مساله تامین انرژی در فرانسه

اریک بسن Eric Besson وزیر صنایع فرانسه اعلام نموده است که بنا بر تصمیم نیکلا سارکوزی, نیروگاه های هسته ای فرانسه پس از فرا رسیدن چهل سال عمر مفید آنها همچنان مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت تا اقتصاد کماکان از یک انرژی ارزان برخوردار باشد

اریک بسن (Eric Besson) وزیر صنایع فرانسه اعلام نموده است که بنا بر تصمیم نیکلا سارکوزی، نیروگاه‌های هسته‌ای فرانسه پس از فرا رسیدن چهل سال عمر مفید آنها همچنان مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت تا اقتصاد کماکان از یک انرژی ارزان برخوردار باشد. او تصریح می‌نماید که رییس‌جمهور از عوامل دست‌اندر‌کار و پژوهشگران خواسته است تا «تمام تلاش خود را جهت به کارگیری بالاترین استانداردهای اطمینان و ایمنی «به‌عمل آورند تا بهره‌برداری از این نیروگاه‌ها تداوم یابد.»

در گزارشی که به درخواست اریک بسن تحت عنوان «تامین انرژی در افق ۲۰۵۰» تهیه گردیده، چهار گزینه مطرح شده‌اند: ادامه فعالیت نیروگاه‌های هسته‌ای، شتاب در گذر به نسل سوم و بلکه چهارم رآکتورهای اتمی، کاهش فزاینده انرژی هسته‌ای و چهارمین گزینه که کنار گذاشتن کامل انرژی هسته‌ای است. این گزارش ادامه فعالیت رآکتورهای اتمی پس از خاتمه عمر مفید آنها را ارزان‌ترین گزینه دانسته و اشاره دارد که «با توجه به ملاحظات سرمایه‌گذاری، ادامه فعالیت نیروگاه‌ها تا سال‌های ۲۰۳۵- ۲۰۴۰ به مراتب از هر گزینه دیگری کم‌هزینه‌تر خواهد بود.»

در همین ارتباط وزیر صنایع فرانسه در یک برنامه تلویزیونی اظهار می‌دارد که «برداشت من از این گزارش آن است که توقف فعالیت رآکتورها در چهلمین سال عمرشان و پرداخت هزینه برای گزینه‌های دیگر اسراف خواهد بود.» به اعتقاد او انتخاب هر گزینه دیگر سبب افزایش قیمت‌ها می‌گردد و نظرات فرانسوا هولاند (Francois Holand) نامزد حزب سوسیالیست برای ریاست جمهوری، مبنی بر کاهش سهم انرژی هسته‌ای به میزان ۵۰ تا ۷۵ درصد در تولید الکتریسیته، غیرمسوولانه است. اریک بسن همچنین معتقد است که انرژی هسته‌ای در مقایسه با انرژی‌های قابل بازیافت، کماکان از انرژی بادی به میزان دو برابر و از انرژی خورشیدی پنج برابر ارزان‌تر است.

شرکت الکتریسیته فرانسه (EDF) ادامه فعالیت نیروگاه‌های هسته‌ای را نیازمند انجام هزینه‌هایی به میزان ۶۸۰ تا ۸۶۰ میلیون یورو برای هر رآکتور تخمین می‌زند و در مقایسه هزینه احداث یک رآکتور از نسل جدید نیروگاه‌های هسته‌ای را حدود ۵ میلیارد یورو برآورد می‌کند. اتخاذ تدابیر نوین ایمنی که پس از وقوع فاجعه فوکوشیما در ژاپن، الزامی شده‌اند، در این برآورد هزینه مورد توجه قرار گرفته‌اند. تدابیری که بنا بر ارزیابی شرکت الکتریسیته فرانسه موجب تحمیل ۱۰ میلیارد یورو اضافه هزینه می‌شود.

نیکلا سارکوزی با حضور در جمع کارکنان نیروگاه فسن‌هایم (Fessenheim) که قدیمی ترین نیروگاه هسته‌ای فرانسه است، خود را نسبت به ادامه فعالیت نیروگاه متعهد دانست. او اظهارات رقیب سوسیالیستش مبنی بر بستن این نیروگاه در صورت پیروزی در انتخابات را غیرمسوولانه و در جهت جلب آرای اندک سبزها قلمداد کرد. وی بر مزیت رقابتی انرژی هسته‌ای برای اقتصاد فرانسه تاکید ورزیده و موضع آلمان در این مبحث را غیر قابل قیاس دانست. بنا بر اظهار او آلمان‌ها در مقایسه با فرانسویان برای مصارف شخصی تا دو برابر و برای صنایع ۵۰ درصد بیشتر هزینه الکتریسیته می‌پردازند.

ادامه فعالیت نیروگاه‌های فعلی در گزارش مورد درخواست اریک بسن نیز مورد تاکید قرار گرفته است، «فرانسه می‌بایست از توقف فعالیت نیروگاه‌های هسته‌ای مگر به دلایل ایمنی امتناع ورزد. مقرون به صرفه‌ترین راه حل برای کشور ما آن است که نیروگاه‌های هسته‌ای مادام که مقامات مسوول ایمنی اجازه می‌دهند به فعالیت خود ادامه دهند.» در این گزارش همچنین آماده شدن برای ساخت تعداد محدودی مراکز هسته‌ای مجهز به نسل سوم رآکتورها با هدف جایگزین کردن قدیمی‌ترین نیروگاه‌ها که به تدریج از دور خارج می‌شوند، همراه با توسعه منابع انرژی قابل تجدید (بادی و خورشیدی)، توصیه گردیده است.

گزارش «تامین انرژی در افق ۲۰۵۰» که به درخواست وزیر صنایع به منظور مطالعه طرق تامین انرژی و تعیین سیاست‌های آتی فرانسه تهیه گردیده، قرار است در سال ۲۰۱۳ به مجلس ارائه شود. لیکن این گزارش از هم اکنون فریاد طرفداران محیط زیست و بسیاری از سازمان‌های غیردولتی طرف مشورت با دولت را در آورده است. گروه‌هایی مثل گرین پیس (Green Peace) محتوای گزارش را حمایت مفرط از انرژی هسته‌ای و به نفع صاحبان صنایع اتمی ارزیابی می‌کنند. گرین پیس تاکید می‌نماید «ساخت این تصور در ذهن فرانسویان مبنی بر اینکه گزینه انرژی هسته‌ای ارزان‌ترین خواهد بود و حال آنکه می‌دانیم قیمت برق طی سه سال آینده ۳۰درصد افزایش پیدا می‌کند، عملی مزورانه است.» بنابر اعلام این گروه «هنوز هیچ کس نمی‌داند هزینه اتخاذ تدابیر ایمنی که پس از فاجعه فوکوشیما از نظر مقامات نظارت بر ایمنی صنایع هسته‌ای فرانسه (ASN) الزامی شده‌اند، چه هزینه‌ای را بر این صنایع تحمیل خواهد کرد». و «کسی نمی‌داند که این مقامات ادامه فعالیت‌های نیروگاه‌های فعلی را تا چه زمان مجاز خواهند دانست.»

از سوی دیگر دیوان محاسبات فرانسه در یک گزارش ۳۸۰ صفحه‌ای، هزینه‌های احداث و نگهداری مراکز هسته‌ای، برچیدن آنها و نیز پیدا کردن راه‌های خلاصی از زباله‌های اتمی را برآورد کرده است.

● هزینه‌های احداث

هزینه احداث برای هر مگاوات الکتریسیته افزایش چشمگیری پیدا کرده است که دلیل آن عمدتا الزام در رعایت موازین ایمنی می‌باشد. این هزینه از ۰۷/۱ میلیون یورو برای هر مگاوات در نیروگاه فسن‌هایم (۱۹۷۸)، به بیش از ۳۷/۱ میلیون یورو در نیروگاه سیو (Civaux)، آخرین رآکتوری که در سال ۲۰۰۰ به کار انداخته شد، افزایش یافته است. هزینه احداث برای رآکتورهای ای پی آر (EPR) که نسل سوم رآکتورها نام گرفته اند، بین ۱/۳ تا ۷/۳ میلیون یورو تخمین زده می‌شود.

● هزینه‌های بهره برداری

این هزینه در سال ۲۰۱۰ برای بهره‌برداری از ۵۸ نیروگاه هسته‌ای فرانسه ۹/۸ میلیارد یورو بوده است. مطمئنا این رقم به لحاظ افزایش به‌کارگیری تدابیر ایمنی و نوسازی تجهیزات نیروگاه‌ها بالا می‌رود.

● هزینه‌های برچیدن نیروگاه‌های اتمی

در پایان سال ۲۰۱۰ هزینه برچیدن ۵۸ رآکتور هسته‌ای ۴/۱۸ میلیارد یورو برآورد شده است. ارتقای موازین پالایش محیط، به افزایش هزینه‌های برچیدن نیروگاه‌ها منجر خواهد شد.

● هزینه‌های فرآوری و انبارسازی زباله‌های رادیو اکتیو

ارزیابی این هزینه‌ها در پایان سال ۲۰۱۰ رقمی برابر با ۴/۲۸ میلیارد یورو تخمین زده شده است، که باز هم ارزیابی مطمئنی به نظر نمی‌رسد. هزینه یک مرکز انبارسازی عمیق برای زباله‌های دارای عمر طولانی که در سال ۲۰۰۵ حدود ۵/۱۶ میلیارد یورو برآورد شده بود، اینک به ۳۶ میلیارد یورو افزایش یافته است. دو برابر شدن این هزینه، باعث می‌گردد تا هزینه‌های تولید الکتریسیته یک درصد افزایش یابد.

● هزینه‌های نگهداری و ادامه فعالیت مراکز هسته‌ای

موضوع نوسازی رآکتورها حساسیت به مراتب بیشتری را نسبت به برچیدن مراکز هسته‌ای یا انبارسازی زباله‌ها ایجاد می‌کند. شرکت الکتریسیته فرانسه میزان سرمایه‌گذاری لازم برای نگهداری مراکز هسته‌ای در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۵ را ۵۵ میلیارد یورو برآورد می‌کند که به معنای ۷/۳ میلیارد یورو در هر سال است. حال آنکه در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ این رقم ۵/۱ میلیارد یورو برای هر سال بوده است. به این ترتیب هزینه تولید هر مگاوات ساعت (MWh) ۱۰ درصد گران‌تر می‌شود. رقم ۵۵ میلیارد یورو شامل هزینه تدابیر ایمنی جدیدی است که پس از واقعه فوکوشیما به شرکت الکتریسیته فرانسه تحمیل می‌گردد.

بنا بر گزارش دیوان محاسبات فرانسه، ادامه بهره‌برداری از نیروگاه‌های اتمی که عمر آنها از چهل سال گذشته است، به آن معناست که «زمان انجام هزینه‌های آتی را دور سازیم، به این ترتیب پرداخت‌های فعلی کاهش یافته و سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های جدید که به منابع مالی عمده نیاز دارد به تعویق خواهد افتاد.» همچنین باید در نظر داشت که هزینه ساخت رآکتورهای نسل جدید بسیار گران‌تر از نسل پیشین خواهد بود.

خانم اوا ژولی (Eva Joly) کاندیدای طرفداران محیط زیست برای ریاست جمهوری، گزارش دیوان محاسبات در خصوص هزینه‌های انرژی هسته‌ای را مورد استقبال قرار داده و مفاد آن را برای کنار گذاشتن انرژی هسته‌ای بسیار محکم می‌داند. وی با استناد به این گزارش اظهار می‌نماید که «وقتی سرجمع هزینه‌ها را در نظر گیریم، تولید هر مگاوات ساعت الکتریسیته از انرژی هسته‌ای بین ۷۰ تا ۹۰ یورو هزینه دارد، قیمتی که برابر یا حتی بالاتر از هزینه بهره‌برداری از انرژی‌های قابل بازیافت می‌باشد.» او همچنین ابراز می‌دارد که «ما از این گزارش در می‌یابیم که برای ادامه فعالیت نیروگاه‌ها از ۴۰ سال به ۶۰ سال، باید ۵۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری کرد و ۱۰ میلیارد دیگر نیز لازم است تا آنها را به استانداردهای فوکوشیما رساند. با ۶۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری، باز هم مطمئن نیستیم که مراکز هسته‌ای بتوانند به فعالیت ادامه دهند. در واقع کسی نمی‌داند از نیروگاه‌های ساخته شده با طول عمر ۴۰ سال، می‌توان تا ۶۰ سال هم بهره‌برداری کرد یا خیر». به اعتقاد کاندیدای اکولوژیست‌ها «این رآکتورها قابل تعویض نیستند، آنها را نمی توان تعمیر کرد، بزرگترین نقطه ضعف نیروگاه‌ها در همین جاست و در حال حاضر نیز دو نیروگاه دارای نشتی‌های ریز می‌باشند.»

مترجم: فرهاد نجف‌زاده

منبع : لوموند

چشم‌انداز ۲۰۵۰