تحول ملی یا سلطه جهانی

پس از گردهمایی سران اقتصادی جهان در نشست داووس در ابتدای امسال, تغییر الگوی سیاست اقتصادی – یعنی توجه بیشتر به هدف رشد اقتصادی در مقایسه با هدف تورم که مدت ها پیش باید صورت می گرفت, به تدریج در حال شکل گیری است

پس از گردهمایی سران اقتصادی جهان در نشست داووس در ابتدای امسال، تغییر الگوی سیاست اقتصادی – یعنی توجه بیشتر به هدف رشد اقتصادی در مقایسه با هدف تورم - که مدت‌ها پیش باید صورت می‌گرفت، به تدریج در حال شکل گیری است.

در این راستا، بن برنانکی، رییس فدرال رزرو آمریکا، در کنار تورم، بیکاری ۵/۶درصدی را هدف خود قرار داده است؛ دولت جدید ژاپن، هدف خود را کاهش تورم به حداقل میزان ممکن قرار داده و دولت چین هم وعده داده است که میانگین درآمد سرانه را تا سال ۲۰۲۰ دو برابر کند.

متاسفانه، دست کم گرفتن اثر طرح‌های ریاضت اقتصادی و کمبود مزمن تقاضا (که طبعا کاهش عرضه اقتصادی را نیز به همراه داشت) چهار سال طول کشید و توافق برای هدف قرار دادن رشد اقتصادی – که سران گروه ۲۰ در سال ۲۰۰۹ خواستار آن شده بودند – تازه مورد توجه قرار گرفته است.

بنابراین، چرا با اینکه این تغییر به صورت واقعی در حال وقوع است، اما در ابتدای سال ۲۰۱۳ خوش بینی بسیار کمی در مورد رشد جهان وجود دارد و چرا مرتب در مورد «دهه از دست رفته» صحبت می‌شود؟ پاسخ این سوال این است که مشکل پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، به اصلاحاتی بیشتر از ایجاد تحول در سیاست‌های پولی نیاز دارد: یعنی توافق برای تعدیل رشد جهانی – راهکاری که تدبیری برای آن در آینده اندیشیده نشده است.

البته بخشی از این بدبینی، ناشی از ضعف اروپا است که کشورهای عضو آن توافق کرده‌اند بانک مرکزی اروپا آخرین منبع وام دهی باشد و بخشی دیگر ناشی از شناخت محدودیت‌های تسهیل مقداری پول است. در واقع ما تا حدی قربانی یک بدبینی خودساخته هستیم – دیدگاهی که بر اساس آن معوق ماندن بدهی‌ها ما را به سوی افزایش بیکاری و رکود سوق می‌دهد و هر چقدر تلاش می‌کنیم در سیاست‌های توسعه مالی و پولی ابتکار به خرج دهیم تا با این رکود مقابله کنیم، به نتیجه مفیدی نمی رسیم.

اما من معتقدم شکست ما برای تسریع رشد اقتصادی، دلیل اساسی دیگری دارد. به طور ساده‌تر، ۱۰ سال پیش آمریکا توانست یک رونق اقتصادی جهانی ایجاد کند. شاید ۱۰ سال دیگر، هزینه‌های مصرف کنندگان آسیایی بتواند این جای خالی را پر کند. اما امروز، برای اولین بار در چندین دهه گذشته، هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند محرکی برای اقتصاد جهانی باشد.

تا قبل از سال ۲۰۱۰، غرب (آمریکا و اروپا) به مدت ۱۵۰ سال، تولید جهانی، تولید صنعتی، تجارت، سرمایه‌گذاری و مصرف دنیا را در اختیار داشت. اما اکنون در یک دوره تحول به سر می‌بریم و اروپا و آمریکا تولید جهانی، تولید صنعتی، تجارت و سرمایه‌گذاری‌های خود را به بقیه کشورهای جهان برون سپاری کرده اند؛ البته هنوز نتوانسته‌اند مصرف خود را هم برون سپاری کنند.

این عدم تعادل به این معنی است که بیشتر کالاها و خدمات، خارج از غرب تولید می‌شوند، اما مصرف‌کنندگان غربی این تولیدات را جذب می‌کنند. تا زمانی که این تحول به طور کامل صورت پذیرد، دو طرف به هم وابسته هستند و هیچ یک به تنهایی به موفقیت نمی‌رسند، اما در نبود هماهنگی بین کشورها، جهان روند یکنواختی را می‌گذراند؛ جهانی که در آن هیچ اقتصاد بزرگی به خودی خود نمی‌تواند به موفقیت برسد و در عین حال کشورها به اندازه کافی برای همکاری و هماهنگی، به یکدیگر اعتماد نمی‌کنند.

هدف‌گذاری تولید ناخالص داخلی (GDP) اسمی می‌تواند روشی ضروری برای حرکت رو به جلو باشد، اما برای پاسخ به رشد اقتصادی کند، کافی نیست. حتی جسورانه‌ترین اقدامات داخلی کشورها ممکن است با شکست مواجه شوند؛ نه به این خاطر که هدف‌گذاری رشد اقتصادی رویکردی غلط است، بلکه چون روش دیگری برای تقویت سطوح بالاتر رشد اقتصادی، بدون نیاز به بهبود همکاری جهانی، وجود ندارد. در نبود یک مفهوم جهانی مطلوب، هرگونه تغییر در سیاست اقتصادی که صرفا ملی باشد – مانند هدف‌گذاری اشتغال – مزایای محدودی خواهد داشت (و پیگیری یک هدف اشتغال ملی را بی‌اعتبار خواهد کرد).

بنابراین، خلاء یک سیاست بنیادین، نتیجه عدم تمایل دولت‌ها برای رهبری جهانی است. افراد بدبین ممکن است فکر کنند که تصمیم‌گیری‌های بدی که در سطح ملی اتخاذ می‌شوند، در سطح جهانی هم تکرار می‌شوند. اما توضیح متقاعدکننده‌تری برای این موضوع وجود دارد: هیچ کس با سیستم فراگیر حمایت از تولید داخلی مقابله نخواهد کرد.

البته ناسیونالیزم اقتصادی در آمریکا بدیهی است و این موضوع را در نارضایتی آمریکا از چین و ضدیت آن با توافق نامه‌های جهانی می‌توان مشاهده کرد. اما اروپا نیز اکنون شاهد تمایلات ضدمهاجرت و افزایش مخالفت با کمک به کشورهای فقیرتر است.

در واقع، اگر سیاستمداران دیدگاهی مخالف دیدگاه جهانی ارائه دهند، امنیت بیشتری خواهند داشت؛ یعنی هر مشکل اقتصادی را دوباره

ملی‌سازی کنند و همه این مشکلات را به اشتباهات مخالفان داخلی نسبت دهند. بنابراین، کسری بودجه – که البته باید با برنامه‌های کاهش بدهی بلندمدت به آن پرداخته شود – به مدت چهار سال، کلیه بحث‌های سیاست اقتصادی در اروپا و آمریکا را به خود اختصاص داد و مذاکرات در مورد رشد، بیکاری و تجارت را تحت‌الشعاع قرار داد.

اگر بخواهیم بی‌رحم باشیم، باید بگوییم که برای یک سیاستمدار مخالف، از نظر سیاسی بهتر است که ادعا کند مشکلات اقتصادی کشورش، دلایل داخلی دارند و به دلیل ولخرجی‌های داخلی به وجود آمده اند و ربطی به شکست‌های مالی جهانی ندارند. در این صورت، چون نتیجه می‌گیرد که بحران مالی سال ۲۰۰۸ ربطی به فروپاشی بانک‌های جهان نداشته و کلا ناشی از ولخرجی برخی از دولت‌ها بوده، باید از مردم عذرخواهی شود.

در نتیجه، میلیون‌ها نفر بدون دلیل بیکار می‌شوند و میلیون‌ها نفر دیگر با کاهش استانداردهای زندگی مواجه می‌شوند. چالش‌های جهانی رشد می‌کنند و به موضوع اصلی نشست‌های بین‌المللی تبدیل می‌شوند.

اما حتی با اینکه تمایل به حمایت از تولیدات داخلی جلوی همکاری جهانی را می‌گیرد، باید برای تحریک رشد جهانی توافقی صورت پذیرد. این توافق می‌تواند با تشخیص اینکه پس‌اندازهای مازاد و ظرفیت‌های استفاده نشده باید تحریک شوند، صورت پذیرد و اینکه افزایش تقاضای مصرف کننده در میان طبقه متوسط رو به رشد آسیا، کلید توسعه است. در عین حال، چین که مصرف‌کنندگانش می‌توانند واردات از غرب را به طور کامل جذب کنند، برای کمک به افزایش تقاضای طبقه متوسط همچنان محتاط عمل می‌کند، چون می‌ترسد برخی از بازارهای صادرات خود را در غرب از دست بدهد. دولت هند هم قصد دارد اقتصاد خود را به روی واردات غربی باز کند، اما بقیه کشورهای جهان به هراس این کشور از شرایط متزلزل اقتصاد جهان، توجهی نمی‌کنند. سه سال پیش، صندوق بین‌المللی پول نشان داد که با متناسب سازی توسعه تقاضا در آسیا و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های غربی، می‌توان صندوق‌های خصوصی را برای مشارکت در پروژه‌های بزرگ خصوصی- دولتی تشویق کرد. در این صورت، تولید جهانی ۳ درصد افزایش می‌یابد، برای ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر اشتغالزایی می‌شود و ۱۰۰ میلیون نفر از فقر بیرون می‌آیند.

همکاری اقتصادی جهانی دیگر کاری نیست که به دلیل رفاه انجام شود. طعنه وینستون چرچیل در مورد سیاست کشورها در دهه ۳۰ میلادی، با شرایط امروز ما نیز همخوانی دارد. چرچیل در آن زمان گفته بود، «دولت‌ها مردد شده اند، برای حرکت به جلو مقاومت می‌کنند، برای تغییرپذیری ایستادگی می‌کنند و برای ضعیف بودن، همه توان خود را به کار بسته‌اند.» در سال ۲۰۱۳ نیز ما باید تردید، تحرک و ضعف را مورد توجه قرار دهیم.

نویسنده: گوردون براون، نخست وزیر سابق بریتانیا

منبع: پراجکت سندیکیت

مترجم: مریم رضایی