تورم, آثار و پیامدها

تورم از جمله متغیرهایی است كه نه تنها توجه اقتصاددانان را به خود جلب كرده, بلكه به دلیل آثار و پیامدهای اجتماعی آن, سیاستمداران نیز مایلند روند تغییرات تورم را رصد كنند در این بین برخی اوقات افزایش مداوم تورم باعث دخالت سیاستمداران در مباحث اقتصادی شده است

تورم دو رقمی موجود در كشور ما مسلماً از جمله دغدغه های اصلی دولت آینده خواهد بود. دولتی كه قرار است به توزیع درآمد و ثروت توجه كند باید در وهله اول بتواند چاره ای برای بیماری مزمن اقتصاد ایران بیاندیشد. مهمترین بحث در خصوص مهار تورم شناسایی علل آن است و در یك اقتصاد، تا نتوان علت های وجود تورم را بررسی كرد، بحث از مبارزه با آن بیراهه رفتن است.البته برای مهار تورم و افزایش مداوم قیمت ها باید شناخت درستی از آثار و پیامدهای وجود تورم داشت.

در این گزارش با توجه به اهمیت موضوع تورم در اقتصاد، علل و آثار و پیامدهای وجود این پدیده در اقتصاد ایران بررسی خواهد شد.

تعریف تورم

در كلی ترین بیان، تورم عبارت است از فرآیند افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها و به عبارت دیگر كاهش مستمر ارزش پول. اما در كنار این تعریف برخی اقتصاد دانان تعاریف دیگری نیز ارائه داده اند. به عقیده این اقتصاددانان تورم عبارت از «افزایش مستمر و نامنظم سطح عمومی قیمتها» است. بر این اساس تورم باید از چند ویژگی بارز برخوردار باشد؛ از جمله این كه افزایش در قیمتها باید جنبه عمومیت داشته باشد، بنابراین اگر در مقطع خاصی قیمت برخی از كالاها به طور ناگهانی افزایش یابد به این پدیده تورم اطلاق نمی شود.

ویژگی دیگر جنبه «خود افزایی» و برگشت ناپذیری قیمتها در شرایط تورمی است. منظور از حالت «خودافزا» بودن این است كه اگر تورم به حال خود گذاشته شود و برای جلوگیری از آن اقداماتی صورت نگیرد، افزایش قیمتها متوقف نخواهد شد، بلكه به نحوی روز افزون و با شدت بیشتر ادامه خواهد یافت.ویژگی دیگر تورم، افزایش نامتناسب و نامنظم قیمت ها ست. به عبارت دیگر، در شرایط تورمی دلیلی وجود ندارد كه قیمت همه كالاها به یك نسبت افزایش یابد و یا روند افزایش قیمت كالاها از نظم خاصی پیروی نماید.اگر از بحث تعریف تورم بگذریم، تورم را می توان برحسب معیارهای مختلفی طبقه بندی كرد.

یكی از معیارهای طبقه بندی تورم، شدت افزایش قیمتها است.

بر این اساس معمولاً تورم را به سه دسته تقسیم می كنند كه عبارت است از:

۱- تورم خزنده

۲- تورم شدید یا تازنده

۳- تورم بسیار شدید

تورم خزنده، تورمی است كه در آن سطح عمومی قیمتها با ملایمت و آهستگی افزایش یابد كه معمولاً دو دامنه مختلف را برای تورم در نظر می گیرند. بر این اساس برخی تورم ۱ تا ۶ درصد را تورم خزنده معرفی می كنند و برخی نیز تورم ۴ تا ۸ درصد را خزنده می دانند، اما به هر حال می توان تورم تك رقمی را تورم خزنده دانست. تورم شدید كه به آن تورم تازنده نیز می گویند، شرایطی است كه در آن سطح عمومی قیمتها با شدت و سرعت زیاد افزایش می یابد. اگرچه شدت افزایش سطح عمومی قیمتها در این نوع از تورم زیاد است و آثار ناگوار اقتصادی را به همراه دارد، ولی تورم هنوز قابل تحمل است و با اتخاذ تدابیری می توان از روند فزاینده آن جلوگیری كرد؛ مانند تورم خزنده كه ضابطه مشخصی برای تعیین حدود این نوع تورم وجود ندارد.برخی اقتصاددانان دامنه ۱۵ تا ۲۵ درصد را دامنه تورم شدید معرفی كرده اند، اما با این وجود تورم سال های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در آمریكای لاتین كه متوسط رشد قیمت ها سالانه بین ۱۰ تا۷۰ درصد بود نیز جزو تورم شدید طبقه بندی شده است. تورم بسیار شدید یا افسارگسیخته، شدید ترین نوع تورم است. در این خصوص اقتصاددانی به نام «فیلیپ كاگان» افزایش قیمت ما هانه ۵۰ درصد را به عنوان ملاك تشخیص این نوع تورم دانسته ولی با توجه به دایره المعارف بریتانیكا دو برابر شدن قیمتها در ظرف ۶ ماه و یا كمتر را نیز می توان به عنوان معیاری برای شناخت تورم بسیار شدید معرفی كرد به هر حال تورم بسیار شدید، تورمی است كه در آن افزایش سطح عمومی قیمتها به حدی است كه قیمتها حتی روزانه و ساعتی افزایش می یابد. در این شرایط نظام اقتصادی و یا حتی نظام اجتماعی دچار اختلال می شود. تورم سال ۱۹۲۳ آلمان نمونه ای از بروز چنین تورمی است. در تورم این سال آلمان، شاخص قیمت و شاخص هزینه زندگی كه در سال ۱۹۱۳ برابر یك بود، در سال ۱۹۲۲ به ۶۸۵ و در سال ۱۹۲۳ به رقم نجومی ۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰ افزایش یافت.

آثار تورم

جدا از این كه تورم می تواند آثار سوء اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی داشته باشد، وجود تورم بالا و مزمن دارای آثار اقتصادی فراوانی است كه شاید به دلیل همین آثار سوء است كه بخش زیادی از ادبیات علم اقتصاد به شناسایی علل و ماهیت تورم پرداخته است.

به عقیده بسیاری از صاحبنظران مهمترین تأثیر تورم بر توزیع درآمد و ثروت است. چنان كه مشخص است یكی از خصوصیات بارز پدیده تورم عدم تناسب بین تغییر قیمتها و درآمدها است؛ بدین ترتیب كه قیمت برخی از كالاها و درآمد برخی از طبقات و گروه های جامعه با آهنگی تند افزایش می یابد و حال آن كه این آهنگ برای قشرها و طبقات دیگر جامعه كند است.این عدم تناسب موجب می شود كه درآمد حقیقی برخی افراد از جمله دارندگان درآمدهای متغیر چون تجار، مالكان اراضی و مستغلات و صاحبان حرف و مشاغل آزاد افزایش یابد و در عوض درآمد حقیقی افرادی كه دارای درآمدهای ثابت هستند كاهش پیدا كند.البته تورم می تواند سبد دارایی عاملان اقتصادی را نیز دگرگون سازد، زیرا در اثر تورم افراد و گروه ها حتی المقدور می كوشند دارایی نقد خود را كاهش داده و در عوض سهم كالا و اموال غیرنقدی را در سبد دارایی خود افزایش دهند. بدین ترتیب مقدار زیادی از وقت و انرژی و منابع مالی مردم و عاملان اقتصادی به جای كار افتادن در مسیر فعالیتهای مفید و مولد اقتصادی صرف فعالیت هایی می شود كه هدف از انجام آنها تطابق با شرایط تورمی و اجتناب از كاهش ارزش دارایی ها است كه همین امر به مسائل مربوط به دلال بازی یا معاملات سوداگرانه دامن می زند، لذا می توان نتیجه گرفت تورم حتی كارآیی اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد.یكی دیگر از آثار سوء تورم تأثیر آن بر پس انداز و نحوه مصرف مردم است. بر اساس كاهش ارزش پول ملی ناشی از افزایش نرخ تورم، تمام افرادی كه سرمایه نقدی خود را به صورت پس انداز نگهداری می كنند متضرر خواهند شد كه این امر بر تمایل افراد به پس انداز اثر منفی دارد و همان طور كه ذكر شد، در شرایط تورمی میل به كالاهای بادوام و سرمایه ای چون زمین و مسكن افزایش پیدا می كند و همین مسأله می تواند نوع مصرف را تحت تأثیر قرار دهد.اثر دیگر تورم، تأثیر آن بر تصمیم گیری بنگاه های اقتصادی است؛ به طوری كه این مسأله می تواند عاملان اقتصادی را در تصمیم گیری های خود دچار بلاتكلیفی كند، زیرا وجود تورم می تواند بنگاه های اقتصادی را در زمینه برآورد درآمد و هزینه با دشواری مواجه نماید.

هدف گذاری تورم یك نكته كلیدی دارد و آن انضباط مالی و بودجه ای است. به عبارت دیگر كشوری كه این سیاست را می پذیرد حتماً باید به سمت استقلال بخشیدن به بانك مركزی حركت كند. در این راه دولت دیگر نمی تواند به بانك مركزی به عنوان صندوقی نگاه كند كه هرگاه با كسری بودجه مواجه شد به این بانك مراجعه كند

یكی از معضلات بنگاه های اقتصادی در شرایط تورمی، مسأله برآورد «استهلاك» است. به هنگام تورم بالا، انجام محاسبات مربوط به استهلاك عملاً غیرممكن می شود، زیرا افزایش شدید قیمتها مانع از آن است كه بتوان قیمت خرید یك ماشین را پیش بینی كرد و بر مبنای آن به تأمین «ذخیره استهلاك» اقدام كرد. البته در بخش عمومی و مباحث مربوط به بودجه دولت، وجود تورم می تواند آثار منفی فراوانی به جای گذارد، زیرا وجود تورم بالا و غیرقابل پیش بینی می تواند برآورد هزینه طرح های عمرانی را با مشكل مواجه كند.در همین زمینه می توان به تجربه كشورمان در برخورد با معضل طولانی مدت زمان عمر اجرای طرح های عمرانی اشاره كرد. اكنون بیش از ۹ هزار طرح ملی و حدود ۴۵ هزار طرح عمرانی استانی نیمه تمام در كشور وجود دارد كه مسلماً تورم بالا و دو رقمی، یكی از دلایل طولانی شدن این طرحها ارزیابی می شود.فرض كنید یك طرح عمرانی در سال ۱۳۷۰ با برآورد اولیه ۱۰۰ میلیارد تومان قرار بوده به بهره برداری برسد، مسلماً وقتی طی سالهای ۷۱ ، ۷۲ و ۷۳ تورم در كشور به حدود ۴۰ تا۵۰ درصد رسید همه محاسبات طراحان این پروژه به هم ریخته و نیازهای مالی ممكن است تا ۵ برابر برآورد اولیه نیز افزایش یابد كه معضل تورم دو رقمی از جمله دلایل طولانی شدن طرحهای عمرانی در ایران ارزیابی می شود. البته در خصوص هزینه های جاری نیز می توان این مسأله را تعمیم داد.به عبارت دیگر تأثیر بعدی تورم را می توان در هزینه های جاری دید، زیرا دولت خود مصرف كننده بزرگی است و از سوی دیگر باید حقوق كارمندان خود را بپردازد كه در شرایط تورمی دولت مجبور است حقوق كاركنان خود را افزایش دهد. البته نباید فراموش كرد وجود تورم می تواند درآمدهای دولت را نیز از طریق مالیات افزایش دهد.

یكی دیگر از آثار تورم، تأثیر آن بر بازرگانی خارجی است؛ به طوری كه تورم غالباً موجب اخلال در موازنه پرداختها می شود، زیرا در اثر تورم از یك سو به دلیل افزایش قیمتها در داخل، میزان صادرات كاهش می یابد و از سوی دیگر مقدار واردات افزایش خواهد یافت. در همین زمینه باید توضیح داد كه اگر تورم داخل ایران از تورم كشورهایی كه با ایران مبادلات وسیع تجاری دارند بیشتر باشد آنگاه كالاهای ساخت ایران برای این كشورها گرانتر خواهد شد؛ در نتیجه صادرات كشورمان كاهش می یابد. از سوی دیگر در این شرایط كالاهای ساخت كشورهای خارجی برای مصرف كننده ایرانی ارزانتر خواهد شد، در نتیجه واردات كالا به كشور افزایش خواهد یافت كه نتیجه اولیه چنین پدیده ای تأثیر بر تراز پرداختها است و در صورت كمبود منابع درآمدی می تواند به كسری تراز بازرگانی منجر شود.

مقابله با تورم

تاكنون كشورهای مختلف دنیا برای مهار تورم راه حل های مختلفی را اتخاذ كرده اند كه استفاده از تجربیات این كشورها برای ایران می تواند مثمرثمر واقع شود. در همین زمینه جالب است به تجربه كشورهای آمریكای لاتین اشاره شود. كشورهایی چون برزیل، شیلی و مكزیك سالهای سال با تورمهای دو رقمی و حتی سه رقمی روبه رو بودند كه این كشورها با اتخاذ شیوه ای درست و منطقی در مواجهه با پدیده تورم، اكنون توانسته اند این متغیر را یك رقمی كنند.بنابراین، كشور ما با توجه به تشابه ساختاری با این كشورها می تواند با الگوبرداری از كشورهای آمریكای لاتین به مقابله با پدیده تورم بپردازد.اما ممكن است سؤال شود، الگوی كشورهای فوق چگونه است؟ در یك كلام باید اشاره كرد كه این كشورها با توجه به یك سیاست جدید پولی به نام سیاست هدفگذاری تورم به مبارزه با پدیده تورم رفته اند.هدفگذاری تورم، سیاستی است كه در آن دغدغه اصلی اقتصاد تورم است، بنابراین دیگر متغیرها مانند نرخ ارز و حتی اشتغال نیز باید در سایه كنترل نرخ تورم باشند.اما هدفگذاری تورم یك نكته كلیدی دارد و آن انضباط مالی و بودجه ای است. به عبارت دیگر كشوری كه این سیاست را می پذیرد حتماً باید به سمت استقلال بخشیدن به بانك مركزی حركت كند. در این راه دولت دیگر نمی تواند به بانك مركزی به عنوان صندوقی نگاه كند كه هرگاه با كسری بودجه مواجه شد به این بانك مراجعه كند.البته اتخاذ سیاست هدفگذاری تورم در كشور ما با چالشهای عمده ای مواجه است اما صاحبنظران اقتصادی پیشنهاد می دهند در صورت وجود اجماع می توان ساختارهای اقتصادی را به نحوی تغییر داد كه به سمت اتخاذ این سیاست حركت كرد.