تردیدها و چالش‌های برنامه‌های محرک

آیا خوب است که دولت کسانی را استخدام کند که در معادن بلااستفاده اسکناس‌های رایج را مخفی کنند، تا سپس بخش خصوصی به دنبال استخراج آنها برود؟ کینز معتقد بود که شرایطی هستند که …

آیا خوب است که دولت کسانی را استخدام کند که در معادن بلااستفاده اسکناس‌های رایج را مخفی کنند، تا سپس بخش خصوصی به دنبال استخراج آنها برود؟ کینز معتقد بود که شرایطی هستند که در آنها مخارج دولتی حتی اگر به این اندازه هم ولنگار باشد، باز به لحاظ اقتصادی قابل‌دفاع است و از زمانی که او این را گفته است، مردم پیوسته درباره نقش واقعی بسته‌های محرک با یکدیگر درگیری داشته‌اند.

این بحث برای فرد ناآشنا پر از دام و مخاطره است، اما با اینحال این روزها یکبار دیگر به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی روز تبدیل شده است. مثلا این ادعای عصبانی‌کننده را درنظر بگیرید که می‌گوید کارکنان بخش خصوصی ثروت ایجاد می‌کنند؛ درحالی که کارکنان بخش عمومی فقط هزینه‌بر هستند. من موافق این اندیشه هستم که رقابت از هدف‌گیری‌های دولتی بهتر کار می‌کند و اینکه ملی‌سازی‌های با مقیاس بزرگ فکر خوبی نیست، اما به لحاظ منطقی، این ایده که بخش خصوصی هزینه بخش عمومی را تامین می‌کند، توجیه ندارد.

مثلا جمع آوری زباله‌ها اغلب توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، اما پول آن را مالیات دهندگان می‌پردازند یا مثلا با وجودی که کارکنان بانک سلطنتی اسکاتلند دارند ثروت خلق می‌کنند، آنها کارکنان بخش عمومی هستند. در ایالات‌متحده بیمارستان‌ها کسب‌وکارهایی خصوصی هستند که هزینه شان را بیمه پزشکی می‌دهد. در انگلستان، بیمارستان‌ها سازمان‌هایی دولتی هستند که مالیات هزینه‌هایشان را تامین می‌کند.

افراد منطقی می‌توانند درباره اینکه کدام سیستم معقول تر است بحث کنند، اما در هر دو سیستم، شهروندان باید بهایی بپردازند و درمقابل از یکسری خدمات درمانی برخوردار شوند. اگر بگوییم در سیستم آمریکایی دکترها ثروت خلق می‌کنند و در سیستم انگلیسی دکترها ثروت را زایل می‌کنند، حرف گمراه‌کننده‌ای است.

در مورد بسته‌های محرک، عرف راهنمایی گمراه‌کننده است. دیدگاه ساده‌انگارانه‌ای که از این محرک‌ها دفاع می‌کند، این است که اگر دولت نیم میلیون بوروکرات اضافه را در استخدام خود نگاه دارد، این کارکنان با خرج کردن حقوق‌هایشان باعث ایجاد مشاغل دیگری می‌شوند.

حقیقت پیچیده‌تر از این است. دولت با استخدام این کارمندان فشار مضاعفی برای افزایش دستمزدهای حقیقی ایجاد می‌کند. آنگاه بنگاه‌های خصوصی که توان پرداخت چنین دستمزدهایی را ندارند، ممکن است بدون نیروی کار بمانند. در عین حال حقوق آن کارمندهای دفتری باید پرداخت شود و از آنجا که دولت نمی‌خواهد مالیات را افزایش دهد، مجبور می‌شود پول قرض کند. این کار هم به نوبه خود می‌تواند فشار دیگری بر بنگاه‌های خصوصی که به دنبال تامین منابع برای کسب‌وکارشان هستند، ایجاد کند. از آن بدتر این است که شهروندان عادی از ترس آنکه می‌دانند با این وضع افزایش مالیات در آینده اجتناب‌ناپذیر می‌نماید، ممکن است کمتر مصرف و بیشتر پس‌انداز کنند. در ادبیات اقتصادی می‌گویند مخارج دولت ممکن است مخارج بخش خصوصی را خنثی کند، به جای آنکه آن را تحریک کند.

قبل از آنکه منتقدان سرسخت کسری بودجه دولت شروع به نقل قول کردن از این ستون کنند، هنوز سوال‌های دیگری هست که دیدگان مخالف باید جوابشان را بدهد. وقتی بیکاری خیلی بالا است، آیا باز هم می‌توان گفت که دولت با به خدمت گرفتن بااستعدادترین نیروها بخش خصوصی را از تک و تا انداخته است؟ با نرخ‌های بهره بسیار پایین اوراق قرضه آمریکا و انگلستان، آیا فرآیند قرض‌گیری واقعا باعث خدشه دار شدن وام‌گیری بخش خصوصی شده است؟ اگر بخش خصوصی همیشه زمانی که کارگران بیکار مانده باشند وارد عمل می‌شود، پس چه بر سر دیترویت و لیورپول آمد؟

تنها چیزی که قطعی است، این است که هیچ کس نمی‌داند واقعا چه میزان مخارج محرک مورد نیاز است. آمارهای تاریخی، راهنمایی ناقص برای سیاست‌گذاری‌های اقتصاد کلان هستند.

عقیده شخصی من، حالا هرقدر که می‌خواهد ارزش داشته باشد، این است که ضریب فزاینده مخارج دولت در برخی مواقع بیشتر از یک است، به این معنی که برنامه محرک، کارهایی را از پیش می‌برد. بحران اخیر یکی از آن موارد بود و هزینه از محل کسری بودجه به کمک ما آمد. فکر نمی‌کنم که در حال حاضر هم ضریب فزاینده بزرگ‌تر از یک باشد، هر چند که شاید خیلی ساده اشتباه بکنم.

تیم‌هارفورد

مترجم: مانی گلستانی