صنایع نساجی از سهم ۱۹درصدی صنعت در تولید ناخالص داخلی۴ درصد را در دست خود دارند.

● زنگ خطر به صدا درآمد

کاهش ۵۵ درصدی ارزش صادرات پوشاک و البسه ایرانی در سال ۸۹ و کاهش ۴۶ درصدی وزنی خود به تنهایی گویاست که رقابت در منطقه برای صادرات را باخته‌ایم و وضع صنایع پوشاک و البسه در حال خوبی نیست و زنگ خطر به صدا درآمده است.

در این خصوص چندی، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی، پوشاک و چرم ایران با تایید کاهش ۲۶ درصدی صادرات صنایع نساجی در سال ۸۹، سیاست‌های حمایت از صادرات محصولات نساجی و پوشاک را اجرا نشده و کاهش صادرات یاد شده را در ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه دانست تا بگوید: پیش از این هر ساله، صادرات این محصولات ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش داشت.

در سوی دیگر ماجرا هم، بر اساس آمار گمرک، ارزش واردات پوشاک در سال ۸۷ حدود ۱۴میلیون و ۸۹۳ هزار و ۸۶۱ دلار بوده که این رقم نسبت به سال ۸۶، حدود ۴۶درصد افزایش یافته است. وزن پوشاک وارداتی در سال ۸۶ هم نسبت به سال ۸۵ حدود ۲/۷۴ درصد افزایش نشان داده بود تا مشخص شود این افزایش واردات در مقابل کاهش صادرات مکرر و مستمر بوده و بازار به صورت جدی‌تر در دست خارجی‌ها یا مارک‌های خارجی قرار گرفته است؛ زیرا حتی بیشتر تولیدات داخلی هم با نشان خارجی عرضه می‌شوند!

● جعل و قاچاق؛ معضلی دنباله‌دار

اما این موضوع تمام ماجرای صنعت نساجی و پوشاک کشور نیست چراکه با وجود تولید باکیفیت محصولات داخلی به گواه منابع رسمی بیش از ۷۰ درصد تولیدات داخلی کشور با مارک‌ها و نشان‌های خارجی به بازار عرضه می‌شود و مردم هم به این تولیدات جعلی، استقبال بیشتری نسبت به کالاهای با نشان داخلی نشان می‌دهند.

اما با این وجود واردات بی‌رویه کالاهایی که درداخل مشابه کیفی آنها تولید می‌شود نیز خود مانعی است بزرگ برای بارور شدن صنعت پوشاک کشور، چراکه با کمبود کنترل‌های لازم واردات کالاهای بی‌کیفیت و مشابه تولید داخل به صورت قاچاق، تولید کیفی داخل را از رونق بازداشته و اجازه جولان کالاهای قاچاق و وارداتی داده شده است. این در حالی است که ارزش افزوده بالای صنعت نساجی کشور بر هیچ کارشناس و صنعتگری پوشیده نیست و اگر به مسائل حاشیه‌یی این صنعت که قابل حل نیز هستند رسیدگی شود، شاهد اشتغالزایی چند ۱۰برابر این صنعت و تولید بیشتر آن خواهیم بود.

● فروش متری مارک!

بر اساس آمار موجود هم‌اکنون مصرف پارچه کشور سالی ۲/۱ میلیارد متر است و با وجود آنکه ایران یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان چادر و مانتو است در این عرصه مزیت رقابتی ندارد. اما در عرصه‌های دیگر که مزیت‌های لازم را نیز داریم نگاهی داخل محور نداریم و پول‌هایمان را به جیب برند‌ها و نشان‌های خارجی سوق می‌دهیم. چراکه تمایل عمومی بر استفاده از پوشاک با نشان خارجی است. مصداق این موضوع هم فروش متری و فله‌یی مارک و برندهای معروف در بازار پوشاک است که به صورت متری هزار تا دوهزار تومان فروخته می‌شوند تا روی پوشاک تولید داخل و حتی چینی و... درج شوند و برای متقلبان بازار پوشاک فروشی تضمینی و گران را در فروشگاه‌های لوکس فراهم کنند.

بسیاری از مردم هم که به دلیل شکل و روش فروش پوشاک در این فروشگاه‌های لوکس دقت را در مراحل بعدی قرار می‌دهند برای خرید عجله می‌کنند و اندک زمانی پس از خرید اشتباه خود را متوجه می‌شوند.

● پوشاک، ۲۰ درصد درآمد خانوار

در این خصوص اگر در تحلیلی خوشبین متوسط درآمد یک خانوار چهار نفره و متوسط ایرانی را در ماه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم و طی هر ماه یک دست لباس برای دو نفر از اعضای خانواده در نظر بگیریم، به سادگی می‌توانیم دریابیم که خانواده ایرانی با قیمت‌های کنونی البسه و پوشاک باید حداقل ۲۰ درصد درآمد ماهیانه خود را به خرید پوشاک اختصاص دهد. (این پیش‌فرض را با این شرایط در نظر بگیرید که متوسط قیمت فروش یک دست لباس (شامل شلوار، پیراهن یا مانتو، روسری و کفش) ۵۰ هزار تومان باشد.) حال آنکه بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت‌های کنونی پوشاک، بسیار فراتر از جیب خانوار‌های ایرانی است و حتی قیمت برخی از این کالا‌ها از حقوق ماهانه بسیاری از خانواده‌های ایرانی در طول یک ماه بیشتر است. زیرا واردات قاچاق با سود حداقل صد درصدی در فروشگاه‌های لوکس و پاساژهای مدرن کنونی بدون ضابطه و با سودرسانی به تولید خارجی و قاچاقچیان طعنه به تولید داخلی زده و محلی شده برای تامین هزینه‌های بالای فروشگاه‌های گرانقیمت و چند صد میلیونی پوشاک در فروشگاه‌های مطرح تهران و کشور.

● تامین ۷۰ درصد نیاز بازار با جنس خارجی

انحصار ۷۰ درصدی تولید خارجی در بازار پوشاک ایران هم همراه با قیمت پوشاک مارکدار که دو تا پنج برابر بهای انواع عادی آن است، باعث شده تا این نوع پوشاک مشتریان خاص خود را برای تجمل بیشتر داشته باشد و اتفاقا از بازار پررونقی نیز برخوردار شود. چراکه به گفته رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران، حدود ۷۰ درصد از نیاز کشور به پوشاک از طریق اجناس و کالاهای خارجی تامین می‌شود، اما فعالان این صنف این رقم را حدود ۸۵ درصد تخمین می‌زنند.

اما در این میان اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه هم برای تولید خارجی بازار هدف مهمی بوده و سهم پوشاک مارکدار گرانقیمت را در مقایسه با دیگر پوشاک به یک‌دهم بازار تقلیل می‌دهند؛ طیف وسیعی از بازارهای داخلی در اختیار پوشاک بی‌نام و نشانی است که بیشتر از چین و به اسم پوشاک ترک به فروش می‌رسد. هم‌اکنون تولیدات کشورهایی چون هند، پاکستان، ترکیه، ایتالیا و چین در بازار ایران به صورت رسمی و غیررسمی وارد می‌شوند اما در این میان چینی‌ها سهم بیشتری از بازار ایران را به قبضه خود درآورده‌اند و در این آشفته بازار پوشاک ایرانی، قاچاقچیان براحتی پوشاک درجه دو و سه ترکی و چینی را به کشور وارد می‌کنند و در فروشگاه‌های آنچنانی و لوکس به نام پوشاک درجه یک به فروش می‌رسانند و سودهای بادآورده کسب می‌کنند.

● کشورهای موفق و راه دراز ما

در کشور ترکیه که یکی از پیشرو‌ترین کشورها در عرصه پوشاک منطقه ایران است، انواع پوشاک از شیک‌ترین بوتیک‌ها گرفته تا فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌یی به صورت اقساط سه ماهه هم به فروش می‌رسد تا هزینه خرید پوشاک در مدت سه ماه پرداخت شود و رقم به ناچیزترین سطح ممکن برسد و افراد بدون دغدغه مالی لباس بیشتری خرید کرده و از تولید حمایت کنند.

این نکته خود نشان از نگاه این کشور به تجارت پوشاک که امروزه یکی از پردرآمدترین فعالیت‌های اقتصادی در این کشور است دارد و به نظر می‌رسد اگر فروش قسطی پوشاک ایرانی (و نه پوشاک خارجی) در کشور ما هم رواج پیدا کند، هزینه خرید کاهش خواهد یافت. هر چند تا زمانی که مزیت‌های رقابتی خود را نشناخته باشیم و برای نوسازی تجهیزات و زیرساخت‌های تولید صنایع نساجی اقدامی عاجل نشود و به موضوع قاچاق و واردات بی‌رویه محصولات نساجی اعم از پوشاک و حتی فرش خارجی عنایتی ویژه نشود، نمی‌توان به بهبود جدی شرایط امیدوار بود.

حمیدرضا طهماسبی‌پور