یکشنبه, ۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 28 April, 2024
مجله ویستا

مفهوم واقعی رشوه


مفهوم واقعی رشوه

رشوه دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام كاری از كارهای اداری و قضائی, ولو این كه آن كار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد خواه مستقیم آن مال را دریافت كند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد

الف) بعد فقهی رشوه

▪ معانی لغوی رشوه در كتب لغت فرهنگ فارسی:

ـ رشوه: به كسر راء و فتح و ضم آن و فتح واو صحیح بوده، ولی معمولا به ضم راء و كسر آن در كتب لغت، ثبت و ضبط شده و كلمه‌ای است عربی از نوع اسم كه جمع آن رُشاء یا رِشاء است.

(رْ ـ رُ یا رِ، شْ، وُ)

ـ رشوه: آنچه به كسی بدهند تا كاری برخلاف وظیفه خود انجام دهد، یا حق كسی را ضایع و باطل كند یا حكمی برخلاف حق و عدالت بدهد. در فارسی «پاره» وب «بُلكَفْد» و «َُبلكَفْت» نیز گفته می‌شود.

ب) ترمینولوژی حقوق:

ـ رشوه: دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام كاری از كارهای اداری و قضائی، ولو این‌كه آن كار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت كند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه «رایش» گویند و دهنده مال را «راشی» و گیرنده مال را مرتشی خوانند... و شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است.

ج) كتب لغت و فقهی عربی

۱) رشوه چیزی است كه برای باطل ساختن حق یا ثابت كردن باطل داده می‌شود.

۲) رشوه دستمزد و حق‌السعی است كه قرار داده می‌شود كه رشوه را جعل می‌نامد.

۳) استعمال رشوه بیشتر در مواردی است كه موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.

۴) رشوه اعطای مال به حاكم یا غیر اوست كه به نفع دهنده مال حكم كند یا او را (حاكم را) بر آنچه معطی اراده می‌كند وادار كند.

۵) رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، كسی است كه برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌كند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، كسی است كه دلال و كارچاق‌كن معامله است.

● رشوه از نظرگاه فقها:

تعاریف فقهای عظام هم از معانی لغوی رشوه دور نیفتاده؛ بنابراین، اگر در موارد زیر دقت كنیم، متوجه می‌شویم:

۱) آیت‌الله سیدمحمد كاظم طباطبایی یزدی، نویسنده كتاب «عروقهٔ‌الوثقی» می‌فرماید: رشوه، مالی است كه راشی به قاضی می‌پردازد تا حكم به باطل و به نفع او كند. یا حكم به نفع دهنده مال صادر كند؛ چه حكم، حق و چه باطل باشد و یا طریق مخاصمه و دعوی یا راه دفاع را به راشی بیاموزد كه بر خصم (طرف دعوی) پیروز شود.

۲) شهید در كتاب «لمعه» می‌فرماید: رشوه، مالی است كه قاضی از دو طرف دعوی یا یكی از آن دو یا از شخص ثالثی می‌گیرد تا به صدور حكم اقدام كند یا راهگشایی یكی از اطراف دعوی شود، تفاوت نمی‌كند كه در برابر بذل مال (رشوه) قاضی به حق حكم كند یا به باطل.

۳) مرحوم حاج شیخ محمد حسن نجفی، صاحب كتاب «جواهرالكلام» می‌فرماید: «رشوه مطلق جعل نیست، بلكه بین رشوه و جعل، «عموم من وجه» است و نیز رشوه بذل مال برای خصوص باطل نیست. همان گونه كه صاحب قاموس آقای فیروزآبادی، رشوه را مطلق جعل معرفی می‌كند، ابن اثیر در كتاب «النهایه» رشوه را بذل مال برای رسیدن به مقصود و رفع حاجت با زد و بند و مصانعه می‌داند.

۴) شهید ثانی(ره) در روضه فرمود:

رشوت گرفتن قاضی مالی از متداعین یا یكی از آن دو یا از فرد ثالث تا حكم صادر كند یا راهگشای برخی از طرف حكم شود، تفاوتی نمی‌كند كه برای بذل مال به حق یا به باطل حكم كند.

۵) مرحوم سیدجواد عاملی در «مفتاح الكرامه»، می‌فرماید: رشوه در نظر علمای شیعه، مالی است كه اعطا می‌شود برای حكم و فرقی نمی‌كند كه حكم به حق باشد یا باطل.

۶) نظر محقق ثانی یا محقق كركی در كتاب «جامع المقاصد» كه می‌فرماید: گرفتن حق العماله از طرفین دعوی رشوه است.

▪ دلایل حرمت رشوه از نظر حكمی با توجه به ادله اربعه، رشوه حرام است:

الف) كتاب:

۱) آیه ۱۸۸ سوره بقره می‌فرماید: «و لا تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل و تدلوا بها الی الحكام لتأكلو فریقا من اموال الناس بالاثمر و انتم تعلمون»: اموالتان را در بین خود به باطل نخورید و آنها را برای حكام و فرمانروایان نفرستید، كه بخشی از اموال مردم را به ناروا بخورید، در حالی كه واقعیت امر بر شما پوشیده نیست. حضرت علامه طباطبایی در تفسیر آیه نوشته‌اند: «ادلاء (مصدر تدلوا) در چاه كردن دلو برای كشیدن آب است و منظور از آن در آیه مباركه رشوه دادن به حاكمان و نیز این كنایه لطیفی است كه حكم مورد نظر رشوه‌دهنده را به منزله آب ته چاه قلمداد كرده كه به وسیله دلو رشوه، كشیده می‌شود. فریق قسمت جداشده از چیزی است».

ایشان همچنین اضافه می‌كند:

كلمه «تدلوا» از نظر ادبی دو احتمال دارد: یكی آن‌كه عطف بر «تأكلوا» و مجزوم به نهی باشد. در این صورت، جمله اخیر، مستقلا از رشوه دادن نهی می‌كند. احتمال دیگر آن‌كه در محل نصب بوده و عامل نصب (اَن)، مقدر باشد و «واو» پیش از آن هم برای عطف نبوده، بلكه به معنای «مع» باشد. تقدیر آن چنین می‌شود: «مُعُ اَنْ تُدْلوا)؛ بنابراین، همه آیه روی هم رفته، یك كلام (جمله) است كه برای یك منظور بیان شده و آن نهی از این است كه رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده با هم سازش كنند و اموال مردم را به ناحق بخورند و...». نقل از تفسیر المیزان، علامه محمد‌حسین طباطبائی، ج ۳، ص ۷۱ به بعد.

۲) آیه ۴۲ از سوره مائده مقرر می‌دارد: «سمّاعونَ لِلْكِذْبِ، اكالونِ للسْحتِ و...» مفسرین «اكالون للسحت» را به رشوه‌خواران تفسیر كرده‌اند.

حسن بصری گوید: بنی‌اسرائیل چنین بوده‌اند: هنگامی كه دو نفر از آ‌نان به نزد حاكم می‌آمدند، یكی از آن دو در آستینش رشوه بود، كه آستین را می‌گشود، قاضی كلام او را شنیده و به نفع او حكم می‌كرد و خداوند با عزت و جلال، این آیه را فرو فرستاد: «سُماعونَ للكذِبِ، أكالونَ لِلسْحت».

۳) آیه ۶۳ از سوره مائده می‌فرماید: «و اكْلِهّم السّحتَ لبئس ما كانوا یصْنعون».

كه منظور رشوه در حكم است. تفسیر المیزان، ج ۱۰، ص ۲۰۹.

● توضیح درباره كلمه «سحت»

«سحت» به ضم «س» بر وزن «جْفت» در اصل به معنای جدا كردن پوست و نیز به معنی شدت گرسنگی است، پس به مال حرام و نامشروع مخصوصا رشوه اطلاق شده است.

الف) مال مسحوت

یعنی برده شده و از بیخ كنده شده است، چون مال حرام و رشوه، بركت و صفا را از جامعه انسانی می‌برد، همان‌گونه كه كندن پوست درختان، سبب از بین رفتن طراوت و پژمردگی آن می‌شود. چنانچه این كلمه سه بار در قرآن در سوره مائده آیات ۴۲ و ۶۲ و ۶۳ استعمال شده است.

ب ) اجماع:

حرمت رشوه به اجماع همه فرقه‌‌های اسلامی، اعم از شیعه و سنی مسلم است. برخی از اساطین و بزرگان نیز تأكید كرده‌اند كه حرمت رشوه، نیازی به بحث و استدلال نداشته بلكه می‌توان گفت حرمت این اقدام مجرمانه از ضروریات دین است. آقای محمدی در جلد دوم شرح «مكاسب» صفحه ۲۲ می‌نویسد: محقق ثانی در «جامع‌المقاصد» و شهید ثانی در «مسالك» فرموده‌اند: به اجماع مسلمین، رشوه حرام است و امنیت چنین اجماعی بر كسی پوشیده نیست.محمد نراقی(ره) در «مستند الشیعه» ـ كتاب القضاء، جلد ۲، صفحه ۵۲۶ می‌نویسد: به اجماع مسلمین، گرفتن رشوه بر قاضی حرام است.

فقیه ماهر، صاحب «جواهرالكلام» محمدحسن نجفی در جلد ۴۰/۱۳۱، ادعای اجماع محصل و منقول كرده است كه گرفتن رشوه در قضاوت حرام است، بلكه به فرموده محقق ایروانی در حاشیه صفحه ۲۵ «شرح مكاسب» آقای محمدی: و كیف كان فحرمه الرشوهٔ غنیهٔ عن الاستدلال. فأنّ دعوای كونها من ضروریات الدین غیر بعیدهٔ؛ یعنی به هر تقدیر، حرمت رشوه نیازی به استدلال ندارد. بلكه می‌توان حرمت آن را از ضروریات دین شمرد!

ج ) عقل:

روشن است كه هر صاحب خردی، بالاخص با توجه به مقدمه كوتاهی كه گفته شد، به ویژه گیرنده رشوه را تقبیح می‌كند. شاید هم بتوان گفت كه حرمت گرفتن رشوه با توجه به آثار و تبعات فردی و اجتماعی، از مصادیق مستقلات عقلیه است. آیت‌الله كنی در كتاب قضاء می‌فرماید: «... اتّفق المسلمون علی تحریم الرشوه علی القاضی و العامل و فی المجمع دلیله: العقل و النّقُل». همه مسلمانان بر تحریم رشوه اتفاق نظر دارند. چه بر قاضی داده شود و چه بر هر كارگزار حكومتی،‌ دلیلش عقل و نقل است. «شرح مكاسب» حضرت شیخ انصاری آقای علی محمدی و همچنین كتاب «رشوه در اسلام».

د) سنت: روایات بسیاری بر حرمت رشوه دلالت دارند. به موارد زیر توجه كنید:

۱) روایهٔ سماعهٔ از ابی‌عبدالله ـ علیه‌السلام ـ كه «الرّشاء فی الحكم هو الكفر بالله»؛ یعنی رشوه در حكم و قضای كفر به خداوند است. (عدالت و رشوه، محمد حقی، ص ۴۸).

۲) روایت این فرقه كه می‌گوید: از امام صادق(ع) راجع به معنی بخس پرسیدم، فرمود: همان رشوه است... فقال: الرشانی الحكم.

۳) روایت یوسف بن جابر است كه می‌‌گوید: قال ابوجعفر(ع) لعن رسول‌الله... و رجلا احتاج الناس الیه لفقه فسألهم الرشوه؛ یعنی پیامبر اسلام سه طایفه را لعنت كرده است... و ۳ـ آن‌كه مردم به علم او نیاز داشته باشند و او از مردم رشوه بخواهد.

۴) در خصال صدوق از عمار بن مروان نقل شده است: و السحتّ انواعٌ كثیرهٌٔ و ...و اما الرشاء ‌فی الحكم یا عمّار فهو الكفر بالله العظیم.

۵) روایت دیگر روایت صیرفی از حفص اعور است كه به امام می‌گوید: ما به كارمندان خلیفه برای حفظ اموال خود رشوه می‌دهیم ... فنُرشوه حتی لا یظلمنا. فقال لا بأس بما تصلح به مالك. فرمود: كاری كه برای حفظ و اصلاح مال خود انجام دادی، اشكالی ندارد. ثم قال: اذا انت رشوته یأخذ منك اقلّ من الشرط قال نعم. قال فسدت رشوتك.

آنگاه امام پس از ساعتی سكوت گفت: هنگامی كه رشوه می‌دهی، كمتر از شرط و قراری كه كرده‌ای از تو می‌گیرند، گفتم: آری. فرمود: رشوه‌ات فاسد شد؛ یعنی این رشوه حرام است.

همان‌گونه كه ملاحظه می‌شود، رشوه با توجه به منابع احكام و ادله اربعه (كتاب و سنت، اجماع و عقل) حرام و بنا بر حدیث نبوی، راشی (دهنده مال)، مرتشی (گیرنده مال) و حتی رایش (واسطه بین آن دو) در آتشند.

قره‌خانی


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 3 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.


همچنین مشاهده کنید