نسبت ایران و شورای امنیت

به نظر می رسد علی رغم ۲ سال تعلیق داوطلبانه غنی سازی اورانیوم توسط تهران و توافقات گسترده شکل گرفته میان ایران و آژانس کشورهای ۱ ۵ همچنان مرام سلطه گرایانه و زورمدارانه خود علیه کشورمان را ادامه می دهند

نشست ۱۵ عضو دائم و غیردائم شورای‌امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی پیش نویس قطعنامه جدید تحریم‌های غیرقانونی علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در حالی به تعویق افتاد که این پیش نویس شامل ممنوعیت سفر ومسدود کردن سرمایه شخصیت‌های ایرانی است .در این پیش‌نویس از محمدالبرادعی خواسته شده است تا ظرف مدت سه ماه گزارش خود در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران را ارائه نماید.

به نظر می‌رسد علی‌رغم ۲ سال تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی اورانیوم توسط تهران و توافقات گسترده شکل گرفته میان ایران و آژانس کشورهای ۱+۵ همچنان مرام سلطه‌گرایانه و زورمدارانه خود علیه کشورمان را ادامه می‌دهند . توافق نسبی ایجاد شده میان کشورهای ۱+۵ درخصوص تشدید تحریم‌ها علیه ایران به خودی خود نشان می‌دهد که “عقلانیت سیاسی “ و “شفافیت حقوقی” در شورای امنیت جایگاهی ندارد. گویا کاخ سفید،کاخ برلین، کاخ الیزه، خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت و... به مکان‌های نقض حقوق بین‌الملل عمومی در قبال تهران تبدیل شده‌اند. از قرار معلوم روح پلید فاشیسم و نازیسم در کالبد شورای امنیت حلول تازه‌ای یافته است . به راستی ۵ عضو دائم شورای امنیت چگونه و براساس کدام مکانیسم مکتوب و پیش‌بینی شده در علم حقوق توافقات شکل گرفته میان تهران و آژانس رانادیده می انگارند؟ مسلما آمریکا تروئیکای اروپایی وحتی پکن و مسکو هیچ گونه توجیهی جهت تصویب قطعنامه سوم علیه ایران ندارند. هرچند آنالیز جریان سلطه و رفتارهای آن خود مجالی مفصل‌تر می‌طلبد اما آنچه درمقطع حساس کنونی اصالت دارد “رفتار ایران” است .صدور احتمالی قطعنامه سوم علیه تهران جای “هیچ گونه” مصالحه‌ای را با مخالفان هسته‌ای کشورمان باقی نمی‌گذارد. نباید فراموش کرد که “رفتار ایران” در قبال صدور قطعنامه سوم بسیار موثر و تعیین کننده خواهد بود. محکوم ساختن کلی رفتار غیر قابل توجیه شورای امنیت نمی‌تواند منعکس کننده قدرت واقعی ایران در بازی نا تمام دیپلماسی بین‌المللی باشد از سوی دیگر خبط و خطای کشورهای ۱+۵ قطعا باید با واکنش مناسبی از سوی ایران پاسخ داده شود.در غیر این صورت جسارت و وقاحت کاخ سفید و همپیمانان آن بیشتر خواهد شد. همین امر پروژه “مهار واشنگتن” را با دشواری‌هایی روبه‌رو می‌سازد. در این خصوص دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ایران باید دو گام موثر وعاقلانه بردارد . نخستین گام باید در سطح تئوریک و راهبردی برداشته شود و مطابق آن نسبت تهران و شورای امنیت سازمان ملل متحد بازتعریف شود . نقض تعهدات مکرر سازمان ملل متحد نسبت به اعضای خود جای هیچ گونه شک و شبهه‌‌ای را در خصوص ناکارآمدی این سازمان برخاسته از اراده جریان سلطه باقی نمی‌ گذارد. در طول سه دهه سپری شده از پیروزی انقلاب‌اسلامی ،کارشکنی‌های شورای امنیت علیه کشورهای آگاه بخصوص جمهوری اسلامی ایران بر هیچ چشم بینایی پوشیده نمانده است.”خاویر پرز دکوئیار “،” پطروس غالی” ،‌”کوفی عنان” و “ بان کی مون “ جملگی ریاست سازمانی را برعهده داشته‌اند که در آن حقوق ایران بارها پایمال شده است

تا زمانی که نسبت شورای امنیت و ایران نسبت “ غالب” و “مغلوب” باشد استیفای حقوق حقه ایران امکان‌پذیر نیست. این نسبت باید تحت تاثیر عوامل متعددی دگرگون شود که بارزترین آنها “بی‌توجهی ایران به قطعنامه‌های سازمان ملل” است. بر این اساس تهران باید فاکتور “استقلال” را در برابر مولفه‌های دیگر تقویت نماید. صرف انرژی دیپلماتیک ایران در مسیر “ایجاد رضایت اعضای شورای امنیت “ مخصوصا آمریکا ،انگلستان وفرانسه با معیارهای عقلانی و سیاسی قابل انطباق نیست. از این پس تهران با ید توان سیاسی ،اقتصادی و دیپلماتیک خود را “صرفا” در جهت تامین منافع ملی از جمله منافع هسته‌ای خود متمرکز نماید و درکنار آن بدون صرف توانی مضاعف گفتگوهای خود با کشورهای ۱+۵ را در سطحی عادی و معقولانه ادامه دهد.

در بعدعملی ، ایران باید فعالیت‌های هسته‌ای خود را همچنان ادامه داده و تردید خود را نسبت به نقش فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز نماید. به راستی چگونه سازمانی مانند آژانس نمی‌تواند از حقوق کشورهای عضو خود دربرابر جریان سلطه صیانت نماید؟ از سوی دیگر قوای مقننه و مجریه کشور نیز باید واکنش قاطعانه وتاثیرگذاری نسبت به اقدام احتمالی شورای امنیت نشان دهند. غرب سعی دارداز دسترسی تهران به اقتصادی پویا و‌کارآمد ممانعت به عمل آورده و مانع از دستیابی ایران به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله شود. این درحالیست که همدلی و وحدت و اقدامات موثروهمگام دولت و ملت ایران ، کاخ سفید وهمراهان آن را برای همیشه در اهدافشان ناکام خواهد گذاشت.