شناگر دیروز, وزیر اقتصاد امروز

خانم لاگارد هرجا که بوده چهره ای نسبتاً موفق از خود به نمایش گذاشته است چندی پیش مجله معروف فوربس که هر سال لیست ثروتمندترین و بانفوذترین افراد جهان را منتشر می سازد, وی را به عنوان هشتاد و هشتمین زن بانفوذ و قدرتمند جهان معرفی کرد

این روزها و متعاقب اعلام نتایج انتخابات پارلمانی در فرانسه، نیکلا سارکوزی در حال تغییراتی در کابینه است. یکی از این تغییرات مربوط می شود به وزارت اقتصاد. برای اولین بار در طول تاریخ فرانسه این کشور صاحب یک وزیر اقتصاد زن می شود.

کریستینه لاگارد که تصویرش را می بینید، جانشین ژان لویی بورلو شد که تنها چند هفته هدایت سکان وزارت اقتصاد را برعهده داشت. بورلو در عوض وزارتخانه بزرگی به نام وزارت انرژی و محیط زیست را هدایت خواهد کرد. خانم لاگارد که ۵۱ سال دارد پیش از این وزیر کشاورزی بود و از نفوذ زیادی برخوردار است.

تجربیات بین المللی زیادی دارد ولی به رغم نفوذش، یک مهره سیاسی بزرگ به حساب نمی آید. این زن فرانسوی در پست جدید موظف است بسیاری از اصلاحات اقتصادی سارکوزی را به اجرا درآورد. طبیعی است که در صورت ناتوانی در چنین کاری رئیس جمهور برکنارش کند. برکناری وی به اعتقاد ناظران بسیار راحت تر از برکناری سلفش یعنی بورلو خواهد بود.

انتخاب لاگارد می تواند تاکید دیگری از سوی سارکوزی برای تقسیم مساوی پست ها بین زنان و مردان تلقی شود. وی تا پیش از وزارت وکیل دادگاه بود و در دوران دومینیک دو ویلپن عهده دار سمت وزیر تجارت شد. وی از حامیان سرسخت یارانه های میلیاردی اتحادیه اروپا برای کشاورزان فرانسوی است.

با انتقالش از وزارت کشاورزی، فرد دیگری به نام میشل بارنیه جانشینش خواهد شد. بارنیه در زمان ریاست جمهوری ژاک شیراک، وزیر خارجه فرانسه و کمیسر اتحادیه اروپا بود. بارنیه ۵۶ساله به واسطه تجربیات خود در اتحادیه اروپا، به اعتقاد سارکوزی به بهترین وجه خواهد توانست از منافع کشاورزان فرانسوی دفاع کند. علت تغییرات در وزارت اقتصاد، عملکرد وزیر اقتصاد بود. بورلو از وزرای باسابقه به حساب می آمد و در دولت گذشته وزیر کار بود.

لذا اعتبار بالایی داشت، اما اکنون نمایندگان محافظه کار از دستش عصبانی هستند. حتی برخی می گویند که نباید وزارت انرژی به او سپرده شود. بسیاری معتقدند وی یکی از عوامل نتایج ضعیف و غافلگیرکننده محافظه کاران طی دور دوم انتخابات پارلمانی است.

بورلو طی مدت کوتاه ریاستش بر وزارت اقتصاد، آشکارا در مورد افزایش مالیات بر ارزش افزوده سخن می گفت و چنین چیزی از آرای حزب محافظه کار UMP (متعلق به سارکوزی) و شرکایش کاست. لذا آنها در انتخابات نتوانستند برخلاف پیش بینی ها اکثریت دوسوم از کرسی های پارلمان را به دست آورند.

البته آنان ۳۴۵ صندلی از کل ۵۷۷ صندلی را به دست آوردند. این رقم در پارلمان فرانسه که به آن مجمع ملی اطلاق می شود خوب است، اما کمتر از حدی است که یاران سارکوزی را راضی کند و بتواند دست رئیس جمهور را در اجرای اصلاحات کاملاً باز بگذارد. حالا با تغییر جدید و آوردن یک وزیر زن، شاید خواسته های مدنظر سارکوزی بهتر پیاده شوند.

خانم لاگارد هرجا که بوده چهره ای نسبتاً موفق از خود به نمایش گذاشته است. چندی پیش مجله معروف فوربس که هر سال لیست ثروتمندترین و بانفوذترین افراد جهان را منتشر می سازد، وی را به عنوان هشتاد و هشتمین زن بانفوذ و قدرتمند جهان معرفی کرد. او که یک شناگر حرفه ای هم هست و در گذشته در تیم ملی شنای فرانسه عضویت داشته، معتقد است که مردان و زنان در حوزه های اقتصادی و مدیریتی با یکدیگر فرق دارند؛ «ما زنان مسائل را به اندازه مردها جدی و سخت نمی گیریم، شاید به این دلیل است که معتقدیم در زندگی چیزهایی بهتر از این موضوع وجود دارد که با چه کسی می خواهیم مذاکره کنیم یا شام بخوریم.»

خانم وزیر در پست خود با چالش های زیادی روبه رو خواهد بود. طی سال جاری میلادی احتمالاً رشد اقتصادی فرانسه اندکی کاهش خواهد یافت. در سال ۲۰۰۶ اقتصاد این کشور ۲/۲ درصد رشد کرد که البته آن هم پایین تر از میانگین رشد اقتصادی در محدوده رواج یورو بود. منظور از محدوده رواج یورو، آن دسته از کشورهایی است که واحد پول مشترک اروپایی را پذیرفته و آن را جایگزین پول ملی خویش ساخته اند.

در حالی که پیش بینی شده در سال جاری میلادی یعنی ۲۰۰۷ میانگین رشد اقتصادی این کشورها ۸/۲ درصد باشد، رشد فرانسه در این سال تنها ۱/۲ درصد تخمین زده می شود. البته این رقمی است که موسسه ملی آمار فرانسه اعلام می کند. پیش بینی دولت ۲۵/۲ تا ۵/۲ درصد است که این رقم نیز پایین تر از میانگین اروپایی است.

اتحادیه اروپا این رقم را ۴/۲ و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) ۲/۲ درصد پیش بینی می کنند. برنامه افزایش حقوق ها و کاهش مالیات ها که دولت سارکوزی سعی در اجرای آن دارد، احتمالاً میزان مصرف و رشد اقتصادی را تحریک می کند، اما اثر چنین برنامه ای حداقل فعلاً چندان ملموس نیست. پیش بینی می شود که در سال جاری میلادی ۳۰۰ هزار شغل در فرانسه ایجاد شود. در سال ۲۰۰۶ این رقم کمتر و در حدود ۲۵۶ هزار بود. در چنین فضا و چشم اندازی وزیر جدید اقتصاد پا به وزارتخانه اش گذاشته است.

او باید همانند سال های نه چندان دور شناگر ماهری باشد- البته این بار در عالم اقتصاد- تا بتواند جان سالم به در ببرد. قوانین مربوط به کار مهاجران یعنی همان گروهی که سارکوزی جزء دشمنان آنها به حساب می آید، می تواند جزء چالش های اقتصاد فرانسه طی دوران وزارتش به حساب آید. تحریک رشد اقتصادی نیز در شرایط کنونی کار هر کسی نخواهد بود. اگر فرانسه رشد بیشتری نداشته باشد، باید منتظر پیامدهای زیادی باشد. خانم وزیر در زمان فعالیت خویش به عنوان وکیل جزء دشمنان انحصارگری شرکت ها و حامی حقوق نیروی کار بود، اما در مقام وزیر اقتصاد باید عینک دیگری را به چشم بگذارد.

عباس فتاح زاده