تجربه های برزیل در مهار تورم

بازگشایی اقتصادی شامل جذب سرمایه گذاران خارجی, تطابق با سیاست های بازار آزاد و نظم نوین جهانی و حمایت بی وقفه از صادرات و واردات است

از سال ۶۴ تا ۹۴ میلادی یعنی طی ۳۰ سال، نرخ تورم برزیل در مجموع یک کواتریلیون درصد «یعنی ۱۵ صفر مقابل عدد یک» رشد داشته است. این آمار نجومی نه بر پایه برآورد و تخمین که بر اساس محاسبات نرخ های رسمی تورم، توسط «خوئلمیر بتینگ»، روزنامه نگار مشهور برزیلی استخراج شده. گزارش رسمی او نخستین بار در دسامبر ۱۹۹۶ در روزنامه «وجا» (Veja) منتشر شد.

اکنون پرسش اینجاست که چرا تورم در برزیل چنین پایدار و بلندمدت بوده است؟ پاسخ این پرسش اگرچه بسیار پیچیده تر از آن است که در چند سطر خلاصه شود اما بعضی دلایل آن به شرح زیر آشکار شده اند؛ تورم برزیل پیش از هر چیز، منشا دولتی داشته است. دولت بدون توجه به ارزش پول و ظرفیت های مالی بانک مرکزی و وزارت خزانه داری دست به نشر و توزیع اسکناس می زد، بودجه بندی می کرد و در پرداخت ها (اعم از حقوق کارفرمایان طرح های عمرانی، پرسنل مشاغل خدماتی و حقوق بگیرهای دولت) تاخیر داشت. (در حقیقت دولت از مردم تخفیف می گرفت.)

معضل بعدی، سیاست های دولت در بخش بانکی بود. بانک ها دولتی بودند و سپرده های مردم را به طور اتوماتیک صرف مخارج دولتی می کردند. در نتیجه مردم برای مصون نگه داشتن ذخایر خود از تورم و چنگال دولت، از بانک ها رویگردان شده بودند که این مسئله در کنار نشر بی حساب اسکناس، به افزایش نقدینگی در جامعه و در نتیجه افزایش تورم کمک می کرد.

گذشته از تمام اینها یک دشواری طبیعی در درک و فهم تورم و راه های مبارزه با آن در جامعه پیچیده ای مثل برزیل وجود داشت. شماری از بهترین اقتصاددان های کشور دانش خود را در راه خدمت به دولت به کار می گرفتند اما تا پیش از سال ۹۴ هیچ یک از این خدمات و معلومات راه به جایی نبرد. تا سال ۸۶، راه های مبارزه با تورم فقط در لابه لای کتاب ها و متون و تئوری های اقتصادی جست وجو می شد. همان سال نرخ تورم برای دومین سال متوالی ۱۰۰ درصد افزایش یافت. (نرخ تورم در سال ۸۵، ۲۲۵ درصد بود.)

بنابراین دولت تصمیم گرفت در مهار تورم تدابیر شدیدتری را پیش بگیرد. در مارس ۸۶، رئیس جمهور وقت برزیل یعنی «خوزه سارنی» دستور به تثبیت قیمت ها (شامل دستمزدها) داد و به تمام مردم توصیه کرد قیمت ها را در سراسر کشور شخصا کنترل کنند اما این تدبیر فقط چند ماه کار کرد.

اندکی پس از پیروزی حزب متبوع رئیس جمهور در انتخابات سراسری سال ۸۶، قانون ثبات قیمت ها تا آنجا به تولیدکنندگان فشار آورد که آنها یا از فروش محصولات خود اجتناب می ورزیدند، یا تولیدات خود را با نام و مارک جدید و با قیمت های جدید (گران تر) به فروش می رساندند. اواخر سال ۸۶، دولت مجبور شد به افزایش قیمت ها و نیز افزایش نرخ مالیات ها تن دهد. از آن تاریخ تا سال ۹۴ بارها دستور تثبیت قیمت ها و در پی آن، نقض این دستور اعلام شد که هیچ نتیجه ای در مهار تورم نداشت.

تورم برزیل در سال ۸۷ به ۳۶۶ درصد رسید و تنها در دسامبر ۸۹ یعنی طی یک ماه ۵۰ درصد دیگر هم افزایش یافت. در سال ۹۰ رئیس جمهور «فرناندو کالور» وعده داد برای مبارزه با افزایش پنج هزار درصدی تورم که بین مارس ۸۹ تا مارس ۹۰ رخ داده بود، طرح موسوم به «کالور» را اجرا کند. بر اساس این طرح می بایست تمام دارایی های موجود در حساب های بانکی که از چند هزار دلار (بنا به تشخیص دولت) بیشتر بودند، به طور موقت مسدود و بعد از ۱۸ ماه به صاحب حساب بازگردانده می شدند.) دوباره قیمت ها تثبیت شد، هزینه های دولت از محل بودجه قطع شد، مالیات ها افزایش یافت اما تورم مهار نشد.

در دسامبر ۹۰ نرخ تورم معادل ۳۹/۱۹ درصد و در کل سال، ۱۱۹۸ درصد افزایش یافت. مشخص بود که مسئله شاخص گذاری و وضعیت دستمزدها جزو عناصر اصلی تورم برزیل است. در سال ۹۳ فرناندو هنریک کاردوسو به وزارت دارایی برزیل منصوب شد و با بهره گیری از چند نفر از دوستان دانشگاهی خود طرحی را موسوم به طرح واقعی (Real Plan) ارائه کرد که بر این سه اصل استوار بود:

۱) استراتژی های مالی، شامل اصلاح و تغییر بندهای ۷۱ و ۷۲ قانون اساسی و سوق دادن صنایع، شرکت ها و بانک ها به سمت خصوصی سازی.

۲) اصلاحات پولی. مشخص بود که ثبات قیمت ها باعث ایجاد بی تعادلی بین قیمت های جدید و قدیمی می شود و نمی تواند باعث مهار تورم شود. بر اساس طرح جدید، دولت موظف به شاخص گذاری و ترمیم قیمت ها بر اساس ارزش واقعی محصولات می شد.

۳) بازگشایی اقتصادی شامل جذب سرمایه گذاران خارجی، تطابق با سیاست های بازار آزاد و نظم نوین جهانی و حمایت بی وقفه از صادرات و واردات.

طرح یاد شده آرام آرام زمینه را برای مهار تورم و ورود به هزاره جدید میلادی در شرایط بهبود اقتصادی مهیا کرد.

امروزه، برزیل شرایط کاملا متفاوتی را با ۴۰ سال گذشته تجربه می کند؛ عضو WTO است، نهمین کشور دنیا به لحاظ تولید ناخالص داخلی است (۲/۷۹۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵)، نرخ تورم نجومی خود را به ۱۴/۳ درصد (سال ۲۰۰۶) رسانده، صادرات آن به ۴۷۱/۱۳۷ میلیارد دلار (سال ۲۰۰۶) رسیده، دولت آن حدود ۶/۱۴۰ میلیارد دلار درآمد سالانه دارد (سال ۲۰۰۴) و برآورد شده است که اقتصاد کشور در سال ۲۰۰۷ معادل ۵/۳ درصد رشد داشته باشد.

دانیال بهنیا