فضای رقابتی در ارتباطات

از جمله شاخص های توسعه یافتگی و رفاه، میزان و ضریب دسترسی افراد یك جامعه به فناوری های نوین ارتباطی است. درجه تحول پذیری و پیشرفت این شاخص نیز با توجه به رشد تكنولوژی های ارتباطی …

از جمله شاخص های توسعه یافتگی و رفاه، میزان و ضریب دسترسی افراد یك جامعه به فناوری های نوین ارتباطی است. درجه تحول پذیری و پیشرفت این شاخص نیز با توجه به رشد تكنولوژی های ارتباطی و صنایع مربوط به آن بسیار سریع است. بنابراین از جمله كار ویژه های مهم دولت در ابتدای قرن بیست و یكم در زمینه فراهم آوردن زیرساخت های توسعه یا تكامل آن، برنامه ریزی در جهت بسترسازی هر چه بیشتر و بهتر برای دسترسی افراد و شهروندان به فناوری های ارتباطی است. این حساسیت و برنامه ریزی جدای از آثار مطلوب آن بر تقویت و تكامل سرمایه اجتماعی به عنوان بستر توسعه پایدار، در كاهش هزینه های اقتصادی و بهره وری در ابعاد مختلف به عینه نمودار شده است. پدیده هایی همچون تجارت الكترونیك، پول الكترونیك، دولت الكترونیك و ... گویای این واقعیت است.

اما آنچه در این میان اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات را تشدید می كند، نقش مهم و تعیین كننده فناوری ارتباطات در رقابت پذیری اقتصادهاست. امروزه بازیگران اقتصادی كه دسترسی بیشتر، بهتر و ارزان تری به فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی دارند، از قدرت رقابت پذیری بیشتری نیز در شكل كاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و برنامه ریزی برخوردار هستند.

با این تفاسیر، باید یكی از عوامل كندی توسعه و رقابت پذیری در كشورهای در حال توسعه ای همچون ایران را در مقوله ارتباطات و اطلاعات جست وجو كرد. واقعیت غیرقابل انكار، فاصله بزرگ در دسترسی به فناوری های ارتباطی با كشورهای توسعه یافته است.

تأمل در نظام ارتباطی این كشور نشان می دهد كه انحصار دولتی و نبود رقابت در این نظام مانع از پیشرفت و تكامل طبیعی این نظام شده است. راه برون رفت از این وضعیت، فراهم ساختن زمینه حضور بخش های خصوصی در امر توسعه ارتباطات است. ایجاد یك فضای رقابتی برای ارائه خدمات ارتباطی و اطلاعاتی، ضمن كاهش هزینه های دسترسی افراد حقیقی و حقوقی به فناوری های نوین، زمینه ساز توسعه و پیشرفت این فناوری ها و نهادینه شدن فرهنگ مربوط به آن در جامعه است. ابلاغ سیاست های كلی اصل۴۴ قانون اساسی برای واگذاری شركت های بزرگ از جمله خدمات انحصاری دولت در حوزه ارتباطات، فرصتی مغتنم جهت ایجاد این فضای رقابتی است. البته به این شرط كه دولت تمایل به از دست دادن این انحصار و فراهم كردن فضای تنفس برای بخش های غیردولتی را داشته باشد. نشانه های این تمایل در شكل اپراتور دوم تلفن همراه ظاهر شده، اما بررسی روند شكل گیری و شروع فعالیت این اپراتور گویای واقعیت های دیگری است. اپراتور دوم تلفن همراه می بایست از دو سال پیش كار ارائه خدمات را آغاز می كرد و به نظر می رسد آغاز فعالیت آن نیز با تأخیری سه ساله به سال ۸۶ برسد، شركت دولتی ارتباطات سیار نیز خود را برای ثبت نام و واگذاری دور جدیدی از سیم كارت تلفن همراه در سال جاری آماده می كند. آیا در چنین شرایطی، بخش های غیردولتی می توانند رقابت كنند و كیفیت نظام ارتباطاتی كشور را ارتقاء بخشند؟

دكتر علیرضا سلطانی