پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

امام علی ع , عدالت و خشونت


امام علی ع , عدالت و خشونت

این واقعیت دارد که بخش معظمی از تاریخ نظامهای سیاسی اسلامی در مشرق زمین به نظامهای متغلب و خودکامه اختصاص دارد و متأسفانه به استثنای مقاطع کوتاهی در صدر اسلام, جامعه اسلامی غالباً از حکومتهای عادل اسلامی, بی بهره یا کم بهره و در چنگال رژیمهای غیراسلامی و مستبد, اسیر بوده است واقعیت دیگر آن است که بحث عدالت سیاسی بدون بحث از اقتدار سیاسی, کم معنا است زیرا پرداختن به مشکلة عدالت در مقام بنیاد یا جزء تجزیه ناپذیر مشکلة «قدرت» است

مقاله، در جهت‌ تفکیک‌ «خشونت‌ بیجا» و اعمال‌ قدرت‌ عریان‌ و استبدادی‌ در حکومت، از «قاطعیت‌ در مقام‌ اجرای‌ عدالت» و «حفظ‌ حکومت‌ اسلامی»، به‌ طرح‌ تعابیر گوناگون‌ «اقتدار سیاسی» پرداخته‌ و توضیح‌ می‌دهد که‌ در فرهنگ‌ سیاسی‌ امام‌ علی(ع) و حکومت‌ اسلامی، «عدالت» در موجودیت‌ خود به‌ «قدرت» و قاطعیت، محتاج‌ است‌ و «قدرت» نیز در مشروعیت‌ خود، به‌ «عدالت» نیاز دارد. سپس‌ میان‌ آرمانگرائی‌ عدالت‌طلبانه‌ که‌ رکن‌ حکومت‌ اسلامی‌ و علوی‌ است‌ با فرهنگ‌ اصالت‌ غلبه‌ و زور، مرز می‌کشد و پس‌ از تعریف‌ «عدالت» در نهج‌البلاغه، به‌ ذکر فرمایشات‌ امام‌ علی(ع) در این‌ خصوص‌ می‌پردازد:

موضوع‌ عدالت‌ در اندیشه‌های‌ سیاسی‌ امام‌ علی(ع) مبحث‌ بسیار گسترده‌ و عمیقی‌ است‌ که‌ تأمل‌ و مجال‌ معتنابهی‌ می‌طلبد. با ژرف‌اندیشی‌ در سیره‌ نظری‌ و عملی‌ امام‌ علی(ع) این‌ واقعیت‌ مشهود است‌ که‌ از نظر ایشان‌ «عدالت»، رمز بقا و ترقی‌ نظام‌ سیاسی‌ و ضامن‌ ثبات‌ و امنیت‌ واقعی‌ و منافی‌ خشونت‌ بیجا در تعامل‌ حکومت‌ و مردم‌ است‌ و اساساً‌ رابطه‌ متغلبانة‌ ایندو با یکدیگر از دید امام، نکوهیده‌ است‌ و رابطة‌ محبت‌آمیز و متعاون‌ بر آن‌ حاکم‌ می‌باشد. از سوی‌ دیگر امام(ع)، دفاع‌ قاطع‌ و مشروع‌ از این‌ رابطه‌ و مقابله‌ با جائرین‌ متغلب‌ را نیز همواره‌ مورد تأکید قرار داده‌اند.

● ‌عدالت‌ و قدرت‌

این‌ واقعیت‌ دارد که‌ بخش‌ معظمی‌ از تاریخ‌ نظامهای‌ سیاسی‌ اسلامی‌ در مشرق‌ زمین‌ به‌ نظامهای‌ متغلب‌ و خودکامه‌ اختصاص‌ دارد و متأسفانه‌ به‌ استثنای‌ مقاطع‌ کوتاهی‌ در صدر اسلام، جامعه‌ اسلامی‌ غالباً‌ از حکومتهای‌ عادل‌ اسلامی، بی‌بهره‌ یا کم‌ بهره‌ و در چنگال‌ رژیمهای‌ غیراسلامی‌ و مستبد، اسیر بوده‌ است. واقعیت‌ دیگر آن‌ است‌ که‌ بحث‌ عدالت‌ سیاسی‌ بدون‌ بحث‌ از اقتدار سیاسی، کم‌معنا است‌ زیرا پرداختن‌ به‌ مشکلة‌ عدالت؛ در مقام‌ بنیاد یا جزء تجزیه‌ناپذیر مشکلة‌ «قدرت» است. «قدرت»، از آن‌ هنگام‌ که‌ پا می‌گیرد با پرسش‌ «عدالت» روبه‌روست، زیرا حق‌ است‌ و عدالت‌ نیز وضعیتی‌ حقوقی‌ است‌ و از این‌ رو ناگزیر است‌ نسبت‌ خود را با عدالت‌ تنظیم‌ و تعریف‌ کند.

اگر قدرت‌ از عدالت‌ بگسلد دیگر بر حق‌ نیست. بنابراین‌ عدالت‌ برای‌ قدرت‌ و قدرت‌ برای‌ عدالت، ضروری‌ است. عدالت‌ از آن‌ رو که‌ بنیاد و ارزش‌ است، فوق‌ قدرت‌ می‌ایستد و ازآن‌رو که‌ نیازمند قدرت‌ و یکی‌ از ابزارهای‌ آن‌ است‌ همراه‌ آن‌ می‌رود.۱

ازطرفی‌ سعادت، دراندیشه‌های‌ سیاسی‌ اسلام‌ و آموزه‌های‌ امام‌ علی(ع)، آرمان‌نهایی‌ آدمی‌ است‌ بنابراین‌ قدرت‌ سیاسی‌ باید در خدمت‌ این‌ آرمان‌ باشد و بدیهی‌ است‌ چنین‌ قدرتی‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ سعادت، نمی‌تواند روابطی‌ غیرعادلانه‌ در جامعه‌ برقرار سازد زیرا در چنین‌ صورتی، قدرت‌ مشروع‌ تبدیل‌ به‌ غلبه؛ سلطه‌ و زور شده‌ و مشروعیت‌ خود را از دست‌ می‌دهد.

در طول‌ سه‌ یا چهار دهه‌ گذشته، فلاسفه‌ سیاسی‌ برای‌ نامگذاری‌ قوة‌ قاهرة‌ نظامهای‌ سیاسی، اسامی‌ خاصی‌ انتخاب‌ نموده‌اند که‌ از جمله‌ آنها توانایی‌ یا زور، قدرت، و اقتدار و... است،۲ دیدگاهی‌ که‌ در آن، دولت‌ به‌ مثابة‌ صاحب‌ «زور» تصور می‌شود مرتبط‌ با نگرشی‌ است‌ که‌ معمولاً‌ «واقع‌گرایی‌ سیاسی» نامیده‌ می‌شود. زور، قدرت‌ برهنه‌ و فاقد حقانیت‌ و مشروعیت‌ و صفات‌ قانونی‌ است‌ که‌ تنها راه‌ حیات‌ خویش‌ را در اِ‌عمال‌ قهر و غلبه‌ و خشونت‌ صرف‌ نسبت‌ به‌ دیگران‌ می‌بیند و بر تمام‌ اشکال‌ خودکامگی‌ و نظام‌ تغلب، مهر صحت‌ می‌گذارد و از «عدالت» به‌ نفع‌ «زور» و استیلاطلبی‌ و امنیت‌ خفقان‌آمیز، عقب‌نشینی‌ می‌کند.

آن‌ دیدگاه‌ و تئوری‌ که‌ دولت‌ را با «قدرت»، مورد شناسایی‌ قرار می‌دهد، تئوری‌ دولت‌ است‌ که‌ به‌ «قدرت» همچون‌ «زور تخصص‌ یافته» توسط‌ حقوق، نگاه‌ می‌کند و با مقید نمودن‌ زور با قانون، این‌ زور را دگرگون‌ و نهادینه‌ می‌سازد. این‌ دگرگونی‌ بیش‌ از همه‌ مورد توجه‌ حقوق‌دانان‌ قرار گرفته‌ است. از نگاهی‌ دیگر، به‌ «دولت»، همچون‌ دارندة‌ «اقتدار» نگریسته‌ می‌شود و چنین‌ دولتی‌ دارای‌ مشروعیت‌ است، مشروعیتی‌ که‌ تنها توسط‌ زور و خشونت‌ و یا حتی‌ اعمال‌ قدرت‌ قانونی‌ نمی‌تواند فراهم‌ شود. دولتها همیشه‌ درپی‌ مشروعیتی‌ با چنین‌ طبیعتی‌ بوده‌اند و چنین‌ درخواستی‌ همواره‌ مایة‌ مجادله‌های‌ شدید و تأملات‌ جدی‌ بوده‌ است. این‌ کندوکاوها نه‌ فقط‌ بر روی‌ مفهوم‌ جدید دولت، بلکه‌ بر روی‌ شکل‌ ظاهری‌ و ساختار آن‌ نیز تأثیر بسزایی‌ گذاشته‌ است. به‌ هر حال‌ دولت‌ و نظام‌ سیاسی‌ دارای‌ اقتدار، دولتی‌ «مشروع» محسوب‌ می‌شود. مشروعیتی‌ که‌ دربردارندة‌ مفاهیم‌ «حقانیت»، «قانونی‌ بودن» و «مقبولیت‌ عمومی» و مورد رضایت‌ همگان‌ می‌باشد.

در این‌ بین، قدرت‌ و اقتدار به‌ هم‌ وابسته‌ و متعاملند و حتی‌ بسیاری‌ تمایز آنها را از همدیگر نفی‌ کرده‌اند. به‌ عنوان‌ مثال‌ «ولدن» یادآور شده‌ که‌ کلمات‌ «قدرت» و «اقتدار» بشکل‌ تنگاتنگی‌ به‌ هم‌ پیوسته‌اند و بسیاری‌ از اختلافهای‌ زائد بین‌ آندو ناشی‌ از تحلیلهای‌ منطقی‌ ناکافی‌ است. وی‌ می‌گوید: «قدرت‌ و اقتدار، اسامی‌ دو جوهر متمایز نیستند بلکه‌ در جوار هم‌ قرار داشته‌ و یکی‌ به‌ دیگری‌ وابسته‌ است.»۳

در هر صورت‌ در بین‌ مؤ‌لفه‌های‌ قدرت، «زور» و «خشونت» مفاهیمی‌ هستند که‌ عموماً‌ نامطبوع‌ بوده‌ و تقریباً‌ همة‌ اندیشمندان‌ سیاسی‌ به‌ اتفاق‌ از آن‌ پرهیز کرده‌ و اِ‌عمال‌ صرف‌ آنها را خصوصاً‌ در روابط‌ نظام‌ سیاسی‌ و مردم‌ توصیه‌ نکرده‌اند.۴ خشونت‌ در حقیقت، نوعی‌ از اعمال‌ زور می‌باشد و به‌ همین‌ دلیل‌ با «قدرت» و «اقتدار»، دارای‌ مرزهای‌ آشکاری‌ است. به‌ زعم‌ آنتونی‌ آربلاستر، «خشونت»، عبارت‌ است‌ از «هرگونه‌ تهاجم‌ فیزیکی‌ بر هستی‌ انسان‌ که‌ با انگیزة‌ وارد آوردن‌ آسیب، رنج‌ و یا لطمه‌ زدن‌ همراه‌ می‌باشد.»۵

تعریف‌ «هافمن» هم‌ دربردارنده‌ همین‌ معنا است:

«کاربرد نیروی‌ فیزیکی‌ یا تهدید ناشی‌ از کاربرد نیروی‌ فیزیکی‌ که‌ می‌تواند لطمات‌ جسمی‌ یا معنوی‌ بر شخص‌ یا اشخاص‌ بگذارد.»۶

تعریف‌ فوق، اشکال‌ متنوعی‌ از خشونت‌ورزی‌ دولتی، فردی، گروهی، فرهنگی، سیاسی، ابزاری، عصبی، ساختاری، مستقیم‌ و ... را دربرمی‌گیرد.

● ‌عدالت، آرمانگرایی‌ و نفی‌ «اصالت‌ غلبه»

در نظام‌ سیاسی‌ علوی، قوة‌ قاهرة‌ دولت، از نوع‌ «قدرت» و «اقتدار» بوده‌ و با زور صرف‌ و خشونت‌ عریان، بیگانه‌ است‌ لذا بر مسلک‌ واقع‌گرایی‌ منحط‌ حرکت‌ ننموده‌ و نحلة‌ آرمانگرایی‌ را ره‌توشه‌ خود ساخته‌ است.

مقصود از آرمانگرایی، اندیشه‌ای‌ است‌ که‌ در حوزه‌ عمل‌ و نظر، هدف‌ سیاست‌ را سعادتمند نمودن‌ مردم‌ و وصول‌ آنها به‌ سعادت‌ الهی‌ می‌داند و با کاربرد قهر و غلبه‌ نامشروع‌ و خشونت‌ صرف‌ مخالف‌ است، خودکامگی‌ و نظام‌ تغلب‌ را نفی‌ می‌کند و بر ایجاد مدینة‌ فاضله‌ و عادله‌ پای‌ می‌فشارد.

خودکامگی‌ و حکومت‌ متغلب‌ از این‌ دیدگاه، شیوة‌ اعمال‌ قدرتی‌ است‌ که‌ صرفاً‌ مبتنی‌ بر زور و غلبه‌ و چیرگی‌ و استیلای‌ خشونت‌آمیز است. «خودکامه‌ و متغلب»، فرمانروا یا نظام‌ سیاسی‌ است‌ که‌ قدرتش‌ فاقد عدالت‌ و در نتیجه‌ فاقد مشروعیت‌ است‌ و مناسبات‌ وی‌ با مردم‌ بر مبنای‌ روابط‌ ظالمانه‌ و اجبار است‌ و بقای‌ خویش‌ را در سرکوب‌ افراد تحت‌ حکومت‌ خود می‌بیند.

متأسفانه‌ با شهادت‌ امام(ع) و تبدیل‌ امامت‌ به‌ ملوکیت‌ و سلطنت، عدالت‌ در نظر و عمل، محجور گشت‌ و با استیلای‌نظامهای‌خشن‌ و جائر خودکامه، نظریات‌ مرتبط‌ با عدالت‌ نتوانستند صور آرمانی‌ و

حقیقی‌ خود را در عمل‌ به‌ حوزة‌ اجرا بگذارند و شکل‌ عینی‌ و محقق‌ یابند و حتی‌ معانی‌ آنها نیز در عمل‌ مسخ‌ گردید و بی‌دلیل‌ نیست‌ که‌ نظامهای‌ سیاسی، دولتی‌ مستعجل‌ بوده‌ و بواسطه‌ وجه‌ سرکوب‌ و بی‌عدالتیشان‌ همواره‌ در معرض‌ شورش‌ و عصیان‌ عمومی‌ و نا امنی‌ قرار داشته‌اند و باچالش‌های‌ بسیاری‌ روبرو بوده‌ و بقایشان‌ همواره‌ با اشکال‌ مواجه‌ گشته‌ است. بدین‌ترتیب‌ در چرخه‌ و یا رابطة‌ دو سویه‌ایی؛ افزایش‌ خودکامگی، تغلب، خشونت، و ناامنی، در نظام‌ سیاسی‌ منجر به‌ رکود و محجوریت‌ کاربرد نظریات‌ عدالت‌ و تحویل‌ علمی‌ آنها از آرمانگرایی‌ به‌ واقع‌گرایی‌ شده‌ و دوام‌ و امنیت‌ و ثبات‌ واقعی‌ نظامهای‌ سیاسی‌ اسلامی‌ را دچار خدشه‌ و زوال‌ نموده‌ است‌ این‌ روند همراه‌ با شهادت‌ و حذف‌ اسوه‌ عملی‌ عدالت‌ یعنی‌ علی(ع) از عرصه‌ سیاسی، نخستین‌ و بزرگترین‌ انحراف‌ را در تاریخ‌ نظامهای‌ سیاسی‌ اسلام‌ ببار آورد و اصلی‌ترین‌ مایه‌ تثبیت‌ و تحکیم‌ استبداد و خودکامگی‌ در این‌ نظامها گردید و تنها راه‌ چاره‌ برای‌ جهان‌ اسلام‌ بازگشت‌ مجدد به‌ سیره‌ شریف‌ علوی‌ است.

● ‌تعریف‌ عدالت‌

در تعریف‌ عدالت‌ از دید امام‌ علی(ع) موارد زیر قابل‌ ملاحظه‌ است:

‌‌الف‌) عینی‌ و ملموس

عدالت‌ در نهج‌البلاغه، مفهومی‌ عینی‌ و قابل‌ درک‌ و نه‌ نسبی‌ دارد. امام(ع) در نامه‌ای‌ نوشته‌اند:

«کسانی‌ که‌ در حکومت‌ من‌ به‌ سر بردند و سپس‌ به‌ امویان‌ پیوستند، عدل‌ را دیدند و شنیدند و یا جان‌ خود یافتند ولی‌ آن‌ را نپذیرفتند.»۷

از این‌ بیان‌ فهمیده‌ می‌شود که‌ امام(ع) در دوران‌ حکومت‌ خویش‌ به‌گونه‌ای‌ رفتار کرده‌ که‌ مردم‌ حتی‌ مخالفانش‌ بتوانند عدل‌ را بچشند و بفهمند. یعنی‌ یک‌ حکومت‌ دادگر می‌تواند با نشان‌ دادن‌ مصداق‌های‌ عدالت‌ به‌ مردم، آن‌ را به‌ ایشان‌ بشناساند.‌

ب‌) هر چیز در جای‌ خویش‌ (وضع‌ الشی‌ فی‌موضعه)

از امام(ع) سؤ‌ال‌ شد: از عدل‌ و جُود (بخشش)، کدامیک‌ برتر و ارزشمندترند؟ فرمود:

«عدل، امور را بجای‌ خود می‌نهد اما جُود، امور را از جهت‌ اصلی‌ خارج‌ می‌کند. عدل، سیاستگری‌ فراگیر همگان‌ است‌ و سائس‌ و اداره‌ کنندة‌ عموم‌ است‌ اما اثر جُود، محدود، و عارضه‌ایی‌ استثنایی‌ است. بنابراین‌ عدل، شریف‌تر و با فضیلت‌تر است.»۸‌

ج‌) اهمیت‌ اجتماعی‌ «عدالت»، علاوه‌ بر جنبه‌ فضیلت‌ نفسانی‌ و فردی‌ آن‌

به‌ تعبیر علامه‌ شهید مطهری؛ وجه‌ مغفول‌ عدالت‌ علی(ع)، ویژگی‌ اجتماعی‌ آن‌ و برتری‌ این‌ جنبه‌ بر جوانب‌ اخلاقی‌ در حوزه‌ فضایل‌ شخصی‌ است‌ به‌ عبارت‌ دیگر، عدالت‌ موجب‌ شهادت‌ علی(ع) عدالت‌ اجتماعی‌ و عدالتخواه‌ بودن‌ وی‌ است‌ و این‌ علاوه‌ بر از عادل‌ بودن‌ از جنبة‌ شخصی‌ است. به‌ همین‌ دلیل‌ اگر به‌ عدالت‌ به‌ عنوان‌ فضیلت‌ اخلاق‌ فردی‌ نگریسته‌ شود، جُود بر آن‌ مرجح‌ است‌ اما به‌ دلیل‌ اهمیت‌ اجتماع، عدالت‌ اجتماعی‌ بر جُود، ترجیح‌ و برتری‌ دارد.۹

د) موزون‌ و متعادل‌

عدالت‌ از دید علی(ع) در مفهوم‌ «وضع‌ الشی‌ فی‌ موضعه»، باعث‌ تعادل‌ اجتماعی‌ و آرامش‌ در بین‌ جامعه‌ و صنوف‌ آن‌ می‌گردد؛ زیرا عدالت‌ بنا به‌ کتاب‌ خداو سنت‌ نبوی، هر قشر و صنفی‌ را در جایگاه‌ ویژه‌ و بایسته‌شان‌ می‌نشاند. از سویی، وقتی‌ هر چیزی‌ در جای‌ بایستة‌ خود قرار گرفت، لاجرم‌ تعادل‌ و موزونیت‌ به‌ آن‌ جامعه‌ برمی‌گردد و چنین‌ جامعه‌ایی‌ موزون‌ است. امام(ع) در بند ۲۵ عهدنامه‌ مالک‌اشتر به‌ ذکر سلسله‌ مراتب‌ اقشار اجتماعی‌ پرداخته‌ و با شرح‌ روابط‌ متعامل‌ و مکمل‌ این‌ قشرها، تعیین‌ سهم‌ و جایگاه‌ هر قشر را از سوی‌ خدای‌ متعال‌ متعین‌ دانسته‌ است.۱۰ همچنین‌ ایشان‌ با تشریح‌ فضائل‌ چهارگانه‌ اخلاقی، عدالت‌ را فضیلت‌ چهارم‌ معرفی‌ می‌کند که‌ اساس‌ آن‌ در اعتدال‌ قوای‌ نفسانی‌ می‌باشد.۱۱

ه) نفی‌ هرگونه‌ تبعیض‌ و رعایت‌ همة‌ استحقاقها

این‌ مفهوم‌ قرآنی، مکرراً‌ در کلام‌ علی(ع) آمده‌ و به‌ معنای‌ تساوی‌ مطلق‌ افراد نیز نیست، بلکه‌ در استحقاقهای‌ متساوی، تساوی‌ رعایت‌ می‌گردد و چون‌ استحقاقهای‌ افراد، متفاوت‌ است‌ لذا وجود اصل‌ تفاوت‌ میان‌ افراد، واقعیتی‌ مسلم‌ و مایة‌ قوام‌ جامعه‌ است. تعبیر امام(ع) از این‌ تفاوتها چنین‌ است:

«خداوند به‌ حکمت‌ خود بین‌ همتها و خواسته‌های‌ مردم‌ و سایر حالاتشان‌ تفاوت‌ ایجاد کرده‌ و این‌ اختلافها را وسیلة‌ برپایی‌ زندگانی‌ مردم‌ قرار داد....»۱۲

علی(ع) در رعایت‌ مساوات‌ و نفی‌هرگونه‌ تبعیض‌ نسبت‌ به‌ مردم‌ می‌فرمایند:

«در برابر مردمی‌ که‌ در حوزه‌ مسئولیت‌ تواند فروتن‌ و با آنان‌ گشاده‌رو و ملایم‌ باش‌ و موضعی‌ نرم‌ و انعطاف‌ پذیر برگزین؛ مساوات‌ را حتی‌ در گردش‌ چشم‌ و نگاه‌ و سلام‌ و تعارف‌ نیز رعایت‌ کن، تا بزرگان‌ و صاحب‌ نفوذان، برای‌ تجاوز بر تو طمع‌ نکنند و ناتوانان‌ نیز از عدالت‌ نومید نشدند والسلام۱۳... و بدانید که‌ مردم‌ در نزد ما در برابر حق‌ و عدالت‌ برابرند... .»۱۴

و) رعایت‌ حقوق‌ افراد (رابطة‌ حق‌ و حقدار)

این‌ مفهوم‌ از عدالت‌ با معنی‌ قبلی‌ از این‌ واژه‌ ملازمه‌ دارد. علی(ع) در این‌ زمینه‌ می‌فرماید:

«عدالت، ترازوی‌ خداوند است‌ که‌ برای‌ بندگان‌ نهاد، و برای‌ اقامه‌ حق، آن‌ را نصب‌ کرد، خداوند را درترازویش‌ نافرمانی‌ نکنید و با سلطنت‌ او معارضه‌ مکنید.»۱۵

«... ذلیل‌ در نزد من‌ عزیز و قوی‌ است‌ تا حق‌ را برایش‌ بستانم‌ و قوی‌ در نزدم‌ ضعیف‌ است‌ تا حق‌ را از او بگیرم.»۱۶

ز) همسانی‌ «عدالت» با «عقل‌ عملی»

با استناد به‌ نهج‌البلاغه، اصولاً‌ سیاستمداری‌ موفق‌ است‌ که‌ بتواند با دانش‌ و بینش‌ صحیح، نماینده‌ عدل‌ باشد. از اینرو، در حقیقت‌ عقل‌ هم‌ چیزی‌ جز عدل‌ نیست. امام(ع) در تعریف‌ عاقل‌ همان‌ سخنی‌ را فرموده‌ است‌ که‌ با تعریف‌ عادل‌ تطبیق‌ می‌کند:

«به‌ امام‌ گفته‌ شد: عاقل‌ را برای‌ ما وصف‌ کن، امام‌ فرمود: «عاقل‌ کسی‌ است‌ که‌ هر چیز را در جای‌ خود بنهد.» آنگاه‌ از امام‌ پرسیده‌ شد: «جاهل‌ کیست؟» امام‌ فرمود: «همان‌ که‌ گفتم.۱۷ بدیهی‌ است‌ که‌ عدل‌ با توضیح‌ یاد شده، عین‌ عقل‌ و خرد عملی‌ است.

‌ح‌) عدالت‌ به‌ معنای‌ تقوای‌ الهی‌ (ملکه‌ نفسانی‌ انجام‌ واجبات‌ و ترک‌ منهیات)

امام)ع) در وصف‌ متقین‌ می‌فرمایند:

«انسان‌ با تقوی، نفس‌ خویش‌ را به‌ عدل‌ ملتزم‌ ساخته، و نخستین‌ گام‌ عدالت‌ وی‌ این‌ است‌ که‌ هوای‌ نفس‌ را طرد و نفی‌ کند.»۱۸

ط‌) الهی‌ بودن‌ «مبانی‌ و منابع‌ عدالت»

از دید امام(ع)، منشأ سرچشمه‌ عدالت، الهی‌ و در پرتو ایمان‌ به‌ خداوند است‌ و دیگر فروع‌ ازاین‌ اصل‌ نشأت‌ می‌گیرند.۱۹ حضرت، قرآن‌ را منبع‌ عدالت‌ دانسته‌ و عدل‌ را مایة‌ زینت۲۰ و در رأس‌ ایمان‌ بشمار می‌آورد.۲۱ پس‌ از آنجا که‌ عدالت‌ انسانی، سرچشمه‌ الهی‌ و ریشه‌ در ایمان‌ دارد، می‌توان‌ گفت‌ که‌ از دید امام(ع) عدالت‌ اخلاقی‌ پایة‌ عدالت‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ است، گرچه‌ مسلماً‌ اگر جامعه‌ متعادل‌ و موزون‌ نباشد، اخلاق‌ شخصی‌ و فردی‌ هم‌ موزون‌ نخواهد ماند. از سوی‌ دیگر عدالت‌ در جامعه‌ و رهبران‌ سیاسی‌ یکباره‌ ایجاد نخواهد شد و نمی‌توان‌ تنها به‌ انتظار آن‌ نشست‌ بلکه‌ باید با پرورش‌ ایمان‌ و اخلاق‌ و خداترسی‌ و تقوی‌ در حاکمین‌ و افراد تحت‌ حکومت، انسانهای‌ عادل‌ را ساخت‌ و زمام‌ امور جامعه‌ را بدست‌ آنها سپرد تا بتوان‌ به‌ حاکمیت‌ عدل‌ و استقرار عدالت، امیدوار بود.

دکتر بهرام اخوان کاظمی

‌پی‌نوشتها :

.۱ برای‌ اطلاع‌ بیشتر ر.ک. به، ناصیف‌ نصار، «قدرت‌ سیاسی‌ و اصل‌ عدالت» مهدی‌ خلجی، نقد و نظر، سال‌ سوم، شماره‌ دوم‌ و سوم، ص‌ ۲۸۹-۲۹۰.

.۲ در اکثر زبانهای‌ اروپایی‌ برای‌ اشاره‌ به‌ این‌ مفاهیم، از واژه‌ها و اصطلاحات‌ متعددی‌ مانند موارد زیر استفاده‌ می‌شود:

‌فارسی‌‌اقتدار‌‌قدرت‌‌توانایی(زور)

‌انگلیسی‌AutorityPowerMight

‌فرانسه‌AutoritPouvoirPussiance

‌آلمانی‌HerrschaftGewaltNacht

‌لاتین‌AuctaritasPotestasForca

۱۹۶۹. Voir, passerin d۰۳۹;entreves, La notion de l۰۳۹;Etat, editions sirey, paris, ۳

.۴ برای‌ اطلاع‌ بیشتر از صور متنوع‌ قدرت‌ و تمایز بین‌ آنها علاوه‌ بر منبع‌ فوق، ر.ک‌ به، رابرت‌ ا.دال، تجزیه‌ و تحلیل‌ جدید سیاست، حسین‌ ظفریان، تهران، خرمی، تیر ۶۴، ص‌ ۲۲-۵۴.

.۵ ر.ک‌ به، اصغر افتخاری، «ظرفیت‌ طبیعی‌ امنیت‌ (مورد مطالعاتی: قومیت‌ و خشونت‌ در ایران») فصلنامه‌ مطالعات‌ راهبردی، شماره‌ پنجم‌ و ششم، پائیز و زمستان‌ ۷۸، ص‌ ۲۷.

.۶ ر.ک‌ به‌ همان.

.۷ «عرفوالعدل‌ و رأه‌ و سمعوه‌ و عوه»، علی‌ بن‌ ابیطالب(ع)، نهج‌البلاغه، ترجمه‌ و شرح‌ سید علینقی‌ فیض‌السلام، تهران، بی‌نا، ۱۳۹۲ ه۰۳۹;، ۱۳۵۱ ه۰۳۹; . ش، نامه‌ ۷۰، ص‌ ۱۴۸.

.۸ «العدل‌ یضع‌الامور مواضعها والجود یخرجها عن‌ جهتها، والعدل‌ سائس‌ عام‌ والجود عارض‌ خاص، فالعدل‌ اشرفهمها و افضلهما،» همان، کلمات‌ قصار، کلمة‌ ۴۲۹ ص‌ ۱۲۹۰.

.۹ ر.ک‌ به‌ مرتضی‌ مطهری، بیست‌ گفتار، قم، دفتر انتشارات‌ اسلامی، چاپ‌ ششم، ۱۳۶۱، ص‌ ۱۱-۱۲.

.۱۰ ر.ک، به‌ علی(ع)، پیشین، بند ۲۵ از عهدنامه‌ مالک‌ اشتر، ص‌ ۱۰۰۲-۳.

.۱۱ ر.ک‌ به، علامه‌ مجلسی، بحارالانوار، ج‌ ۷۸، ص‌ ۸۱.

.۱۲ «اذا خالف‌ بحکمة‌ بین‌ هممهم‌ وراداتهم‌ و سایر حالاتهم‌ و جعل‌ ذلک‌ قواماً‌ لمعایش‌ الخلق» (وسایل‌ الشیعه، ج‌ ۱۳، ص‌ ۲۲۴)

.۱۳ علی(ع)، نهج‌البلاغه، پیشین، نامه‌ ۴۶، بند ۲، ص‌ ۹۷۶.

.۱۴ همان، نامه‌ ۷۰، ص‌ ۱۰۷۱-۲.

.۱۵ غررالحکم، ج‌ ۱، ص‌ ۲۲۲، ش‌ ۸۸.

.۱۶ علی(ع)، پیشین، خطبه‌ ۳۷، فقره‌ ۳، ص‌ ۱۲۱.

.۱۷ «قیل‌ له‌ (علیه‌السلام): صف‌النا العاقل، فقال: هوالذی‌ یضع‌الشی‌ مواضعه، فقیل: فصف‌لنا الجاهل، فقال: قد فعلت» (علی‌ (ع) پیشین، حکمت‌ ۲۳۵، ص‌ ۱۷۱).

.۱۸ «وقد الزم‌ نفسهُ‌ العدل‌ فکان‌ اول‌ عدله‌ نفی‌الهوی‌ عن‌ نفسه.» (همان، خطبه‌ ۸۶، ص‌ ۲۱۰-۲۱۱).

.۱۹ ر.ک‌ به‌ همان، خطبه‌ ۱۶۶، ص‌ ۵۴۴، خطبه‌ ۸۶، ص‌ ۲۱۰-۲۱۱.

.۲۰ ر.ک‌ به، همان‌ عبدالمجید معادیخواه، فرهنگ‌ تفصیلی‌ مفاهیم‌ نهج‌البلاغه، ج‌ هفتم، تهران، نشر ذره، چ‌ اول، ۱۳۷۳، ص‌ ۳۶۰۴، و بحارالانوار، ج‌ ۷۸، ص‌ ۸۰.

.۲۱ «العدل‌ رأس‌ الایمان، جماع‌الاحسان، واعلی‌ مراتب‌ الایمان‌ (محمد محمدی‌ ری‌شهری، میزان‌الحکمه،قم، مکتبه‌ الاعلام‌السلامی، ۱۳۶۲، ش، ص‌ ۸۱).

.۲۲ «العدل‌ فوزوکرامة، الانصاف‌ افضل‌ الفضائل، عبدالکریم‌ بن‌ محمدیحیی‌ قزوینی، بقا و زوال‌ در کلمات‌ سیاسی‌ امیرالمؤ‌منان(ع)، به‌ کوشش‌ رسول‌ جعفریان، قم، انتشارات‌ کتابخانه‌ آیت‌الله‌العظمی‌ مرعشی‌ نجفی، ۱۳۷۱ ص‌ -۹۷ العدل‌ افضل‌ سجیه، همان‌ ص‌ ۱۰۰، الانصاف‌ افضل‌ السیم، همان، ص‌ ۹۷- اسنی‌ المواهب‌ العدل، همان، ص‌ ۱۱۲.

.۲۳ العدل‌ فضیلة‌السلطان،- العدل‌ جنة‌الدول- العدل‌ یصلح‌ الرعیه- العدل‌ مألوف- اعدل‌ تحکم‌ العدل‌ نظام‌ الامر- بالعدل‌ تتضاعف‌ البرکات- العدل‌ حیاة- العدل‌ حیاة‌ الاحکام- ملاک‌ السیاسة‌العدل، العدل‌ اقوی‌ اساس- العدل‌ اساس‌ به‌ قوام‌ العالم. (ر.ک‌ به، محمدی‌ ری‌شهری، همان، باب‌ عدل، ص‌ ۷۸-۹۰).

.۲۴ علی(ع) پیشین، نامه‌ ۵۳، مالک‌ اشتر ص‌ ۹۸۸.

.۲۵ من‌ عدل‌ تمکن، شرح‌ غرورالحکم‌ و دررالحکم، جمال‌ الدین‌ محمد خوانساری، به‌ تصحیح‌ سیدجلال‌الدین‌ ارموی، تهران: انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران، ۱۳۶۰، ج‌ ۵، ص‌ ۱۴۸. من‌ عدل‌ نفذ حکمه، همان، ج‌ ۵، ص‌ ۱۷۵. من‌ عدل‌ عظم‌ قدره، همان، ج‌ ۵، ص‌ ۱۹۳. من‌ عدل‌ فی‌سلطانه‌ استغنی‌ عن‌ اعوانه، همان، ج‌ ۵ ص‌ ۳۴۳. من‌ کثر عدله‌ حمدت‌ ایامه، همان، ج‌ ۵، ص‌ ۲۹۰، من‌ عدل‌ فی‌سلطانه‌ و بذل‌ احسانه‌ اعلی‌الله‌ شأنه‌ و اعز اعوانه، همان، ج‌ ۵ ص‌ ۳۹۶.

.۲۶ لن‌ تحصن‌ الدول‌ استعمال‌ العدل‌ فیها، همان، ج‌ ۵، ص‌ ۷۰. من‌ عمل‌ بالعدل‌ حصن‌ الله‌ ملکه‌ و من‌ عمل‌ بالجور عجل‌الله‌ هلکه، همان، ج‌ ۵، ص‌ ۳۵۵. العدل‌ جنة‌الدول. همن‌ ج‌ ۲. اعدل‌ تدم‌ لک‌ القدره، همان، ج‌ ۲، ص‌ ۱۷۸. العدل‌ جنة‌الدول. همان، ج‌ ۲، ص‌ ۶۲.

.۲۷ العدل‌ قوام‌ البریه، عبدالکریم‌ بن‌ محمدیحیی‌ قزوینی، پیشین، ص‌ ۹۹. حسن‌العدل‌ نظام‌ الریه، همان، ص‌ ۱۳۸، عدل‌ الساعه‌ حیوة‌الرعیه‌ و صلاح‌ البریه، همان، ص‌ ۱۷۵. بالعدل‌ تصلح‌ الرعیه. شرح‌ غرورالحکم، پیشین، ج‌ ۱، ص‌ ۳۵۴.

.۲۸ العدل‌ یستدیم‌ المحبة؛ عبدالکریم‌ بن‌ محمد یحیی‌ قزوینی، پیشین، ص‌ ۱۰۰، الانصاف‌ یرفع‌الخلاف‌ و یوجب‌ الاتبلاف، همان، ص‌ ۱۰۱.

.۲۹ «ماعمرت‌ البلدان‌ به‌ مثل‌ العدل،» همان، ص‌ ۱۹۳.

.۳۰ «استعمل‌ العدل، و احذرالعسف‌ و الحیف‌ فان‌ العسف‌ یعود بالجلأ، والحیف‌ یدعوالی‌ السیف.» ر.ک‌ به؛ علی‌بن‌ابیطالب، نهج‌البلاغه، ترجمه‌ و شرح‌ سیدجعفر شهیدی، تهران، انتشارات‌ و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی، ۱۳۷۱، کلمات‌ قصار، شماره‌ ۳۱، ص‌ ۳۶۴، و نهج‌البلاغه‌ فیض‌الاسلام، حکمت‌ ۴۶۸، ص‌ ۱۳۰۴.

.۳۱ «فرض‌الله‌ الایمان‌ تطهیراً‌ من‌ الشرک... والعدل‌ تسکیناً‌ للقلوب، والطاعة‌ نظاماً‌ للملة، الامامه‌ لما من‌الفرقه،... والعدل‌ فی‌الاحکام‌ ایناساً‌ للرعیة» (ر.ک‌ به؛ عبدالله‌ جوادی‌ آملی، اجرای‌ عدالت‌ مهمترین‌ عامل‌ بقای‌ نظام، جمهوری‌ اسلامی، ش‌ ۳۰۸۲، ۲۳/۱۰/۶۸)

.۳۲ ر.ک‌ به‌ همان.

.۳۳ «ان‌ الذین‌ آمنوا و عملوالصالحات‌ سیجعل‌ لهم‌ الرحمن‌ ودا» (مریم، ۱۹)

.۳۴ ابراهیم، ۱۴

.۳۵ للظالم‌ من‌ الرجال‌ ثلاث‌ علامات: یظلم‌ من‌ فوقه‌ بالمعصیة، و من‌ دونه‌ بالغلبه، و یظاهر القوم‌ الظمه. (علی(ع)، پیشین، حکمت‌ ۳۴۲، ص۱۲۵۱)

.۳۶ همان، خطبه‌ ۲۰۷، ص‌ ۶۸۱.

.۳۷ همان، نامه‌ ۵۳، ص‌ ۹۸۸.

.۳۸ معادیخواه، پیشین، صص‌ ۳۶۰۹-۳۶۱۰.

.۳۹ همان، ص‌ ۳۶۰۸.

.۴۰ علی(ع)، پیشین، نامه‌ ۵۳، ص‌ ۹۸۸.

.۴۱ همان.

.۴۲ همان، خطبه‌ ۱۶۳، بند ۶ و ۵، ص‌ ۵۲۶.

.۴۳ همان، حکمت‌ ۳۶۶، بند ۵، ص‌ ۱۲۶۳.

.۴۴ همان، خطبه‌ ۲۷، بند ۱، ص‌ ۹۴.

.۴۵ همان، خطبه‌ ۱۹۶، بند ۵، ص‌ ۶۵۷.

.۴۶ علی(ع)، پیشین، (ترجمه‌ و شرح‌ شهیدی) کلمات‌ قصار، کلمه‌ ۳۶۵، صص‌ ۱۲۶۲-۱۲۶۳.

.۴۷ ر.ک، به‌ پیام‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ بمناسبت‌ نوروز سال‌ ۷۹، اطلاعات، ۷/۱/۷۹.

.۴۸ متأسفانه‌ برخی‌ از آمارها حاکی‌ از وجود شاخصه‌های‌ نگران‌کننده‌ایی‌ مبنی‌ بر نامتعادل‌ بودن‌ اوضاع‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ کشور ما در برخی‌ زمینه‌هاست‌ که‌ بی‌شک‌ یکی‌ از دلایل‌ آن‌ ضعفهای‌ موجود در اجرا و تحقق‌ عدالت‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ است‌ برخی‌ از این‌ آمارها چنین‌ است:

«هم‌اکنون‌ سه‌ میلیون‌ خانوار و حدود ۱۲ میلیون‌ نفر زیر خط‌ فقر بسر می‌برند در حالیکه‌ ۲۰ درصد مرد ۸۰ درصد ثروت‌ جامعه‌ و ۸۰درصد مردم‌ ۲۰ درصد ثروت‌ مزبور را در اختیار دارند. دو میلیون‌ و هفتصد هزار بیکار در کشور وجود دارد و پیش‌بینی‌ می‌شود در پایان‌ دهه‌ هشتاد آمار مهاجرین‌ از روستاها به‌ شهرها به‌ رقم‌ ۱۵ میلیون‌ نفر برسد که‌ یکی‌ از نتایج‌ آن‌ افزایش‌ بسیار آلونک‌نشینی‌ در شهرهای‌ دارای‌ صد تا دویست‌ هزار نفر جمعیت‌ است. نرخ‌ طلاق‌ رشد فزاینده‌ی‌ یافته‌ و فقط‌ در سال‌ ۷۷ رقم‌ آن‌ حدود یکصدهزار مورد دادخواست‌ بوده‌ که‌ ۴۲ هزار مورد آن‌ منجر به‌ طلاق‌ شده‌ است. حدود دو میلیون‌ معتاد در کشور وجود دارد و سن‌ معتادین‌ از ۴۰ به‌ ۲۰ سال‌ رسیده‌ است. در سال‌ ۷۷ با نرخ‌ ۱۰۹ درصد رشد خودکشی‌ مواجه‌ بوده‌ایم‌ که‌ در برخی‌ استانها نزدیک‌ به‌ بالاترین‌ آمار جهانی‌ است. در همین‌ سال‌ تعداد زنان‌ بی‌سرپرست، خودسرپرست‌ و سرپرست‌ خانوار یک‌ میلیون‌ و سی‌ وهفت‌ هزار نفر بوده‌ است‌ و در سال‌ مزبور چهار میلیون‌ و دویست‌ هزار پرونده‌ دادگستری‌ مطرح‌ بوده‌ که‌ با احتساب‌ طرفین‌ درگیر، حدود ۱۶ جمعیت‌ کشور با دادگستری‌ سروکار مستقیم‌ داشته‌اند.

ر.ک؛ به‌ گزارش‌ سازمان‌ بهزیستی‌ از چالش‌های‌ اجتماعی‌ در ایران، متن‌ بیانات‌ دکتر محمدعلی‌ طالبی، معاون‌ امور اجتماعی‌ سازمان‌ بهزیستی، همشهری، ش‌ ۲۱۱۴، مورخ‌ ۲۱/۲/۷۹، ص‌ ۳ و کیهان، ش‌ ۱۶۸۰۳، مورخ‌ ۲۸/۲/۷۹، ص‌ ۱۹.)

از سویی‌ امروزه‌ تعداد دانشجویان‌ کشور یک‌ میلیون‌ و سیصدو پنجاه‌ هزار نفر است‌ که‌ با احتساب‌ دانش‌آموختگی‌ ۲۰ درصد آنها سالانه‌ حدود ۲۷۰ هزار دانش‌آموخته‌ داریم. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ با خوشبینانه‌ترین‌ پیش‌بینیها تنها برای‌ ۷۵ هزار نفر آنها کار وجود دارد (ر.ک؛ به‌ «نوبت‌ بیکاری‌ به‌ متخصصان‌ رسید، متن‌ مصاحبه‌ با دبیر همایش‌ «بررسی‌ مشکلات‌ و چشم‌انداز اشتغال‌ دانش‌آموختگان‌ آموزش‌ عالی»، بیان، ۲/۳/۷۹).


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.