سنگی که دولت به چاه انداخت

تبعات آزادسازی واردات شکر پس از دو سال

وضع دشواری است وقتی می‌بینیم اخبار مربوط به اعتراضات کارگری یک واحد بزرگ تولیدی، در فواصل زمانی مختلف آنقدر تکرار می‌شوند که دیگر خصلت هشدار‌دهنده‌بودنشان را از دست می‌دهند. مخاطبان روزنامه‌ها و به‌خصوص رسانه‌های مجازی وقتی به خبر تعطیلی کارخانه‌های شکر و تبعات آن می‌رسند، انگار که خبر سخنرانی یک مقام دولتی را می‌بینند، نهایتا می‌گویند: «باز هم...» و می‌گذرند بدون آنکه برای لحظاتی تخیلشان را به کار بیندازند و فکر کنند چه اتفاقی ممکن است روی داده‌باشد که از دو سال پیش تا امروز اخبار تعطیلی کارخانه‌های تولیدی شکر، بیکاری کارگران آنها، انبارشدن شکرهای داخلی و واردات شکرهای وارداتی در بازار همواره خبر رسانه‌هاست. و در نهایت آنها فقط فریاد می‌زنند بی‌آنکه کسی صدایشان را بشنود و اصلا چرا درست از دو سال پیش این ماجرا آغاز شد؟

● ناگهان دولت

دولت طبق معمول معتقد است که رسانه‌ها برخی مشکلات کوچک را بزرگ‌نمایی می‌کنند و با جوسازی‌ می‌خواهند فتوحات دست‌نیافتنی دولت را تحت تاثیر قرار دهند؛ یعنی دولت رسانه‌ها را به شکل آینه‌های محدب و مقعر تصویر می‌کند. از مبحث انحنای آینه و درس‌های کلاس چهارم دبستان که بگذریم و به رسانه‌های آزاد هم اعتماد نکنیم (راستی کدام رسانه آزاد؟) ناچاریم دست به دامن آمارهای خود دولت شویم. «گمرک ایران اعلام کرد میزان واردات رسمی شکر در سال ۸۵ با ۵/۳ برابر رشد نسبت به سال ۸۴ همراه بوده است.» اما فراموش نکنید که این آمار رسمی و دولتی است. ما با تجزیه آمار و ارقام موجود به نتایج جالب‌تری می‌رسیم؛ بر اساس گزارش‌های رسمی همه ساله توسط ۳۹ کارخانه قند و شکر (که ۳۲ کارخانه از چغندر و هفت کارخانه از نیشکر، شکر استحصال می‌کنند) به میزان یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن شکر تولید می‌شود و نیاز کشور با توجه به آمار اعلامی از سوی دستگاه‌های مختلف حدود ۹/۱ تا دو میلیون تن است.

بنابراین گزارش‌ها، شکر مورد نیاز برای واردات در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن خواهد بود؛ اما با توجه به مقدار شکر وارداتی تنها در سال ۸۵ رقمی بیش از پنج برابر نیاز به کشور شکر وارد شده است که از این میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن توسط دولت و دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن توسط بخش خصوصی صورت گرفته است. سوال اینجاست که چطور در سال ۸۵ به ناگهان دولت دست در دست بخش خصوصی به واردات شکر علاقه‌مند شد؟ پاسخ ساده‌تر از آن ‌چیزی است که فکرش را می‌کنید؛ کاهش ۱۳۰درصدی تعرفه واردات شکر! در ابتدای سال ۸۵ تعرفه ۱۳۰ تا ۱۵۰ درصدی واردات شکر به ۴ درصد برای شکر خام و ۱۰ درصد برای واردات شکر سفید تغییر کرد و سوال جالب‌تر اینکه چه کسی تعرفه واردات شکر را (تقریبا) به صفر کاهش داد؟ بله، دولت.

● تبعات یک تصمیم

اگر از این اعداد و ارقام خسته شده‌اید (که انصافا حق هم دارید) بهتر است فعلا آنها را رها کنیم و به موضوع کارخانه نیشکر هفت‌تپه بپردازیم: نیشکر هفت‌تپه که بزرگ‌ترین کارخانه تولید شکر در ایران است، حدود ۵۰ سال پیش به وسیله شرکت‌های آمریکایی در مدت دو سال ساخته شد و اولین تولیدکننده نیشکر در ایران به حساب می‌آید. هم‌اکنون پنج‌هزار کارگر در این کارخانه مشغول به کار هستند که از این تعداد قریب به سه هزار نفر از کارگران قراردادی و باقی بیش از ۱۵ سال سابقه کار دارند. این کارخانه به غیر از اشتغال‌زایی مستقیم برای پنج هزار کارگر، کارخانه‌های خوراک دام، کاغذ پارس و حریر پارس را هم تحت پوشش دارد که مواد اولیه محصولات این کارخانه‌های زیر مجموعه، مواد زائد پس از تولید شکر در کارخانه هفت‌تپه است. در واقع می‌توان گفت که این کارخانه محل درآمد بخش عمده‌ای از نیروی کار شهرهای اهواز، شوشتر، دزفول، اندیمشک و شوش محسوب می‌شود. اما پس از بازکردن درهای کشور روی تاجران خصوصی و دولتی شکر این کارخانه بزرگ که طی ۵۰ سال به طور مداوم بخش عمده شکر داخلی را تولید می‌کرد، در پی بدهی ۸۵ میلیارد تومانی اعلام کرد که تنها در صورت فروش ماشین‌آلات و زمین‌های زراعی شرکت می‌تواند حقوق معوقه کارگران را پرداخت کند. به این معنی با فروش زمین‌های زراعی و ابزار تولید کارگران حقوق معوقه خود را دریافت می‌کنند اما عملا پنج هزار فرصت شغلی مستقیم در کارخانه و هزاران فرصت شغلی وابسته به این کارخانه از بین می‌رود. این نه تنها سرنوشت بزرگ‌ترین کارخانه تولید شکر ایران است که کارگران کارخانه‌های کوچک‌تر همچون قند اقلید، ممسنی، کرج و... نیز با سرنوشتی مشابه مواجه خواهند شد.

● عدم امکان رقابت

سوالی که ممکن است برای مخاطبان این گزارش مطرح شود، این است که تفاوت قیمت شکر وارداتی با شکر تولید داخل از چیست؟ باید توجه کنیم که شکر در دنیا جزء محصولاتی است که برای بازار شکنی (دامپینگ) به آن یارانه صادراتی می‌پردازند که موجب کاهش قیمت صادراتی این محصول می‌شود. سود غیرطبیعی دلالان این محصولات دامپینگی را هم نباید از نظر دور داشت چراکه که قیمت شکر در کشور ما در منطقه بالاتری قرار دارد، بنابراین اگر قیمت شکر وارداتی ۳۵۰تومان باشد و شکر داخلی هر کیلو ۶۰۰تومان، در عمل شکر وارداتی با نرخ ۶۰۰تومانی یا با نرخی نزدیک به آن به فروش می‌رسد و سود زیادی نصیب دلالان می‌شود. بنابراین بی‌دلیل نیست که بخش عمده‌ای از واردات شکر توسط تجار بخش خصوصی که غالبا نزدیک به بدنه قدرت هستند، صورت می‌گیرد. این در حالی است که قیمت تمام شده شکر داخلی برای کارخانجات تنی ۷۸۳ دلار برای سال جاری محاسبه می‌شود، شکرهای وارداتی با پرداخت یارانه‌های سنگین توسط کشورهای تولیدکننده با قیمت ۵۱۲ دلار وارد کشور شده و ۵۴۳ دلار به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این اختلاف قیمت ۲۴۰ دلاری در هر تن باعث ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در رقابت با واردات محصولات مشابهی شده که طی سال‌های ۸۵ تاکنون بازار از وجود آن اشباع شده است. سیاست‌های اتخاذ شده برای شکر زیان تولیدکنندگان شکر با درآمد پایین را در پی داشته است؛ چرا که تولیدکنندگان را با سیل واردات محصولاتی مواجه ساخته که با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت تمام شده آن به بازار عرضه می‌شوند و کاهش تولید و از بین رفتن فرصت‌های شغلی نتیجه‌ای بود که از این سیاست‌ها حاصل شده است.

● نابودی کشاورزی

سیل واردات شکر اگرچه تاثیرات غیر قابل جبرانی بر صنعت قند و شکر کشور به جا گذاشت، اما سایر بخش‌های اقتصادی نیز از آثار آن بی‌نصیب نماندند. کشاورزان چغندرکار که در سال ۸۵ با زیرکشت بردن ۱۸۰ هزار هکتار و تولید ۶ میلیون و ۵۹۲ هزار تن چغندرقند در طول عمر ۱۱۲ ساله خود تجربه بی‌سابقه‌ای را پشت سر می‌گذاشتند و خودکفایی شکر را در چند قدمی می‌دیدند، با واردات شکر در سال ۸۵ و ۸۶ که در مجموع به بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید، اینک با بحران کمبود نقدینگی و ورشکستگی روبه‌رو شده‌اند. شدت این بحران به حدی است که بنا بر گفته مدیر جهاد کشاورزی نیشابور «واردات بی‌رویه شکر موجب شد چغندرکاران نیشابوری تمایلی به جمع‌آوری محصول خود نداشته باشند.» او گفته است: «واردات بی‌رویه شکر در سال۸۵ نه تنها موجب رکود تولید و عدم‌فروش شکر تولید داخل شده، بلکه برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای رسیدن به خودکفایی در تولید شکر را با مشکلات جدی مواجه کرده است که آثار نامطلوب اقتصادی و اجتماعی خاص خود را در پی دارد، به طوری که در سال جاری کارخانه‌ها توان پرداخت وجه هزینه خرید چغندرکاران را ندارند و سطح کشت چغندر قند در شهرستان نیشابور نسبت به سال ۸۵ هزار هکتار کاهش یافته که این امر باعث کاهش ۳۲ هزار تن محصول شده است و پیش‌بینی می‌شود از هفت‌هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت شده، ۲۴۰ هزار تن چغندر برداشت شود.»

● از سر ناچاری

شاید صحبت‌کردن از راه‌حل این مشکل خودساخته (بهتر است بگوییم دولت‌ساخته) مهمل به نظر برسد. در شرایطی که کشورهای مدعی اقتصاد باز تعرفه‌های واردات شکر را از ترس دامپینگ و برای حمایت از صنعت و کشاورزی خود به شدت افزایش داده بودند، کاهش ۱۳۰ درصدی تعرفه این محصول کشاورزی در کشوری که به مرزهای خودکفایی رسیده بود آنقدر عجیب هست که دیگر به دنبال راه‌حل نگردیم. اما دولت که خود پدیدآورنده این مشکل و عامل بیکاری هزاران کارگر و کشاورز شده است، یک‌سال پس از بازکردن درهای ایران روی تجار شکر به فکر حل این مشکل افتاد. به این ترتیب که تعرفه واردات شکر سفید را از ۱۰ درصد به ۲۰درصد افزایش داد و گمان کرد که تمام مشکلات حل می‌شود. طبیعی است که اینگونه نشد. از طرفی با زیان‌های فراوان کشاورزان در سال‌های گذشته سطح زیرکشت چغندر اینک به شدت کاهش یافته و حتی در صورت تعیین کردن تعرفه‌های سنگین و متوقف کردن واردات شکر هم کارخانه‌ها امکان تولید ندارند چرا که دیگر مواد اولیه تولید در اختیارشان نیست.

در چنین شرایطی است که رئیس انجمن صنفی کارخانه‌های قند ایران به دولت پیشنهاد داده است که برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران دولت شکر خام وارد کند! او البته تاکید کرده است که واردات شکر خام به معنای جام زهر برای صنعت قند است که البته گاهی باید این جام زهر را نوشید. اشرف واردات شکر را برای جلوگیری از خطرات بیشتر برای صنعت قند را موثر دانسته و اظهار کرده است: به علت کمبود چغندر قند در سال جاری و برای جلوگیری از بیکاری کارگران استثنائا باید واردات شکر خام انجام شود تا کارخانجات با تصفیه آن به تولید بپردازند. خب. با درخواست واردات از سوی تولیدکنندگان می‌توان حدس زد که اوضاع به چه ترتیب است!

سعید فرزانه