گفت و گو با دبیر شورای IT وزارت صنایع

تعرفه ۲۵ درصدی واردات گوشی برآیند نظر واردکنندگان و ستاد مبارزه با قاچاق کالاست

تعرفه ۲۵ درصدی واردات گوشی برآیند نظر واردکنندگان و ستاد مبارزه با قاچاق کالاست.

وزارت صنایع و معادن که چندسالی با تعطیلی شورای فناوری اطلاعات این وزارتخانه با صنعت ICT بیگانه شده بود امسال با احیای دوباره این شورا و تغییر مرکز صنایع الکترونیکی و فلزی به دفتر صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات رویه جدیدی را در پیش گرفته که این تغییر رویه امید گردش دوباره چرخ‌های صنعت ICT به واسطه وزارتخانه حامی صنعت را زنده کرد.

اگرچه مصرف‌کننده‌ها و بازار صنعت ICT چندسالی است به دلیل تغییرات گاه و بیگانه تعرفه توسط این وزارتخانه شوک‌های تلخی را تجربه کرده‌اند، اما با تخصصی شدن جایگاه ICT انتظار می‌رود از این پس شاهد تصمیم‌گیری‌های کارشناسانه‌تری در این وزارتخانه باشیم.به منظور اطلاع‌رسانی درباره اهداف، برنامه‌ها و ماموریت‌های این شورا و اداره کل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات در وزارت صنایع و معادن با محمود لیائی،‌ دبیر این شورا و مدیر اداره کل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات در وزارت به گفت‌وگو نشستیم.حاصل این گفتگو را بخوانید.

▪ آقای لیائی با توجه به اینکه جنابعالی در حال حاضر ریاست اداره کل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات و دبیری شورای فناوری اطلاعات را برعهده دارید لطفا بگویید کار هر کدام از این بخش‌ها چیست؟

ـ شورای فناوری اطلاعات، کار‌های ستادی فناوری اطلاعات خود وزارتخانه را انجام می‌دهد. اما اداره کل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات به مسایل ستادی ربطی ندارد و سروکار آن با سخت‌افزار، نرم‌افزار، الکترونیک و برق است و طرف حساب آن صنعت است نه وزارتخانه.

▪ این دو بخش از چه زمانی شکل گرفت؟

ـ تا سال ۸۳ شورای فناوری اطلاعات در وزارتخانه بسیار فعال بود. شورای اصلی کلا ترکیبی از معاونان و وزرا بود که خیلی خوب و قوی نیز پیش رفت. اما به دلیل یک سری مسایل داخلی سال ۸۳ منحل شد و اختیارات آن به سایر بخش‌ها تفویض شد. به عنوان مثال مالی آن به واحد اداری مالی و بحث اتوماسیون اداری و اینترنت آن به اداره کل آمار و فراوری داده‌ها محول شد.

این در حالی بود که شرح کل وظایف اداره آمار و فراوری داده‌ها برای کارهای آماری بوده و اصلا هم به IT ارتباطی نداشت و این وظیفه‌ای بود که به صورت اجباری به عهده آنها گذاشته شده بود. در نتیجه عملکرد خوبی نیز نداشت چرا که نیروهای تخصصی نداشت و تخصصی کار نمی‌کرد. با این حال چرخ وزارتخانه را می‌گرداند. اما با پیشنهاد من به وزیر صنایع بحث احیای شورای فناوری اطلاعات در دستور کار مدیران قرار گرفت و دکتر حاتم به سمت ریاست این شورا انتخاب شد.مرکز صنایع برق هم تا قبل از سال ۸۷ مرکز صنایع الکتریکی و فلزی بود که از فروردین امسال مرکز صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات نام گرفت.

▪ برنامه‌های شورای فناوری اطلاعات چیست؟

ـ شورا دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت دارد که برنامه کوتاه مدت آن تا پایان سال به اتمام می‌رسد. برنامه بلند مدت که در حال تدوین آن هستیم از سال آینده شروع می‌شود. اولین برنامه کوتاه مدت مرکز، راه‌ اندازی پورتال وزارتخانه و تبدیل وب سایت به پورتال است. البته پورتال ۲ ماه است که به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده است و این پورتال سرویس‌هایی را ارایه می‌دهد که منجر به کاهش رفت و آمد ارباب رجوع می‌شود.همچنین تعداد ۳۰ زیر پورتال در نظر گرفتیم که ۳۰ سازمان استانی ضمن داشتن آدرس جدا جزیی از پورتال وزارتخانه محسوب می‌شوند.

▪ دقیقا چه خدماتی را الکترونیکی می‌کنید؟

ـ همه خدمات دستی را الکترونیکی می‌کنیم.

▪ معمولا داشتن پورتال مانند یک تب به جان ادارات و سازمان‌ها افتاده اما بعد از راه‌اندازی، این پورتا‌ل‌ها به یک سایت اطلاع‌رسانی تبدیل می‌شوند. چرا؟

ـ امنیت پورتال‌ها مساله مهمی است که دغدغه ما نیز هست. چون امنیت پورتال‌ها تضمین شده نیست خیلی از ارگان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها تمایل ندارند خدمات خود را در قالب پورتال ارایه کنند. چون سرویس‌های قابل ارایه اعداد و ارقامی است که به آنها استناد می‌شود و یا ممکن است بار مالی داشته باشند.به دلیل اینکه امنیت آنها را شرکت‌ها و پروتکل امنیتی نمی‌تواند تامین کند، ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها به اطلاع‌رسانی در پورتالشان بسنده می‌کنند.

▪ با این حساب پورتال وزارت صنایع هم در نهایت گرفتار همان مشکلات است. دولت الکترونیکی چه می‌شود؟

ـ ما از فایروال‌ها و پروتکل‌های امنیتی ویژه‌ای استفاده می‌کنیم. ضمن اینکه سرویس‌ها و خدماتی را در پورتال ارایه می‌کنیم که کمترین مشکل امنیتی را داشته باشد و اگر مشکل امنیتی پیدا کرد کمترین مخاطره را برای وزارتخانه داشته باشد.

▪ سایر ماموریت‌های شورا چیست؟

ـ ماموریت دوم شورا تعویض سیستم اتوماسیون اداری است که از کلاینت سروری به (web based) تبدیل می‌شود که قابلیت‌های بیش‌تری دارد و ماموریت سوم شورا نیز افزایش پهنای باند وزارتخانه، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه است.

▪ در حال حاضر شورا از چه کسانی تشکیل شده است؟

ـ شورا مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار هر معاونت، مدیران IT سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه سازمان‌ها است. مانند سازمان استاندارد، دخانیات و صنایع کوچک که مجموعا ۶ کارگروه تشکیل داده‌اند و به صورت تخصصی روی موضوعات ICT کار می‌کنند. این کار گروه‌ها شامل اتوماسیون اداری، امنیت و استانداردسازی، اطلاع‌رسانی، سخت‌افزار و شبکه،....،...و.... هستند.

▪ شورا برای تحقق برنامه‌های کوتاه مدت تاکنون چه اقداماتی انجام داده است؟

ـ اولین تصمیم بحث یکسان سازی و افزیش پهنای باند اینترنت برای وزارتخانه و شرکت‌های تابعه بود که مذاکرات اولیه آن انجام شده است.

▪ آیا وزارت صنایع می‌تواند خارج از ضوابط وزارت ICT پهنای باند خود را افزایش بدهد؟

ـ وزارت ارتباطات محدودیتی برای ما قایل نشده است ضمن اینکه ما از شرکت خصوصی افرانت سرویس می‌گیریم که شرکت تابعه سازمان گسترش است و با توجه به اینکه ۹۰ درصد از شرکت‌ها و ارگان‌های تابعه وزارت صنایع و معادن از افرانت پهنای باند می‌خریدند، طبق تفاهمنامه‌ای که امضا شده قرار است پهنای باند این وزارتخانه سه برابر افزایش یابد که البته وزارت صنایع باید دو برابر هزینه بپردازد.

پهنای باندی که وزارت ICT ارایه می‌کند بسیار گران است و در نتیجه ترجیح دادیم که از یک ICP خصوصی پهنای باند خود را تامین کنیم.

▪ آیا ماموریت‌هایی برای دفتر تازه تاسیس صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات نیز در نظر گرفته شده است؟

ـ ماموریت دفتر صنایع برق در ارتباط با تولید صنایع برقی، الکترونیکی، سخت‌افزار و نرم‌افزار است.در واقع بیش‌تر کار کارشناسی، سیاست‌گذاری و نظارت بر تولید این صنایع با ما است.

▪ مونتاژ هم تولید محسوب می‌شود؟

ـ مونتاژ تا حدی تولید محسوب می‌شود اما کار این دفتر رصد خبرها است که مثلا فلان وزارتخانه POS می‌خواهد و با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان داخل و شناختی که از تولیدکننده‌ها داریم دفتر آنها را به شرکت متقاضی استفاده از خدمات معرفی می‌کند.

▪ عکس‌العمل وزارت صنایع برای باطل شدن مناقصه وزارت راه برای تامین سرعت سنج چه بود؟

ـ وزارت صنایع با برگزاری آن مناقصه مخالف بود چرا که ما تکنولوژی ساخت دوربین و سرعت سنج‌ را در داخل کشور داشتیم و معلوم نبود به چه دلیل مناقصه را طوری نوشته بودند که شرکت‌های داخلی نتوانند برنده شوند. ضمن آنکه دوربین‌هایی که قرار بود خریداری شود استاندارد اروپا را هم نداشتند که با دخالت وزارت صنایع و تلاش رسانه‌ای روزنامه فناوران آن مناقصه متوقف شد.

▪ وزارت صنایع در زمینه استانداردسازی چه وظیفه‌ای دارد؟

ـ هنوز استاندارد وزارتخانه در حال تدوین است و البته موردی استاندارد صنایع انفورماتیک قانون‌گذاری می‌شوند. اما استاندارد و قانون ما از استاندارد اروپا بالاتر است که این استاندارد بالا بعضی اوقات کمک حال صنعت است و بعضی اوقات به ضرر آن.

▪ چقدر از تولید داخلی استاندارد است؟

ـ فقط آنهایی که مجبور می‌شوند، کالاهایشان را مطابق با استانداردها می‌سازند اما بقیه نه.

▪ استاندارد مد نظر شما چیست؟

ـ ما هنوز در صنعت ICT اول راه هستیم و صنعت با سابقه‌ای نداریم و خود این صنعت به درستی تعریف نشده که استاندارد آن تعریف شود.

▪ آماری از صادرات نرم‌افزار و سخت‌افزار در سال گذشته دارید؟

ـ صادرات نرم‌افزار در سال حدود ۱۵ میلیون دلار است که رقم بسیار کمی است.

از آنجا که صدور پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار به عهده دفتر صنایع برق الکترونیک و فناوری اطلاعات است در سال جاری حدود ۲۸۰ پروانه نرم‌افزار صادر کردیم. یعنی تولیدکنندگان نرم‌افزار اگر ۸ شرط را داشته باشند پروانه تولید می‌گیرند و می‌توانند از معافیت‌های مالی استفاده کنند.

اما در صنعت سخت‌افزار نیز صادرات موردی داریم. مثلا تعداد کمی مانیتور به بازارهای نزدیک صادر می‌کنیم.

در بعضی از قطعات نیز صادرات سخت‌افزار داریم. ضمن اینکه برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد که اقدام به تولید سخت‌افزار کند. البته در شرایط برابر و زمانی که تولیدکننده‌های داخلی به منابع و نیروهای انسانی ارزان دسترسی داشته باشند قیمت آنها از وارد کننده محصولات چینی پایین‌تر می‌شود. البته مشروط بر آنکه نمایندگی‌های شرکت‌های داخلی و خود شرکت‌های خارجی اقدام به قاچاق یا دامپینگ نکنند.

▪ پروژه رایانه ملی به کجا رسید؟

ـ رایانه ملی به نظر من از اول هم یک پروژه شکست خورده بود. در آن پروژه قرار بود کامپیوتر (کلونایزر) را به عنوان کامپیوتر ملی جا بیندازند. اما از آنجا که تولیدات سخت‌افزاری طول عمر کمی دارند در نتیجه کلونایزر طول عمرش را از دست داد و ۳ هزار دستگاه تولید شد که ۲ هزار تای آن هنوز در انبارها خاک می‌خورد و بقیه هم معلوم نشد به کجا رسید.

این کامپیوتر قیمت بسیار بالایی داشت و تولید آن از ۴ تا ۵ سال قبل شروع شده بود. شرکت شگرف مجری این پروژه بود و به شدت توسط وزارت صنایع حمایت می‌شد. با این حجم سرمایه‌گذاری و کمکی که به این پروژه شد اگر هر پروژه دیگری بود شاید نتایج قابل باور نبود.

اما مدیریت خوبی برای عرضه به بازار نداشت و نتوانست بازار را قانع کند و یا تحت‌الشعاع قرار دهد.

▪ چرا وزارت صنایع از این پروژه حمایت کرد؟

ـ تولیدکننده آن ادعا داشت در عرض ۲ ساعت هر کسی که کار با کامپیوتر نداند به صورت حرفه‌ای همه چیز را یاد می‌گیرد و این کامپیوتر یک محصول همه کاره بود یعنی پرینتر و اسکنر و ... نیز داشت.

▪ لطفا بگویید مذاکره با برندهای خارجی برای مشارکت در تولید گوشی‌ تلفن‌همراه در داخل کشور به کجا رسید؟

ـ ۱۵ درصد بازار ایران و دنیا در اختیار برندهای متفرقه است و ۸۵ درصد آن نیز در اختیار ۵ برند نوکیا، موتورولا، سونی اریکسون، ال‌جی و سامسونگ است. ما در ۱۵ درصد تولیدکننده‌ها را حمایت می‌کنیم که برند خود را به بازار بشناسانند و بخشی از ۱۵ درصد را به خود اختصاص دهند.

اما با توجه به اینکه ۸۵ درصد بازار در دست معتبرها است ما نیز نمی‌توانیم خارج از چارچوب جهانی حرکت کنیم و البته این یک اتفاق جهانی است و ما نیز نمی‌توانیم با این جریان مبارزه کنیم. در نتیجه پیشنهاد تولید مشارکتی داریم اما ۵۵ درصد بازار منطقه در اختیار گوشی‌های Low-end برندهای معتبر است. می‌توانیم با تولید گوشی‌های مدل پایین تولید مشارکتی را آغاز کنیم.

▪ آیا برندهای خارجی حاضر به مشارکت می‌شوند؟

ـ پیشنهادمان را دادیم و تاکنون ۲ برند استقبال کردند و اگر شرایط مهیا باشد، تعرفه‌ها ثابت بماند و بازار ما به ثبات برسد، برندهای اصلی نیز برای اینکه حجم ۵۵ درصدی بازار خود را از دست ندهند خودشان به این فکر می‌افتند که بخشی از مدل‌های خاص خود را در داخل کشور تولید کنند.

این برندها ابتدا به اندازه نیاز بازار گوشی تولید خواهند کرد و اگر بیش‌تر تولید کنند ما برای صادرات جوایز صادراتی در اختیارشان قرار می‌دهیم. البته باید اضافه کنم طرف حساب برندهای خارجی وزارت صنایع نیست بلکه خود تولیدکننده‌های داخلی طرف قرارداد هستند.

▪ تعرفه که ۶۰ درصد شد خیلی از کارشناسان اعتراض خود را نسبت به تغییر تعرفه اعلام کردند چون منطقی نبود. حالا هم خیلی‌ها معتقدند با تعرفه فعلی حتی ساخت مشارکتی گوشی غیرمنطقی است. نظر شما چیست؟

ـ تعرفه ۶۰ درصدی را نه رد می‌کنم نه تایید؛ چرا که پیشنهاد وزارت صنایع بود و در زمان خود اگر پس از تولید گوشی داخلی تعرفه بالا می‌رفت و همزمان با آن جلوگیری از قاچاق و رجیستری انجام می‌شد می‌توانست با موفقیت روبه‌رو شود.

وقتی تعرفه ۶۰ درصد شد بازار به شوک عظیمی تن داد. چرا که گوشی داخلی نداشتیم و بازار مانده بود که گوشی را از کجا تامین کند.

اما نکته دیگر اینکه تعرفه ۲۵ درصدی برآیند نظرات واردکنندگان قانونی و ستاد مبارزه با قاچاق کالاست.

اما در مجموع بحث بر سر این است که اگر تعرفه ثابت نماند و حتی نیم درصد بالا و پایین شود بازار مختل خواهد شد. ضمن اینکه تولیدکنندگان عملا از اواخر خرداد ماه فرصت پیدا کرده‌اند از مزایای تعرفه ۲۵ درصدی استفاده کنند.

تلاش بر این است که از SKD شروع کنیم و به مرور به سمت CKD برویم.

▪ در شرایطی که کشور ما با مسایل بین‌المللی از جمله تحریم مواجه است چقدر به موفقیت برنامه‌ها امیدوارید؟

ـ ما در همه این سال‌ها یک بازار مفت و رایگان ۲ هزار میلیارد تومانی را در اختیار خارجی‌ها قرار دادیم و آنها به هیچ بهانه‌ای این بازار را از دست نمی‌دهند. در صورتی که با مدیریت صحیح دولت می‌تواند برای خود سود کسب کند و مزایای آن را در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار دهد و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده نیز باید وارد این بازار شود و در جهت تحقق حقوق مصرف‌کننده گام بردارد.

▪ خدمات پس از فروش گوشی هم تعریف خاصی ندارد. تعریف خدمات را چه کسی باید انجام دهد؟

ـ خود صنف برای اینکه بازار خود را از دست ندهد باید استاندارد خدمات پس از فروش را تدوین کند مانند تجربه لوازم خانگی که تجربه موفقی بود.

▪ برای ایجاد ارتباط صنعت و دانشگاه چه اقداماتی در این وزارتخانه انجام گرفته است؟

ـ در این زمینه اتاق فکری در حال تشکیل است که متشکل از صنعتگران، مدیران داخل وزارتخانه و استادان دانشگاهی است.

پریسا سجادی