حقوق شهروندی در اسلام

برای تداوم حیات انسان در زمین, و حفظ روابط اجتماعی و سیاسی انسانها, شناخت حقوق و رعایت آن ضروری است بدون رعایت حقوق همدیگر زندگی تبدیل به جهنمی می گردد که بشریت در لابه لای شعله هایش می سوزد

برای تداوم حیات انسان در زمین، و حفظ روابط اجتماعی و سیاسی انسانها، شناخت حقوق و رعایت آن ضروری است. بدون رعایت حقوق همدیگر زندگی تبدیل به جهنمی می‌گردد که بشریت در لابه‌لای شعله‌هایش می‌سوزد. مجموعه‌ای از حقوق محوری شهروند از دیدگاه اسلام به صورت مختصر عبارت است از:

۱) حق حیات:

اولین حقوق شهروندی که در اسلام مطرح و حائز اهمیت است حق حیات می‌باشد، چون تمام حقوق، به حیات انسان تعلق دارد. یعنی جان و حیات انسان محترم و کسی حق تعرض و تعدی به آن ندارد. و در باور و عقیده اسلامی، انسان تا حدی محترم و ارزشمند است، فلسفه وجود هستی بخاطر انسان است.

«هُوَالذی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی‌الأَرضِ جَمِیعَاً». سوره‌بقره/۲۹

«خدا آن کسی است که همه موجودات و پدیده‌های روی زمین را برای شما آفریده...».

این مخلوق با کرامت، حق حیات از مسلم‌ترین حقوق اوست، و سلب حق حیات از او جایز نیست؛ مگر در مواردی که قانون اسلام تشخیص بدهد آن هم در محکمه‌ای که بر اساس عدالت حکم صادر گردد. سلب حق حیات یک فرد بدون جرم (قصاص، فساد) همانند قتل تمام بشریت است. یعنی مرگ شخصی در جامعه انسانی مرگ همه است؛ و حیات فردی همانند زنده کردن و حیات بخشیدن به جامعه است.

«مَنْ قَتَلَ نَفْسَاً بِغَیرِ نَفْس أَوْ فَسَادَاً فِی‌الأَرْض فَکَأَنَما قَتَلَ‌الناسَ جَمِیعَاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکأَنَما أَحْیا‌الناس جَمِیعَاً». سوره مائده/۳۲.

«از این رو بر فرزندان اسرائیل مقرر نمودیم که هر کس، کسی را جز به قصاص و قتل، یا کیفر فسادی در زمین بکشد، چنان است که گویی همه‌ی مردم را کشته باشد، و هر کس، کسی را زنده بدارد، چنان است که همه مردم را زندگی داده باشد».

و با ملاحظه مقاصد شریعت، به عمق و فلسفه حقوق شهروند و بشریت، بیشتر و بهتر متوجه می‌شویم؛ که شارع مقدس چه هدفی را تعقیب می‌کند. از دیدگاه امام غزالی، و استادش اما‌م‌الحرمین و سایر علمای اصولی، مقاصد شریعت بر پنج اصل اساسی است. که مجموع حقوق شهروندی و حقوق بشر صادره از اعلامیه حقوق بشر، در راستای حفظ موارد پنج‌گانه است. و نادیده گرفتن حقوق انسانی و نقض حقوق، تعدی به یکی از این حقوق است و حقوق آنها عبارتند از:

۱) حفظ دین

۲) حفظ جان

۳) حفظ عقل

۴) حفظ نسل

۵) حفظ مال، ملاحظه می‌کنیم که بعد از حفظ دین، به عنوان منشور زندگی حیات دنیای انسان؛ حفظ جان مطرح است و قصد شارع مقدس، حفظ جان انسانها است. و تمام حقوق، قوانین و مقررات دینی و غیر دینی همگی برای حفاظت از موارد چهارگانه فوق است.

در نظام اسلامی، شخص (شهروند) موجودی است که دارای حق و تکلیف است، به عبارت دیگر دو عنصر تشکیل‌دهنده شخصیت انسان«حق و تکلیف» است. یعنی نظام اسلامی به همان اندازه از نظر دینی، سیاسی و اجتماعی تکالیفی را بر عهده انسان نهاده است، در مقابل آن مجموعه تعهداتی بنام «حقوق» در مقابل او برعهده دارد که اولین آن حق «حیات» است.

● حقوق حیات جنین:

در نظام اسلامی، علاوه بر محترم بودن حق حیات، ‌حق قبل از حیات دوران جنین هم محترم است. و پاسداری از آن بر عهده حقوق اسلامی است، به همین خاطر سقط جنین جرم محسوب می‌شود و حتی اموال و دارایی جنین هم مورد حمایت و پاسداری حقوق اسلامی است. تا در دوران جنینی و دوران کودکی، به سرمایه، ملک و ثروت او آسیبی وارد نشود که همان اصول چهارگانه مقاصد شریعت است. به همین خاطر است که ارث، وصیت، به جنین تعلق می‌گیرد و این بیانگر رعایت حقوق مادی او قبل از تولد، می‌باشد.

۲) حقوق اجتماعی شهروند در اسلام:

بعد از حق حیات، صاحب‌نظران مسائل حقوقی، و حقوق بشر، مجموعه‌ی حقوق انسان‌ها را در سه دسته تقسیم‌بندی می‌کنند که نظر دو نفر از صاحب‌نظران را نقل می‌کنیم: محمد مجتهد شبستری اصول و مواد و اعلامیه حقوق بشر را در سه اصل کلی دسته‌بندی نموده است:

ـ آزادی فکر، عقیده، بیان و اندیشه.

ـ مساودت همه انسان‌ها در حقوق و تکالیف.

ـ مشارکت همه انسان‌ها در ساختن زندگی اجتماعی.

دکتر عبدالکریم زیدان فقیه و حقوق دان، حقوق افراد در حکومت اسلامی به دو دسته تقسیم بندی می‌کند:

الف) حقوق سیاسی:

حقوق سیاسی از نظر حقوق دانان عبارتست از؛ حقوقی که شخص به اعتبار اینکه عضوی از یک مجموعه سیاسی است بدست می‌آورد. مانند حق انتخاب کردن،

- کاندید شدن و بر عهده گرفتن وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی،

- حق نظارت؛ حق نظارت از حقوق موکل بر وکیل است.

- حق مشورت؛ که در واقع دنباله حق اُمت در انتخاب رئیس حکومت است.

- حق عزل و برکناری رئیس دولت؛ مردم در جایگاه موکِّل و رئیس دولت در جایگاه وکیل، رابطه بین آنان.

ب) حقوق عمومی:

حقوق عمومی به حقوقی گفته می‌شود که برای انسان به اعتبار اینکه فردی از جامعه است تعلق می‌گیرد، و نمی‌تواند از آن بی‌نیاز باشد و برای حراست از جان، مال و آزادی انسان وضع شده‌ است.

۳) آزادی عقیده :

شاید یکی از حقوق شهروندان در نظام اسلامی بیشتر مورد توجه قرار گیرد،موضوع آزادی عقیده است. عقیده در اسلام آزاد است و کسی را به جرم عقیده نباید مورد آزار و اذیت قرار داد. و از نظر اسلام اکراهی در پذیرش عقیده نیست، دعوت به سوی اسلام به معنی اجبار به پذیرش اسلام نیست، اصولاً فراخوان و دعوت امری است طبیعی و هر فکر و اندیشه چنین حقی را دارا می‌باشد.

و از بیان روش دعوت اسلامی برمی‌آید که هیچ جبر و اکراهی در پذیرش نیست و عدم پذیرش هم تهدیدی متوجه فرد دعوت شونده نمی‌باشد.

«ادع الی سبیل ربِّکَ بالحکمة والموعظة‌ الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن» نحل/۱۲۰.

«(ای پیغمبر) مردمان را با سخنان استوار و بجا و اندرزهای نیکو و زیبا به راه پروردگارت فراخوان، و با ایشان به شیوه هر چه نیکوتر و بهتر گفتگو کن...».

چون در کار دین، و پذیرش دین اکراه و اجباری نیست. انتخاب و پذیرش و عدم پذیرش بیانگر آزادی در اسلام است.

«لا اکراه فی‌الدین قد تبین‌الرشد من‌الغی» بقره/۲۵۶.

«در کار دین اکراه روا نیست، چرا که راه از بیراهه به روشنی آشکار شده است».

۴) آزادی بیان:

در مورد آزادی بیان،‌ نظام اسلامی برای ابراز اندیشه و بیان؛ حق ویژه‌ای قائل است. خالق انسان همزمان با خلقت انسان یکی از نعمتهای مورد توجه بعد از خلقت انسان را نام ببرید و آن هم « بیان» است. «الرحمن* علم ‌القرآن* خلق ‌الإنسان* علمه‌ البیان».

«خداوند مهربان، قرآن را یاد داد، انسان را آفرید* به او بیان آموخت».

بیان، سخن گفتن برای ابراز و اظهار مافی‌الضمیر و آنچه در دل دارد. موضوع بیان موضوعی صوری و نمایشی نیست؛ بلکه خداوند تمام نعمتهای وجودی را به انسان بخشیده تا در حد اعلا و در مسیر صحیح، از آنها به نفع خودش و جامعه بهره گیرد.

و برای اینکه آموزش قرآن را مقدم آورده است؛ قرآن نعمت اصلی است و انسان در سایه آن از نعمتهای الهی بهره درست و صحیح می‌برد. و بیان و اندیشه اگر در سایه قرآن باشد،‌ برای انسان مفید است. بیان اندیشه‌ را آزاد گذاشته است، و شنیدن اندیشه دیگران و انتخاب صحیح را هم آزاد گذاشته و انسان را مختار کرده است. چون در نظام اسلامی فضای گفتگو آزاد است؛ اما به شرطی که بر اساس «حکمت و موعظه حسنه» باشد و حدود و مرز دیگران،اندیشه و عقیده دیگران را مورد تجاوز و تعدی قرار نگیرد. نص صریح قرآن آزادی بیان و گفت‌وگو را مشخص و معلوم نموده است.

«فبشر عباد، الذین یستمعون ‌القول فیتبعون احسنه، اولئک‌ الذین هداهم ‌الله و اولئک هم‌ أولوا الألباب». سوره زمر/۱۸.

«مژده بده به بندگانم، آن کسانی که به همه سخنان گوش فرا می‌دهند، و از نیکوترین و زیباترین آنها پیروی می‌کنند. آنان کسانیند که خدا هدایت‌شان بخشیده است و ایشان واقعاً خردمندند».

▪ در این آیه چند نکته اساسی به چشم می‌خورد:

۱) آزادی بیان برای تمام بندگان خدا، چون در آیه کلمه «قول» مراد هرگونه سخن و گفتاری است.

۲) گفتار و‌آزادی بیان و اندیشه یک طرفه نیست، فرد مسلمان هم اظهار‌نظر می‌کند، و هم به نظر دیگران گوش می‌دهد؛ و آثار دیگران را مطالعه می‌کند سپس قول احسن را برمی‌گزید اسلام حجر فرهنگی و فکری را برداشته، و انسان را به اظهار نظر و پذیرش نظر احسن دیگران تشویق می‌کند.

۳) عباد هدایت یافته و فرزانه، کسانی هستند که برای آراء و نظرات و اندیشه و قول دیگران گوش فرا می‌دهند. و در صورت برتری قول‌ و نظر او بر قول خویش، آن را بپذیرد. این نهایت آزادی بیان و اندیشه در اسلام است، و تمام انسانها را شامل می‌شود به شرط اینکه حقوق و حدود دیگران را رعایت نمایند.

● عدالت پشتوانه حقوق اجتماعی در اسلام:

محور دعوت آسمانی، و سلسله دعوت انبیاء(ع) بر اساس عدالت برای جامعه انسانی است. در دعوت انبیاء نقاط مشترک به چشم می‌خورد که بعد از دعوت به سوی خدای یگانه،ودوری از طاغوت در ناحیه عقیده، در ناحیه اجتماعی (عدالت اجتماعی) است. عدالت بر اساس تعریف آن دادگری، عدالتی که همه افراد جامعه از آن برخوردار باشند. « لقد أرسلنا رسلنا بالبینت و أنزلنا معهم‌الکتب والمیزان لیقوم‌الناس بالقسط...». حدید/۲۵.

«ما پیغمبران خود را همراه با دلائل متقن، و معجزات روشن( به میان مردم) روانه کردیم و با آنان کتاب‌های (آسمانی و قوانینی) و موازین (شناسایی حق و عدالت) نازل کردیم تا مردمان (برابر آن در میان خود) دادگرانه رفتار کنند».

برای بهره‌مندی تمام انسان‌ها و رعایت حقوق شهروندان، آیه مبارکه تصریح به کلمه «ناس» فرمود، و عدالت حقی است سرلوحه دعوت تمام پیامبران، ایجاد عدالت برای بشریت بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، فقیر،‌غنی، مؤمن و غیر مؤمن... و در سایه عدالت، تمام حقوق شهروندی محقق می‌شود. چون عدالت جوهری است که تمام امور و جریانات حاکم بر نظام زندگی انسان را تنظیم می‌کند. به قول دکتر محمدعماره: تمدن اسلامی حقوق بشر را در گذشته دور نه تنها مجرد حقوق بشر، بلکه به عنوان فرایض الهی و تکالیف و واجبات شرعی انسان شناخته و انجام داده است. به گونه‌ای که برای انسان [مسلمان] روا نیست تا از آن چشم بپوشد یا در آن زیاده‌روی و یا کوتاهی کند... بلکه محافظت از جان، عقل، دین، ناموس، مال، وطن، علم،‌عدالت، برابری، آزادی و مشارکت انسانها در امور عمومی از راه مشورت، و امر به معروف و نهی از منکر،‌تنها مجرد حقوق بشر نیست؛ هر گاه خواست آن را انجام دهد و هر گاه خواست از آن چشم بپوشد؛ و تنها حکم یک اعلامیه و بیانیه را ندارد. بلکه همه اینها از فرایض الهی و تکلیف شرعی و ضرورت‌های واجب به شمار می‌آیند، و کسانی که مسؤولیت انجام آنها را بر عهده دارند در صورت تخلف و کوتاهی مؤاخذه و مجازات می‌شوند.

● حقوق شهروندان غیر مسلمان:

بر اساس نص صریح، اکراه و اجبار در پذیرش دین نیست این بیانگر آزادی در پذیرش عقیده اندیشه است. و در راستای آن طبق آیه ۲۰ سوره حدید عدالت اجتماعی همانند سایر شهروندان مشمول حال شهروندان غیر مسلمان هم می‌شود بدون تبعیض، در مورد رعایت عدالت نسبت به آنان به صورت خاص قرآن دستور به رعایت عدالت نسبت به آنان صادر فرموده است. «لا ینهاکم الله عن‌الذین لم یقتلوکم فی‌الدین و لم یخرجوکم من دیرکم و أن تبووهم و تقسطوا و إلیهم ان‌ الله یحب‌المقسطین» ممتحنه/ ۸

«خداوند شما را باز نمی‌دارد از اینکه نیکی و بخشش بکنید به کسانی که به سبب دین با شما نجنگیده‌اند و از شهر و دیارتان شما را بیرون نرانده‌اند خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد».

تمام تلاش، قبول محرومیت و محدودیتی که جلو پای فرد مؤمن و مسلمان است؛ برای جلب رضایت خداوند و محبت الهی است. در آیه خداوند اشاره به محبوبیت مقسطین می‌کند مقسطین چه کسانی هستند؟‌کسانی که نسبت به غیر مسلمان نیکی نموده و رفتار همراه با قسط و عدالت را با آنان دارند.

در مورد اهل کتاب خداوند به حضرت دستور می‌دهد که در صورت حکمیت بین آنها حق و عدالت را رعایت کن و در بین آنان به عدالت حکم کن «فأن جاؤوک فاحکم بینهم أو اعرض عنهم وان تَعْرِضْ عنهم فلن یضروک شیئاً، و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط». مائده/۴۲.

«اگر ایشان نزد تو آمدند (و داوری از تو خواستند) در میانشان داوری کن، یا از ایشان روی بگردان (و کاری به داوری آنان نداشته باش و مترس که) اگر از آنان روی بگردانی، هیچ زیانی نمی‌توانند به تو برسانند ولی اگر در میانشان داوری کردی، داد گرانه داوری کن چرا که بیگمان خداوند داد گران را دوست می‌دارد».

رسول گرامی در دفاع از حقوق شهروندی و تأمین امنیت فرد «ذّمی»، آزار دهنده‌ی آنان را دشمن خود تلقی می‌کند. و این نهایت دلسوزی و دفاع نسبت به حقوق شهروندان غیر مسلمان است:

«من اذی ذمیاً فأنا خَصْمُهُ، و من کنتُ خَصْمُهُ خَصَمْتُهُ یومَ‌القِیامِه»[ جامع‌الصغیر، سیوطی ج۲ص۴۷۳ به نقل از فرد و حکومت دکتر زیدان].

«هر کسی فردی ذمی را اذیت کند من دشمن او هستم،‌و هرکسی که من دشمن وی باشم در قیامت هم با او دشمن خواهم بود».

و برای آزادیهای فردی غیر مسلمان فقهای اسلامی قاعده‌ای بیان کرده‌اند، که در آن قاعده، حقوق طرفین محفوظ است. شهروندان نسبت به همدیگر و حاکم اسلامی نسبت به آنان و اصولاً روابط اجتماعی بر پایه رعایت حقوق طرفین استوار و محفوظ است.

«لهم ما لنا، و علیهم ما علینا».

«آنچه برای ماست بر آنان نیز هست، و بر آنان است هر آنچه که بر ماست»[ جامع‌الصغیر، سیوطی ج۲ص۴۷۳ به نقل از فرد و حکومت دکتر زیدان].

تمام وارد فوق که به صورت مختصر بیان گردید، بیانگر رعایت حقوق شهروندی – اعم از مسلمان و غیرمسلمان – در جامعه و نظام اسلامی است و اگر کسانی در لباس اسلام مسؤول و غیر مسؤول حقوق شهروندی را نقض کند گناه جرم او به خودش بر می‌گردد نه به اسلام.

● راه‌کارهای مناسب برای حفظ حقوق بشر

نظر به اینکه سه عامل جمعیت(ملت)،سرزمین (جغرافیا)و قدرت سیاسی در تشکیل حکومت نقش محوری دارند، برای پیش‌گیری از نقض«حقوق بشر» دو عنصر آن، یعنی قدرت سیاسی و جمعیت( توده مردم) صاحب نقش، و مؤثرند. ولی علاوه بر این دو عنصر درون مرزی، یعنی استقرار یافته در محدوده جغرافیایی، قدرت سومی هم صاحب نقش اساسی است، و آن خود مجمع عمومی سازمان ملل، و نهادهای وابسته به آن است. بر این اساس برای جلوگیری از نقض«حقوق بشر» سه عامل مؤثرند:

۱) مجمع عمومی سازمان ملل

۲) جمعیت( توده مردم)

۳) قدرت حاکم.

● حمایت خارجی حفظ حقوق بشر:

▪ سازمان ملل:

یکی از ارکان محوری و اساسی، سازمان ملل، شورای امنیت است. دو وظیفه از وظایف شورای امنیت، یکی حفظ صلح و امنیت است. و دیگری تأسیس ارکان‌های فرعی که برای انجام وظایف خود لازم می‌داند. «شورای اقتصادی و اجتماعی» مشترک بین شورای امنیت و مجمع عمومی یکی از زیر مجموعه‌های و ارکان فرعی شورای امنیت است. و شورای اقتصادی واجتماعی، دارای کمیته‌ها و کمسیون‌های گوناگونی است، که مهمترین آن‌ها کمسیون« حقوق بشر» است. که کمسیون «حقوق بشر» و سازمان دیده‌بان حقوق بشر، طبق مقررات بین‌المللی دفاع از حقوق بشر و جلوگیری از نقض قوانین را به عهده دارند. در واقع آنچه مسلم، منطقی و حقوقی است، برای هویت بخشیدن به سازمان حقوق بشر، اولین سازمان و نهادی که لازم است مدافع اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد و از نقض آن جلوگیری نماید خود سازمان ملل متحد و ارگان‌های فرعی آن است.

اولین جمله مقدمه منشور ملل متحد، جمله مشهوری است:« ما مردم ملل متحد»؛ طبق این گفته تمام دولت‌ها نماینده مردم هستند و رسالت آنان حفظ حقوق انسانها و جلوگیری از نقض آن است. طبق این تعاریف بازوی تضمینی و قدرت بین‌المللی، سازمان ملل است، و موظف است؛ در تمام جوانب سیاسی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی... از اعلامیه سازمان و از حقوق بشر پاسداری نماید.

▪ حمایت داخلی حفظ حقوق بشر:

الف) قدرت سیاسی

قدرت سیاسی نظام حاکم در هر کشور، که محور سوم در تشکیل یک جامعه سیاسی متشکل، و نماینده مردم در جوامع بین‌المللی است؛ حاکمیت و قدرت او برگرفته از«ملت» است. چون طبق تعریف حقوقی حاکمیت عبارتست از: مجموعه‌ی قدرت‌های دولت- کشور، که متعلق به کلیتی به نام«ملت» است. این قدرت بنام نظام سیاسی با عضویت در مجامع بین‌المللی موظف است در اجرای دستورات ومنشورات بین‌المللی التزام سیاسی خویش را حفظ نموده و قرارات سازمان ملل را محترم بشمارد. و اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از کامل‌ترین و فراگیرترین قوانین جهانی، هر دولت عضو را ملزم می‌کند به رعایت آن، در چهارچوب مرز داخلی(جغرافیا) کشور خودش، و پاسداری در خارج از مرز جغرافیایی نسبت به حقوق سایر ملل دیگر.

ب) ملت یا امت:

قبلاً اشاره کردیم، در تشکیل یک جامعه سیاسی سه محور نقش اصلی دارند:

۱) سرزمین (جغرافیا)

۲) جمعیت(ملت) و

۳) قدرت سیاسی.

هنگامی که صحبت از حقوق بشر، و حقوق شهروندی می‌شود منظور حفظ حقوق ملت است. و در واقع ملت از میان خودش به کسانی اعتبار سیاسی و حقوقی می‌بخشند بنام «دولت»، برای پاسداری از همان حقوق است. ولی این قاعده همیشه درست از آب در نیامده است. و اکثریت قریب به اتفاق قدرتهای سیاسی و نماینده آنان (دولت‌ها) به محض به قدرت رسیدن میثاق بین ملت و دولت را فراموش کرده و آنچه را که به آن عنایت نمی‌کنند، حقوق ملت است. و تاریخ و وضعیت موجود گویای این واقعیت است. طبق نظر «ژرژسل» «جوهر هر قدرتی، همه گیر و توتالیتر است، یا اینکه هر قدرت سیاسی در صدد مطلق شدن در درون، و جهان گیرشدن در برون است».

هنگامی که قدرتها در درون مطلق می‌شوند، و اولین اقدام آنان ضایع نمودن حقوق ملتها، و به صورت کامل‌تر نقض حقوق بشر است. و مطلق شدن هر قدرت سیاسی در درون مقدمه‌ای،برای جهانی شدن قدرت،ونقض حقوق ملل دیگر، در بیرون است.و امروزه شاهد و ناظر این موضوع به صورت گسترده هستیم.

راهکار مطلق شدن در درون و جلوگیری از نقض حقوق بشر به دو صورت امکان‌پذیر است. یعنی ابزار و اهرمی باید جلو این قدرت را بگیرد، به قول منتیسکیو: قدرت، قدرت را متوقف می‌کند.

● دمکراسی و حضور مردم در صحنه سیاسی و اجتماعی

دمکراسی دارای معانی و مفاهیمی بسیار است که هر صاحب نظری تعریفی را ارائه نموده است. تعریفی که مورد اتفاق همه صاحب‌نظران است: «حکومت بوسیله مردم است». در تعریفی کامل‌تر که پوپو از دمکراسی ارائه نموده است، بیشتر با منظور ما هم ‌خوانی دارد. طبق تعریف پوپر: دمکراسی ابزاری برای پرهیز از حکومت خود کامه و راه نگه داشتن حکومت قانون است» طبق این تعریف حضور مردم در عرصه سیاسی و اجتماعی مشارکت قدرت سیاسی و دولت را ملزم می‌کند به اجرای قوانین، حال خواه این قوانین،قوانین و قراردادهای اجتماعی همان جامعه باشد، یا قوانین جهانی و منشور بین‌المللی حقوق بشرباشد، و از طرفی حضور مردم از استبداد و خودکامگی دولتها ومطلق شدن آنان است، پیشگیری می‌کند و تجلی مشارکت این حضور،در گرو سه مقوله زیر ضروری است.

الف) ژرفای دموکراسی

ب) بُرد دموکراسی

ج) پهناوری دموکراسی

الف) پهناوری دموکراسی:

پهناوری دموکراسی مسأله‌ای است کمّی، که با نسبت تعداد افراد اجتماع که از تصمیمی تأثیر می‌پذیرند و در گرفتن آن تصمیم شرکت دارند یا می‌توانند شرکت داشته باشند،تعیین می‌شود. در دموکراسی کامل، همه کسانی که بدین نحو تحت تأثیر قرار می‌گیرندنقش مهمی را بر عهده دارند. و به قول «روسو»: فرض کنیم که دولت- کشور از ده‌هزار شهروند ترکیب یافته باشد، که هر عضو دولت- کشور یک ده هزارم قدرت حاکم است». پس چون موضوع کمّی مشارکت است؛ حضور گسترده واجب می‌باشد.

عوامل عدم مشارکت: ‌محدودیت‌های ساختاری در پهناوری و دموکراسی، شرکت نکردن بر اثر کوتاهی، عدم مشارکت در نتیجه فشار اجتماعی عدم مشارکت بر اثر اختیار آگاهانه است.

ب) ژرفای دموکراسی:

همان‌گونه که پهناوری دموکراسی به وسیله عمومیت اعضای شرکت‌کننده تعیین می‌شود؛ ژرفای دموکراسی زاییده کمال و کیفیت مشارکتی است که انجام می‌پذیرد؛ بعد ژرفا، به یک مفهوم، امری ثانوی است، زیرا که باید پهناوری مهمی از مشارکت وجود داشته باشد تا دموکراسی به وجود آید که بتوان ژرفایش را ارزیابی کرد. کامل‌ترین و کاراترین مشارکت از جانب اقلیتی ناچیز از افراد اجتماع، تشکیل دموکراسی نمی‌دهد. بلکه در دموکراسی حضور گسترده ( پهناوری) و حضور عمیق و آگاهانه (ژرفا) هر دو با هم ضرورت دارد، گاهی مردم در اجتماعات شرکت می‌کنند، ولی اغلب سطحی است. و کمک به جریانی است بر خلاف مصالح و خواسته اکثریت مردم؛ اما مشارکت کامل(ژرفا) متضمن فعالیت زیادی است؛ و مقدم بر تصمیم نهایی یعنی رأی دادن، و آن هم آگاهی دادن به افراد با حضور و مشارکت آگاهانه و مؤثر است.

ج) بُرد دموکراسی:

برد دموکراسی موضوعی است ظریف، زیرا که در اجتماع معین، تعیین اینکه صدای مردم درباره مسائل تصمیم چه اندازه مؤثر است، اغلب فوق‌العاده دشوار است. طبق نظر لئون‌دوگی حقوق‌دان مشهور: در میان هر گروه‌بندی انسان، دو مقوله وجود دارد،: فرمان روایان، و فرمان‌بران؛ سیاست، حاصل رابطه میان این دو گروه است. حال برد حاکم( فرمان‌روا) و برد مؤثر(فرمان‌بران) در مقابل هم قرار دارند. برد دموکراسی عبارتست از قدرت برد فرمابران بر فرمان‌روایان. و تأثیر آن در راستای تحقق خواسته مردم.

با مقدمات عرضه شده، هر گاه مردم آگاهانه در عرصه مسائل اجتماعی و سیاسی حضور فعال، گسترده و آگاهانه داشته باشند، قوی‌ترین ابزار برای تحقق حقوق شهروندی و برنده‌ترین ابزار برای پیش‌گیری از نقض حقوق بشر است.

● احزاب و نهادهای مدنی:

دومین عنصر که تأثیر در قدرت سیاسی (فرمان‌روایان) دارد احزاب سیاسی هستند. بدون تردید احزاب، حلقه‌ای اساسی در روابط میان مردم و قدرتهای حاکم هستند وعهده‌دار سازمان دادن به افکار عمومی و تجلی بخشیدن به خواست و اراده مردم می‌‌شوند. به گونه‌ای که به سادگی می‌توان از طریق انتخابات، رفراندوم و یا جابه‌جا شدن اکثریت نمایندگان پارلمان، از سمت‌وسوی افکار عمومی آگاهی یافت. بدین‌سان احزاب، مدارسی برای تربیت توده‌ها، و هدایت آنان در امور اجتماعی و سیاسی، و سازمان دادن به آنها، و بیان خواست و اراده آنان هستند، بخش اصلی از دستگاه نظام دموکراسی، عرصه‌ای پربار و پرثمر و سرانجام موضوعی مهم از موضوعات حقوق اساسی هستند. به طور کلی در هر جامعه‌ی سیاسی، حضور احزاب بیانگر نوعی حاکمبت و استقرار دموکراتیک است که فضا را باز نموده و بستر را فراهم کرده است برای تشکیل احزاب و سازمان دادن لایه‌های اجتماع- البته به شرطی که احزاب و نهادها در خدمت مردم باشند نه تکیه‌گاه محکم برای تثبیت حاکمیت- حضور مردم و فعالیت احزاب با حاکمیت دولتها رابطه معکوس دارد، یعنی هر چه فضای سیاسی آزادی عمل به احزاب و مردم را فراهم کند، از قدرت و سلطه استبدادی حاکمیت می‌کاهد و به قول منتسکیو: « قدرت، قدرت را متوقف می‌کند »چون رابطه بین فرمان‌روا و فرمان‌بران در عرصه سیاسی،‌ همانند دو کفه ترازو است، هر گاه کفه قدرت حاکمیت سنگین‌تر باشد، حقوق شهروندی آسیب‌پذیرتر است و به قول «ژرژ سل» به سوی مطلق‌گرایی و توتالیتر گام بر می‌دارند. و در اینجاست احزاب سیاسی و نهادهای مردمی علاوه بر اینکه توده مردم را سازمان‌دهی کرده و فضای روشنگری، برای افراد جامعه فراهم می‌کنند، خود ابزاری برای فشار بر حاکمیت، و کاهش قدرت حاکمیت هستند. و در چنین شرایطی است حقوق شهروندی و حقوق بشر محفوظ، و از نقض آن جلوگیری می‌گردد. پس به طور خلاصه عوامل مؤثر در پیش‌گیری از نقض حقوق بشر در مرحله اول مردم و احزاب سیاسی و در مرحله دوم سازمانهای بین‌المللی و در مرحله سوم قدرت حاکم در هر جامعه است و التزام قدرت حاکم هر جامعه ناشی از دو اهرم مردمی و جهانی است.

استاد محمّد احمدیان

منابع و مآخذ:

۱- نفسیر نور، دکتر مصطفی خرم‌دل

۲- فرهنگ معین جلد ۴- جلد ۲ ص۲۲۷۹

۳- درس‌های دموکراسی، دکتر حسین بشیریه ص۴۱-۴۰

۴- سیر تحول حقوق بشر، اسماعیل منصور لاریجانی، انتشارات تابان

۵- حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، دکتر سیدابولفضل قاضی، نشر میزان

۶- حقوق بین‌المللی عمومی،دکتر محمد رضا ضیائی بیکدلی، کتاب خانه گنج دانش

۷-دموکراسی، کارکوهن، انتشارات خوارزمی

۸- آزادیهای عمومی، راشدالغنوشی

۹- هفته‌نامه آبان، پوپر، شهریور ۸۰

۱۰- هفته‌نامه آبان، دکتر حسین بشیریه شهریور ۸۰

۱۱- بیانیه جهانی حقوق انسان در اسلام، محمد غزالی، پرتو بیان ص۵۴

۱۲- فقه‌المنهجی جلد ۲، دکتر مصطفی‌البغا ص۲۸۵

۱۳- فرد و حکومت، دکتر عبدالکریم زیدان

۱۴- امنیت اجتماعی در اسلام، دکتر محمد عماره ص۱۲۴

۱۵- نقدی بر قرائت رسمی از دین، محمد مجتهد شبستری، طرح نو

۱۶- دکتر محمدرضا بیکدلی، حقوق بین‌المللی عمومی، ص۲۴۵

۱۷-دکتر سید ابوالفضل قاضی، حقوق و نهادهای سیاسی، صفحات ۱۵۰- ۱۸۶- ۱۸۷- ۱۸۹

۱۸- کارکوهن، دموکراسی،انتشارات خوارزمی، ص۲۱-۲۹

۱۹- راشد الغنوشی، آزادیهای عمومی، انتشارات علمی فرهنگی، ص۳۳۹

۲۰- پوپر، هفته‌نامه آبان، نیمه دوم شهریور ۸۰