وظیفه سنگین بخش خصوصی

در این ۲۸ سال پس از پیروزی انقلاب نیز تفاوت این دو نگرش كاملاً واضح و هویدا است زمانی كه اقتصاد كاملاً در اختیار بخش دولتی بود, همگان شاهد بودند چگونه منابع و سرمایه ملی هدر می رفت و هنگامی كه همین فعالیت ها به بخش خصوصی واگذار می شد, چطور از حداقل امكانات نهایت بهره برداری صورت می گرفت

تردیدی در مورد حضور مؤثر و مثبت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد نیست. همگان شاهد بودند تا ۲ سال پیش چگونه دولت در عرضه سیم كارت تلفن همراه یكه تازی می كرد و پول مردم را بیش از یك سال نگه می داشت تا پس از آن سیم كارت بی كیفیت ارائه دهد و حالا به مدد حضور ۲ اپراتور خصوصی در بازار، سدهای انحصار شكسته شده است و دیگر نه تنها سخنی از دریافت ودیعه و عرضه سیم كارت در زمان طولانی نمی شود، بلكه بحث بر سر آن است كه عرضه سیم كارت به روز شود و سیم كارت مجانی به مشتریان داده شود.

همین وضعیت به نوعی دیگر در سیستم بانكی نیز رؤیت شد. چندصباحی پیش نبود كه برای دریافت حداقل وام از سیستم بانكی چه مكافات ها باید می كشیدیم و چقدر به دنبال آشنا تا مقدار ناچیزی وام دریافت كنیم. با این حال وقتی كه سر و كله بخش خصوصی وارد شد و بانك های خصوصی یكی پس از دیگری تابلویشان بالا رفت، تازه مردم فهمیدند می توانند راحت و بدون دردسر هم وام بگیرند و به آسانی نیاز مالی خود را برطرف نمایند. البته كاستی هایی وجود دارد كه با مرور زمان قاعدتاً حل می شود.

همچنین می توان اشارات دیگری از بركات وجود بخش خصوصی در عرصه اقتصاد بیان نمود و مثال هایی از توزیع دولتی و تولیدات دولتی عنوان كرد كه چگونه با حضور بخش خصوصی دگرگونی در آن بازارها ایجاد شد و فضای رخوت و كسالت آور دولتی به فضای پرنشاط و پرطراوت مبدل شد.

شاید این سؤال به ذهن متبادر شود كه مگر بخش خصوصی چه ویژگی ای دارد كه با حضور در هر بخش اقتصاد می تواند این چنین تحول ایجاد كند. این موضوع را می توان از جنبه های مختلف بررسی كرد. به نظر اساسی ترین دلیل آن، نگرش بخش خصوصی به فعالیت اقتصادی است.

در بخش خصوصی فرد بر اساس منافع خود اقدام به فعالیت می كند، ابتدا موضوع فعالیت را هزینه و فایده می كند، چنانچه مقرون به صرفه بود، آن فعالیت اقتصادی را آغاز می نماید. در حین كار نیز تمام تلاش خود را به كار می برد كه سود شركت را به حداكثر برساند. این بدان معنی است كه در تمام اوقات در حال بهینه سازی است و به دنبال روش هایی است كه كار آسان تر و بهتر و در عین حال ارزان تر انجام گیرد. بر همین اساس است كه بخش خصوصی به طور معمول كارا عمل می كند.

در مقابل بخش دولتی نگاه منفعت طلبانه به موضوع اقتصادی ندارد. در واقع تصمیم گیرنده اقتصادی در بخش دولتی به واسطه آن كه قرار نیست از جیب خود پول خرج كند و دستشان در كیسه دولت است، قاعدتاً در تصمیم گیری متغیرهایی همچون مسائل سیاسی، اجتماعی، منفعت های حزبی و گروهی، نبود ریسك فردی و.‎/‎/ را مد نظر قرار می دهد. بنابراین در تصمیم گیری برای اجرای یك فعالیت اقتصادی در پی سود نیستند. لذا همیشه در محاسبه شاخص های بهره وری نمره پائین می گیرند.

در این ۲۸ سال پس از پیروزی انقلاب نیز تفاوت این دو نگرش كاملاً واضح و هویدا است. زمانی كه اقتصاد كاملاً در اختیار بخش دولتی بود، همگان شاهد بودند چگونه منابع و سرمایه ملی هدر می رفت و هنگامی كه همین فعالیت ها به بخش خصوصی واگذار می شد، چطور از حداقل امكانات نهایت بهره برداری صورت می گرفت. بر همین مبنا بود كه مقام معظم رهبری با درایت خود و پس از این كه حضور بخش دولتی در فعالیت های اقتصادی را به نفع جامعه ندیدند و اقتصاد ایران را شایسته انقلاب اسلامی ندانستند، با ابلاغیه اصل ۴۴ مسیر اقتصاد ایران را تغییر دادند و اجازه فرمودند بار اقتصاد به دوش غیر دولتی ها گذاشته شود.

این ابلاغیه وظیفه بخش خصوصی را بسیار سنگین كرده است، چرا كه در آزمونی بزرگ شركت كرده است و باید در این آزمون شایستگی خود را به اثبات رساند و به همگان بگوید كه قادر است ضمن این كه سود خود را پایدار نگه می دارد، ۸۰ درصد اقتصاد كشور را به خوبی به پیش ببرد.

قطعاً راه سختی در پیش روی بخش خصوصی قرار دارد و احتمالاً آنان كه واگذاری اقتصاد به مردم برایشان سخت و سنگین تمام می شود، نخواهند گذاشت ابلاغیه مقام معظم رهبری به درستی انجام شود. در این شرایط هم بخش خصوصی باید در این امور دقت نماید و هم بر مقام های دلسوز دولتی است كه با وضع قانون های بجا و صحیح، جلوی این سوء استفاده ها را بگیرند. حفظ حقوق مالكیت فردی، رعایت اصل رقابت و جلوگیری از تبانی از جمله مواردی است كه باید مقام های ارشد دولتی در پی آن باشند. این موارد با وضع قانون منسجم و اجرای صحیح آن میسر می شود.

سیدعلی امامی