پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
خصوصی سازی در اروپای شرقی
● جمهوری چك
تا قبل از سال ۱۹۸۹ تعداد بنگاه‌‌های خصوصی در چكسلواكی معدود بود و قانون اساسی این كشور تنها مالكیت دولتی و تعاونی را به رسمیت می‌شناخت. جنبش‌های ملی سازی كه در اواخر دهه ۱۹۴۰ و اوایل دهه ۱۹۵۰ (بعد از جنگ جهانی دوم) به وقوع پیوست فضای كمی‌برای فعالیت بنگاه‌‌های خصوصی باقی گذارد. اما «انقلا‌ب آرام» نوامبر ۱۹۸۹ با میلیون‌ها تظاهركننده در خیابان‌های پراگ، به ایجاد دولتی دموكراتیك و به قدرت رسیدن رئیس جمهور «هاول» در كاخ «كاستل» منجر شد. این انقلا‌ب سرآغازی برای تحولا‌ت گسترده سیاسی و اقتصادی بود. تقسیم این كشور به دو كشور مستقل چك واسلواكی در اوایل ژانویه ۱۹۹۳، بر بخش‌های بزرگی از جمعیت دو قسمت تاثیر بحرانی و بر رشد اقتصادی تاثیر منفی بر جای گذاشت. البته وقوع این تقسیم نمی‌توانست مانع موج گسترده اصلا‌حات اقتصادی بویژه در ناحیه مرز جدید چك بشود.در دوره ۹۴-۱۹۹۰ بنگاه‌‌های خصوصی زیادی در اندازه‌‌های كوچك و متوسط گسترش یافتند. شمار كار آفرینان خصوصی و مالكان بنگاه‌‌های كوچك تنها در جمهوری چك از تعداد تقریبی ۷۰ هزار نفر در اواسط سال ۱۹۸۹ به حدود ۶۰۰ هزار نفر در اواسط ۱۹۹۴ افزایش یافت. شمار شركت‌ها در چكسلواكی (اعم از شركت‌های با مسئولیت محدود، سهامی‌تضامنی و سهامی‌عام) در خلا‌ل سال‌های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ به سرعت افزایش یافت. در جمهوری چك تخمین زده می‌شود كه شمار این شركت‌ها در خلا‌ل ژانویه ۱۹۹۳ و ژوئیه ۱۹۹۴ دو برابر شده باشد و در همین مدت از شمار بنگاه‌‌های دولتی كاسته شده است. سرعت كاهش بنگاه‌‌های دولتی در شروع روند اصلا‌حات كند بود اما زمانی كه آثار «خصوصی‌سازی بزرگ مقیاس» به تدریج خود را نشان دادند شتاب بیشتری یافت.
در خلا‌ل دوره ۴ ساله گذار، ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳، تولید ناخالص داخلی به میزان ۱/۲۱ درصد كاهش یافت. سال ۱۹۹۰ فقط سال آماده‌سازی اصلا‌حات بود و اصلا‌حات از اول ژانویه ۱۹۹۱ بطور جدی آغاز گردید. تولید ناخالص داخلی در طول اولین سال اصلا‌حات یعنی ۱۹۹۱ به میزان ۲/۱۴ درصد و در سال بعدی ۶/۶ درصد كاهش یافت. پیش‌بینی می‌شد كه این روند در سال ۱۹۹۴ معكوس گردد اما تقسیم كشور چكسلواكی به دو دولت مستقل در اول ژانویه ۱۹۹۳ مانع از تحقق این پیش‌بینی گردید. اما در سال ۱۹۹۴، برای اولین بار از زمان آغاز اقدامات اصلا‌حی، تولید ناخالص داخلی ۲/۲ درصد افزایش یافت. در این میان تولیدات صنعتی و بخش خدمات و ساختمان سازی به ترتیب ۲ درصد و ۷/۶ درصد رشد یافت اما بخش كشاورزی همچنان در ركود به سر می‌برد.
كاهش تولید ناخالص داخلی در دوره ۱۹۹۳-۱۹۸۹ تا حد زیادی ناشی از كاهش تولیدات صنعتی بود كه برای كشورهای منطقه، این كاهش در فاز اولیه گذار، به پدیده‌ای عمومی‌تبدیل شده بود. صنایع سنگین به شدت آسیب دید و رشد تولید صنعتی در نیمه اول سال ۱۹۹۴ در كل ناشی از رشد صنایع سبك بود.
اشتغال بخش دولتی در دوره ۱۹۹۳-۱۹۸۹ به میزان ۱/۵۸ درصد كاهش یافت. یعنی شاغلین بخش دولت بطور متوسط تقریبا ۲۰ درصد در سال كاهش یافت. در حالیكه اشتغال بخش خصوصی در این مدت ۳۷ برابر گردید و از ۳/۱ كل اشتغال به بیش از ۵۳ درصد از كل اشتغال بالغ شد. كه این میزان رشد بخوبی نمایشگر توانایی بخش خصوصی در هدایت اشتغال است و نشان میدهد كه چگونه این بخش می‌تواند در عرض كمتر از ۴ سال، خود از حدود ۳۷ برابر نماید. همچنین طبق پیش‌بینی‌ها; اشتغال كل به میزان ۱۲ درصد (۶۵۶ هزار نفر) كاهش یافت. كه البته بیشتر ناشی از افزایش قابل ملا‌حظه بهره‌وری در بنگاه‌‌های خصوصی نسبت به بنگاه‌‌های دولتی بود، همچنانكه اشاره شد; این كاهش قبلا نیز پیش‌بینی می‌شد لكن این كاهش اشتغال به جای اینكه به بیكاری قابل ملا‌حظه منجر شود به كاهش در نیروی كار (بالغ بر ۸ درصد) منجر شد.
● روش‌های خصوصی‌سازی
تصمیم درباره اجرای برنامه اصلا‌حات و آزادسازی اقتصادی، مستلزم شكل‌گیری چارچوب نهادی و حقوقی متناسب با كاركرد اقتصاد بازار است. باید بسیاری از قوانین موجود مورد بازنگری قرار گیرد، قوانین و مقررات جدیدی معرفی شده و مجوزهای بیشماری صادر گردد و در یك كلا‌م دولت حوزه‌‌های اختیار خود را مشخص و محدود نماید و صرفا به اعمال حاكمیت بسنده كند. تحول نهادها بسیار مهم بود و علا‌وه بر تغییر نقش نهاد دولت و تجدید نظر در وظایف آن باید نهادهایی مبنی بر حفظ و استمرار این وضعیت و محدود نمودن حقوقی و قانونی دولت از مداخله در اقتصاد، بوجود می‌آمد. از سوی دیگر این كشور به یكسری نهادهای صرفا اقتصادی نظیر نهادهای بخش پولی و مالی و نیز به سایر نهادهای مستقر در سیستم اقتصادی آزاد نیاز داشت تا بتواند عملكرد قابل قبولی از بخش خصوصی را انتظار داشته باشد. به طور مثال در آن شرایط كشور چك، باید یك نظام بانكی متناسب با ضرورت‌های اقتصاد بازار بوجود می‌آمد كه جانشین نظام تك بانكی در این كشور می‌شد. علا‌وه بر این، نهادهای ضروری ویژه خصوصی‌سازی نیز باید ایجاد می‌گردید.
۱) خصوصی‌سازی «كوچك مقیاس»
خصوصی‌سازی به چند شكل در این كشور اجرا شد. از لحاظ سیر زمانی، ابتدا عودت دارائی‌ها به صاحبان پیشین و یا ورثه آنها اجرا شد. مدت كوتاهی پس از آن، خصوصی‌سازی كوچك مقیاس به اجرا درآمده و واحدهای كوچك از طریق مزایده عمومی‌به كارفرمایان مربوطه فروخته شد. در اسلواكی و چك در سال‌های پس از انقلا‌ب به حدود ۱۰۰ هزار دعوی عودت دارائی رسیدگی شده و در حدود ۳۰ هزار بنگاه كوچك در فرآیند خصوصی‌سازی كوچك مقیاس به فروش گذارده شد.
گرچه این خصوصی‌سازی‌ها در مقایسه با خصوصی‌سازی «بزرگ مقیاس» محدود بود لكن از نقطه نظر تحولا‌ت ساختاری، تاثیر مهمی‌داشت. اصلاح قوانین و خصوصی‌سازی‌های «كوچك مقیاس» راه را برای توسعه كسب و كار مبتنی بر بنگاه‌‌های كوچك و متوسط هموار نمود. بطوریكه ۶۰۰ هزار شغل كارآفرینانه تا سال ۱۹۹۴ تنها در این بخش ایجاد شد.
۲) خصوصی‌سازی «بزرگ مقیاس»
در فرآیند خصوصی‌سازی بزرگ مقیاس بیشتر بنگاه‌‌های دولتی، خصوصی شدند. در این برنامه از روش‌های مختلف خصوصی‌سازی از قبیل مزایده‌‌ها، مناقصه‌‌ها، فروش‌های مستقیم به خریداران داخلی و خارجی و بیشتر از همه، از روش «خصوصی‌سازی مبتنی بر سند هزینه» كه بسیار هم در آن زمان مورد تبلیغ واقع شد، استفاده گردید.
اصل اساسی روش سند هزینه به این شرح است كه مالكیت بنگاه‌‌های دولتی نه در عوض پول بلكه در ازای سندهای سرمایه‌گذاری به شهروندان خصوصی منتقل می‌شد. هر شهروند بالا‌ی ۱۸ سال می‌توانست سندهای سرمایه‌گذاری را در شكل دفترچه‌‌های سند هزینه خریداری كند. این دفترچه‌‌ها هزار امتیاز سرمایه‌گذاری داشتند و شكلی از پول سرمایه‌گذاری بودند كه به ازای پرداخت وجهی به میزان یك هزار KC (برابر با ۳۵ دلار آمریكا) قابل خریداری بود. این اسناد به كلیه شهروندان، حق شركت در مزایده مالكیت سهام هر شركتی را می‌داد.
برنامه خصوصی‌سازی مبتنی بر سند هزینه دو مرحله داشت: مرحله نخست آن در سال‌های ۹۳-۱۹۹۲ اجرا شد و طی آن ۱۵۰۰ بنگاه با مشاركت ۵/۸ میلیون نفر شهروند خصوصی شدند. مرحله دوم نیز در پاییز ۱۹۹۳ آغاز و در سال ۱۹۹۵ پایان پذیرفت. این روش راه حلی برای مشكل ناكافی یا كم بودن منابع مردم بود و به تمام افراد امكان شركت در برنامه خصوصی‌سازی را فراهم می‌نمود لذا از نظر مشاركت‌كنندگان عادلا‌نه ارزیابی می‌شد. در سال ۱۹۹۴ بجای آنكه بیش از ۹۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت باشد، حدود دو سوم بنگاه‌‌ها در بخش خصوصی فعالیت می‌كردند.
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید بلیط هواپیما
ایران روز معلم آمریکا معلمان رهبر انقلا‌ب دولت مجلس شورای اسلامی مجلس دولت سیزدهم خلیج فارس حجاب شهید مطهری
زلزله تهران هواشناسی شهرداری تهران سیل پلیس قوه قضاییه آموزش و پرورش بارش باران سلامت سازمان هواشناسی دستگیری
خودرو بانک مرکزی ارز قیمت دلار قیمت خودرو ایران خودرو قیمت طلا دلار سایپا بازار خودرو کارگران تورم
مسعود اسکویی فضای مجازی تلویزیون سریال سینمای ایران سینما دفاع مقدس موسیقی فیلم
دانشگاه علوم پزشکی مکزیک
غزه رژیم صهیونیستی فلسطین اسرائیل جنگ غزه چین روسیه نوار غزه حماس عربستان ترکیه یمن
پرسپولیس استقلال فوتبال سپاهان تراکتور باشگاه استقلال لیگ برتر ایران رئال مادرید بایرن مونیخ لیگ قهرمانان اروپا لیگ برتر باشگاه پرسپولیس
اینستاگرام همراه اول دبی اپل ناسا وزیر ارتباطات تبلیغات گوگل پهپاد
کبد چرب بیماری قلبی کاهش وزن دیابت داروخانه ویتامین طول عمر بارداری