ایجاد اشتغال با رویكرد اقتصادی

طرح نیاز سنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی كشور با موضوع انجام مطالعات و پژوهش های مرتبط با تدوین برنامه جامع ده ساله تربیت نیروی انسانی متخصص كشور , موضوع تبصره ۳۶ قانون برنامه دوم توسعه منابع انسانی و ردیف اعتباری ۵۰۳۰۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ كل كشور بوده است

طرح نیاز سنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی كشور با موضوع "انجام مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با تدوین برنامه جامع ده ساله تربیت نیروی انسانی متخصص كشور"، موضوع تبصره ۳۶ قانون برنامه دوم توسعه منابع انسانی و ردیف اعتباری ۵۰۳۰۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ كل كشور بوده است. این طرح توسط محمد باقر غفرانی به اجرا درآمده و توسط حسن طائی تهیه شده است. گفتنی است قرارداد اولیه آن با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور در خرداد ۱۳۷۸ به امضا رسید و از آبان‌ماه ۱۳۷۸ در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی آغاز و در اسفند ۱۳۸۰ به پایان رسیده است. در چارچوب طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص، بالغ بر ۴۰ طرح در چند محور پژوهشی به اجرا درآمده است. این پژوهش در سه بخش، بازشناسی وضعیت منابع انسانی‌، شامل جمعیت كشور و روند تحولات آن و ماتریس‌های نیروی انسانی ؛ پیش‌بینی تقاضای نیروی انسانی متخصص، شامل روش‌شناسی برآورد تقاضای نیروی انسانی متخصص، معرفی الگوهای پیش‌بینی تقاضای نیروی متخصص در طرح نیازسنجی، نتایج پیش‌بینی تقاضای نیروی انسانی متخصص براساس الگوهای بكار رفته در طرح نیازسنجی و برآورد نهایی تقاضای نیروی انسانی كل و متخصص، و بخش سوم شامل چالش‌ها، فرصت‌ها و سیاست‌های پیشنهادی كه شامل چالش‌ها و فرصت‌های ناشی از روند تقاضای نیروی انسانی، راهبردها و سیاست‌های اجرایی است. پژوهش حاضر شناسایی( بازشناسی) وضعیت نیروی انسانی كشور، طی سال‌های ۱۳۷۵-‌۱۳۴۵ است، كه طی آن تحولات جمعیتی و اجزای آن، نرخ مشاركت، عرضه و تقاضای نیروی كار، مورد تحلیل قرار گرفته و سپس روند جمعیت و عرضه نیروی كار تا سال ۱۳۸۵ مشخص شده است.

هدف كلی از تهیه این گزارش، بازشناسی وضعیت منابع انسانی كشور به منظور تدوین برنامه و اتخاذ سیاست‌های مناسب برای تأمین و تربیت نیروی انسان متخصص در یك دوره دهساله، تطبیق برنامه‌های اجرایی با نیازهای بازار كار و متعادل ساختن توزیع نیروی انسانی بین فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی كشور بوده است، تا در كنار طرح‌های پژوهشی دیگری كه در چارچوب طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی كشور در دست انجام است، بتوان زمینه‌ای را برای ارائه تراز نیروی انسانی متخصص در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ آماده كرد.

ضرورت انجام طرح حاضر به این دلیل است كه، نرخ‌ بالای رشد جمعیت در دهه‌های گذشته موجب شده‌است تا جامعه ما با یك پدیده جدید، كه همانا "جمعیت انبوه" است، مواجه شود. جدید بودن پدیده مورد نظر، اولا‌ به این دلیل است كه رشد جمعیت در دهه‌های پیشین، قدر مطلق جمعیت را در هر گروه سنی و جنسی، به مراتب بیشتر از مقادیر دهه‌های گذشته داشته است. و دوماً ضرورت‌هایی است كه این جمعیت در همه اركان جامعه، به ویژه بازار كار، به همراه خود ایجاد كرده است.

مهمترین سئوال این پژوهش این است كه آیا با توجه به نرخ بالای رشد جمعیت كشور در دهه ۶۵-۱۳۵۵، می‌توان گفت كه اقتصاد ایران از نظر جمعیت، آموزش و اشتغال، با "پدیده جدیدی" مواجه شده است؟

در اینجا تلاش شده است كه وضع موجود منابع انسانی كشور به لحاظ جنس، سن، وضع فعالیت، سطح سواد، گروه‌های اصلی فعالیت، گروه‌های عمده شغلی، وضع شغلی، سطوح و رشته‌های تحصیلی بازشناسی شود.

داده‌هایی كه در این گزارش مورد استفاده قرار گرفته عبارت است از، داده‌های سرشماری عمومی نفوس و مسكن در سال‌های ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ برای محاسبه و تحلیل روند رشد جمعیت و عرضه و تقاضای نیروی كار، آمار آموزش و پرورش و آمار آموزش عالی در سال‌های مختلف به منظور تشكیل جداول كوهورت تحصیلی. همچنین برای شناسایی وضع موجود منابع انسانی، علاوه بر داده‌ها و جداول منتشر شده در سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال ۱۳۷۵، نیازمند داده‌هایی بوده‌ایم كه به صورت رسمی منتشر نمی‌شده‌اند، بنابراین ‌برای تدوین برخی از ماتریس‌های مندرج در این گزارش به داده‌های خام سرشماری سال ۱۳۷۵ مراجعه و با همكاری مسئولان و كارشناسان مركز آمار ایران، یك بار دیگر ۶۰ میلیون ركورد موجود در پایگاه داده‌ای سرشماری سال ۱۳۷۵، خوانده شد و داده‌های مورد نیاز استخراج گردید. در این تحقیق بازار كار كشور مورد تحلیل قرار نگرفته، بلكه سعی شده است تا تركیب و آرایش منابع انسانی و توانمندی‌های آنها در آینده شناسایی شود.

از مهمترین نتایج پژوهش حاضر این است كه اقتصاد ایران با یك پدیده جدید جمعیتی مواجه شده است. این پدیده حداقل تا پایان قرن جاری بر تمامی وجوه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن اثرات چشمگیری خواهد گذارد و برخورد صحیح با آن مستلزم تغییر در شیوه نگرش و بازنگری در اداره امور از سوی مسئولا‌ن كشور است.

پژوهشگر در خصوص جمعیت فعال، معتقد است، براساس واقعیت‌های نهادینه شده در كشورهای مختلف جهان، جمعیت گروه سنی ۲۴-۱۵ سال یا جمعیت جوانان در هر دهه می‌توانند تشكیل دهنده منابع بالقوه عرضه نیروی كار در میان مدت باشند، بدین ترتیب بررسی تحولات در این گروه از جمعیت، برای محاسبه و پیش‌بینی عرضه نیروی كار بسیار حائز اهمیت است. جمعیت ۲۴-۱۵ساله كشور ما در سال ۱۳۴۵ بالغ بر ۹/۳ میلیون نفر بوده و ۱۵ درصد از كل جمعیت را تشكیل می‌داده است، این تعداد در سال ۱۳۷۵ به ۳/۱۲ میلیون نفر رسیده و معادل ۵/۲۰ درصد از كل جمعیت را شامل می‌شده است. در سال ۱۳۸۵ نیز تعداد آنان بالغ بر ۴/۱۷ میلیون نفر خواهد شد و معادل ۲۵ درصد از كل جمعیت را تشكیل خواهد داد.

براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته از جمعیت ۴/۱۷ میلیون نفری گروه‌های سنی ۲۴-۱۵ سال، در سال ۱۳۸۵، معادل ۴‌/‌‌۵ ‌میلیون نفر در دهه ۸۵-۱۳۷۵ وارد بازار كار می‌شوند. بدیهی است كه به منظور آمادگی برای حضور فعال و مؤثر این تعداد از نیروی انسانی در بازار كار، از هم اكنون باید در اندیشه تدارك برنامه‌های آموزشی دقیقی در سه بخش آموزش‌و‌پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش‌ عالی بود. موضوع مهم دیگر، ارائه برنامه‌ای مشخص برای آن جمعیت ۱۲ میلیون نفری است كه خارج از بازار كار هستند. به نظر می‌رسد كه هنوز اتخاذ خط‌مشی‌هایی مناسب برای رویارویی با این پدیده جمعیتی در دستور كار ما قرار نگرفته است.

پژوهشگر براساس یافته‌های تحقیق حاضر می‌گوید: نرخ مشاركت منابع انسانی در بازار كار یك كشور، نشان‌دهنده میزان استفاده از جمعیت در سنین فعالیت، در فعالیت‌های اقتصادی است و این امر، در واقع بیانگر توانایی بهره‌گیری از ظرفیت منابع انسانی است. نرخ مشاركت نیروی كار در فعالیت‌های اقتصادی، برای جمعیت بالاتر از ۱۰ سال، از ۴۶ درصد در سال ۱۳۴۵ به ۳۵ درصد در سال ۱۳۷۵ كاهش یافته و پیش‌بینی شده است كه در دهه آینده روند نزولی آن متوقف می‌شود و به ۴۱ درصد افزایش می‌یابد. به همین صورت نرخ مشاركت جمعیت ۴۶-۱۵ سال، از ۵۲ درصد در سال ۱۳۴۵ به ۴۴ درصد در سال ۱۳۷۵ كاهش یافته است و با تغییری كه انتظار می‌رود در روند آن ایجاد شود، به ۴۷ درصد در سال ۱۳۸۵ خواهد رسید. شایان ذكر است كه با وجود تغییر و توقف روند نزولی نرخ مشاركت در دهه آینده، هنوز نرخ مشاركت نیروی كار ۶۴-۱۵ سال در كشور ما قابل قیاس با تعداد زیادی از كشورهای دیگر نیست و بسیار پایین‌تر است.

بنابراین با توجه به اینكه نرخ مشاركت دانش‌آموختگان آموزش عالی به تفكیك مردان و زنان در سال ۱۳۷۵، به ترتیب بالغ بر ۵/۶۶ و ۸/۴۵ درصد بوده است. تداوم این مشاركت در آینده، با توجه به عرضه روزافزون نیروی كار دانش‌آموخته‌ عالی ممكن است مسائل جدیدی را در بازار كار كشور پدید آورد.

براساس برآوردهای پژوهش حاضر در بین سال‌های ۱۳۷۸-۱۳۷۶ بالغ بر ۷‌‌/‌۴ ‌میلیون نفر در پایه‌ها و مقاطع مختلف تحصیلی از آموزش و پرورش و مراكز آموزش عالی فارغ‌التحصیل شده‌اند. این تعداد با توجه به اینكه به طور عمده در سنین ۲۴-۱۵ سال هستند، منابع بالقوه نیروی كار كشور را طی سال‌های ۱۳۷۸-۱۳۷۶ تشكیل می‌دهند.

بنابراین عرضه نیروی كار در سال ۱۳۷۸ به ۸/۱۷ میلیون نفر رسید، از این تعداد ۲۰/۲۱ درصد بی‌سواد، ۸/۵۲ درصد دارای تحصیلات زیر‌دیپلم، ۸/۱۴ درصد دارای دیپلم، ۸/۳ درصد دارای فوق‌‌دیپلم، ۳/۶ درصد دارای لیسانس، ۷/۰ درصد دارای فوق‌لیسانس و ۵/۰ درصد دارای مدرك تحصیلی دكترا ‌بودند. به عبارت دیگر، سهم نیروی انسانی متخصص در عرضه نیروی كار، از ۱‌/‌‌‌۹ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۳‌/‌‌۱۱ درصد در سال ۱۳۷۸ رسیده، بنابراین، با توجه به عرضه ۴۶‌/‌‌‌۱‌ میلیون نفری نیروی انسانی متخصص در سال ۱۳۷۵، می‌توان نتیجه گرفت كه طی سه سال ۷۸-۱۳۷۶ بیش از پانصد هزار نفر به نیروی انسانی متخصص كشور افزوده شد. به نظر می‌رسد كه اگر بازار كار آمادگی و ویژگی‌های لازم را برای جذب این نیروهای متخصص پیدا نكند، اقتصاد ایران شاهد وقوع پدیده "بیكاری فارغ‌التحصیلان آموزش‌عالی" در سال‌های آتی خواهد بود. آثار و پیامدهای منفی این پدیده بر اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و نظام‌های آموزشی بسیار گسترده و قابل تأمل است.

ماتریس‌های نیروی انسانی (سال ۱۳۷۵) كه پایه تحلیلی این گزارش قرار گرفته‌اند، از جمله ابزارهایی هستند كه می‌توانند نحوه توزیع و آرایش منابع انسانی را بر اساس ویژگی‌های گوناگون نشان دهند. همچنین براساس تحلیل ماتریس نیروی انسانی می‌توان گفت توزیع آنها را كه ناشی از سیاست‌ها و مدیریت‌ اقتصادی كلان كشور است، بهتر شناسایی كرد. این ماتریس‌ها برای هر دو گروه از معتقدان به برنامه‌ریزی نیروی انسانی، اعم از كسانی كه علایم و شاخص‌های كلیدی بازار كار را مهم می‌دانند و یا كسانی كه بیشتر در جست‌وجوی الگوهای پیش‌بینی اقتصادی هستند، می‌توانند مفید باشند.

پژوهشگر معتقد است براساس برآوردهای انجام شده، ۷/۴ میلیون نفر در پایه‌ها و مقاطع مختلف تحصیلی از آموزش‌و‌پرورش و آموزش عالی، فارغ‌التحصیل یا خارج شده‌اند، اما براساس واقعیات نهادینه شده اقتصاد ایران می‌توان انتظار داشت كه تنها ۳۸ درصد از آنان (۷۸‌‌/‌‌۱ میلیون نفر ) وارد بازار كار شده باشند، در نتیجه، یك جمعیت ۳ میلیون نفری طی این سال‌ها، به اضافه جمعیت ۶۹/۱ میلیون نفری در "گروه سایر" جمعیت غیر فعال (در سال ۱۳۷۵) و جمعیت ۵۵ هزار نفری اظهار نشده (در سال ۱۳۷۵) وجود دارد كه از وضع فعالیت آنها چندان اطلاعی نداریم .

برای حل معضل اشتغال و نیل به تعادل در بازار كار، نباید صرفاً به این بازار اندیشید، بلكه بهبود وضعیت این بازار در گرو عملكرد مطلوب بازارهای اقتصادی، اتخاذ سیاست‌ها و خط‌مشی‌های صحیح اقتصادی، مدیریت و تخصیص بهینه منابع مالی، فیزیكی و انسانی، سیاست‌های درآمدی و دستمزدی كارآمد، نرخ مناسب ارز و قیمت واقعی انرژی و ... قرار دارد. موضوعات یاد شده شرط لازم برای حل مسائل اقتصادی و جلوگیری از بحرانی شدن بازار كار و مانع پدید آمدن وضعیتی است كه بیكاری موجد بیكاری ‌شود.

---