کردان محکوم یا مظلوم

صورت مسئله ماجرای کردان حسب ظاهر آن روشن است او به هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس قریب به سه ماه پیش مدعی می شود که دارای مدرک دکترای حقوق از دانشگاه آکسفورد انگلستان است

صورت مسئله ماجرای کردان حسب ظاهر آن روشن است. او به هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس قریب به سه ماه پیش مدعی می‌شود که دارای مدرک دکترای حقوق از دانشگاه آکسفورد انگلستان است. دکترا از دانشگاه آکسفورد انگلستان، آن‌هم دکترایی افتخاری، از همان ابتدا با تردید، شک و ظن آنان که با نظام آموزش عالی در انگلستان آشنا هستند، ‌مواجه شد. شاید اگر آقای کردان اصراری روی درست بودن مدرکش نمی‌کرد، موضوع به اینجاها کشیده نمی‌شد، اما در برابر ابهام و تردیدهای اولیه، ایشان قرص و محکم ایستاد و اظهار داشتند که در صحت و درستی مدرک ایشان از دانشگاه آکسفورد تردیدی نیست و تردیدها و ابهامات را «سیاسی» دانستند. نتیجه آن شد که منتقدان یک گام جلوتر رفته و از دانشگاه آکسفورد استعلام کردند و مسوولان آن دانشگاه هم صریح و روشن پاسخ دادند که نه آقای کردان را می‌شناسند، نه کسانی که پای مدرک دکترای ایشان را امضا کرده‌اند می‌شناسند و نه هرگز آن دانشگاه مدرکی به کردان اعطا کرده است. حتی در این مرحله هم می‌شد مسئله را به یک شکلی جمع‌وجور کرد. اما آقای احمدی‌نژاد در پاسخ به ابهامات و پاسخ دانشگاه آکسفورد گفتند که «اساسا» ارزشی برای چنین ورق‌پاره‌هایی قائل نیستند.

آقای کردان هم به نوبه خود همچنان قرص و محکم از مدرک خود و اصالت آن دفاع کرده و وزارت جلیله کشور هم در این خصوص اطلاعیه‌ای صادر نموده و در آن از همگان خواست که «با توجه به شرایط حساس و خطیر کشور» از هرگونه بحث، بررسی و اظهارنظر پیرامون مدرک جناب وزیر خودداری نمایند. این فقط بی‌اعتنایی دولت و رئیس آن به موضوع نبود که باعث خشم بسیاری شده بود. حرکت بعدی آقای احمدی‌نژاد همچون پاشیدن نمک بر زخم معترضان شد. ایشان به جای واکنش به افکار عمومی و بررسی موضوع، یک دستور‌ انقلابی صادر کردند که براساس آن وزارت علوم موظف شد تا تمامی مدارک اخذ شده دکترا از سوی مسوولان و مدیران نظام از سال ۱۳۶۴ به بعد را یکی، یکی مورد بررسی قرار دهد. البته این تصمیم بسیار بجا و درست بود. چراکه اگر فی‌المثل در سال ۱۳۶۵ یعنی ۲۳ سال پیش یک مدیری مدرک دکترای قلابی اخذ کرده باشد، این خلاف امروز روشن می‌شد و خوب می‌توانست جلوی خیلی از مفسده‌ها را بگیرد. با توجه به اینکه آن مدیر خاطی اگر امروز در بهشت‌زهرا نباشد، یقینا سال‌هاست که بازنشسته شده، آن‌وقت اهمیت دستور رئیس‌جمهور خود را روشن‌تر نشان می‌دهد. اما قبل از آنکه تکلیف مدارک دکترای صدها مدیر دولتی و نحوه تحصیل آنان ظرف ربع قرن گذشته روشن شود، تکلیف مدرک دکترای کردان از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روشن شد.

دکتر و تحقیقات عباسپور رئیس کمیسیون مربوطه چیزی را اعلام کرد که حالا دیگر مدت‌ها بود برای همه روشن شده بود. اینکه مدرک کردان جعلی بوده و مدرک واقعی دانشگاه آکسفورد نیست. به دنبال آن نیز کردان نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته و اظهار می‌دارد که هرگز باور نداشته آن کاغذ جعلی بوده باشد و همواره تصور می‌کرده که واقعا دانشگاه آکسفورد به وی دکترای افتخاری اعطا کرده است. به سخن دیگر، کردان می‌گوید که روحش هم خبر نداشته که آن به قول رئیس‌جمهور «کاغذ پاره»، قلابی بوده است، ظاهرا سال‌ها قبل فردی به عنوان نماینده دانشگاه آکسفورد در تهران به ایشان مراجعه کرده و می‌گوید با توجه به سوابق مدیریتی شما، اگر رساله‌ای هم بنویسید من می‌توانم بانی خیر شده و ترتیبی دهم تا دانشگاه آکسفورد به شما یک مدرک دکترای افتخاری اعطا نماید و کردان هم می‌پذیرد. بعد هم اضافه می‌کند که هرگز تصور نمی‌کرده آن فرد یک کلاهبردار بوده باشد و مدرکش هم قلابی. اظهارات کردان به هیچ روی مخالفانش را قانع ننموده. فی‌الواقع آن پاسخ باز باعث شعله‌ورتر شدن خشم و غضب مخالفان شد. شماری از نمایندگان اصولگرا (که دل پری از احمدی‌نژاد دارند) تهدید کردند که اگر کردان استعفا ندهد یا احمدی‌نژاد او را برکنار ننماید، آنان وزیر کشور را استیضاح خواهند کرد.

جمع دیگری که هم اصولگرا، هم اصلاح‌طلب در میان‌شان است استدلال نمودند که یک وزیر کشور که بر سر موضوع مدرک تحصیلی‌اش از جاده حقیقت خارج شود، آیا پس‌فردا که انتخابات ریاست‌جمهوری است به‌نفع احمدی‌نژاد دخل و تصرف در آرای ملت نخواهد کرد که دکتر رمضان‌زاده سخنگوی دولت خاتمی از این هم جلوتر رفته و به اتهام «اشاعه‌ بی‌اخلاقی، بی‌توجهی به معیارهای اخلاقی، ضدیت با اصول انقلاب اسلامی و آموزه‌های ایرانی»، «جلوگیری از تکرار این ماجرای موهن، زدودن این ننگ از دامن جمهوری اسلامی و...» خواهان پیگرد قانونی کردان از سوی مدعی‌العموم می‌شود. فی‌الواقع داستان کردان، جایی سبب شده تا تمامی مخالفان دولت نهم، اعم از «خودی» و «غیرخودی» سوژه یا بهانه درست‌وحسابی و آبداری برای زدن احمدی‌نژاد و دولتش پیدا کنند. سوژه‌ای که حاضر نیستند به این آسانی‌ها آن را رها کنند. در این میان واکنش احمدی‌نژاد در حقیقت آب به آسیاب مخالفان می‌ریزد. رئیس‌جمهور با همان تکبر و نخوت که سر جریان رحیم‌مشایی نشان داد، این‌بار هم همان روش را پیش گرفته است. از دید احمدی‌نژاد، عزل و نصب وزرا، مسوولان، استانداران، سفرا، مدیران کل و هر فرد دیگری از اعضای قوه مجریه، صرفا بنا بر اراده و نظر ایشان صورت خواهد گرفت و بس. اگر قرار است وزیری، کردان یا هر کس دیگری برکنار شود، این ایشان هستند که بایستی تصمیم بگیرند.

دیگران، اعم از مجلس، اکثریت، اقلیت، مطبوعات، جامعه مدرسین، روحانیت مبارز، روحانیت غیرمبارز، افکار عمومی، هیات دولت، ائمه جمعه و جماعات و هیچ نهاد، قدرت و فرد دیگری کاره‌ای نبوده و نیست و حق اظهارنظر و امر دشمنی کردن به ایشان ندارد. آن همه داستان بر سر اظهارات رحیم‌مشایی به پا شد و به‌رغم آن همه اعتراض و مخالفت، احمدی‌نژاد نه‌تنها معاونش را کنار نگذارد که هیچ، حاضر نشد حتی کوچک‌ترین انتقاد و اعتراضی به وی وارد نماید. در داستان کردان هم همین‌طور، حتی اگر معلوم شود که کردان تصدیق ششم ابتدایی هم ندارد، باز هم احمدی‌نژاد حاضر نخواهد شد او را برکنار نماید. مگر آنکه خودش بخواهد. جالب است آن‌وقت همین رحیم‌مشایی با کردان که احمدی‌نژاد اینگونه یک تنه در مقابل این همه فشار علیه برکناری آنان ایستادگی می‌نماید، اگر خدای ناکرده کلامی در مخالفت و عدم همراهی با رئیس‌جمهور بر زبان برانند، فردای آن‌روز دیگر جایی در وزارتخانه‌شان ندارند و احمدی‌نژاد همان شبانه حکم عزل آنان را صادر خواهد کرد. از مثال دکتر فرهاد رهبر بگذریم تا آخرین که طهماسب مظاهری رئیس بانک مرکزی بود، جملگی به دلیل مخالفت با احمدی‌نژاد کنار گذارده شدند. اما درخصوص خود کردان، برخلاف این موج عظیمی که علیه وی به راه افتاده، اتفاقا او خیلی هم گناهکار و مجرم نیست.

نه اینکه «فرشته» است، خیر اما بسیاری از آنچه که علیه وی می‌گویند بیشتر از سر فرصت‌طلبی سیاسی و خالی کردن دق‌دلی بر سر احمدی‌نژاد است تا اینکه کردان واضحا جرم و عمل خلافی مرتکب شده باشد. کردان در حقیقت «خلاف» و «جرمی» را مرتکب شده که می‌توان پرسید ظرف دو دهه گذشته یعنی در ده‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ کدام مدیر در جمهوری اسلامی آن را مرتکب نشده؟ آن هم به دست آوردن یک مدرک دانشگاهی است. اینکه کردان و «کردان‌»‌های نظام ما اینقدر به آب و آتش می‌زنند تا یک مدرک دانشگاهی برای خودشان دست و پا کنند، امر خلاف و یک «آنومی اجتماعی» است که از سوی جامعه بر آنان تحمیل می‌شود و خود نقش چندانی در ارتکاب آن جرم ندارند. دو، سه سال پیش داستان «دانشگاه هاوایی» را داشتیم. آه از نهاد‌شان به در می‌آمد وقتی که به لیست دانشجویان دکترا و فوق‌لیسانس آن دانشگاه نگاهی می‌انداخت. بیش از یکصد نفر از مسوولان و مدیران ارشد نظام دانشجویان دکترای دانشگاه هاوایی بودند.

قبل از آن هم داستان نمایندگان دکترای دانشگاه سوربن بود. قبل از آن هم باز داستان دیگری بود و قس‌علیهذا. ظرف دو دهه گذشته صدها ایرانی که در میان آنان باز بسیاری از مسوولان نظام بوده‌اند، از روی استیصال و اضطرار و برای گرفتن مدرک دکترا (و فقط هم به‌عنوان مدرک) سر از ارمنستان، اوکراین، آذربایجان، تاجیکستان، بلاروس و هزار و یک کشور و مملکت دیگر درآورده‌اند. به‌راستی جامعه ما را چه می‌شود؟ چرا اینقدر انسان‌ها را وادار می‌کنیم که با هزار بدبختی بروند و هرطور شده یک مدرک دکترا برای خودشان دست و پا کنند؟ چه کسی گفته که دانش، آگاهی، سواد، معلومات، مدیریت، کاردانی و لیاقت انسان‌ها لزوما در داشتن یک مدرک دکتراست؟ اتفاقا یکی از دلایل عقب‌ماندگی جامعه ما، این تاکید و اصراری است که روی مدارک دانشگاهی می‌گذاریم. در این سه‌ماهه‌ای که سریال مدرک کردان بر سر زبان‌ها بود، هیچکس نپرسید و نخواست بداند که تجربه مدیریتی، توانایی‌ها، لیاقت و کاردانی کردان در پست‌ها و سمت‌هایی که در گذشته برعهده داشته، چگونه بوده است؟ بالاخره کردان که از کره ماه نیامده، او انقلاب که می‌شود یک جوان قریب به ۲۰ ساله بوده و امروز ۳۰ سال تجربه کار اجرایی دارد. هیچیک از مخالفان کردان پرسیدند که او در این ۳۰ سال چه می‌کرده است؟ آیا در پست و سمت‌های قبلی مدیر موفقی بوده یا خیر؟ اتفاقا و از قضای روزگار، کردان از نظر مدیریتی، انسان لایق و باکفایتی است. کسانی که از نزدیک با او کار کرده‌اند، او را مدیری دقیق، باهوش، منضبط، شایسته و پرکار توصیف می‌نمایند. اما در جامعه عقب‌مانده و مدرک‌زده ما این فقط مدرک دانشگاهی‌ است که ملاک است و همین. شاید روزی فهمیدیم، آنچنان که کشورهای توسعه‌یافته دریافته‌اند، که مدرک دانشگاهی صرفا مبین یکی از توانایی‌های یک مدیر است و نه قطعا معرف همه او.

صادق زیباکلام