کابینه لبنان , تحکیم سیاسی مقاومت

کابینه جدید لبنان پس از حدود ۴ ماه تاخیر, در روزهای پایانی هفته گذشته شکل گرفت و برای اخذ رای اعتماد به مجلس این کشور معرفی شد در این میان شرایط جدید به گونه ای بود که در داخل لبنان به جز گروه جمیل و در خارج این کشور به جز رژیم صهیونیستی آن را مقدمه برون رفت لبنان از مشکلات داخلی دانستند

کابینه جدید لبنان پس از حدود ۴ ماه تاخیر، در روزهای پایانی هفته گذشته شکل گرفت و برای اخذ رای اعتماد به مجلس این کشور معرفی شد. در این میان شرایط جدید به گونه ای بود که در داخل لبنان به جز گروه جمیل و در خارج این کشور به جز رژیم صهیونیستی آن را مقدمه برون رفت لبنان از مشکلات داخلی دانستند.

کابینه جدید بر مبنای فرمول توافقی ۱۵-۱۰-۵ شکل گرفت و براساس آن گروه هایی که مجموعاً در مجلس ۷۱ کرسی دارند، ۱۵کرسی در دولت خواهند داشت، بقیه گروهها که مجموعاً ۵۷ کرسی پارلمان را دارند، ۱۰کرسی در دولت خواهند داشت و ۵ پست وزارتی هم در اختیار رئیس جمهور- که مرضی الطرفین است- قرار داده شد. درخصوص کابینه جدید که دولت وحدت ملی خوانده شده است،گفتنی هایی وجود دارد:

۱) فرمول ۱۵-۱۰-۵ ماهها قبل مورد توافق قرار گرفته و تشکیل کابینه وحدت ملی با مانع مهمی در داخل مواجه نبود البته گروههای کوچکی در بین مارونی ها به دلیل این که فرمول یاد شده را سبب تثبیت موقعیت مقاومت و کاهش موقعیت گروه مقابل آن می دانستند و از سوی دیگر به دلیل واگذاری اکثر پست های وزارتی مارونی ها به حزب میشل عون با چینش کابینه مخالف بودند ولی به دلیل وزن کم آنان این مخالفت ها موثر نبود. در این میان عربستان سعودی مهمترین مخالف ترکیب کابینه لبنان براساس فرمول ۱۵-۱۰-۵ بود و آن را سبب تثبیت توافقنامه دوحه- اردیبهشت ۸۷- و استمرار نقش مشترک،سوریه ایران و قطر در استقرار ثبات سیاسی لبنان ارزیابی می کرد. این مخالفت ها عملاً تشکیل کابینه را بیش از ۴ ماه به تعویق انداخت و همین قدر اثبات شد که اگر عربستان نمی تواند نقشی ایجابی ایفا کند ولی نمی توان نقش مزاحم و سلبی او را نادیده گرفت. در نهایت مقامات عربستان ناچار شدند مخالفت خود را کنار بگذارند و آن را به قیمت نازلی به سوریه و ایران بفروشند. سفر مقامات ریاض به دمشق بر این اساس صورت گرفت و ابراز خشنودی دبیر کل حزب الله لبنان از موضع جدید مقامات ریاض حداکثر بهایی بود که عربستان دریافت کرد.

۲) فرمول ۱۵-۱۰-۵، ثلث ضامن دولت، را برای مقاومت لبنان فراهم کرد با این تفاوت که یکی از کرسی های آنان در قالب ۵ کرسی رئیس جمهور قرار داده شد با این وصف مقاومت لبنان در کابینه حق وتو دارد و بدون جلب نظر آنان امکان تصویب هیچ برنامه ای در دولت وجود ندارد کما اینکه این امکان در مجلس لبنان نیز وجود ندارد. البته متقابلاً یک کرسی هم از سهم رئیس جمهور به گروه حریری داده شد براین اساس می توان گفت در واقع فرمول تشکیل کابینه ۱۶-۱۱-۳ می باشد. این در حالی است که فرمول تشکیل دهنده کابینه قبلی ۱۹-۱۱ بود اینک سه کرسی از سهمیه وزارتی گروه ۱۴ مارس کاسته شده است.

۳) در کابینه جدید به دلیل ارتقاء پست های وزارتی از ۲۳ به ۲۹، یک کرسی به سهمیه حزب الله و دو کرسی به سهمیه شیعیان اضافه شده و برای اولین بار با در اختیار داشتن ۶ کرسی وزارتی سهمیه آنان با اهل سنت و مارونی ها برابر شده است. البته در همان حال هنوز هم سهم مسیحی ها در کابینه ۱۵ کرسی وزارتی است در حالیکه جمعیت آنان از ۳۰ درصد کل جمعیت لبنان هم کمتر است. این میراث فرانسه برای مردم لبنان است که باید با تغییر قوانین ۱۳۰۳- زمان استقلال لبنان از عثمانی- اصلاح شود.

۴) ترکیب فعلی کابینه به گونه ای است که شیعیان، اکثریت مارونی ها در یک طیف و اهل سنت و دروزها در یک طیف قرار دارند در واقع با اندکی تسامح می توان گفت اینک ۸مارس معرف دو بخش شیعه و مسیحی لبنان و ۱۴مارس معرف دو بخش سنی و دروز لبنان می باشد. در این بین چند نکته کلیدی وجود دارد؛ ولید جنبلاط رهبر دروزها که در کابینه ۳ پست وزارتی دارد عملاً از گروه ۱۴مارس جدا شده و با قوت از مواضع حزب الله حمایت و با هرگونه اقدام محدودکننده علیه حزب الله مخالفت کرده است.از آن طرف مواضع رئیس جمهور - که ۵ کرسی را در اختیار دارد- به حزب الله و سوریه بسیار نزدیک است و دو روز پیش بار دیگر بر لزوم حفظ اقتدار نظامی مقاومت لبنان تاکید کرد با این وصف گروه ۱۴ مارس در لبنان اینک تنها معرف حزب المستقبل- وابسته به حریری- حزب کتائب جمیل- با یک کرسی وزارتی- و حزب قوات لبنانی جعجع- با دو کرسی وزارتی- است. عدم حضور «سلیم الصایع» وزیر عضو حزب جمیل در کاخ ریاست جمهوری،موضع منفی حزب کتائب را نسبت به دیدار کابینه جدید با سلیمان در عملکرد سعد حریری- رهبر ائتلاف ۱۴مارس- به نمایش گذاشت. در واقع می توان گفت ائتلاف ۱۴ مارس در لبه فروپاشی مطلق قرار گرفته است.

۵) حضور پررنگ تر حزب الله و جریان آزادملی-حزب میشل عون- در کابینه در حالی صورت گرفت که عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی بشدت با آن مخالف بوده و مخالفت خود را آشکارا بیان می کردند. رژیم تل آویو برای اینکه حضور حزب الله در کابینه، موجب دردسر مردم لبنان- از همه طوایف- تلقی شود، طی دو ماه گذشته چندین مانور نظامی را به اجرا گذاشت و از جنگ قریب الوقوع آینده با لبنان خبر داد و با صراحت گفت این بار- برخلاف جنگ ۳۳ روزه تابستان ۸۵- همه لبنان را مورد حمله قرار می دهد. اما نه مخالفت های شدید سعودی و نه اقدامات گوناگون رژیم اشغالگر قدس نتوانست به اقتدار حزب الله در دولت آسیب برساند. اینک حسین حاج حسن و محمد فنیش - دو عضو برجسته -و عدنان سیدحسین هوادار جدی حزب الله در کابینه حضور دارند و موقعیت سیاسی مقاومت بیش از پیش تثبیت شده است.

۶) طی دو ماه گذشته مباحثات زیادی پیرامون «وزارت ارتباطات» به وجود آمد این وزارتخانه از دو جهت حائز اهمیت ویژه است. از یک سو تنها وزارت خانه ای است که به اطلاعات جامع مردم در لبنان دسترسی دارد و می تواند کارکردی جاسوسی و اطلاعاتی هم پیدا کند، از سوی دیگر درآمدزاترین وزارت خانه لبنان به حساب می آید. در گذشته جریان ۱۴مارس و هم پیمانان اسرائیل در لبنان از شبکه ارتباطات لبنان استفاده فراوان اطلاعاتی نموده و ضرباتی را به مقاومت وارد کرده اند از سوی دیگر این جریان و بخصوص حزب کتائب جمیل همواره متهم بوده اند که اختلاس های گسترده ای از منابع مالی این وزارتخانه داشته اند. وزارت ارتباطات- مخابرات- پس از جنگ ۳۳ روزه و صدور قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل از حساسیت بیشتری برخوردار شد چرا که ماموریت کنترل مخابراتی حزب الله بعهده آن واگذار گردید. در این میان میشل عون خواستار واگذاری آن به جریان آزاد ملی (تیارحر) بود و آن را حق طبیعی خود- به دلیل اینکه رای اکثر آراء مارونی ها را دارد- می دانست. در نهایت بعد از دو ماه کشمکش میان گروه حریری و عون،این وزارتخانه به گروه عون واگذار گردید. به این ترتیب تعداد وزارت خانه های کلیدی میان دو گروه برابر شد. جریان۱۴مارس علاوه بر پست نخست وزیری،وزارت خانه های دارایی، اقتصاد و دادگستری را در اختیار دارد و جریان ۸ مارس وزارت خانه های مخابرات، صنایع و خارجه را در اختیار دارد. باید اضافه کرد که اینک عمده وزارتخانه های خدماتی نظیر بهداشت، کشاورزی، مخابرات، انرژی و جوانان که در پشتیبانی از مقاومت نقش مهمی خواهند داشت در اختیار مقاومت لبنان می باشد. با این وصف موقعیت مقاومت در کابینه به نسبت کابینه های پیشین استحکام بیشتری یافته است.

۷) مخالفان حزب الله، روی موضوع «بیانیه دولت» و «سلاح حزب الله» در حال مانور هستند.دو حزب کتائب و قوات اصرار دارند که در بیانیه دولت با صراحت بر لزوم اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ و کنترل تسلیحاتی حزب الله از سوی ارتش و یکپارچه شدن قدرت نظامی لبنان تاکید شود این در حالی است که در بین ۱۴مارس دو حزب «المستقبل»-سنی- و «سوسیالیست ترقی خواه»-دروز- با طرح موضوعات تنش زا در بیانیه مخالفند و معتقدند به میان کشیدن پای سلاح مقاومت،دولت را در آغاز راه دچار مشکل جدی می کند. براین اساس پیش بینی می شود که آنچه در بیانیه دولت جدید بیاید از آنچه در این خصوص در بیانیه دولت قبلی آمد، فراتر نرود. در بیانیه قبلی-۸مرداد۸۷- بحث سلاح مقاومت و بسط سیطره ارتش لبنان موضوعی داخلی ارزیابی شده و به توافقات داخلی موکول گردید.

۸) سفر دیروز سعد حریری به عربستان که اولین سفر او به این کشور پس از تشکیل کابینه جدید بود از دو زاویه قابل بررسی است. حریری با این سفر سعی کرد سهم عربستان را در توافق کنونی، بالا نشان دهد و آن را با سیاست ها و منافع ریاض همسو قلمداد کند و از سوی دیگر می داند که ترکیب کنونی کابینه و بخصوص واگذاری وزارت مخابرات به گروه ۸مارس، انتقادمقامات سعودی را علیه ملک عبداله برمی انگیزد و تمکین او به این فرمول را با سیاست های منطقه ای ریاض در تضاد و نوعی امتیاز دادن به مقاومت لبنان،سوریه و ایران ارزیابی می کنند. حریری در این سفر می خواهد بر درد عمیق پادشاه فرتوت سعودی مرهمی دیپلماتیک و تبلیغاتی بگذارد.

۹) توافق جدید در لبنان، رژیم صهیونیستی را در موقعیت و موضع دشواری قرار می دهد چرا که از یک سو از اقتدار دو گروه وابسته به تل آویو- کتائب و قوات که همان فالانژهای دهه ۱۳۶۰ هستند- اثر چندانی باقی نمانده و از سوی دیگر دروزها، مارونی ها و شیعیان به متحدان حزب الله تبدیل شده اند و این یعنی اینکه دولت،مجلس و کشور لبنان تا حد زیادی در اختیار مقاومت قرار گرفته است و از این رو اسرائیل می گوید در جنگ آینده همه لبنان را آماج حملات نظامی قرار می دهم. فضای جدید سیاسی لبنان و تمکین متحدان منطقه ای اسرائیل- عربستان، مصر و اردن- به فرمول ۱۵-۱۰-۵ که اقتدار سیاسی و امنیتی مقاومت را تثبیت می کند،رژیم صهیونیستی را وحشت زده کرده و او را به اظهارات متناقض سوق داده است.همین دیروز روزنامه «یدیعوت آحارنوت» با اشاره به یک گزارش ۱۵۰صفحه ای، از نفوذ اطلاعاتی حزب الله در ارکان ارتش این رژیم خبر داد و از این طریق خواست محیط اطلاعاتی حزب الله را در سرزمین های اشغالی ناامن کند و وانمود نماید که توان ارزیابی میزان قدرت اطلاعاتی و امنیتی حزب الله را دارد در حالیکه گزارش اطلاعاتی آحارنوت، ناخواسته به روحیه تضعیف شده ارتش این رژیم ضربه جدیدی وارد کرد.

سعدالله زارعی