سراب تورم

اقتصاد در یک درس

تا این جا به نظرم لازم آمده که هر از گاهی به خوانندگان هشدار دهم که از یک سیاست خاص، «مشروط بر آن که تورمی وجود نداشته باشد»، ضرورتا نتیجه خاصی به دست می‌آید.

در بخش مربوط به پروژه‌های عمومی و اعتبار گفتم که مطالعه پیچیدگی‌های ناشی از تورم را باید به زمانی دیگر موکول کرد، اما پول و سیاست‌های پولی، بخشی چنان مرتبط و بعضا تفکیک‌ناپذیر را از هر فرآیند اقتصادی شکل می‌دهد که این جدا‌سازی، حتی برای دستیابی به اهداف توضیحی نیز بسیار سخت بود و در فصول مربوط به اثرات سیاست‌های مختلف دستمزدی دولت یا اتحادیه‌ها بر اشتغال، سود‌آوری و تولید می‌بایست برخی از نتایج سیاست‌های متفاوت پولی را بلا‌واسطه مد نظر قرار می‌دادیم.

پیش از آنکه ببینیم تورم در مواردی خاص چه پیامد‌هایی را به دنبال دارد، باید اثرات آن را به شکل کلی بکاویم. حتی قبل از آن به نظر مناسب می‌آید که بپرسیم چرا همواره به تورم پناه آورده شده، چرا از زمان‌های بسیار دور برای عامه مردم گیرایی داشته و توجه آنها را به خود جلب کرده و چرا نوای افسون‌گر آن، کشور‌ها را یکی پس از دیگری در مسیر ویرانی اقتصادی فرو برده است.

آشکار‌ترین و در عین حال، کهنه‌ترین و سر‌سخت‌ترین خطایی که جاذبه تورم بر آن استوار شده، اشتباه گرفتن «پول» با ثروت است. آدام اسمیت بیش از دویست سال پیش نوشت: «اینکه ثروت از پول یا از طلا و نقره تشکیل می‌شود، باوری است عامیانه که طبیعتا از کار‌کرد دو‌گانه پول در مقام ابزاری برای تجارت و معیاری برای تعیین ارزش ریشه می‌گیرد... ثروتمند شدن یعنی به دست آوردن پول و در یک کلام ثروت و پول، به زبان رایج از هر لحاظ هم‌سنگ و هم‌ردیف یکدیگر تلقی می‌شوند.»

آشکار است که ثروت واقعی از هر آنچه تولید و مصرف می‌شود، تشکیل می‌گردد: غذایی که می‌خوریم، لباسی که می‌پوشیم، خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، راه‌آهن و جاده و وسایل نقلیه موتوری، کشتی و هواپیما و کارخانه، مدرسه و کلیسا و سینما، پیانو، تابلوی نقاشی و کتاب. با این همه این دو‌پهلویی زبانی چنان قدرتمند است که سبب می‌شود پول را با ثروت اشتباه بگیریم و حتی کسانی که بارها به این پریشانی و آشفتگی اذعان کرده‌اند و آن را تشخیص داده‌اند، در روند جریان استدلال‌های خود دوباره در آن غرق می‌شوند. هر فردی این باور را در ذهن دارد که اگر شخصا پول بیشتری داشت، می‌توانست از دیگران چیز‌های بیشتری را بخرد. اگر دو برابر حالا پول داشت، می‌توانست دو برابر آنچه را که اکنون می‌خرد، به دست آورد. اگر پولش سه برابر بود، سه برابر بیشتر «ارزش» داشت و از دید بسیاری این نتیجه آشکار به نظر می‌آید که اگر دولت صرفا پول بیشتری چاپ می‌کرد و آن را بین همه تقسیم می‌نمود، همه به همان اندازه ثروتمند‌تر می‌شدیم.

این‌ها ساده‌ترین و بی‌آلایش‌ترین طرفداران تورم۱ هستند. گروه دومی نیز وجود دارند که این قدر معصوم‌ نیستند و فکر می‌کنند که اگر ماجرا تا این حد ساده بود، دولت می‌توانست همه مشکلات را تنها با چاپ پول حل کند. آنها احساس می‌کنند که باید دامی در این میان وجود داشته باشد و بنابراین در کاهش مقدار پول اضافی که دولت را به چاپ آن وا‌می‌دارند، می‌کوشند. تنها از دولت می‌خواهند که مقدار پول کافی را برای جبران «کسری» یا «شکافی» که طبق ادعای آنها به وجود آمده، چاپ کند.

به باور این افراد قدرت خرید مفهومی به شدت نا‌رساست، چون صنعت به طریقی پول کافی را میان تولید‌کنندگان توزیع نمی‌کند که بتوانند محصولات را در مقام مصرف‌کننده بخرند. در جایی یک «منفذ» راز‌آلود وجود دارد. گروهی وجود این منفذ را با استفاده از چند معادله «اثبات می‌کنند.» آنها در یک سوی معادلات خود، هر کالا را تنها یک بار به حساب می‌آورند و در سوی دیگر همان کالا‌ها را نا‌دانسته چندین بار می‌شمارند. این موضوع شکافی هشدار‌دهنده را میان آنچه «پرداخت‌های الف» و «پرداخت‌های الف + ب» می‌نامند، به وجود می‌آورد. آنها به این ترتیب نهضتی را به راه می‌اندازند، لباس‌های سبز‌‌رنگ یک‌شکل می‌پوشند و اصرار می‌کنند که دولت باید برای جبران این پرداخت‌های گمشده ب، پول چاپ کند یا به اعطای «اعتبار» بپردازد.

ممکن است پیشوایان خام‌تر و نا‌پخته‌تر مکتب «اعتبار اجتماعی» مضحک به نظر آیند، اما مکاتب بی‌شماری در دفاع از تورم وجود دارد که تنها اندکی باریک‌بین‌تر و آزموده‌تر هستند و برنامه‌هایی «علمی» را برای چاپ پول یا اعطای اعتبار کافی جهت پر کردن این شکاف یا نقص که به ادعای آنها مزمن یا دوره‌ای است، اما به نحوی متفاوت بر‌آوردش می‌کنند، به دست می‌دهند.

این تورم‌گرایان زیرک‌تر در‌می‌یابند که هر افزایش چشمگیری در حجم پول، قدرت خرید هر واحد منفرد پولی را کاهش می‌دهد یا به بیان دیگر به افزایش قیمت کالا‌ها می‌انجامد، اما این مساله آزار‌شان نمی‌دهد. برعکس، دقیقا به همین دلیل خواهان تورم هستند. برخی از آنها معتقدند که این شرایط، موضع بدهکاران فقیر را در برابر طلبکاران ثروتمند بهبود می‌بخشد. سایر آنها فکر می‌کنند که تورم، صادرات را زیاد می‌کند و مانع از واردات می‌شود. دیگرانی هم وجود دارند که گمان می‌کنند تورم ابزاری است ضروری برای معالجه و رفع رکود و «به حرکت درآوردن دوباره صنعت و دستیابی به اشتغال کامل».۲

نظریات بی‌شماری درباره شیوه اثر‌گذاری افزایش حجم پول (شامل اعتبارات بانکی) بر قیمت‌ها وجود دارد. در یک سو همان طور که پیش از این دیده‌ایم، افرادی هستند که فکر می‌کنند حجم پول را می‌توان تقریبا به هر مقداری و بدون اثر‌گذاری بر قیمت‌ها زیاد کرد. آنها صرفا به افزایش حجم پول به عنوان ابزاری برای بالا بردن «قدرت خرید» همه افراد نگاه می‌کنند، به این معنا که همه را قادر می‌سازد کالا‌های بیشتری را نسبت به قبل بخرند. آنها یا هیچ‌گاه درنگ نکرده و به خاطر نمی‌آورند که افراد نمی‌توانند دو برابر کالا‌های قبل را بخرند مگر آنکه دو برابر آن چه قبلا ساخته می‌شد تولید گردد یا تصور می‌کنند که تنها چیزی که مانع افزایش بی‌پایان تولید می‌شود، نه کمبود نیروی انسانی یا ساعات کار یا ظرفیت تولید، بلکه صرفا کمبود تقاضا برای پول است. به باور آنها اگر افراد خواستار خرید کالا‌ها باشند و پول کافی برای پرداخت هزینه آنها را نیز داشته باشند، این کالا‌ها به شکلی تقریبا خودکار تولید خواهند شد.

در سوی دیگر گروهی وجود دارند که - برخی اقتصاد‌دانان برجسته را نیز در خود جای داده‌اند و - به نظریه‌ای انعطاف‌ناپذیر و مکانیکی در باب تاثیر عرضه پول بر قیمت کالا‌ها باور دارند. آن گونه که این نظریه‌پردازان موضوع را به تصویر می‌کشند، تمام پول یک کشور در برابر تمام کالا‌های آن ارائه خواهد شد.

از این‌رو ارزش کل حجم پول ضربدر «سرعت گردش» ۳ آن باید همواره با ارزش کل کالا‌های خریداری‌شده برابری کند؛ بنابراین (با فرض آنکه هیچ تغییری در سرعت گردش پول رخ ندهد) ارزش واحد پول باید دقیقا هم‌زمان با حجم پول در گردش و البته در جهت عکس آن تغییر کند. اگر حجم پول و اعتبارات بانکی را دو برابر کنیم، «سطح قیمت‌ها» دقیقا دو برابر خواهد شد و به همین ترتیب، سه برابر و چهار برابر و.... خلاصه اینکه اگر حجم پول را n برابر کنیم، قیمت کالا‌ها نیز n برابر می‌شود.

در این جا مجال آن نیست که به شرح همه تصورات باطلی که در این ظاهر منطقی وجود دارد، بپردازیم.۴ در مقابل باید برای درک این مساله بکوشیم که افزایش حجم پول، چرا و چگونه قیمت‌ها را بالا می‌برد.

افزایش حجم پول از روشی خاص عملی می‌شود. بیایید فرض کنیم که حجم افزایش‌یافته پول به این خاطر به وجود می‌آید که دولت مخارج بیشتری را نسبت به آنچه که می‌تواند از محل درآمد‌های مالیاتی (یا از فروش اوراق قرضه‌ای که هزینه خرید آنها از محل پس‌اندازهای واقعی افراد تامین می‌شود) انجام دهد، عملی می‌سازد. به عنوان مثال تصور کنید که دولت برای پرداخت به مقاطعه‌کاران جنگی به چاپ پول روی می‌آورد. حال اولین تاثیر این مخارج، بالا رفتن قیمت کالا‌های مورد استفاده در جنگ و قرار گرفتن پول بیشتر در اختیار مقاطعه‌کاران جنگی و کار‌مندان آنها است. (به همان ترتیب که در فصل قیمت‌گذاری، بررسی برخی از پیچیدگی‌های حاصل از تورم را به خاطر سادگی بحث به تعویق انداختیم، حال در نگاه به پدیده تورم می‌توانیم پیچیدگی‌های ایجاد شده به دلیل تلاش دولت برای تثبیت قیمت‌ها را نا‌دیده بگیریم. اگر این نکات را نیز مد نظر قرار دهیم، در‌می‌یابیم که تغییری را در تحلیل اصلی ما پدید نمی‌آورند. آنها صرفا ما را به نوعی تورم «سرکوب‌شده»۵ هدایت می‌کنند که برخی از پیامد‌های ابتدایی را به بهای وخیم‌تر کردن عواقب متاخر کاهش می‌دهد یا مخفی می‌سازد.)

اکنون مقاطعه‌کاران جنگی و کارمندان‌شان درآمد پولی بیشتری دارند. آنها این در‌آمد را برای خرید کالا‌ها و خدمات خاصی که برایشان مطلوب است، خرج می‌کنند. فروشندگان این کالا‌ها و خدمات می‌توانند قیمت آنها را به خاطر افزایش تقاضا بالا‌تر ببرند. آنهایی که این درآمد پولی زیاد‌تر شده را از آن خود می‌کنند، ترجیح می‌دهند که این قیمت‌های بالاتر را بپردازند تا اینکه چنین درآمدی داشته باشند، اما کالا‌ها و خدمات مطلوب خود را نخرند، این ترجیح به این دلیل است که پول بیشتری دارند و هر واحد پول، ارزش ذهنی کمتری نزد هر یک از آنها خواهد داشت.

اجازه دهید پیمانکاران جنگی و کارمندان‌شان را گروه الف و کسانی را که کالاها و خدمات جدید را به آنها می‌فروشند، گروه ب بنامیم. حال گروه ب در اثر افزایش فروش و قیمت محصولات خود، کالاها و خدمات بیشتری را از گروه جدیدی به نام ج می‌خرد. گروه ج به نوبه خود می‌تواند قیمت محصولاتش را زیاد‌تر کند و در‌آمد بیشتری برای خرید از گروه د به دست آورد و...، تا جایی که افزایش قیمت و در‌آمدهای پولی عملا تمام کشور را در سایه خود می‌برد. با خاتمه این فرآیند تقریبا همه درآمد بیشتری از نظر مقدار پولی خواهند داشت، اما (با فرض آن که تولید کالا‌ها و خدمات افزایش نیافته باشد) قیمت نیز به همان نسبت بالا‌تر خواهد رفت. کشور ثروتمند‌تر از قبل نمی‌شود.

البته معنای این نکته آن نیست که ثروت و درآمد نسبی و مطلق همه افراد نسبت به قبل دست‌نخورده باقی می‌ماند. برعکس، فرآیند تورم یقینا اثر متفاوتی بر ثروت گروه‌های مختلف به جا می‌گذارد. اولین گروهی که این پول افزایش‌یافته را به دست می‌آورد، بیش از همه نفع خواهد برد. به عنوان مثال درآمد پولی گروه الف، پیش از آن که قیمت‌ها افزایش یابد، زیادتر شده است و بنابراین آنها می‌توانند به همان نسبت کالا‌های بیشتری بخرند. درآمد پولی گروه ب، بعد از آنها و زمانی که قیمت‌ها تا حدودی افزایش یافته‌اند، زیادتر می‌شود، اما گروه ب وضع بهتری به لحاظ کالا‌هایی که می‌تواند بخرد پیدا می‌کند. معذلک در این میان، گروه‌هایی که درآمد پولی‌شان هنوز بالا‌تر نرفته، در‌می‌یابند که باید قیمت‌های بالاتری را برای محصولاتی که می‌خرند بپردازند، یعنی مجبور می‌شوند روزگار خود را با استاندارد زندگی پایین‌تری در مقایسه با قبل سپری کنند.

می‌توان این فرآیند را با یک مجموعه اعداد فرضی ساده‌تر کرد. فرض کنید جامعه را به طور تصادفی به چهار گروه عمده تولیدی الف، ب، ج و د تقسیم می‌کنیم و در‌آمد پولی آنها طبق نظمی که در بالا گفتیم، در اثر تورم زیاد‌تر می‌شود. حال زمانی که درآمد پولی گروه الف ۳۰ درصد افزایش یافته، قیمت کالا‌هایی که این گروه می‌خرد، هنوز زیاد‌تر نشده است. وقتی درآمد پولی گروه ب ۲۰ درصد بالاتر رفته، قیمت‌ها به طور متوسط تنها ۱۰ درصد زیاد‌تر شده‌اند. با این وجود هنگامی که درآمد پولی گروه ج فقط ۱۰ درصد افزایش یافته است، قیمت‌ها ۱۵ درصد بالا رفته‌اند و زمانی که در‌آمد پولی گروه د هنوز اصلا زیادتر نشده، قیمت‌های متوسطی که مجبورند بابت محصولات مطلوب خود بپردازند، ۲۰ درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر بهره‌ای که اولین گروه تولید‌کنندگان از افزایش قیمت‌ها یا دستمزد‌ها در نتیجه تورم به دست می‌آورند، لا‌جرم به بهای ضرری به وجود می‌آید که آخرین گروه تولید‌کنندگانی که می‌توانند قیمت‌ها یا دستمزد‌های خود را بالا‌تر ببرند، (در مقام مصرف‌کننده) متحمل می‌شوند.

شاید اگر تورم پس از چند سال متوقف شود، نتیجه نهایی، افزایش درآمدهای پولی به مقدار متوسطی مثلا معادل ۲۵ درصد و افزایشی به همان اندازه در قیمت کالا‌ها باشد و هر دوی اینها به شکلی منصفانه میان گروه‌های مختلف توزیع شده باشند، اما این موضوع، مزایا و مضرات دوره گذار را خنثی نمی‌کند. مثلا هر چند درآمد و قیمت محصولات گروه د در آخر کار ۲۵ درصد افزایش یافته، اما این گروه تنها قادر به خرید همان میزان کالا‌ها و خدماتی خواهد بود که پیش از آغاز تورم از پس آن بر‌‌می‌آمده است. این شرایط به هیچ وجه خساراتی را که این گروه در طول دوره گذار (که در آن قیمت تولیدات آنها و در‌آمدشان اصلا زیادتر نشده است) متحمل شده است جبران نمی‌کند، هر چند این در حالی است که اعضای این گروه مجبور بوده‌اند تا ۳۰ درصد بیشتر را برای کالا‌ها و خدماتی که از دیگر گروه‌های تولید‌کننده جامعه یعنی؛ گروه‌های الف، ب و ج می‌خریده‌اند بپردازند.

پس مشخص می‌شود که تورم صرفا مثالی دیگر از آموزه اصلی ما در این کتاب است. واقعا ممکن است تورم، منافعی را برای مدت کوتاهی برای گروه‌های ممتاز فراهم آورد، اما این تنها به ضرر گروه‌های دیگر تمام خواهد شد و در بلند‌مدت پیامد‌های ویرانگری را برای کل جامعه پدید خواهد آورد. حتی تورمی نسبتا ملایم نیز ساختار تولید را دچار کژتابی می‌کند. تورم به بسط زیاد از حد برخی صنایع و انقباض باقی آنها منجر می‌شود. این وضعیت به کاربرد نا‌مناسب و اتلاف سرمایه می‌انجامد. وقتی تورم کاهش می‌یابد یا از میان می‌رود، این سرمایه‌گذاری نا‌مناسب و فاقد جهت مطلوب - چه در قالب ماشین‌آلات و کارخانجات و چه به شکل ساختمان‌های اداری - نمی‌تواند باز‌دهی کافی را به بار آورد و بخش بزرگی از ارزش خود را از دست می‌دهد.

همچنین نمی‌توان تورم را به آرامی و با ملایمت متوقف ساخت و به این طریق از رکود متعاقب آن جلو‌گیری کرد. حتی نمی‌توان تورم را در نقطه‌ای از پیش در نظر گرفته شده یا در زمانی که قیمت‌ها به سطحی قبلا توافق‌شده رسیده‌اند متوقف کرد، چه هم نیرو‌های سیاسی و هم نیرو‌های اقتصادی از کنترل خارج شده‌اند. نمی‌توان از افزایش ۲۵ درصدی قیمت‌ها در اثر تورم دفاع کرد، اما کسی مدعی نشود که بر این اساس افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها دو برابر بهتر است و فرد دیگری نیفزاید که بالا رفتن ۱۰۰ درصدی آنها چهار برابر مطلوب‌تر خواهد بود. گروه‌های فشار سیاسی که از تورم سود برده‌اند، بر تداوم آن پا می‌فشارند.

افزون بر اینها نمی‌توان ارزش پول را در زمان تورم کنترل کرد، چون همان‌طور که دیده‌ایم، این رابطه علی به هیچ وجه رابطه‌ای صرفا مکانیکی نیست. مثلا نمی‌توان از قبل گفت که افزایش ۱۰۰ درصدی حجم پول به معنای کاهش ۵۰ درصدی ارزش واحد پول خواهد بود. آن گونه که پیش از این دیدیم، ارزش پول به ارزیابی ذهنی افرادی که آن را در اختیار دارند وابسته است و این ارزیابی فقط به مقدار پولی که هر فرد در مالکیت خود دارد مرتبط نیست، بلکه به کیفیت پول نیز بستگی دارد. در زمان جنگ، ارزش واحد پول کشوری که استاندارد طلا در آن حاکم نیست، فارغ از تغییر حجم پول، در صورت پیروزی در جنگ، در مقابل ارز‌‌های خارجی افزایش و در زمان شکست، کاهش می‌یابد. ارزیابی کنونی افراد غالبا به انتظاری که از حجم آتی پول دارند وابسته است و ارزشیابی یکایک افراد از پول، همانند اتفاقی که در مبادلات بورس‌بازانه روی کالاها رخ می‌دهد، نه فقط از نظر آنها درباره ارزش پول اثر می‌پذیرد، بلکه تحت تاثیر عقیده آنها درباره ارزیابی دیگران راجع به پول نیز قرار می‌گیرد.

این همه توضیح می‌دهد که چرا وقتی ابر‌تورم۶ آغاز می‌شود، ارزش واحد پول با سرعتی بسیار بیشتر از آن چه که حجم پول افزایش می‌یابد یا می‌تواند افزایش پیدا کند، کاهش می‌یابد. وقتی کار به این مرحله برسد، تقریبا فاجعه کامل شده و سیستم ور‌شکست شده است.

با این وجود اشتیاق به تورم هیچ‌گاه از بین نمی‌رود. تقریبا چنین به نظر می‌رسد که گویی هیچ کشوری نمی‌تواند از تجربه کشور‌های دیگر سود ببرد و هیچ نسلی نمی‌تواند از درد و رنج‌‌های پیشینیان خود عبرت گیرد. تمام نسل‌ها و کشور‌ها در پی سرابی یکسان می‌دوند. همه آنها مرده‌ریگی یکسان را جست‌وجو می‌کنند. سرشت تورم این است که هزاران توهم نا‌درست را به وجود می‌آورد.

در روزگار خود ما پایدار‌ترین و با‌دوام‌ترین استدلالی که در دفاع از تورم پیش نهاده می‌شود، آن است که «چرخ‌های اقتصاد را به حرکت در‌می‌آورد» و ما را از مضرات جبران‌ناپذیر رکود و تنبلی می‌رهاند و زاینده «اشتغال کامل» است. این بحث در شکل ابتدایی‌تر خود بر آشفتگی دیرین در تمیز میان پول و ثروت واقعی استوار است. در این استدلال فرض می‌شود که «قدرت خرید» جدیدی به وجود می‌آید و اثرات این قدرت خرید تازه مانند موج‌های کوچکی که به خاطر پرتاب سنگی به درون یک برکه پدید می‌آیند، خود را در چرخه‌هایی دائما بزرگ‌تر شونده چند برابر می‌کنند. با این حال به همان نحو که دیده‌ایم، قدرت واقعی برای خرید کالا‌ها متشکل از کالا‌های دیگر است. نمی‌توان آن را صرفا با چاپ قطعات کاغذی بیشتری به نام دلار، به شکلی اعجاب‌آور زیاد کرد. اساسا اتفاقی که در اقتصاد‌های مبتنی بر مبادله رخ می‌دهد، آن است که محصولات تولید‌کنندگان الف با کالا‌ها و خدمات تولید‌کنندگان ب مبادله می‌شوند.۷

آنچه تورم واقعا انجام می‌دهد، تغییر روابط میان قیمت‌ها و هزینه‌ها است. مهم‌ترین تغییری که تورم برای ایجاد آن طرح‌ریزی می‌شود، بالا بردن قیمت کالا‌ها نسبت به نرخ دستمزد‌ها و از این طریق، ترمیم سود بنگاه‌ها و تشویق شروع دوباره تولید در نقاطی است که منابع بیکار در آنها وجود دارد. این همه از طریق احیای رابطه‌ای امکان‌پذیر میان قیمت‌ها و هزینه‌های تولید عملی می‌شود.

بلا‌فاصله باید آشکار باشد که می‌توان این شرایط را به شکلی مستقیم‌تر و صادقانه‌تر از طریق کاهش نرخ‌های دستمزد پدید آورد، اما مدافعان باریک‌بین‌تر تورم معتقدند که این کار فعلا به لحاظ سیاسی امکان‌پذیر نیست. برخی اوقات پا را از این هم فرا‌تر می‌گذارند و ادعا می‌کنند که تمام طرح‌‌ها برای کاهش مستقیم نرخ‌های دستمزدی خاص جهت کاستن از بیکاری، تحت هر شرایطی

«ضد کارگر» هستند، اما چیزی که خود آنها پیشنهاد می‌کنند، به بیان صریح و عریان این است که کارگران را با کاهش نرخ‌های دستمزد واقعی (یعنی نرخ‌های دستمزد برحسب قدرت خرید) از طریق افزایش قیمت‌ها فریب دهیم.

آن چه این افراد از یاد می‌برند، آن است که خود نیروی کار آزموده‌تر و باریک‌بین‌تر شده است، اتحادیه‌های بزرگ، اقتصاد‌دانان متخصص نیروی کار را که از ارقام شاخص‌ها آگاهی دارند، به استخدام خود در می‌آورند و نیروی کار را نمی‌توان فریب داد. از این رو تحت شرایط کنونی موفقیت این سیاست چه در دستیابی به اهداف اقتصادی خود و چه در رسیدن به اهداف سیاسی‌ای که در سر دارد، نا‌محتمل به نظر می‌رسد، زیرا این دقیقا پر‌قدرت‌ترین اتحادیه‌ها (که نرخ‌های دستمزد‌شان با احتمالی بیش از همه نیاز به اصلاح دارد) هستند که اصرار می‌کنند نرخ‌های دستمزد باید دست کم در تناسب با هر گونه افزایشی در شاخص هزینه زندگی بالا برده شود. اگر پا‌فشاری این اتحادیه‌های قدرتمند ادامه یابد، این روابط نا‌میسر میان قیمت‌‌ها و نرخ‌های دستمزد اصلی همچنان پا‌بر‌جا می‌مانند. در حقیقت ساختار نرخ دستمزد‌ها می‌تواند دچار کژ‌تابی بیشتری شود، زیرا توده بزرگ کارگران فاقد سازماندهی که نرخ دستمزد‌شان حتی پیش از بروز تورم نیز نا‌مناسب نبود (و حتی ممکن است در اثر طرد از جانب اتحادیه‌ها به شدت تحت فشار قرار گرفته و پایین آورده شده باشد)، در طول فرآیند گذار به خاطر افزایش قیمت‌ها باز هم ضرر خواهند کرد.

طرفداران نکته‌بین‌تر تورم، در یک کلام، ریا‌کار و مکارند. آنها اعتقاد خود را با صراحت تمام بر زبان نمی‌آورند و در نهایت حتی خودشان را هم فریب می‌دهند. آنها مانند تورم‌گرایان بی‌آلایش‌تر و معصوم‌تر، استدلال خود را با صحبت از اسکناس آغاز می‌کنند، تو گویی خود شکلی از ثروت است که می‌توان به میل و دلخواه خود و با استفاده از دستگاه‌های چاپ خلقش کرد. آنها حتی با لحنی جدی از «ضریب فزاینده»‌ای بحث می‌کنند که هر یک از دلار‌‌های چاپ شده و خرج شده دولت، به واسطه آن به نحوی جادویی معادل چند دلار می‌شود و بر ثروت کشور می‌افزاید.

کوتاه سخن این که آنها هم توجه عموم مردم و هم توجه خود‌شان را از عوامل واقعی بروز هر گونه رکود موجود منحرف می‌کنند، چه این عوامل واقعی در غالب اوقات، نا‌همخوانی‌هایی در ساختار دستمزد - قیمت - هزینه هستند: نا‌سازگاری‌هایی میان دستمزد‌ها و قیمت‌ها، میان قیمت مواد خام و کالا‌های تمام‌شده یا میان قیمت‌ها با یکدیگر یا دستمزد‌ها با همدیگر. برخی مواقع این نا‌همخوانی‌ها انگیزه تولید را از میان می‌برند یا ادامه تولید را عملا نا‌ممکن می‌کنند. رکود از طریق وابستگی درونی و نظام‌‌مند اقتصاد مبادله‌ای گسترش می‌یابد تا زمانی که این نا‌سازگاری‌ها تصحیح نشده باشند، اشتغال و تولید کامل را نمی‌توان از سر گرفت.

بله، درست است که تورم گاهی اوقات می‌تواند این نا‌هماهنگی‌ها را تصحیح کند، اما این روشی است عجولانه و خطرناک. اصلاحاتی که در این روش عملی می‌شوند، نه آزادانه و صادقانه که با تکیه بر مغالطه انجام می‌گیرند. تورم واقعا حجابی از جنس توهم را بر گرد هر فرآیند اقتصادی می‌پراکند. این پدیده تقریبا همه افراد و حتی کسانی را که از آن رنج می‌برند، سر‌در‌گم می‌کند و می‌فریبد. ما همه به اندازه‌گیری درآمد و ثروت خود بر پایه پول عادت کرده‌ایم. این عادت ذهنی چنان قدرتی دارد که حتی اقتصاد‌دانان و آمار‌شناسان حرفه‌ای نیز نمی‌توانند برای همیشه ترکش کنند. همواره نگاه کردن به روابط بر حسب کالا‌های واقعی و رفاه واقعی کار ساده‌ای نیست. کدام یک از ما وقتی که اطلاع می‌یابد در‌آمد ملی کشور (البته بر حسب واحد پول) در مقایسه با دوره پیش از تورم دو برابر شده، احساس ثروتمند‌تر شدن نمی‌کند و مغرور‌تر نمی‌شود؟ حتی دفتر‌داری که قبلا ۷۵ دلار دریافت می‌کرد و حالا ۱۲۰ دلار به دست می‌آورد، فکر می‌کند که باید به طریقی رفاه بیشتری پیدا کرده باشد، هرچند حالا زندگی به شیوه زمانی که ۷۵ دلار دریافت می‌کرده است، دو برابر بیشتر برایش خرج داشته باشد، البته او از دیدن افزایش هزینه زندگی عاجز نیست، اما این را هم کاملا نمی‌داند که اگر هزینه زندگی تغییری نمی‌کرد و حقوقش بر حسب مقدار پولی خود کاهش می‌یافت تا قدرت خرید او به همان میزان کاهش‌یافته کنونی‌اش برسد، واقعا در چه جایگاهی قرار می‌گرفت. تورم، نوعی خود‌القایی، هیپنوتیزم یا داروی بی‌حسی است که درد عمل را برای این دفتر‌دار کمتر می‌کند. تورم افیون توده‌ها است.

و این دقیقا کارکرد سیاسی تورم است. این که دولت‌های مدرن ما که بر «اقتصاد برنامه‌ریزی شده» استوار هستند، به گونه‌ای چنین پیوسته و دائمی به تورم متوسل شده‌اند، از آن رواست که این پدیده همه چیز را آشفته می‌کند. تنها به عنوان یک نمونه در فصل چهارم دیدیم که این باور که می‌گوید پروژه‌های عمومی ضرورتا مشاغل جدیدی را خلق می‌کنند، باوری است نادرست. متوجه شدیم که اگر دولت به گرد‌آوری پول از راه مالیات دست می‌زد، به ازای هر دلاری که در پروژه‌های عمومی صرف می‌کرد، یک دلار کمتر توسط مالیات‌دهنده‌ها برای ارضای خواسته‌هایشان خرج می‌شد و به ازای هر شغل عمومی که پدید می‌آمد، یک شغل خصوصی نابود می‌شد.

اما فرض کنید که هزینه پروژه‌های عمومی از محل درآمد‌های مالیاتی پرداخت نشود. تصور کنید که هزینه آنها از طریق تامین مالی همراه با کسری۸ - یعنی از طریق استقراض دولت یا با توسل به دستگاه‌های چاپ پول - فراهم می‌آید. در این صورت به نظر می‌رسد نتیجه‌ای که اندکی پیش‌تر ‌شرح داده شد، رخ نخواهد داد. در ظاهر پروژه‌های عمومی از محل قدرت خرید «جدید» به راه می‌افتند. نمی‌توان گفت که قدرت خرید مالیات‌دهنده‌ها از آنها گرفته شده است. اکنون به نظر می‌رسد که مردم به چیزی دست یافته‌اند، بی‌آنکه هزینه‌ای بابت آن پرداخت کرده باشند.

اما حال اجازه دهید بنا به درسی که در این کتاب آموخته‌ایم، نگاهی به پیامد‌های بلند‌مدت‌تر بیندازیم. بدهی‌ها روزی باید باز‌گردانده شوند. دولت نمی‌تواند تا ابد به انباشت بدهی ادامه دهد، چون در این صورت روزی ور‌شکست خواهد شد. آن گونه که آدام اسمیت در ۱۷۷۶ گفته:

«به باور من هر گاه بدهی‌های ملی تا حد خاصی انباشت شده‌اند، نمونه‌های نادری را دیده‌ایم که به طور کامل باز‌پرداخت شده باشند. آزاد‌سازی در‌آمد‌های عمومی، اگر حتی اصلا عملی شده باشد، همواره در اثر ورشکستگی و برخی اوقات از طریق یک نمونه آشکار آن، اما همواره به واسطه یک نمونه واقعی صورت پذیرفته است،

هر چند این آزاد‌سازی غالبا از طریق پرداختی ظاهری و دروغین انجام می‌گیرد.»

با این همه وقتی نوبت آن می‌رسد که دولت بدهی‌هایی را که برای انجام پروژه‌های عمومی روی هم انباشته است بپردازد، ضرورتا باید مالیات‌هایی سنگین‌تر از مخارج خود را بر دوش مردم بگذارد؛ بنابراین لزوما باید در این دوره اخیر مشاغلی بیشتر از آن چه را که خلق می‌کند، نابود سازد. مالیات بسیار سنگینی که در این زمان مورد نیاز است، تنها قدرت خرید را از مالیات‌دهندگان نمی‌گیرد، بلکه انگیزه‌های تولید را نیز کمتر می‌کند یا به کلی از میان می‌برد و به این طریق، کل ثروت و تولید کشور را پایین می‌آورد.

تنها راه فرار از این نتیجه‌گیری (البته همانند کاری که مبلغان مخارج همواره انجام می‌‌دهند) آن است که فرض کنیم سیاستمداران در قدرت، پول را صرفا در دوره‌هایی که در غیر‌این صورت به دوره‌هایی بی‌رونق یا دوره‌های «کاهش قیمت» تبدیل می‌شدند، خرج می‌کنند و بدهی را فورا در دوره‌هایی که در حالتی غیر‌از این دوره رونق یا «تورمی» بودند، می‌پردازند. این داستانی است افسون‌گر و مسحور‌کننده، اما متاسفانه سیاستمداران در قدرت هیچ‌گاه به این شیوه عمل نکرده‌اند. به علاوه پیش‌بینی اقتصادی چنان محتاط است و فشار‌های سیاسی موجود چنان طبیعتی دارند که بعید است دولت‌ها هیچ وقت به چنین روشی عمل کنند. مخارج همراه با کسری بودجه، به محض آغاز خود گروه‌های ذی‌نفعی را پدید می‌آورد که ادامه آنها را تحت هر شرایطی مطالبه می‌کنند.

اگر هیچ تلاش صادقانه‌ای برای باز‌پرداخت و تسویه بدهی‌های انباشت‌شده انجام نگیرد و در عوض به تورم مطلق و تمام‌عیار توسل شود، نتایجی که تا اینجا شرح داده‌ایم، در پی خواهد آمد، چون کشور به منزله یک کل نمی‌تواند هیچ چیزی را بدون پرداخت هزینه آن به دست آورد. تورم، خود نوعی مالیات است و شاید بد‌ترین شکل آن باشد که معمولا بیشترین فشار را بر دوش کسانی که کمترین توانایی پرداخت را دارند می‌آورد. بر پایه این فرض که تورم، همه کس و همه چیز را به شکلی یک‌دست تحت‌تاثیر قرار می‌دهد (که دیدیم که به هیچ رو درست نیست)، این پدیده در حکم مالیات یکنواختی بر فروش است که با نرخ ثابتی بر همه کالا‌ها وضع می‌شود و مقدار آن برای شیر و نان به همان اندازه‌ای است که درباره الماس و خز صدق می‌کند یا می‌توان آن را معادل مالیاتی یکنواخت با درصدی یکسان و بی‌هیچ معافیتی بر درآمد تمام افراد در نظر آورد. تورم مالیاتی است که نه فقط بر مخارج یکایک افراد، بلکه همچنین بر حساب پس‌انداز و بیمه عمر آنها اعمال می‌شود. در حقیقت مالیات بر سرمایه یکنواختی است که هیچ معافیتی از آن وجود ندارد و درصد مالیاتی که افراد فقیر و ثروتمند در آن می‌پردازند، یکسان است.

اما شرایط حتی از این هم بدتر است، چون همان طور که قبلا دیدیم، تورم بر همه به یک شکل اثر نمی‌گذارد و اصولا قادر به چنین کاری نیست. عده‌ای بیشتر از دیگران زیان می‌بینند. تورم معمولا درصد مالیات بالا‌تری را بر فقرا در قیاس با ثروتمندان وضع می‌کند، چون آنها ابزار‌های یکسانی برای محافظت از خود با استفاده از خرید بورس‌بازانه ندارند. تورم گونه‌ای مالیات است که مقامات مالیاتی قدرت کنترلش را ندارند. این پدیده بی‌دلیل و به شکلی توجیه‌نشدنی، صدماتی را در تمام جهات به بار می‌آورد. نرخ مالیات اعمال شده در اثر تورم، نرخی ثابت نیست و نمی‌توان آن را از قبل تعیین کرد. می‌دانیم که امروز چه اندازه‌ای دارد، اما از نرخ فردای آن بی‌خبریم و فردا نمی‌دانیم که روز بعد چقدر خواهد بود. تورم مانند هر نوع مالیات دیگری، سیاست‌های فردی و تجاری را که همه مجبور به تبعیت از آنها هستیم، تعیین می‌کند. به کلی جلوی دور‌اندیشی و صرفه‌جویی را می‌گیرد. اتلاف منابع، قمار‌بازی و تمام انواع اتلاف بی‌ملاحظه را تشویق می‌کند. غالبا بورس‌بازی را سود‌آور‌تر از تولید می‌سازد. کل بافت روابط پایدار اقتصادی را تکه‌تکه می‌کند. بی‌عدالتی‌های نا‌بخشودنی‌اش، انسان‌ها را به سوی راه‌حل‌های نومیدانه می‌راند. بذر فاشیسم و کمونیسم را در جامعه می‌کارد. افراد را به مطالبه کنترل‌های تمامیت‌خواهانه سوق می‌دهد و همواره به سر‌خوردگی و سقوط تلخی ختم می‌شود.

هنری هازلیت

مترجم: محسن رنجبر، نیلوفر اورعی

پاورقی

۱- inflationists

۲- این مطلب، اگر به شکل اصلی خود در‌آید، نظریه کینزی‌ها است. من در شکست «اقتصاد جدید» (نیوراشل، نیویورک، آرلینگتون هاوس، ۱۹۵۹) این نظریه را به تفصیل تحلیل کرده‌ام.

۳- velocity of circulation

۴- خوانندگانی که به تحلیل این قبیل باور‌ها علاقه دارند، باید به بی.ام.اندرسون، ارزش پول (۱۹۱۷، ویرایش جدید، ۱۹۳۶)؛ لودویگ فن میزس، نظریه پول و اعتبار (ویرایش آمریکایی، ۱۹۳۵، ۱۹۵۳) یا به بحران تورم و حل آن متعلق به نویسنده حاضر (نیوراشل، نیویورک، آرلینگتون هاوس، ۱۹۷۸) رجوع کنند.

۵- repressed inflation

۶- hyperinflation

۷- مقایسه کنید با جان استوارت میل، اصول اقتصاد سیاسی (کتاب سوم، فصل ۱۴، بخش ۲)؛ آلفرد مارشال، اصول علم اقتصاد (کتاب ۶، فصل ۱۳، بخش ۱۰)؛ بنیامین اندرسون، «ردیه‌ای بر حمله کینز بر این رای که عرضه کل، تقاضای کل را خلق می‌کند»، در financing American prosperity، نوشته جمعی از اقتصاد‌دان. همچنین مقایسه کنید با مجموعه مقالات به ویراستاری نویسنده حاضر: ناقدان اقتصاد کینزی (نیوراشل، نیو‌یورک، آرلینگتون هاوس، ۱۹۶۰).

۸- deficit financing