تکیه بر تجمیع انتخابات

پس از برگزاری انتخابات نهم ریاست جمهوری, بسیاری از کارشناسان بر ضعف نظام انتخاباتی کشور اذعان کردند و تصمیم گرفتند پس از برگزاری این انتخابات در کمترین زمان ممکن دست به اصلاح این نظام بزنند امری که دولت سیدمحمد خاتمی و مجلس ششم در انجام آن ناکام ماندند

بالاخره مصطفی پور محمدی، وزیر کشور دولت جدید ۱۳ آذر برای اولین بار در گفت و گویی اعلام کرد که وزارت کشور، «تدوین طرح نظام جامع انتخاباتی با تکیه بر تجمیع انتخابات» را در دست بررسی دارد. معاون سیاسی وزیر کشور نیز از وجود این امکان که تغییراتی در دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و شورای شهر ایجاد شود خبر داده و گفته بود امکان دارد بر اساس این لایحه دوره فعالیت برخی کوتاه تر و برخی طولانی تر شود. اخیراً هم سخنگوی شورای نگهبان از وجود برخی اختلافات در جمع بندی نهایی در این زمینه خبر داده بود.

در همین راستا در این مطلب سعی خواهیم کرد ضمن بررسی اجمالی مفاهیم و تاریخچه های انتخاباتی در ایران، به بررسی معایب و محاسن بحث تجمیع انتخابات بپردازیم.

پس از انقلاب، نظام انتخاباتی کشور به طور کلی دستخوش تغییرات اساسی و زیربنایی شد.

تا پیش از پیروزی انقلاب، قانون، وظیفه برگزاری انتخابات را به انجمن های نظارتی که توسط فرمانداران از میان اقشار مختلف جامعه انتخاب می شدند، محول کرده بود. (فرمانداران در آن زمان عضو انجمن نبوده و قانوناً نیز حق هیچ گونه دخل و تصرفی در کار نداشتند) پس از پیروزی انقلاب و در هنگام تدوین قانون اساسی، با توجه به تجارب برگزاری انتخابات در نظام سلطنتی، برای حفظ حقوق ملت و جلوگیری از اعمال نظر مجریان برگزاری انتخابات، نهادی نظارتی به ساختار برگزارکننده انتخابات کشور افزوده و این وظیفه به شورای نگهبان قانون اساسی محول شد. نفس وجود دو نهاد مختلف (اجرا و نظارت) در ساختار انتخاباتی کشور و خاصه وجود تفاوت و اختلاف در جهت گیری سیاسی حاکم بر این دو نهاد که در اکثر دوره های انتخابات وجود داشته است، تا حدودی توانست مدافع حقوق شهروندی باشد. مطابق قانون اساسی و نظام فعلی انتخاباتی کشور، انتخابات مجلس خبرگان هر هشت سال یک بار و انتخابات های ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور هر چهار سال یک بار برگزار می شود؛ ضمن این که برگزاری همه پرسی هم زمان مشخصی ندارد و هر زمان که ضرورت ایجاب نماید، برگزار خواهد شد.

در انتخابات ریاست جمهوری ،سراسر کشور به منزله یک حوزه انتخابیه تلقی می شود و تقسیمات خاصی وجود ندارد. در انتخابات مجلس خبرگان کشور به ۲۸ حوزه انتخابیه تقسیم شده و برای هریک از این حوزه ها به تناسب جمعیت از یک تا شانزده نماینده اختصاص یافته است. این تعداد ثابت نیست و به ازای هر یک میلیون نفر که به جمعیت هر حوزه انتخابیه اضافه شود یک نفر به نمایندگان آن حوزه اضافه خواهد شد.

در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم در حال حاضر ۲۰۷ حوزه انتخابیه وجود دارد که ۲۰۲ حوزه آن مربوط به اکثریت مردم مسلمان کشور و ۵ حوزه دیگر مخصوص هموطنان اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی می باشد. در انتخابات شوراهای اسلامی کشوری مانند انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس خبرگان، تقسیمات مخصوصی وجود ندارد بلکه همان محدوده واحدهای تقسیماتی روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان که هرکدام محدوده یک حوزه انتخابیه مستقل را تشکیل می دهند، ملاک عمل است.

از مقدمات فوق این امر منتج می شود که با سیستم فعلی، مردم ما تقریباً باید به طور متوسط هر سال یک بار در پای صندوق های رأی حاضر شوند. این امر تبعات زیادی را به دنبال خواهد داشت. هزینه های سنگین انتخاباتی، ایجاد فضای ملتهب سیاسی برای هر انتخابات، تعطیل شدن بسیاری از امور جاری کشور به خاطر انتخابات، دغدغه حضور مردم و... همگی دست به دست هم داد تا پس از انتخابات نهم ریاست جمهوری، مسئولان امر انتخابات در کشور به چاره جویی در این زمینه بپردازند. در چند ماه گذشته وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی به اهمیت کار پی بردند و خودشان در صدد هستند که طرح جامعی را برای برگزاری انتخابات در کشور برنامه ریزی کنند. البته تصمیم گیری نهایی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است.

بحث این طرح این است که انتخابات مجلس خبرگان با یکی از انتخابات های ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی با شوراها به طور همزمان برگزار شود. از سوی دیگر اصولاً قانون انتخابات ما یک قانون ناقص است و در چند انتخابات اخیر مخالفین و موافقین همگی اذعان داشتند که قانون انتخابات ما، قانون جامعی نیست لذا در این راستا کارگروه هایی از مجلس و وزارت کشور مشغول بررسی قانون انتخابات و تغییر آن هستند. تلاش در دولت سیدمحمد خاتمی و مجلس ششم ناکام ماند.

البته تجمیع انتخابات اخص از قانون جامع انتخابات است، چرا که در قانون جامع انتخابات مباحث اجرایی، نظارتی و مباحث صلاحیت ها پیش بینی شده تا هنگام برگزاری انتخابات مشکلی پیش نیاید، بنابراین در بخش اول اگر قانونی جامع داشته باشیم ممکن است تجمیع هم در درون همین قانون گنجانده شود.

در این بخش به برخی از دردسرها و هزینه های انتخاباتی که منجر به این تصمیم گیری شده می پردازیم .

●مشکلات موجود

بحث امور مالی و هزینه های انتخاباتی، یکی از مهمترین معضلات سیستم فعلی انتخاباتی است. برای پیش بینی اعتبارات مورد نیاز برگزاری انتخابات، کارشناسان ذیربط با در نظرگرفتن لوازم و ملزومات، اوراق رأی و تعرفه و سایر هزینه های مورد نیاز و همچنین وضعیت تورم، مبلغ مورد نیاز مالی را برآورد نموده و پیشنهاد می کنند که پس از تخصیص اعتبار نسبت به توزیع آن در چارچوب ضوابط اقدام می شود. کسر هر مبلغ از اعتبار پیشنهادی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا دیر حواله کردن آن، مسائل و مشکلاتی را برای وزارت کشور و سایر دستگاه های اجرایی انتخابات دربرخواهد داشت.

عدم هماهنگی مصوبات تقسیمات کشوری با حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس شورای اسلامی، یکی از مسائلی است که موجب بروز تنش می شود. در بعضی موارد دو، سه و حتی چهار شهرستان، یک حوزه انتخابیه را تشکیل می دهند و جمعاً دارای یک نماینده هستند. از این گونه حوزه های انتخابیه می توان حوزه انتخابیه تفت و میبد (دوشهرستان) با یک نماینده، میاندوآب، شاهین دژ و تکاب (سه شهرستان با دو نماینده) را نام برد. از طرف دیگر حوزه هایی وجود دارند که با چهار شهرستان کمتر یا بیشتر دارای چند نماینده مشترک می باشند. مثل تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر که قابل تفکیک و مرزبندی با توجه به وضعیت فعلی هم نمی باشند.

---