مروری بر مکتب هلندی حقوق بین الملل خصوصی‏

حقوق بین الملل خصوصی، از شاخه های حقوق موضوعه است که از روابط افراد در زندگی بین المللی بحث می نماید. قانون داخلی، رویه قضائی، دکترین حقوقی، عهدنامه ها و عرف بین الملل از منابع …

حقوق بین الملل خصوصی، از شاخه های حقوق موضوعه است که از روابط افراد در زندگی بین المللی بحث می نماید. قانون داخلی، رویه قضائی، دکترین حقوقی، عهدنامه ها و عرف بین الملل از منابع این رشته می باشد. مباحث عمده حقوق بین الملل خصوصی عبارتند از مسائل تابعیت، اقامتگاه، مبانی حقوقی بیگانگان و تعارض قوانین در دادگاه ها و مراجع رسمی.‏

در قرن هفدهم میلادی در عرصه حقوق بین الملل خصوصی، جریان های فکری متنوعی ظهور نمود که هرکدام به نوبه خود در گسترش و توسعه آن

گام های ارزنده ای را ایفا نمودند. در این راستا "مکتب هلندی" از مکتب های معروف و شناخته شده حقوق بین الملل خصوصی در آن دوران به شمار می رفت که در حوزه حقوق بین الملل خصوصی دیدگاه های جدیدی را تبیین نمود. ‏

باید خاطر نشان نمود، هرچند مکتب هلندی از رهیافت ها و نقطه نظرات مکتب "درژانتره" در فرانسه الهام یافته است و در برخی از موارد با این مکتب حقوقی هم عقیده گشته است. اما مکتب هلندی خود مکتبی مستقل از مکتب درژانتره به شمار می آید که در بسیاری از موارد از اصول کلی و خط مشی های مکتب درژانتره نیز به صراحت عدول نموده است.

از پیروان مکتب هلندی می توان به "اولریک هویر" ، "پل وات" (۱۶۷۷ - ۱۶۱۰) و "ژان وات" (۱۷۱۴- ۱۶۴۷) اشاره نمود. اولریک هویر - رئیس دیوان کشور هلند- از شاگردان پل وات و از نویسندگان حقوق بین الملل عمومی می باشد. وی در سال ۱۶۳۶ به دنیا آمد و در سال ۱۶۹۴ نیز درگذشت. ‏

همچنین "بین کر شوک" نیز از طرفداران و بانیان مکتب هلندی می باشد. بین کرشوک که از سال ۱۶۷۳ تا ۱۷۴۳ میلادی می زیسته است از شاگردان نامی هویر و از نویسندگان شناخته شده حقوق بین الملل عمومی در هلند محسوب می گردد. ‏

پیروان مکتب هلندی طرفدار محلی بودن قوانین بودند که جز در موارد نادر و استثنایی جواز اجرا و اعمال قوانین خارجی را در کشور مجاز نمی دانستند. به عبارتی دیگر این مکتب بر این عقیده بود که قوانین یک کشور می بایست بر تمامی ساکنان آن سرزمین، علی رغم تفاوت در ملیت اجرا گردد و تنها در برخی موارد نادر می توان قانون کشور خارجی را به مرحله اجرا درآورد.

این حقوقدانان در استثنائات اصل محلی بودن قوانین، هرگز بر عنصر ضرورت حقوقی اعتقاد نداشتند. بلکه آنها معتقد بودند که در مواردی که قانون خارجی در کشور اجرا می گردد، این مسئله نشأت گرفته از عنصر نزاکت بین المللی (‏COMITY‏ ‏INTERNATIONAL‏) است. و ارتباطی با عنصر الزام و ضرورت ندارد. از منظر این مکتب هیچ دولتی نبایستی اجازه اجرای قانون خارجی را در قلمرو سرزمین خود تجویز نماید. چرا که این مسئله موجب مخدوش گشتن استقلال قضائی و سیاسی کشورها خواهد گشت. حال اگر در مواردی یک کشور اجرای قانون مملکت دیگر را درخاک خود مورد پذیرش قرار دهد، این امر صرفاً از نقطه نظر نزاکت بین المللی است. ‏

باید خاطر نشان نمود که اصل نزاکت بین المللی در مکتب هلندی صرفاً در مرحله ایجاد حق ظاهر می‌گردد و نه در مرحله قضاوت. یعنی تنها قانونگذار می‌تواند در مرحله وضع قانون، اصل نزاکت بین‌المللی و جواز اجرای قانون خارجی را اصدار نماید و این امر به جز مقنن به ذوق و سلیقه هیچ نهاد دیگری واگذار نگردیده است که از این حق استفاده یا اجتناب نماید. ‏

اصل نزاکت بین المللی در دکترین هلندی بر مبنای منافع دولت است یعنی در صورتی که کشوری از اجرای قوانین دولت دیگری در خاک خود اجتناب ورزد، نبایستی متوقع گردد که دولت خارجی نیز قوانین او را نسبت به اتباع خود در آن کشور به اجرا درآورد. از منظر مکتب هلندی، استقلال سیاسی- حقوقی کشورها بسیار اساسی و مهم تلقی می گردد. از این رو موارد کاربرد قانون خارجی را نیز می بایست به حداقل رساند.

علیرضا مهدوی