وضعیت تورم و رابطه آن با فقر در ایران

در كلی ترین بیان, تورم عبارت است از افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها در یك دوره زمانی مشخص, بنابراین, ویژگی اصلی تورم, تداوم افزایش قیمت هاست

در كلی‌ترین بیان، تورم عبارت است از افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها در یك دوره زمانی مشخص، بنابراین، ویژگی اصلی تورم، تداوم افزایش قیمت‌هاست. لذا افزایش دفعه‌ای قیمت‌ها و همچنین افزایش قیمت‌ یك یا چند كالای خاص، تورم به شمار نمی‌رود. برای اندازه‌گیری میزان تورم از شاخصی به‌نام «شاخص نرخ تورم» استفاده می‌شود كه نوسان‌های قیمت كالاها و خدمات را در یك سال خاص نسبت به سال پایه می‌سنجیده این شاخص در ایران با عنوان «شاخص بهای كالا و خدمات» (cpi) معروف است كه به‌طور ماهیانه توسط بانك مركزی محابه و منتشر می‌شود. البته زمینه محاسبه این شاخص براساس «شاخص لاسپیرز»، پاش، فیشر می‌باشد.

● مفهوم فقر

مفهوم فقر همیشه با نحوه توزیع درآمد ملی و یا درآمد سرانه همراه می‌باشد. در مطالعات اقتصادی شناسایی افراد فقیر معمولا در قالب تعیین خط فقر صورت می‌گیرد، كه به صورت‌های ویژه و گاهی متفاوت ارزیابی و تعیین می‌گردد اصولا دو مقدار خط فقر تحت عنوان خط اول و خط دوم فقر مورد محاسبه قرار می‌گیرد. در روش اول پس از رتبه‌بندی خانوارها براساس هزینه خانوار، مقدار شاخص متناظر با میانه توزیع كه ۵۰درصد خانوارهای نمونه پایین‌تر از آن قرار می‌گیرند – انتخاب شده است. سپس ربع این مقدار به عنوان خط اول فقر و نصف آن به‌عنوان خط دوم فقر تعیین شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این روش در برگیرنده رویكرد «فقر نسبی» است چون شخص فقیر به نسبت میزان درآمد سرانه جامعه خود سنجیده می‌شود و این مساله ارتباط چندانی با محرومیت مطلق ندارد. در رویكرد «فقر مطلق» بدون در نظر گرفتن میزان درآمد سرانه در یك جامعه، حداقل امكانات معیشتی قابل قبول معیار تعیین فقیر قرار می‌گیرد و لذا این رویكرد بسیار متغیر بوده و نمی‌تواند از قاعده مشخصی پیروی كند.

● رابطه بین تورم و فقر

با توجه به تعریف تورم مبتنی بر افزایش عمومی مداوم سطح قیمت‌ها، وجود همبستگی مثبت بین نرخ تورم و میزان فقر در جامعه قابل توجیه به نظر می‌رسد، اما نظرات گوناگونی نیز در این ارتباط ارائه شده است. بعضی از اقتصاددانان معتقدند كه وجود یك تورم ملایم در سیستم اقتصادی باعث تاثیرات مثبتی بر اوضاع اقتصادی از طریق متغیرهای واسط می‌شود. در این دیدگاه اینگونه ادعا می‌شود كه اولا، تورم برای قشرهای كم درآمد نوعی كمك محسوب می‌شود چرا كه غالبا در ترازنامه اقشار كم درآمد، میزان بدهی‌ها از درآمد بالاتر بوده و بروز تورم باعث می‌شود كه بازپرداخت این بدهی‌‌ها آسانتر صورت پذیرد. البته باید توجه داشت كه این امر در هنگامی صحیح است كه گروه‌های كم درآمد به منابع مالی گسترده‌ای دسترسی داشته باشند كه بتوانند از آنجا استقراض كنند و بعد از طریق تورم، قدرت بازپرداخت ایشان افزایش یابد. بنابراین در نظام‌های تحریر شده اقتصادی، این گروه‌های كم درآمد به نظام‌های بانكی كشور دسترسی چندانی ندارند كه در چنین حالتی توزیع ثروت از طریق تورم امكان‌پذیر نخواهد بود.

ثانیا، براساس مدل فیلیس رابطه معكوسی بین تورم و بیكاری فرض شده است، به‌طوری كه سطوح بالای تورم، موجب كاهش بیكاری می‌گردد. با توجه به اینكه بیكاری یكی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر سطح و میزان فقر در جامعه می‌باشد، بالا رفتن نرخ تورم می‌تواند با واسطه كاهش نرخ بیكاری به بهبود وضعیت توزیع درآمد و كاهش فقر كمك كند. این مدل كه برای كشورهای صنعتی و پیشرفته طراحی شده بود براساس شواهد تجربی رد شده است.

اما عمده‌ترین قضاوت‌ها در ارتباط بین تورم و فقر از نگرش بدبینانه پیروی می‌كند. در كشورهایی مانند ایران كه دولت نقش مهمی در اقتصاد دارد تغییرات عمده حجم نقدینگی توسط دولت صورت می‌پذیرد، تورم نوعی پس از اجباری تلقی می‌شود، كه به تملك دولت در می‌آید. در اصطلاح به این پس‌انداز مالیات تورمی اطلاق می‌شود. در واقع دولت با افزایش حجم نقدینگی و ایجاد تورم، از مردم نوعی مالیات به صورت افزایش قیمت می‌گیرد و نوعی جریان انتقال ثروت از سوی كسانی‌ كه درآمدهای ثابت دارند به سوی كسانی كه افزایش حجم نقدینگی به آنها تعلق می‌گیرد ایجاد می‌گردد، كه این روند از طریق گسترش اعتبارات صورت می‌پذیرد و باعث تشدید معضلات اقتصادی و گسترش شكاف فقر در جامعه می‌گردد.

بحث مالیات تورمی و كسب درآمد توسط دولت از محل چاپ پول، كه نخستین بار توسط فریدمن در سال ۱۹۵۳ طرح گردید به این دلیل مطرح می‌شود كه دولت از حق قانونی خود برای انتشار اسكناس استفاده می‌نماید و كسری بودجه خود را با انتشار پول و افزایش پایه پولی تامین مالی می‌كند به این منبع درآمد «حق‌الضرب پول» یا مالیات تورمی می‌گویند در مورد رابطه تورم و فقر، یك نوع خاصی از آن قابل تصور است كه البته آثار سیاسی و امنیتی آن منفی خواهد بود. بدین تعبیر كه تورم خصلتی خود كنترل دارد.

این خصلت زمانی بروز می‌كند كه اجازه بروز فقر گسترده و عمیق در اقتصاد كشور داده شود و هیچ‌گونه سیاستی از سوی دولت اعمال نگردد به این ترتیب فشارهای تقاضا از سوی قشر فقیر كاهش یافته و گروه ثروتمند جامعه نیز از طریق اشباع تقاضای مصرفی و كاهش شدید میل نهایی به مصرف (Mpc) به علت عدم وجود انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری به انباشت سرمایه مبادرت ورزید و در نهایت تقاضا كاهش یافته و منجر به كاهش شدید تورم در سطح جامعه خواهد شد. البته از بعد امنیتی باید توجه داشت كه در این صورت فقط نوعی انتقال تهدیدات امنیتی از حوزه تورم به حوزه فقر صورت خواهد گرفت و احتمال به تشدید بحران بر اثر تعمیق شكاف توزیع درآمد خواهد انجامید.

● تورم در ایران

تورم در ایران از اواخر دهه ۱۳۴۰ به‌صورت جدی پدیدار گفت و تا اواخر دهه ۱۳۵۰ تحت تاثیر عوامل ساختاری مانند تكیه بر درآمدهای نفتی در قالب برنامه‌های مالی، عدم تعادل در تجارت خارجی، عدم تعادل در بافت بودجه دولت، عدم تعادل در تركیب بخش‌های اقتصادی، عدم تعادل بین مناطق اقتصادی كشور، دوگانگی شیوه تولید، فقدان حلقه‌های واسط در زنجیره تولید و عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد و ثروت ادامه داشت و موجب بروز فشارهای تورمی در جامعه گردید، آثارش در عدم موازنه بین رشد نقدینگی و تقاضای موثر و رشد عرضه كل ظاهر گشت، از طریق تورم وارداتی و فشار هزینه‌های تولید شدت یافت. در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به علت فقدان برنامه‌های جامع رشد و توسعه اقتصادی نقش‌های سیاسی، اجتماعی، جنگ تحمیلی و نوسانات شدید درآمدهای ارزی، اقدامات ریشه‌ای جهت اصلاح نظام اقتصادی و رفع عدم تعادل‌های آن صورت نگرفت و لذا به علت حفظ و تداوم ساختار وابسته و تك محصولی و عدم تعادل‌های حاكم بر اقتصاد كشور، سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، افزایش هزینه‌های تولید، تورم وارداتی، جنگ تحمیلی، نارسایی‌های سیستم توزیع، عوامل روانی و ... گرایشات و فشارهای تورمی شدید در جامعه ظاهر گشت كه هنوز هم ادامه دارد.

در جدول شماره ۱ نرخ تورم از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۵ محاسبه شده است كه در نمودار شماره ۱ نیز ترسیم شده است.

● علل تورم در ایران

در زمینه شناخت علت تورم در ایران عمده بررسی‌ها بر كاربرد نظریه‌های اقتصاد كلان و به ویژه «نظریه پولی تورم» بوده است ما در اینجا علاوه بر بررسی این نظریه به بعضی از مشكلات ساختاری دیگر كه در ایجاد تورم موثر بوده‌اند اشاره خواهیم كرد.

▪ نقدینگی بخش خصوصی:

نقدینگی بخش‌خصوصی به سبب نقشی كه می‌تواند روی افزایش تقاضا داشته باشد از اهمیت خاصی برخوردار است ضمن اینكه جایگاه خاص شرایط اقتصادی در شدت و ضعف تاثیر نقدینگی بر رشد تقاضا نباید فراموش شود برای نمونه، زمانی كه اقتصاد، دوران ركود را سپری می‌كند، افزایش نقدینگی با توجه به «سرعت پایین گردش نقدینگی» تورم ملایم‌تری را سبب می‌گردد، در حالی كه این حالت در زمانی كه اقتصاد در شرایط رونق باشد صادق نیست و در این حالت نرخ تورم تاثیر بیشتری از میزان نقدینگی می‌پذیرد.

توضیح اینكه توجه به مساله جهت علیت در رابطه پول و تورم بسیار اهمیت دارد. در اقتصادهای پیشرفته كه اغلب بنیان‌های محكمی دارند جهت علیت از پول به تورم است. بنابراین می‌توانند با كنترل نقدینگی، تورم را كنترل كنند. اما در اقتصادهایی كه ساختارهای پر اختلال و عموما غیر رقابتی دارند و مجموعه‌ای از مشكلات بنیادی علمی، فنی، نهادی و مدیریتی گریبانگیر آنها است فضای حاكم بر اقتصاد به شدت رانتی است و این فضای رانتی خود زیر سیستم‌های نظام اجتماعی باز، تولید نموده و میان آنها تعامل ایجاد می‌كند. از سوی دیگر، تورم در این گونه اقتصادها با توزیع مجددی به نفع فعالیت‌های غیر مولد و به ضرر فعالیت‌های مولد هم است. در واقع ناشی از افزایش نقدینگی نیست بلكه نقدینگی نیز یك واكنش انفعالی در برابر سیاست‌های نادرستی كه عمدتا به بی‌ثباتی جامعه دامن می‌زنند، محسوب می‌گردد. با توجه به این كه در این نوع از اقتصادها، حجم انباره پولی تناسب منطقی با قسمت عرضه و تقاضا ندارد، طیف وسیعی از ▪ مشكلات و محدودیت‌ها از قبیل:

افزایش بدون نظارت قیمت‌ها، رواج فعالیت‌های سوداگری و نامولد، امكان‌پذیر شدن فرارهای مالیاتی و ... به‌وجود می‌آید. نمودار شماره ۳ وضعیت میزان نقدینگی و تورم در طی سال‌های ۸۴ -۱۳۵۰ را نشان می‌دهد.

▪ حجم اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی:

اعتبارات اعطایی به بخش‌خصوصی از طرف بانك‌ها، در صورتی‌كه به سمت فعالیت‌های تولیدی و تخصصی یا غیر تجاری سوق داده شوند، تاثیری در ایجاد تورم نخواهد داشت. اما در صورتی‌كه به بخش تجاری كشانده شوند موجب افزایش تقاضا و در نتیجه ایجاد تورم خواهد شد.

▪ تركیب هزینه‌های سالانه دولت:

تركیب هزینه‌ها از این نظر كه بتوان هزینه‌های عمرانی یا سرمایه‌گذاری ثابت را غالب بر هزینه‌های جاری دانست به حالت ضد تورمی بودن بودجه می‌توان امیدوار بود. اما ساختار غلط اقتصادی شكل گرفته از دوران گذشته مانع از این امر گشته است و حاكی از غلبه هزینه‌های جاری بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت می‌باشد.

▪ كسری بودجه دولت:

از دیگر عوامل تقویت‌كننده تقاضای كل، میزان كسری بودجه، نوع و نحوه تعیین آن می‌باشد تورم‌زایی كسری بودجه، ممكن است ناشی از هزینه‌های جاری یا سرمایه‌گذاری و یا نحوه تامین آن باشد و ساختار هزینه‌ها در اقتصاد ایران و ضرورت ناشی از آن برای توسل به استقراض از بانك مركزی عواقب نامطلوبی را به جا گذارده‌اند، به‌خصوص زمانی كه كسری بودجه از طریق چاپ اسكناس و استقراض از بانك مركزی تامین گردد، تبعات منفی آن بر اقتصاد كشور چند برابر خواهد بود. جدول شماره ۲ و نمودار شماره ۲ نشان‌دهنده رشد نقدینگی طی سال‌های ۸۳ تا ۱۳۴۹ می‌باشد.

مرضیه مروج خراسانی

---