با بالا رفتن قیمت نفت, دولت توجیهی برای کوتاهی در تحقق شعار عدالت محوری خود ندارد

متولیان اصلی تخصیص اعتبار به بخش سلامت, چه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و چه در معاونت نظارت و راهبردی کنونی ریاست جمهوری هنوز به این جمع بندی نرسیده اند که اعتباری متناسب با واقعیت های جامعه برای سلامت مردم اختصاص دهند

متولیان اصلی تخصیص اعتبار به بخش سلامت، چه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و چه در معاونت نظارت و راهبردی کنونی ریاست جمهوری هنوز به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که اعتباری متناسب با واقعیت‌های جامعه برای سلامت مردم اختصاص دهند. این در حالی است که ما مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و آب که کالایی خدماتی هستند از درآمدهای نفتی تامین می‌شود اما برای سلامت مردم که کالایی سرمایه‌ای است و در سایر فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز تاثیر به سزایی دارد، نه تنها این اتفاق نمی‌افتد بلکه برنامه‌ریزی‌های دولت در ادوار گوناگون نیز به گونه‌ای هدایت شده است که مردم تحت فشار بیشتری در پرداخت هزینه‌های سلامت قرار گرفته‌اند، به طوری که هر روزه و هر ساله هزینه سلامت در جامعه ما افزایش می‌یابد ولی بودجه بخش سلامت متناسب با آن در کشور افزایش نمی‌یابد.

مردم و نمایندگان مجلس در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی انتظار دارند دولت درباره سرانه سلامت و بهبود آن در سال آتی اقدامی اساسی انجام دهد و مردم را در پرداخت هزینه‌های بسیار سنگین سلامت یاری بخشد. هر چند متاسفانه تا امروز شاهد تحقق‌پذیری این مهم نبوده‌ایم، به طوری که در اصلاحیه بودجه سال ۸۶ که به وسیله دولت پیشنهاد شد، باز هم از اعتبار بیمه خدمات درمانی و سهم بودجه‌ای تحقیقات پزشکی در شاخه‌های گوناگون کاسته شد و این نشان از نبود نگرش منطقی، کارشناسی و علمی به بخش اقتصاد سلامت است.

با توجه به کسری هر ساله در بخش بهداشت و درمان، به نظر نمی‌رسد رقم پیشنهادی ۵۵۰۰ تومان سرانه سلامت برای سال ۸۷ هم بتواند وضعیت را عوض کند. این مساله با توجه به تورم چشم‌گیر در بخش سلامت پزشکی، مضاعف شده است، و با چنین ارقامی نه تنها قادر نخواهیم بود در جهت اهداف برنامه چهارم توسعه حرکت کنیم بلکه باز مردم دچار مشکل خواهند شد.

کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمانی، یکی از اهداف مهم برنامه چهارم توسعه در بخش سلامت است که با روند کنونی، کاملا در جهت معکوس در حال حرکت هستیم، به گونه‌ای که سهم مردم از هزینه‌های درمانی به ۷۰ درصد و سهم دولت به ۳۰ درصد رسیده است که این به‌‌طور دقیق خلاف پیش‌بینی برنامه است. دولت باید در لایحه بودجه سنواتی، سرانه سلامت را به صورت چشم‌گیری افزایش دهد سپس آن را تقدیم مجلس کند زیرا در غیر این صورت مجلس قادر به اعمال تغییری اساسی در بودجه نخواهد بود. تجربه نشان داده است که مجلس تنها دو تا سه درصد قادر به اعمال تغییر در بودجه است، البته بیشتر این تغییرات در سال‌های اخیر در تبصره‌های مربوط به اقتصاد سلامت بوده است اما این تغییرات نتوانسته آن چیزی را که مدنظر اهداف برنامه چهارم توسعه است، تامین کند.

امسال مجلس برای افزایش سهم سرانه سلامت در بودجه ۸۷ مذاکراتی با معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری داشته است تا بتوان حداقل در بودجه سال آتی، برای سلامت مردم اولویت‌ ویژه‌ای قایل شد. دنیا از سال ۱۹۸۵ به این جمع‌بندی رسیده است که نگاه به سلامت باید نگاهی سرمایه‌ای باشد. بر همین اساس نیز در کشورهای پیشرفته، سهم سلامت هر ساله از درآمد ناخالص ملی (GDP) افزایش پیدا کرده است اما متاسفانه در برخی کشورها مانند ایران، دولتمردان هنوز نتوانسته‌اند نگرش خود را در این زمینه تغییر دهند.هنوز برای تعیین سرانه درمان در کشور، به همان دو تا سه درصد پزشکان متخصصی که دارای درآمدهای نجومی هستند، نگاه می‌شود. در این میان، جمعیت ۷۰ میلیونی ایران نادیده گرفته می‌شود و دولت مردان و متولیان امور بهداشت و درمان کشور به۸۰ هزار تخت بیمارستانی در بخش دولتی نگاه نمی‌کنند که از حداقل کارآمدی و کیفیت بی‌بهره‌اند.

البته در بیشتر موارد پس از توضیحات کارشناسی، این مسوولان نیز وجود این چالش‌ها را می‌پذیرند و پای آن را امضا می‌کنند. جای تاسف آنکه در مرحله عمل، پا پس می‌کشند. به عنوان نمونه، در سال ۸۴ مسوولان و تصمیم‌سازان سرانه سلامت نسبت به تامین سرانه ۷۵۰۰ تومانی سلامت قانع شده بودند ولی دیدیم که چگونه در مرحله بودجه‌ریزی، از آن سرباز زدند. البته مهم‌ترین عامل مقاومت مسوولان و دولت‌مردان در پذیرش رقم واقعی سرانه سلامت، عدم درک عمیق آنها از وضعیت مردم است. زیرا به یقین اگر یک دولت‌مرد و تصمیم‌گیر در بحث سلامت، با مشکلاتی که مردم گرفتار آن هستند مواجه بود، به‌طور قطع برای سال آتی رقم کنونی سرانه سلامت را بهبود می‌بخشید. اغلب این افراد خدمات درمانی خود را در بیمارستان‌های لوکس و خصوصی با انواع بیمه‌های مکمل دریافت می‌کنند بنابراین دیگر کاری به این ندارند که اکثریت قاطع مردم که به چنین خدماتی دسترسی ندارند، باید چه مدت در انتظار دریافت خدمات از بیمارستان‌های دولتی باشند و مطمئنا ما مسوولان اگر از همان آشی که برای مردم پخته‌ایم، خود نیز مصرف کنیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

در کشور ما، بیشتر خدمات براساس قیمت تمام شده از طرف دولت خریداری می‌شود. به عنوان نمونه، هزینه تمام شده یک کیلووات برق را محاسبه می‌کنیم و دولت براساس همان برآورد قیمت، برق را از بخش خصوصی می‌خرد، اما درباره سرانه سلامت و هزینه تمام شده خدمات‌ درمانی، از این قاعده سر باز می‌زنیم و از همین رو است که در بخش بهداشت و درمان، دولت فقط یک قسمت از هزینه خدمات سلامت را می‌پردازد و قسمت عمده آن از جیب مردم پرداخت می‌شود.

به عنوان نمونه، در کشور ما معضل نازایی‌گریبان ۱۲ تا ۱۵ درصد جامعه ما را گرفته که آثار روحی و روانی بسیاری را بر خانواده‌ها تحمیل کرده است. ولی دولت معتقد است این خدمات درمانی جزو خدمات لوکس است و بیمه نباید آن را تقبل کند، اما همگان می‌دانند که چون توان بیمه کم است و به لحاظ اعتبارات مالی غنی نیست، در واقع با این توجیه می‌خواهند سلب مسوولیت کرده باشند. اگر دولت نهم به دنبال تحقق بخشیدن به شعار عدالت‌محوری است، جایی‌ که عدالت می‌تواند معنا و مفهوم پیدا کند و عملیاتی و راهبردی شود، نگاه کارشناسی به بودجه سلامت و اقتصاد سلامت است وگرنه این عدالت شعاری بیش نیست. اکنون با بالا رفتن قیمت نفت، زمینه تحقق شعار عدالت‌محوری مهیا شده است و دولت به طور قطع در این شرایط، توجیهی برای کوتاهی در تحقق شعار عدالت‌محوری خود نخواهد داشت زیرا برای رسیدن به عدالت در بخش سلامت فقط نیازمند ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان اضافه اعتبار در بودجه سنواتی هستیم که این رقم در برابر ارقام بودجه به طور قطع رقم بسیار ناچیزی است.

اگر یک نظرسنجی در جامعه ایران انجام شود، در حال حاضر هم رتبه بحث بیکاری و شاید مهم‌تر از آن موضوع پرداخت هزینه‌های درمانی، مردم را با مشکل روبه‌رو کرده است که متاسفانه از سوی ما به مردم تحمیل شده است. مجلس امسال نیز در فصل بودجه همانند سنوات گذشته تمام تلاش خود برای ارتقا و بهبود وضعیت سرانه سلامت انجام خواهد داد و با همان شدت برای چانه‌زنی در این بخش فعالیت خواهد کرد و البته دعا می‌کنیم که دولت نیز در این مسیر مجلس را یاری کند.