نگاهی به وضعیت VOIP در ایران

این سرویس حدودا از ۱۰ سال پیش در ایران به واسطه ورود تکنولوژی و سرمایه گذاری که در این بخش شده, توسط بخش خصوصی شروع بکار کرد

این سرویس حدودا از ۱۰ سال پیش در ایران به واسطه ورود تکنولوژی و سرمایه‌گذاری که در این بخش شده، توسط بخش خصوصی شروع بکار کرد. از سال ۸۱ هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که شرکت‌ دیتای آن زمان (شرکت‌ فناوری اطلاعات فعلی) مجوزهایی را به شرکت‌هایی که در زمینه ارسال مکالمات در زمینه تلفن اینترنتی فعالیت داشتند، واگذار نمود و مجوزهایی که ازطرف شرکت دیتا واگذار شده بود بعداً توسط سازمان تنظیم‌مقررات تمدید می‌شد. با این شرط که این وضعیت ساماندهی شود. خواست بخش خصوصی از ابتدا این بود که orginatim (ارسال مکالمات) وtermination جدا از هم ساماندهی‌شوندو دو پروانه مجزا برای اینها صادر شود.

متاسفانه در دولت هشتم این دو با هم دیده شد. فراخوانی اعلام شد که بسیار هم مورد استقبال واقع شد ولی چون اواخر دولت بود بنابر اعتراض برخی شرکت‌ها به محتوای این فراخوان مسکوت ماند. در ابتدای دولت جدید هم این طرح ساماندهی پیگیری نشد و تا دو سال مسکوت ماند و پروانه‌های سابق توسط سازمان تنظیم‌مقررات همچنان تمدید می‌شد بعد از آن بدون هیچ دلیل مشخص و اعلام ‌شده‌ای اختیار voip به شرکت زیرساخت واگذار شد. بعد از آن ما متوجه شدیم که آنها با تفسیری غلط از اساسنامه شرکت زیرساخت کلیه ترافیک صادره ‌وارده بین‌المللی را حق شرکت زیرساخت تشخیص داده‌اند البته آن چیزی که در انحصار شرکت زیرساخت است به عنوان یک شرکت صددرصد دولتی و حاکمیتی GATEWAY های بین المللی هستند نه اینکه هر سرویسی که از اینها عبور خواهد کرد.

دوستان در این دو سال تفسیرشان این بوده که این بازار متعلق به آنهاست و هیچ حقی را هم برای فعالین این بخش قائل نیستند واعتقاد دارند که بازار این بخش هم باید به نوعی به شرکت زیر ساخت منتقل شود. آنان اعتقاد دارند که انحصار این بازار در دست شرکت زیرساخت است و فعالین هم باید به نوعی reseller شرکت زیرساخت و زیر مجموعه‌اش که شامل ۳ پیمانکار است باشند، و این در شرایطی است که فعالان این بخش حدود ۱۰ سال فعالیت کرده‌بودند و یک بازار رقابتی ایجاد نموده‌اند و قیمت را از دقیقه ای ۱۲۰ تومان، در زمانیکه قیمت مخابرات حدود ۹۰۰-۸۰۰ تومان بودرا به دقیقه‌ای ۲۵-۲۰ تومان برای استفاده کننده نهایی رسانده‌اند.

در حال حاضر با شرایطی که بعد از انتخابات پیش‌آمد و چند روزی سرویس‌ها قطع بود در ابتدا طبیعی بود که شرکت‌ها به‌ خاطر شرایط ویژه تحمل کنند ولی بعد از اینکه این شرایط ویژه تمام شد شرکت‌ زیرساخت طبق همان خواست قبلی‌اش که طمع این بازار را داشت این قضیه را عملی کرد و سرویس تمام شرکت‌ها را قطع کرد با مراجعات بسیاری که شد مخاطب‌ها، به‌عنوان مقررات ‌گذار و ناظر، سازمان تنظیم‌مقررات بود متاسفانه این سازمان خیلی موضع فعالانه‌ای نداشت چون در واقع از دو سال قبل به ناحق این اختیار را به شرکت زیرساخت واگذار کرده‌بود. ما هم بیشترین مراجعاتمان در این مدت به سازمان تنظیم‌مقررات بود.

تنها اقدام مثبت سازمان تنظیم‌مقررات در این ۲ سال این بود که معتقد بود تا تعیین تکلیف شرکت‌ها باید به فعالیت خودشان ادامه دهند تا اینکه این شرایط ویژه پیش‌آمد و شرکت زیرساخت راسا این تخلف را انجام داد و شرکت‌ها را با خسارت‌های سنگینی مواجه کرد که ادامه این خسارت‌ها حتماً به ورشکستگی شرکت‌ها منجر می‌شود. سازمان نظا‌م‌صنفی رایانه‌ای از ابتدا این حق را که از اعضایش در این حوزه دفاع کند برای خودش قائل بوده چون معتقد است به هر حال شرکت‌ها در این مدت ۱۰ سال که فعالیت قانونی داشته‌اند حقوقی را کسب کرده‌اند و در این مدت زیر نظر دولت بوده‌اند، تکنولوژی را به کشور وارد کرده‌اند، سرمایه‌گذاری زیادی کرده‌اند اشتغال‌زایی کرده‌‌اند و در حال حاضر نیروی ۵۰۰۰ نفر متخصص دراین حوزه مشغول بکارند.

یک‌سری شرکت‌هامنحصراً به کار تلفن اینترنتی می‌پردازند، متاسفانه در این واگذاری ناصواب و نا مناسب باز orgination و termination با هم دیده شده است. و یکی از بزرگترین مشکلات ساماندهی این بخش کنار هم دیده شدن این دو بخش است. این دو بخش ممکن است از یک فناوری استفاده کنند ولی از لحاظ تجاری کاملا با هم متفاوت‌اند. درحال حاضر ما در شرایطی هستیم که شرکت‌ها سرویسشان قطع شده است. ناگزیر بخشی از سرویسشان را از طریق پیمانکاران شرکت زیرساخت منتقل کرده‌اند، شرط شرکت زیرساخت این است که افرادی که خواهان فعالیتشان هستند می‌توانند از طریق پیمانکاران شرکت زیرساخت این کار را انجام دهند این کار چند مشکل اساسی ایجاد می‌کند، یکی از بزرگترین آنها که کاملا محسوس است این است که هزینه‌ای که از کاربر نهایی گرفته می‌شود بیش از ۱۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

این به این دلیل است که شرکت زیرساخت برای اینکه از لایه‌های پیمانکارانش عبور کند، تقاضای یک مبلغ غیرقانونی ۲۲ تومانی را دارند و برای این مبلغ هیچ‌گونه مصوبه‌ای ندارند ولی اعتقاد دارند که چون VOIPدر انحصارشان است این حق عبور باید به آنها پرداخت شود که این به‌هیچ‌وجه بصورت مکتوب اعلام نشده است، فقط بصورت شفاهی به شرکت‌ها اعلام شده‌است و شرکت‌ها بخشی از ترافیکشان را به شرکت‌ زیرساخت برده‌اند. یکی دیگر از مشکلات این است که شرکت‌های زیرمجموعه شرکت زیرساخت ظرفیت کافی را برای ترافیک خروجی که ۶۰ ملیون دقیقه در ماه برآورد می‌شودرا ندارند. این مسئله باعث شده که کاربر از یک سرویس بی‌کیفیت ۳-۲ برابر استفاده کند و این باعث سیر نزولی در کیفیت و افزایش هزینه سرویس‌ها شده است.

مشکل دیگر این است که وقتی شرکت‌ها ترافیکشان را با این دو اشکال عمده از طریق پیمانکاران شرکت زیرساخت و خود شرکت زیرساخت به‌ عنوان مدعی این بازار عبور می‌دهند ناگزیر اطلاعات مشتریان را به این شرکت‌ها منتقل می‌کنند. این می‌تواند عاملی برای از دست دادن بازارشان باشد. از آنجایی‌که پیمانکاران زیرمجموعه شرکت زیرساخت دستشان در قیمت‌گذاری باز است و امکان ارتباط مستقیم با کد اختصاصی که در اختیار دارند به راحتی و با یک مانور کوتاه مدت در حدود شش ماه تا یک سال این بازار را از دست شرکت‌ها خارج می‌کنند و در اختیار خودشان می‌گیرند. ما الان در شرایطی هستیم که شرکت‌ها شرایط بحرانی را می‌گذرانند، هم مشتری را از دست می‌دهند هم از آنجایی‌که این سرویس‌ها به صورت پیش‌پرداخت انجام می‌شود و خیلی از مشتریان برای سرویسشان مراجعه کرده‌اند.

اما کاری ‌که ما انجام داده‌ایم ابتدا از طریق خود وزارتخانه و سازمان تنظیم‌ مقررات که تنها متولی از نظر ما به‌لحاظ قانونی است و نتیجه ملموسی تا به‌حال نگرفته‌ایم و فقط در حد وعده بوده است. مبنی بر اینکه ما این وضعیت را به‌گونه‌ای که هیچکس متضرر نشود ساماندهی می‌کنیم حتی اگر این کار هم در خوشبینانه‌ترین حالت انجام شود و شرکت‌ها در طول این ۲ ماه قطعی، خسارت‌های هنگفتی را داشته‌اند که این خسارت‌ها بایستی به گونه‌ای جبران شود. درخواست ما این است که اختیار این سرویس به جایگاه اصلی خودش که سازمان تنظیم مقررات است برگردد واز طریق مراجع قضایی تعیین خسارت شود و مشخص شود که به چه علتی این کار انجام شده‌است، چون ما به این نتیجه رسیدیم که خود وزارتخانه خیلی پاسخگو به نیازهای ما نیست در حال حاضر هم سرویس‌های ما قطع است.

شما اگر این ۶۰ ملیون ترافیک را محاسبه کنید بخشی از آن به سمت شرکت‌های پیمانکار زیرساخت منتقل شده و بخشی از آن قطع است، بخش کوچکی از آن هم به دست شرکت‌های زیرپله‌ای و غیرمجاز هدایت شده است که در ۱۰ سال گذشته هیچ زمینه قاچاقی را نداشته است و بسیار خطرناک است برخلاف Termination که همیشه از راه قاچاق وارد می‌شد در زمینه orgination به هیچ‌وجه ترافیک قاچاقی نداشته‌ایم ولی سیاست‌های غلط شرکت زیرساخت منجر به باز شدن کانال جدید در قاچاق مخابرات در زمینه صدور ترافیک voip شده است و ما امیدواریم که با تصمیمی درست خساراتی که شرکت‌ها متحمل آن شده‌اند، جبران شود و سازوکار و ساماندهی مناسبی برای صدور پروانه‌ای که ناظر آن سازمان تنظیم‌مقررات باشد و به جهت نظارتی هم باز چارچوب‌ها را سازمان تنظیم‌مقررات اعلام کند و شرکت زیرساخت به عنوان یک مجری و اپراتور دولتی در جایگاه خودش عمل کند و مصوبات کمیسیون را اجرا کند نه اینکه خودش هم قانون‌گذار باشد و هم مجری، اینها با هم منافات دارند و ممکن است مشکلات بزرگی را در آینده ایجاد کنند. امیدوارم که گره کار به دست سازمان تنظیم مقررات گشود شود.

محمودرضا خادمی