طرح های گسترش کار

اقتصاد در یک درس

پیش از این به نمونه‌های مختلفی از اقدامات حمایتی اتحادیه‌ها اشاره کرده‌ایم. این فعالیت‌ها و رواداری عامه مردم در برابر آنها، مانند ترس از ماشین‌ها از یک پندار باطل بنیادین ریشه می‌گیرند. خیال باطلی که در پس آنها قرار دارد، این است که استفاده از شیوه‌ای کارآمدتر برای انجام یک کار، مشاغل را نابود می‌کند و بالطبع، روشی کمتر کارآمد برای انجام آن به ایجاد شغل می‌انجامد.

آن چه با این باور غلط پیوند دارد، این است که تصور می‌شود میزان کار دقیقا ثابتی در دنیا وجود دارد که باید انجام شود و اگر نمی‌توان با پیدا کردن راه‌هایی دست‌و‌پاگیرتر برای انجام آنها بر این کارها افزود، لا‌اقل می‌توان شیوه‌هایی را برای گسترش آنها در میان تعداد هر چه بیشتری از انسان‌ها در سر پروراند.

این خطا در پس همان تقسیم ریز و موشکافانه‌ای از کار قرار دارد که اتحادیه‌ها بر آن تاکید می‌کنند. این نوع تقسیم کار در امر ساخت‌و‌ساز در شهرهای بزرگ به روشنی دیده می‌شود. آجر‌چین‌ها اجازه ندارند برای ساخت دودکش از سنگ استفاده کنند، چون این کار مخصوص سنگ‌کارها است. برق‌کارها نمی‌توانند تخته‌ای را برای ترمیم یک اتصال جدا کرده و سپس دوباره آن را در جای خود قرار دهند، زیرا این کار، هر قدر هم که آسان باشد، شغل ویژه نجارها است. لوله‌کش‌ها نمی‌توانند برای تعمیر سوراخی که در لوله دوش حمام به وجود آمده، تکه‌ای از کاشی آن را از جا بردارند یا دوباره در جای خود بگذارند، چون این کار کاشی‌‌چین‌ها است. اعتصابات خشمگینانه مربوط به «حدود اختیارات» برای دستیابی به حق انحصاری انجام انواع خاصی از شغل‌های بینابینی در میان اتحادیه‌ها رواج دارند. شرکت خطوط راه‌آهن آمریکن در گزارشی به کمیته اجرایی تحت نظر دادستان کل، نمونه‌های بی‌شماری را ذکر کرده بود که در آنها طبق دستور هیات ملی تنظیم راه‌آهن، هر فعالیت متمایز در این خطوط مثل صحبت با تلفن یا روشن و خاموش کردن یک کلید، فارغ از این که چه قدر جزئی و دقیق باشد، به طور کاملا انحصاری در اختیار یک گروه خاص از کارگران قرار دارد و اگر عضوی از یک گروه دیگر در حین انجام کارهای معمولی خود این قبیل فعالیت‌ها را انجام دهد، نه تنها باید دستمزد مربوط به اضافه‌کاری که کمتر است را بابت آن دریافت کند، بلکه در آن واحد، کارگران به‌مرخصی‌رفته یا بیکار‌شده‌ای که انجام این فعالیت حق آنها است، باید به این خاطر که برای انجام این کار صدا زده نشده‌اند، دستمزد یک روز را دریافت کنند.

درست است که در نتیجه این تقسیم‌بندی موشکافانه و من‌درآوردی، افراد معدودی می‌توانند به قیمت ضرر دیگران، سود ببرند - مشروط بر آن که این اتفاق تنها در مورد آنها رخ دهد - اما کسانی که از این تقسیم کار به مثابه تمهیدی کلی دفاع می‌کنند، از درک این نکته عاجزند که چنین کاری همواره هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و روی‌هم‌رفته به کاهش محصول و انجام کار کمتر می‌انجامد.

درست است که صاحب‌خانه‌ای که مجبور شده برای انجام کار یک کارگر، دو نفر را به استخدام درآورد، یک نفر اضافی را هم به کار مشغول کرده است، اما به همان میزان پول کمتری برایش باقی می‌ماند تا برای کالایی که فرد دیگری را به کار می‌گماشت، خرج کند. به این خاطر که نشتی لوله‌ حمام او با دو برابر هزینه‌ای که لازم بوده تعمیر شده است، تصمیم می‌گیرد بلوزی که می‌خواست را نخرد. «نیروی کار» شرایط بهتری پیدا نکرده، چون اشتغال یک روزه کاشی‌کاری که به آن نیازی نبوده، به بهای بیکاری یک روزه یک بافنده بلوز یا یک نگهدارنده ماشین‌آلات تمام شده است، اما صاحب‌خانه حالا وضعیت بدتری دارد. او اکنون در عوض داشتن یک دوش تعمیر‌شده و یک بلوز، دوش را دارد و بلوز را نه. و اگر این بلوز را بخشی از ثروت ملی به حساب آوریم، کشور یک بلوز کمتر دارد. این نشانه‌ای است از اثر خالص تلاش برای ایجاد کارهای اضافی از طریق تقسیم ریز و من‌عندی کار.

اما طرح‌های دیگری نیز برای «گسترش‌کار» وجود دارد که غالبا از سوی قانون‌گذاران و سخنگویان اتحادیه‌ها مطرح می‌شوند. متداول‌ترین آنها طرح کاهش مدت زمان هفته کاری است که معمولا با وضع قانون انجام می‌شود. این باور که چنین طرحی

«کار را گسترش می‌دهد» و «مشاغل بیشتری را به وجود می‌آورد»، یکی از دلایل اصلی بود که در گنجاندن بند جریمه در طول زمان در قانون فدرال دستمزد - ساعت کنونی تاثیر داشت. قوانینی که پیش از این توسط ایالت‌های مختلف اعمال می‌شد و اشتغال زنان یا کودکان را مثلا برای بیش از چهل و هشت ساعت در هفته منع می‌کرد، بر این باور مبتنی بود که ساعات طولانی کار به سلامتی و روحیه افراد آسیب می‌زند.

بخشی از این قوانین نیز بر این اعتقاد استوار بود که کار به مدت طولانی از کارآیی افراد می‌کاهد، اما اعمال این قید در قانون فدرال که طبق آن کارفرما باید به ازای تمام ساعاتی که کارگر اضافه بر ۴۰ ساعت در هفته کار می‌کند، ۵۰ درصد بیشتر از دستمزد معمول را به او بپردازد، اساسا بدین خاطر نبود که مثلا چهل و پنج ساعت کار در هفته به سلامتی یا کارآیی کارگر صدمه می‌زند، بلکه به این امید در قانون فوق گنجانده شد که اولا درآمد هفتگی کارگران را افزایش دهد و ثانیا با ممانعت از استخدام منظم افراد برای بیش از چهل ساعت کار در هفته، کارفرما را به استخدام افراد دیگری در عوض آنها وادار کند. در زمان نگارش این کتاب، طرح‌های زیادی برای «از میان برداشتن بیکاری» با اعمال هفته‌های کاری سی‌ساعته یا چهار روزه وجود دارد.

این قبیل برنامه‌ها، چه توسط هر یک از اتحادیه‌ها انجام گیرند و چه از سوی قانونگذاران تصویب شوند، واقعا چه تاثیری را به همراه دارند؟ اگر دو حالت مختلف زیر را در نظر بگیریم، به شفاف شدن موضوع کمک می‌کند. حالت اول، کاهش هفته استاندارد کاری از چهل ساعت به سی ساعت است، بی‌آنکه نرخ دستمزد به ازای هر ساعت کار هیچ تغییری پیدا کند. حالت دوم کاهش هفته کاری از چهل ساعت به سی ساعت، اما همراه با افزایش کافی نرخ دستمزد جهت حفظ همان میزان پرداخت هفتگی به یکایک کارگرانی است که از قبل در استخدام بوده‌اند.

بیایید نگاهی به حالت اول بیندازیم. فرض می‌کنیم که هفته کاری، بی‌هیچ تغییری در مبلغ پرداخت شده بابت هر ساعت کار، از چهل ساعت به سی ساعت کاهش می‌یابد. اگر بیکاری قابل‌ملاحظه‌ای در زمان اجرای این برنامه وجود داشته باشد، بدون تردید مشاغل جدیدی به وجود خواهد آمد، اما نمی‌توان فرض کرد که این طرح، مشاغلی اضافی را به میزانی که برای حفظ همان میزان حقوق و همان تعداد ساعات کار قبل کافی باشد به وجود می‌آورد، مگر آن که این فروض نامحتمل را در نظر بگیریم که در هر یک از صنایع، درصد بیکاری دقیقا مشابهی وجود داشته و کارآیی مردان و زنان تازه بها استخدام‌درآمده، روی‌هم‌رفته از آنهایی که تا به حال مشغول کار بوده‌‌اند، کمتر نیست، اما تصور کنید که این دو فرض را در نظر می‌گیریم. تصور کنید که فرض می‌گیریم تعداد مناسبی از کارگران اضافی دارای هر مهارت خاص، در دسترس هستند و کارگران جدید هزینه‌های تولید را بالا نمی‌برند. کاهش هفته کاری از چهل ساعت به سی ساعت (بدون هیچ گونه افزایشی در دستمزد ساعتی) چه نتیجه‌ای را به همراه دارد؟

هر چند کارگران بیشتری مشغول به کار می‌شوند، اما هر یک از آنها ساعات کمتری کار می‌کنند و از این رو هیچ افزایش خالصی در تعداد ساعت‌کارها رخ نمی‌دهد. بعید است که هیچ افزایش قابل‌توجهی در تولید رخ دهد. کل حقوق و «قدرت خرید» کارگران زیادتر نمی‌شود. حتی تحت مساعد‌ترین مفروضات (که به ندرت به وقوع می‌پیوندد)، تمام آن چه روی می‌دهد، این است که کارگرانی که قبلا استخدام بوده‌اند، عملا به آنهایی که استخدام نبوده‌اند اعانه می‌دهند، زیرا برای آنکه هر یک از کارگران جدید سه‌چهارم مبلغی که کارگران قدیمی دریافت می‌کردند را به دست آورند، اکنون خود کارگران پیشین تنها سه‌چهارم دستمزد سابق‌شان را دریافت می‌کنند. درست است که کارگران قدیمی حالا تعداد ساعات کمتری کار می‌کنند، اما قاعدتا این خرید فراغت بیشتر با قیمت بالا تصمیمی نیست که به خودی خود اتخاذ کرده باشند، بلکه ایثاری است که برای فراهم آوردن شغل برای دیگران انجام گرفته است.

رهبران اتحادیه‌های کارگری که هفته‌های کوتاه‌تری را در راستای «گسترش کار» مطالبه می‌کنند، معمولا به این نکته اذعان دارند و از این رو چنان تصویری از این طرح به دست می‌دهند که گویی قرار است که همه هم خدا را داشته باشند و هم خرما را. آنها می‌گویند هفته کاری را برای ایجاد مشاغل بیشتر، از چهل ساعت به سی ساعت کاهش دهید، اما این هفته کوتاه‌تر را با افزایش ۳۳/۳۳ درصدی نرخ دستمزد جبران کنید. کارگران استخدام‌شده قبلا به ازای چهل ساعت کار در هفته مثلا ۲۲۶ دلار می‌گرفتند. حال برای آنکه همچنان همان مبلغ ۲۲۶ دلار را برای تنها سی ساعت کار در هفته بگیرند، دستمزد آنها باید به طور متوسط به رقمی بیش از ۵۳/۷ دلار در ساعت برسد.

چنین طرحی چه پیامد‌هایی خواهد داشت؟ اولین و بارزترین پیامد آن، بالا رفتن هزینه‌های تولید است. اگر فرض کنیم دستمزد کارگرانی که سابق بر این چهل ساعت در هفته کار می‌کرده‌اند، کمتر از مقداری بوده که امکان پرداخت آن با توجه به هزینه‌های تولید، سودها و قیمت‌ها وجود داشته است، این افزایش دستمزد می‌توانسته بدون کاهش طول هفته کاری رخ دهد. به بیان دیگر، این کارگران می‌توانسته‌اند به جای آنکه صرفا همان درآمد هفتگی قبل را به دست آورند (وضعیتی که با هفته جدید سی‌ساعته برقرار است)، همان تعداد ساعات را کار کنند و کل درآمد هفتگی‌شان، یک سوم افزایش یابد، اما در صورتی که پیش از این، کارگران با وجود چهل ساعت کار در هفته همان دستمزدی را به دست می‌آوردند که سطح هزینه‌های تولید و قیمت‌ها امکان‌پذیر می‌ساخت

(و خود همین بیکاری که سعی در اصلاح آن دارند، می‌تواند علامتی دال بر این باشد که در آن زمان حتی مبلغی بیشتر از این را دریافت می‌کرده‌اند)، افزایش هزینه‌های تولید در نتیجه افزایش ۳۳/۳۳ درصدی نرخ‌های دستمزد، بسیار بیشتر از آن است که شرایط کنونی قیمت‌ها، هزینه‌ها و تولید قادر به تحمل آن باشد.

بنابراین نتیجه افزایش نرخ دستمزد، بیکاری بسیار بیشتری در مقایسه با قبل خواهد بود. بنگاه‌ها و کارگرانی که کمترین کارآیی را دارند، از صحنه کسب‌و‌کار یا اشتغال بیرون رانده خواهند شد و تولید در سراسر چرخه اقتصاد کاهش خواهد یافت. افزایش هزینه‌های تولید و کاهش عرضه محصولات باعث بالاتر رفتن قیمت‌ها می‌شود، به صورتی که کارگران می‌توانند خرید کمتری را با همان دستمزدهای پولی پیشین انجام دهند. از سوی دیگر افزایش بیکاری، تقاضا را پایین آورده و از این طریق به کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند. این که دست آخر چه بر سر قیمت کالاها می‌آید، به سیاست‌های پولی که از این پس پیاده می‌شوند، بستگی دارد، اما اگر سیاست تورم پولی پیگیری شود، به صورتی که امکان افزایش قیمت‌ها تا حدی که دستمزدهای جدید قابل پرداخت باشند فراهم آید، صرفا نرخ‌های واقعی دستمزد را با روشی پنهان‌کاری‌شده و مبدل کاهش داده‌ایم، به شکلی که این دستمزدها به لحاظ میزان کالاهایی که می‌توانند بخرند، به همان نرخ‌های واقعی قبل باز‌می‌گردند. نتیجه به صورتی خواهد بود که گویی هفته کاری، بدون افزایش نرخ‌های دستمزد ساعتی کمتر شده است و پیامد‌های این حالت قبلا مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

خلاصه آنکه طرح‌های گسترش کار بر همان نوع توهمی بنا شده‌اند که تا این جا بدان پرداخته‌ایم. افرادی که از این دست برنامه‌ها حمایت می‌کنند، تنها اشتغالی را در نظر می‌گیرند که می‌تواند برای افراد یا گروه‌های خاص فراهم آید. آنها درنگ نمی‌کنند تا ببینند که اثر کلی این برنامه‌ها بر همه افراد چه خواهد بود.

همان‌طور که در آغاز این بخش اشاره کردیم، طرح‌های گسترش کار همچنین بر این فرض غلط بنا شده‌اند که مقدار کار دقیقا ثابتی وجود دارد که باید انجام شود. هیچ توهمی بزرگتر از این نمی‌تواند به وجود آید. تا زمانی که نیاز یا تمایل انسانی وجود داشته باشد که کار بتواند آن را برآورده کند، اما همچنان ارضا نشده باشد، هیچ محدودیتی بر میزان کارهایی که باید انجام شوند، نیست. در اقتصادهای مبادله‌ای مدرن، بیشترین کار زمانی صورت می‌گیرد که قیمت‌ها، هزینه‌ها و دستمزدها در بهترین رابطه با یکدیگر قرار داشته باشند. اینکه این روابط چه هستند را بعدا مورد کنکاش قرار خواهیم داد.

هانری هازلیت

مترجم: محسن رنجبر، نیلوفر اورعی