توسعه معطوف به انصاف

ارزیابی دکتر محسن رنانی, دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان, از سیاست های عدالت گرایانه دولت ها

آیا سیاست ‌گذاران در سیاست‌هایشان صادق‌اند و منافع بلند مدت جمعی را ملاحظه می‌کنند؟ یکی از معیارهایی که ما را در یافتن پاسخ این سؤال یاری می‌کند این است که ببینیم آیا سیاست‌ گذاران در رفتارهایشان و در قواعدی که به تصویب می‌رسانند به طرف مساوات می‌روند و سیاست‌های مساوات‌ طلبانه اِعمال می‌کنند یا سیاست‌های عادلانه و منصفانه؟ اگر بیشتر سیاست‌های آنها مساوات طلبانه باشد، باید دریابیم که آنان بیشتر در جهت جلب توده‌ها حرکت می‌کنند، نه در جهت منافع ملی.

خیلی ساده، از دسته بندی سیاست‌های سیاست ‌گذاران به سیاست‌های مساوات ‌طلبانه، عدالت ‌طلبانه و یا منصفانه می‌توان فهمید که یک سیاست‌ گذار تا چه حد به منافع بلند مدت یک ملت و منافع نسل‌های آتی پایبند است و تا چه حد در پی جلب نظر توده‌ها است.

● عدالت چیست؟ انصاف چیست؟

در یک تقسیم بندی کلی، عدالت به سه مفهوم مساوات، عدالت و انصاف قابل تفکیک است. مساوات یا برابری به این معنی است که در مسأله موضوع تصمیم ما، با همه افراد یکسان برخورد شود. به طور مختصر و مفید، برخورد یکسان با افراد در موقعیت‌های یکسان یا غیریکسان، مساوات تلقی می‌شود. عدالت نیز اعم از عدالت افقی و عمودی است که در نوع عدالت عمودی، برخورد نابرابر، اما متناسب با افراد در موقعیت‌های نابرابر صورت می‌گیرد. در نهایت، انصاف عبارت است از برخورد با افراد، با ملاحظه وضعیت موردی و شخصی آنها. یعنی ما، یا هنگامی که می‌خواهیم عدالت را در مورد افراد اجرا کنیم ملاحظه وضعیت فردی آنها را می‌کنیم، یا آن هنگام که می‌خواهیم قاعده‌ای را وضع کنیم، آن قاعده را با ملاحظه وضعیت کسانی که در شرایط ضعیف‌تری قرار دارند وضع می‌کنیم.

● توسعه از مسیر عدالت

اکنون با همین معیار می‌توان رابطه انواع سیاست‌های عدالت گرایانه را با توسعه دریافت. نخست به طور مختصر ببینیم توسعه چیست و چگونه ممکن می‌شود؟ توسعه به معنای آن است که ما، هم بتوانیم انواع سرمایه‌های مادی، انسانی و اقتصادی را به سوی جامعه خود جلب کنیم و هم قادر باشیم این سرمایه‌ها را به گونه‌ای با هم ترکیب کنیم که رشد مادی، معنوی و اجتماعی ایجاد شود. برای آن که این تلفیق بین سرمایه‌های انسانی و اقتصادی شکل بگیرد، ما نیازمند وجود بستر یا میدان مناسب برای بازی‌های اقتصادی و اجتماعی هستیم. این بستر به وسیله سرمایه اجتماعی (Social Capital) شکل می‌گیرد. سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموعه هنجارها، ارزش‌ها، باورها، عادت‌های‌ رفتاری و قواعد حاکم بر مناسبات اجتماعی افراد یک جامعه که باعث می‌شود رفتارها در آن جامعه باثبات و قابل پیش‌بینی شوند و بنابراین افق آینده، روشن باشد و در نهایت برنامه ریزی امکان پذیر شود. شاخص‌های وجود سرمایه اجتماعی در یک جامعه نیز در اعتماد، همکاری، همیاری، مشارکت، نوع دوستی، صداقت، قانون گرایی، امید به آینده، خوش‌بینی و نظایر اینها منعکس می‌شوند.

● قاعده انصاف

برای این که سرمایه اجتماعی در جامعه‌ای بهتر شکل بگیرد، ما باید به سمت اجرای بیشتر و بهتر قاعده انصاف برویم. هر چه در جامعه‌ای مناسبات منصفانه‌تر باشند، اعتماد، مشارکت، همیاری و سایر ارزش‌هایی از این دست زودتر و بهتر شکل می‌گیرند. بنابراین تلفیق مؤثر سرمایه انسانی و سرمایه اقتصادی در جهت تولید ثروت بیشتر، مشروط است به وجود میزان کافی از سرمایه اجتماعی و تولید سرمایه اجتماعی نیز در گرو جریان یافتن قواعد منصفانه در جامعه و در مناسبات میان افراد است. به عبارت دیگر، توسعه به "قاعده انصاف" گره خورده است. یعنی در دنیای پسامدرن، جامعه‌ای با سرعت کافی به سوی توسعه حرکت می‌کند که سیاست‌های عمومی‌اش به گونه‌ای گسترده معطوف به انصاف باشند.

باید گفت به ویژه در عصر جهانی شدن که ما شاهد جابه‌جایی مستمر کالا، خدمات، اطلاعات، سرمایه، نیروی انسانی و فناوری هستیم، قاعده انصاف کاربرد جدّی‌تری می‌‌یابد. به عنوان مثال، کشوری که توانایی جذب مداوم مغزها و سرمایه‌ها را از کشورهای دیگر دارد، با سرعت بیشتری می‌تواند به سوی توسعه حرکت کند، اما دقت کنیم که نیروی انسانی که به کشور دیگری مهاجرت می‌کند، همواره در اقلیت به سر می‌برد و ممکن است از سوی اکثریت، تحت فشار قرار گیرد. اگر کشوری می‌خواهد جریان مستمر نیروی انسانی متخصص را به سوی خود داشته باشد، لازم است از این نیروهای مهاجر حمایت ویژه کند و چنین کاری در حکم اجرای قاعده انصاف است. بی‌جهت نیست که اکنون در کشورهای توسعه یافته شاهد رشد شدید قوانینی در حمایت از مهاجرین، سرمایه گذاران خارجی، اقلیت‌های مذهبی و قومی و نظایر اینها هستیم. این قوانین، مطابق قاعده انصاف تصویب شده‌اند و باعث می‌شوند گروه‌های اقلیت اقبال بیشتری به زندگی، حضور و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی این جوامع پیدا کنند و این به معنی وجود جاذبه کافی برای شکل گیری جریان مستمری از جابه‌جایی نیروی انسانی، سرمایه، ایده‌های فکری و خلاقیت‌ها به سوی کشور مورد نظر است. توسعه چیزی نیست جز همین توانایی مستمر برای جذب، خلق و تکثیر نوآوری در اندیشه و فناوری.

بنابراین در عصر جهانی شدن و در عصر دولت پسامدرن، لازم است انصاف به قاعده مسلط در سیاست گذاری عمومی بدل شود تا بتواند به توسعه مستمر و پایدار بی‌انجامد.