پایان برتری دلار محصول رکود اقتصادی آمریکا

یک گروه مطالعاتی با ارائه مقاله ای ۱۶ صفحه ای در مورد بحران اقتصادی آمریکا و بازتاب های جهانی آن از پایان امپراطوری دلار در جهان خبر داد و نوشت آمریکا دیگر قبله گاه سرمایه های خارجی نیست

یک گروه مطالعاتی با ارائه مقاله‌ای ۱۶ صفحه ای در مورد بحران اقتصادی آمریکا و بازتاب های جهانی آن از پایان امپراطوری دلار در جهان خبر داد و نوشت: آمریکا دیگر قبله‌گاه سرمایه‌های خارجی نیست.

در مقدمه این مقاله با عنوان«بحران مالی و اقتصادی امریکا و بازتاب های آن» آمده است: هرگاه اقتصاد سرمایه‌داری در شرایط «رشد کاذب» قرار گیرد؛ زمینه برای بحران اقتصادی ایجاد می‌شود.تمامی نظریه‌پردازان بر این اعتقادند که نظام سرمایه‌داری در شرایط «بحران‌های ادواری» قرار می‌گیرد.

از سال ۱۹۸۱ تاکنون اقتصاد آمریکا در سه مرحله وارد بحران‌های مرحله‌ای شده است. آمریکایی‌ها برای مقابله با این گونه حوادث مبادرت به «اتخاذ سیاست‌های انبساطی» نموده، بهره بانکی را کاهش داده،نرخ مالیات‌ها را متعادل نموده و تلاش داشتند تا زمینه‌بازسازی اقتصاد سرمایه‌داری را فراهم نمایند.

ریگان در سال ۱۹۸۲ از الگوی «کینزگرایی اقتصادی» برای مهار رکود اقتصادی استفاده کرد. کلینتون در سال۱۹۹۳ مدل کاهش بهره‌ اقتصادی را به کار گرفت؛ وی مبادرت به کاهش ارزش دلار نمود. بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر نیز اقتصاد آمریکا به موازات اقتصاد جهانی دچار رکود شد، اما در سال۲۰۰۲ آمریکایی‌ها توانستند از رکود خارج گردیده و زمینه‌های رونق مجدد را به وجود آورند. از ژانویه ۲۰۰۶ موج جدید رکود اقتصادی آمریکایی به وجود آمد. این امر در کوتاه مدت ترمیم گردید ، اما از سپتامبر ۲۰۰۸ به بعد تشدید گردید. نقطه اوج آن را می‌توان در رکود بازار بورس، ورشکستگی بانک‌های آمریکایی و کاهش اعتبار دلار دانست که در اکتبر ۲۰۰۸ شکل گرفت. آمریکا برای عبور از این بحران سیاست انبساطی را پیش گرفته است.

بحران‌های ادواری در اقتصاد سرمایه‌‌داری را می‌توان انعکاس سیاست‌های نظامی، الگوهای امنیتی و به کارگیری سیاست‌های انبساطی در حوزه مالی و تجاری دانست. سال‌های اخیر علائم فراوانی دال بر بحران مالی، کاهش دلار، افزایش قیمت نفت،هزینه سرسام آور جنگ در خاورمیانه، مداخله نظامی، سربلند کردن کشورهای اقتصادی در عرصه بین‌المللی و ورشکستگی بانک‌های سرمایه‌گذار بویژه در بخش مسکن و شرکت‌های بیمه ( چه در امریکا و چه در کشورهای عضو ناتو)، کسری موازنه پرداخت‌ها، بدهی دولت که ناشی از کاهش درآمد ناخالص کشور در سال است، در آمریکا دیده می‌شد؛ ولی دولت و مسئولات حکومت آمریکا معتقد بودند که سیستم اقتصاد آزاد آمریکا به طور خودکار به این مهم پاسخ خواهد داد.

تمامی نشانه‌های یاد شده را می‌توان در زمره نشانه‌های بحران اقتصادی در آمریکا دانست. بحران زمانی ایجاد می‌شود که واحدهای سیاسی نتوانند تعادل اقتصادی بین لایه‌های مختلف را به وجود آورده و در پی آن فرآیند مبادلات اقتصادی در شرایط رکود قرار گیرد. آشکار شدن عدم اعتماد بازار به سیستم‌های مالی و اقتصادی دولت، به هم ریختگی سیستم بورس و اوراق بهادار و ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها، به خصوص بانک مسکن و عدم توانایی بازپرداخت وام‌های مسکن از طرف خریداران،‌ به یک باره بورس نیویورک را که نبض اقتصاد آمریکا را کنترل می‌کرد، از کار انداخت.در چنین شرایطی، سردمداران حکومت آمریکا پس از جنگ و جدال فراوان در میان جناح بندی‌های خود به فکر افتادند این بار جهانی فکر کنند و بار ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی خود را به گروه صنعتی سرمایه‌داری که بزرگترین حجم تولید ناخالص جهان را دارد، پول کلانی نیست ولی اختصاص همین مبلغ، نشان می‌دهد که روندهای اقتصادی آمریکا با وضعیت تعادل فاصله گرفته‌اند. به عبارت دیگر،‌ هرگاه کشورهای موثر در اقتصاد سرمایه‌داری نتوانند بین حوزه‌های مختلف مالی، تجاری، خدماتی و صنعتی تعادل برقرار نمایند، طبعا قادر نخواهند بود تا روندهای عادی در حونزه اقتصادی را سازماندهی کنند. لذا بدنبال این ناتوانی، دچار شرایط عدم تعادل می‌شوند.

کشورهای گروه صنعتی «هفت» پس از آشکار شدن خطری که از طرف بحران مالی و اقتصادی آمریکا آنها را تهدید می‌کند، شتابان خود را به واشنگتن رساندند تا راه حلی هر چند موقتی برای این معضل بزرگ پیدا کرده تا شالوده بازار، الگوی آنها را از هم نپاشد. این کشورها مدت‌هاست که سرنوشت خود را با سرنوشت آمریکا گره زده بودند. طی سال‌های گذشته به دلیل تبعیت از همین سیاست بود که متحمل خسارات جبران ناپذیری شدند. همزمان با این گروه، رئیس خزانه‌داری آمریکا، به رئیس بانک جهانی و تمامی تشکیلات مالی جهانی بر این اعتقاد بودند که گروه صنعتی هفت قادر نیست این بحران را بدون شرکت کشورهایی همانند روسیه، چین، هندوستانف برزیل و آفریقای جنوبی حل کند و غرب باید بپذیرد که برتری دلار به پایان رسیده است.

پایان برتری دلار را می‌توان در زمره عوامل رکود اقتصادی آمریکا دانست. این امر در حالی انجام می‌گیرد که آ‌مریکا حجم گسترده‌ای از دلار را وارد بازارهای اقتصادی خود کرده است.در این شرایط، آنان ترجیح می‌دهند تا ارزش بدهی‌های مالی خود را کاهش دهند. کشورهای صنعتی هفت، روز ۱۷ اکتبر در کنفرانس واشنگتن،حمایت کامل خود را از برنامه‌های مالی و اقتصادی آمریکا اعلام کردند. آنها بیان داشتند که تمام امکانات خود را در اختیار آمریکا قرار می‌دهند تا از بحران مالی که در آن هم آمریکا و هم اعضای ناتو گرفتار شده‌اند رهایی یابند. گروه صنعتی هفت، امیدوار است تا ثبات مالی در اروپا، آمریکا و ژاپن برقرار شده و اقتصاد این مجموعه بدون بحران به راه خود ادامه دهد. تحقق این امر نیازمند آن است که تمامی کشورهای صنعتی غرب، پیامدهای افول تدریجی اقتصاد آمریکا را پذیرفته و از سوی دیگر زمینه‌های لازم برای عبور از رکود مالی موجود را فراهم آورند.

بعد از کنفرانس واشنگتن، کشورهای اروپایی عمدتا کشورهای آلمان، فرانسه، انگلستان و ایتالیا تصمیم گرفتند در مجموع هزار میلیارد یورو پول به بانک‌ها و بیمه‌ها تزریق کنند تا از آسیب‌ پذیری بیشتر رحان مالی و پیامدهای اقتصادی جلوگیری نمایند. آلمان ۵۰۰ میلیارد یورو، انگلستان ۶۵۰میلیون پوند، فرانسه۳۵۰ میلیون یورو، ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی‌ها هم مبالغی را تقبل کردند تا این پیکر در حال موت را احیاء کنند.

● شاخص‌های اقتصادی آمریکا

۴۵ میلیون امریکایی با درآمد کمتر از دو دلار در روز زندگی می کنند

در این بخش به بررسی وضعیت اقتصادی امریکا پرداخته شده و آمده است:هرگونه بحران اقتصادی ناشی از عوامل سیاسی، اجتماعی و استراتژیک، شاخص‌های مالی و تجاری می‌باشد. تمامی شاخص‌های اقتصادی آمریکا طی سال‌های ریاست جمهوری جورج بوش در حال افول است. این امر مخاطراتی را برای آینده این کشور ایجاد خواهد کرد.

آمریکا با جمعیت سیصد میلیونی، بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا را از آن خود کرده است. رشد اقتصادی این کشور ۹/۱ درصد در سال و دارای تورم اقتصادی ۵/۳ درصدی است.درآمد مالیاتی دولت معادل ۲۲۸۶ میلیارد دلار و هزینه دولت معادل ۲۷۰۸ میلیارد دلار در سال است. عدم توازن رشد اقتصادی و تورم را باید ناشی از افزایش هزینه‌های عمومی دولت و همچنین ظهور شرایط جدید در بودجه بندی و ساختار مالی آمریکا دانست.

این گزارش به بررسی چالش‌هایی که منجر به بحرانی شدن اقتصاد آمریکا گردیده پرداخته و افول موازنه در اقتصاد آمریکا را یکی از این چالش ها دانسته است.

بر اساس این گزارش کسری موازنه آمریکا در حدود ۶۰۰ میلیارد دلار است که دولت این کسری را از طریق وام از بانک‌ها و یا کشورهای خارجی جبران می‌کند. از سال ۱۹۸۰ تاکنون، مجموع بدهکاری دولت از ۲/۱ میلیارد دلار به رقم بی‌سابقه ۱۰ هزار میلیارد دلار در سال در زمان جورج بوش رسیده است. بودجه نظامی آمریکا رسما ۵۰۷ میلیارد دلار در سال است؛ ولی با احتساب بخش تحقیقات نظامی و سایر هزینه‌های جانبی به رقم ۹۰۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد. در مجموع هر آمریکایی به طور متوسط، در حدود ۳۶هزار دلار بدهکار است.مجموع سرمایه‌گذاری آمریکا در خارج از کشور به رقم ۱۱۰ میلیارد دلار می‌رسد. بر طبق آمارهای رسمی دولت آمریکا، بیش از ۳۵ میلیون نفر در این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند که اگر مهاجران غیر قانونی را که باز ارقام دولتی،‌آنها را بیش از ۱۱ میلیون نفر تخمین می‌زند،‌ به حساب آوریم،‌ بیش از ۴۵ میلیون نفر با درآمد کمتر از ۵۰۰ دلار در ماه زندگی می‌کنند.

نشانه‌های ورشکستگی نهادهای اقتصادی آمریکا یک چالش دوم است.کاهش درآمد خانواده‌های آمریکایی به موازات افزایش بدهی آنان به سیستم بانکی کشور انجام گرفت. هرگاه چنین روندی انجام پذیرد،‌ طبعا زمینه برای ایجاد رکود به وجود می‌آید و این امر، به مفهوم کاهش قابلیت جامعه برای پرداخت هزینه‌های اقتصادی می‌باشد.

مسایلی مانند افزایش چشمگیر کسری تراز تجاری، رشد بیکاری، کسری تراز مالی دولت، سقوط جدی سرمایه‌گذاری و تنزل رشد اقتصادی، همگی نشان دهنده وضعیت بحرانی اقتصاد آمریکا و شکست سیاست‌های دولت بوش است و بدون تردید در ماه‌های آینده این مسایل تشدید خواهد شد. هر یک از مولفه‌های یاد شده را می‌توان در زمره عوامل ناکارآمدی نهادی و کارکردی اقتصاد آمریکا دانست.زمانیکه نرخ توریم افزایش می‌یباد،‌ طبعا امکان بازپرداخت وام کاهش یافته و روند ورشکستگی را سرعت می‌بخشد.

ورشکستگی پی در پی موسسه‌ها و بانک‌های آمریکایی در شرایط کنونی، نگرانی‌های موجود در میان شهروندان این کشور را تشدید کرده است و تداوم این روند، بدون تردید اقتصاد آمریکا را دچار رکورد همراه با افزایش فشارهای تورمی خواهد کرد. افزایش نرخ تورم در دهه اول ۲۰۰۰، در تاریخ اقتصادی آمریکا بی‌سابقه بوده است و در سال ۲۰۰۷،‌نرخ تورم در این کشور به ۸ درصد رسید؛ در حالی که رشد اقتصادی آن در حدود ۳ درصد بوده است روند افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی از ابتدای سال ۲۰۰۸ تاکنون، شتاب بیشتری گرفته است.

بر اساس این گزارش بحران بیکاری چالش سوم در این زمینه محسوب می شود. این گزارش می افزاید:بدهی خالص دولت آمریکا در سال جاری افزایش یافته و این روند، همچنان ادامه دارد؛ به گونه‌ای که طبق پیش بینی صندوق بین‌المللی پول، در پایان سال جاری میلادی (۲۰۰۸)‌این رقم از سطح شش تریلیون و ۸۰۰میلیون دلار فراتر خواهد رفت.

در چنین شرایطی، آمریکا با بحران بیکاری مواجه است و هم اکنون حدود ۴/۵درصد جمعیت فعال این کشور بیکار هستند و ورشکستگی واحدهای اقتصادی و تعطیلی موسسه‌های مالی نیز بحران بیکاری آن را بدون تردید تشدید خواهد کرد . کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کنند در صورت تشدید بحران اقتصادی آمریکا، ۲۵ میلیون نفر بر بیکاران این کشور تا پایان سال جاری میلاید افزوده گردد.

بیکاری در آمریکا ناشی از مولفه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی است. زمانی که جلوه‌هایی از تورم به وجود می‌آید و یا زمینه برای کاهش نرخ رشد اقتصادی ایجاد می‌شود که نرخ بیکاری افزایش یابد. تجربه نشان داده است که در این گونه مواقع، معمولا شرکت‌های آمریکایی برای کنترل بحران بیکاری، نسبت به اخراج نیروهای خارجی اقدام می‌کنند. با این حال، اکنون پیش بینی خروج از بحران برای اقتصاد آمریکا دشوار است و این موج می‌تواند موقعیت سایر کشورهای جهان به خصوص شرکای تجاری و اقتصادی این کشوراز جمله اتحادیه اروپا را به خطر اندازد.

هم اکنون نرخ بیکاری در آمریکا بیش از ۶ درصد بوده ودر صورتی که میزان تخصیص یافته کنگره آمریکا برای رونق بخشیدن به ساختار اقتصادی، کارآفرینی لازم را نداشته باشد،‌در آن شرایط نرخ بیکاری افزایش بیشتری خواهد یافت.

ظهور بدبینی در روانشناسی اقتصادی جامعه آمریکا چالش دیگری برشمرده شده است: بدبینی اقتصادی در واقع انعکاس ورشگستگی نهادهای اقتصادی و افزایش نرخ تورم و بیکاری می باشد. بر اساس نظرسنجی شبکه سی ان ان و موسسه نظرسنجی کورپوریشن، ۷۶ درصد آمریکایی‌ها از رکود اقتصادی در کشور خود به شدت ابراز نگرانی کرده‌اند.

بر اساس این نظرسنجی از بین این افراد ،۲۱ درصد اعلام کرده‌اند؛‌ این رکود به مدت ۶ماه ادامه خواهد یافت و ۳۲ درصد نیز مدت حل آن را یک تا دو سال و هجده درصد نیز بیش از دو سال اعلام کرده‌اند.

همچنین بر اساس نتایج این نظرسنجی، بیش از ۷۵ درصد مردم آمریکا عقیده دارند اوضاع در کشورشان روز به روز بدتر شده است.این امر در سال ۲۰۰۸ ، روند تصاعدی داشته است. دراین ارتباط،‌ بدبینی مردم آمریکا درباره شرایط اقتصادی کشورشان به شدت در مقایشه با سال گذشته افزایش یافته است.

زمانی که میزان بدهی خانواده‌های آمریکایی بیشتر شود و از سوی دیگر، رشد نرخ درآمد آنان نیز محدود باقی بماند، در آن شرایط، فضای روانی با نشانه‌هایی از بدبینی نسبت به اقتصاد و نهادهای اقتصادی همراه می‌شود. هر چند که اکثر آمریکایی‌ها در بدبینی خود به زمامداران خود بر مولفه‌های مالی و اقتصادی تاکید دارند، اما در شرایط موجود، به موازات گسترش شاخص‌های افول اقتصادی، شاهد نگرانی فزاینده‌ جامعه آمریکا نسبت به بحران‌های محیطی می باشیم.

در شرایط موجود، میزان بدهی خانواده‌های آمریکایی افزایش یافته و آنان توانسته‌اند تا هزینه‌های عمومی خود را که از طریق وام دریافت داشته‌اند را پرداخت نمایند. به طور کلی اقتصاد آمریکا در شرایط بحران مالی قرار گرفته و این امر مشکلات اجتماعی و روانی آنان را افزایش داده است.

● دلایل بحران اقتصادی آمریکا

آمریکا دیگر قبله‌گاه سرمایه‌های خارجی نیست

این گزارش در ادامه به بررسی علل بروز بحران در اقتصاد امریکا پرداخته است. بر اساس گزارش مزبور شکل گیری هرگونه بحران، دلایل خاص خود را دارا می‌باشد. بسیاری از مولفه‌های مربوط به رکود اقتصادی را می‌توان ناشی از گسترش قدرت بازار بورس دانست. چرا که این امر، نهادهای تولیدی را ناتوان می‌سازد. آمریکا کشوری است که بر پایه دو اصل کالاهای مصرفی ارزان و فراوان و سوخت نسبتا ارزان استوار شده بود که خود آمریکایی‌ها به آن رویای آمریکایی می‌گویند. آمریکا تا چند سال قبل، قبله‌گاه سرمایه‌های خارجی بود که برای بسیاری از کشورهای جهان همواره یک قطب مغناطیسی به حساب می‌آمد که به این کشور بروند و زندگی آمریکایی را تجربه کنند.طی سال‌های اخیر با گران شدن سوخت و کاهش مصرف کالاها و گران شدن آن، کاهش انتقال سرمایه به آمریکا و میلیتاریزه شدن ( نظامی شدن)،‌سیستم فوق شدیدا آسیب‌پذیر شد و اکنون به سختی می‌شود کسی را قانع کرد که آمریکا همان آمریکای سابق است؛ ضمن آنکه نظامیان مثل همیشه در تعیین سیاست‌گذاری سیستم آمریکا نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند،

افزایش هزینه مسکن یکی از دلایل بحران امریکا است.افزایش هزینه مسکن در آمریکا و همچنین ارتباط بین حوزه‌های مالی، بانکی و بورس با مسکن منجر به رشد تولید آن طی سال‌های ۲۰۰۱ گردید. اما این روند از سال ۲۰۰۶ کاهش یافته و نرخ نزولی شدیدی پیدا کرد و رکود نسبی در آمریکا، این روند را تشدید نمود.

آمریکا با جمعیت سیصد میلیونی، بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی را دارا می‌باشد. بنابراین هرگونه رکود یا رشد اقتصادی در این کشور دارای آثار و پیامدهای جهانی خواهد بود. در سال‌های اخیر، ریتم این سیکل‌ها معمولا به طور متوسط در هر دهه یک بار اتفاق می‌افتاده است ولی به دلیل ریسک مالی شدید در این کشور و همچنین سیاست‌های مداخله‌آمیز بوش، مخاطرات مالی در اقتصاد آمریکا اکنون بسیار زیاد شده است. از سوی دیگر، پیشرفت بنگاه‌های تولیدی در آمریکا و تولید انبوه در آن کشور با ورود کشور چین به بازارهای بین‌المللی، دچار ایستایی شده است. از همین رو بانک‌های جدیدی درصدد برآمدند تا مبادرت به پرداخت اعتبارات مالی برای مسکن نمایند؛ اما این بانک‌ها از سال ۲۰۰۷ به بعد در وضعیت ورشکستگی قرار گرفتند.

افزایش قیمت نفت - انرژی در سطح جهانی علت دیگر بروز بحران در امریکا برشمرده شده است. یکی از شاخص‌های اصلی در بحران اقتصادی آمریکا را می‌توان افزایش قیمت نفت در سال‌های ۸- ۲۰۰۱ دانست. با توجه افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش بهای تمام شده تولید در آمریکا و همچنین گرم شدن زمین و آسیب‌های جدی طبیعی در آن کشور و گران شدن محصولات غذایی ،‌ همه و همه، شرایطی را برای اقتصاد آمریکا فراهم کرد که آن را در حلقه رکود اقتصادی و بحران نسبی و به سمت بحران شدید سوق داد.

قیمت نفت بر اساس عوامل اقتصادی و همچنین مولفه‌های استراتژیک گسترش یافته است. به عبارت دیگر،‌ می‌توان به این جمعبندی رسید که بسیاری از تولید‌ کنندگان نفت در آمریکا طی سال‌های ۸- ۲۰۰۱ به درآمدهای قابل توجهی دست یافتند.روسیه نیز توانست موقعیت خود را تثبیت نماید. این امر بر فرآیندهای تولید اقتصاد سرمایه‌داری تاثیر منفی به جا گذاشت.

کاهش تدریجی تولید ناخالص نسبی آمریکا نیز علت دیگر در این زمینه است.زمانی که صحبت از تولید ناخالص نسبی می‌شود، بیانگر آن است که تولید ناخالص یک کشور با کشورهای دیگر مورد سنجش قرار می‌گیرد. به طور کلی می‌توان تاکید داشت اگر چه آمریکا بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی و ملی در سطح جهانی را دارا می‌اشد، اما میزان رشد اقتصادی این کشور ، در مقایسه با کشورهایی همانند ژاپن،‌چین،‌آسیای شرق و حتی اروپا، به گونه‌ای تدریجی کاهش می‌یابد.

این گزارش افول تراز مالی آمریکا را علت دیگری در بروز بحران اقتصادی در امریکا دانسته و آورده است: تراز مالی کشورها براساس میزان مبادلات اقتصادی آنان با سایر کشورهای جهان محاسبه می‌شود. این امر به مفهوم آن است که اگر کشوری دارای رشد اقتصادی مرحله‌ای می‌باشد، در آن شرایط، قادر خواهد بود تا موقعیت خود را بازسازی و ترمیم نماید.

در حالی که اگر در وضعیت موازنه منفی قرار گیرد، در آن شرایط با مشکلات و مخاطرات بیشتری روبرو می‌شود. امروز ما شاهد منفی شدن تراز مالی آمریکا طی سال‌های ۸- ۲۰۰۶ می‌باشیم. حتی پیش بینی می‌شود که این رقم برای سال ۲۰۰۹ نیز منفی باشد.

کاهش موازنه حساب جاری بر اساس تولید ناخالص داخلی علت دیگر عنوان شده است.به همان گونه‌ای که شرکت‌ها و گروه‌های فعال در حوزه «اقتصاد خرد» در شرایط رکود قرار می‌گیرند، حوزه اقتصاد کلان نیز می‌تواند در وضعیت موازنه منفی، در حوزه حساب جاری قرار گیرند. آمریکا نیز دارای چنین وضعیتی است. از سال ۲۰۰۶ به بعد موازنه حساب جاری آمریکا به گونه‌ای مشهود کاهش یافته و با رشد منفی روبرو شده است.

در چنین شرایطی، اقتصاد آمریکا موقعیت خو را در مقایسه با سایر کشورهای صنعتی از دست می‌دهد، اما این امر به معنای افول و سقوط سریع‌ آن کشور محسوب نمی‌شود.

موازنه حساب جاری آمریکا در سال‌های گذشته به گونه‌ای قابل توجه افول داشته است. این امر در بحران اقتصادی آمریکا تاثیرات قابل توجهی بر جای گذاشته است.

● فرآیند تصاعد بحران اقتصادی آمریکا

هزینه پنج تریلیون دلاری جنگ عراق عامل تصاعد بحران اقتصادی در امریکا

گزارش مزبور در ادامه به روند بحران اقتصادی امریکا در طی سال های اخیر پرداخته و آورده است: اگرچه اقتصاد آمریکا از دهه ۱۹۷۰ به بعد در روند افول تدریجی قرار گرفته است، اما این امر طی سالهای ۲۰۰۳ به بعد از شدت و گستره بیشتری برخوردار شده و منجر به بحران اقتصادی گردیده است. بحرانی که بازارهای مالی جهانی را طی هفته‌های اخیر فرا گرفته است، در واقع برای بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی و اقتصادی، موضوع غافلگیر کننده‌ای نبود. دو سال پیش در سال ۲۰۰۶، یک پیش‌بینی مهم به چاپ رسید که در آن پیش‌بینی شده بود که به احتمال زیاد یک بحران مالی و اقتصادی در انتظار جهان است که با بحران مالی سال ۱۹۲۹ قابل مقایسه خواهد بود که بیشترین تاثیر را در سیاست بین‌المللی پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۰۸۹ خواهد داشت. این بحران را پایان دنیای غربی می‌دانند که از سال ۱۹۴۵ آن را می‌شناسیم. با اشاره به همان منبع، در صورتی که آمریکا و یا اسرائیل بار دیگر به یکی از کشورهای منطقه خاورمیانه حمله نظامی کنند، احتمال اینکه بحران اصلی آغاز شود، اجتناب ناپذیر خواهد بود.

بر اساس این گزارش در فرآیند تصاعد بحران اقتصادی آمریکا عوامل بسیاری دخیل بوده اند که تحولات اقتصادی _ بین‌المللی از این جمله است.

همواره باید به این نکته توجه داشت که بین مداخله گرایی و توسعه طلبی آمریکا با بحران اقتصادی آن کشور، رابطه نزدیکی وجود دارد. در شرایط توسعه طلبی، بحران امنیتی و اقتصادی افزایش می‌یابد. در بررسی‌هایی که در سال ۲۰۰۶ انجام شد، پیش‌بینی گردید که بحران جدید در ۶ بخش بسیار مهم در این کشور اتفاق می‌افتد که تمام جهان را هم از نظر سیاسی و هم از نظر نظامی تحت تاثیر قرار می‌دهد. از جمله موضوعات تصاعد یابنده بحران اقتصادی آمریکا عبارتند از: بحران اعتبار دلار منجر به کاهش قیمت دلار با سایر ارز‌های بین‌المللی گردیده است؛بحران ناهماهنگی‌ مالی در آمریکا را می‌توان به عنوان تضاد گروه‌های مالی، صنعتی و تجاری دانست؛بحران نفت که منجر به افزایش مرحله‌ای قیمت نفت شد؛بحران رهبری آمریکا که ناشی از کاهش اعتبار نئومحافظه کاران در آن کشور می‌باشد؛مقابله با جهان اسلام و مسلمین توسط نئومحافظه‌کاران منجر به کاهش اعتبار آمریکا گردیده است؛بحران رهبری جهانی آمریکا را می‌توان عامل تشدید مخاطرات و بحران اقتصادی دانست؛ و بحران رهبری اروپا؛ چرا که در طی سالهای گذشته به دلیل اعتباری که آمریکا در زمینه اقتصادی کسب کرده بود، رهبران اروپا قادر به کنترل شرایط نبودند و این رهبران آمریکا بودند که زمینه‌های هدایت و کنترل اروپا را در اختیار داشتند. با وضعیتی که امروز آمریکا از لحاظ اقتصادی پیدا کرده است، این احتمال می‌رود رهبران اروپا بتوانند بار دیگر به نقش جهانی گذشته خود بازگردند.

شوک‌های اقتصادی _ امنیتی عامل دیگر فرآیند تصاعد بحران اقتصادی آمریکا است.

«دیوید روت کوپف»، تحلیل‌گر موسسه صلح کارنگی در تحلیلی در روزنامه واشنگتن پست نوشت: دو شوک در ماه سپتامبر، دوران ریاست جمهوری جورج بوش را مشخص خواهد کرد. به نظر می‌رسد که سپتامبر دوم (بحران مالی) نسبت به سپتامبر اول (حادثه ۱۱ سپتامبر)، از شاخصه‌های بزرگتر و ماندنی تری برخوردار بوده است. زیرا ۱۱ سپتامبر نگرش ما را به جهان تغییر داد؛ اما بحران مالی کنونی نگرش جهان نسبت به ما را تغییر داد. این بحران همچنین عملکرد جهان را هم تغییر خواهد داد.

هر یک از دو شوک اقتصادی و امنیتی آمریکا، تاثیر خود را بر محیط جهانی و منطقه‌ای بر جای می‌گذارد. شوک امنیتی منجر به رکود اقتصادی آمریکا در سال‌های ۲_ ۲۰۰۱ گردید، در حالی که شوک اقتصادی آمریکا دارای اثرات و پیامدهای امنیتی خواهد بود.

هزینه‌های اقتصادی بحران مالی کنونی به مراتب از هزینه‌های حملات ۱۱ سپتامبر فراتر می‌رود؛ البته اندازه گیری هزینه‌های انسانی کاری دشوارتر است و تلفات این دو حادثه فاجعه‌بار بوده است. چرا که بحران مالی آمریکا تاکنون گریبان افراد بسیاری را در کشورهای مختلف خواهد گرفت و حتی ممکن است در آینده، بحران‌های بزرگتری شکل گیرد.

از سال ۲۰۰۶ به بعد شاهد افول مرحله‌ای اقتصاد آمریکا بوده‌ایم. این امر دارای آثار و پیامدهای عینی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بوده است. زمانی که نرخ رشد اقتصادی دچار رکود و کاهش شود، طبیعی است که شوک‌های اقتصادی بیشتری ایجاد خواهد شد. در چنین شرایطی، دورنمای رشد ضعیف ایالات متحده نسبت به اروپا، تفاوت نرخ بهره در دو سوی آتلانتیک، تهدید‌های مربوط به بحرا‌ن‌های آتی مالی در ارتباط با «بحران سابپرایم»، «تشدید بدهی تجارت خارجی آمریکا» روشن نبوده و شاخصه‌های آن فرقی نخواهد داشت. دلیل مهم نیست، تعادل ارزی برقرار می‌شود تا بین عرضه و تقاضا توازن برقرار سازد.

این برای ایالات متحده شکننده خواهد بود که در طول یک سال، نرخ یورو ۱۷ درصد نسبت به دلار افزایش یابد. از زمان به وجود آمدن این پول تاکنون، این رقم به ۳۵ درصد رسیده است و نسبت به پایین‌ترین نرخ آن در روز ۲۶ اکتبر ۲۰۰۰، در حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

هرچند در هفته‌های اخیر با رشدی که دلار داشته است، این امیدواری در مقامات کاخ سفید ایجاد شده است دلار به جایگاه گذشته خویش باز گردد ولی به نظر می‌رسد تصمیمات روسیه و چین برای تعیین پول واحد دیگری به جز دلار و یا اقدامات کشورهای اروپایی، مانع از تحقق این خواسته آمریکایی‌ها شود.

مداخله‌گرایی نظامی و بحران اقتصادی علت دیگر در این زمینه عنوان شده است.

اگرچه اقتصاد آمریکا در شرایط بحران با نشانه‌هایی از رکود و موازنه منفی تجاری _ مالی رو به رو می‌شود، اما باید مداخله‌گرایی نظامی را نیز در زمره عوامل شکل‌گیری و تحقق چنین فرآیندی دانست. در این رابطه، جوزف استیگلیتز، اقتصاد‌دان و برنده جایزه نوبل در این رشته در سال ۲۰۰۱ در آمریکا در گفتگو با روزنامه آلمانی «دی ولت» درباره ارتباط رکود اقصتادی در حال افزایش در آمریکا با جنگ عراق اظهار داشت: رکود اقتصادی در آمریکا نتیجه مستقیم جنگ عراق است؛ پیش از شروع این جنگ، قیمت نفت ۲۵ دلار در هر بشکه بود و حالا بهای آن به صد دلار در هر بشکه رسیده است.

به این ترتیب، جوزف استیگلیتز تلاش دارد تا بین موضوعات اقتصادی و امنیتی، رابطه مستقیم برقرار نماید. وی بر این اعتقاد است که قدرت نظامی آمریکا در شرایط افول منجر به گسترش بحران اقتصادی می‌شود. هزینه جنگ عراق برخلاف هر جنگ دیگری، در تاریخچه آمریکا کاملا از بودجه کشور تامین می‌شد و کسری بوجه‌هایی را ایجاد کرد این کسری‌ها درد‌سرهای فراوانی را در پی دارد، چرا که از سرمایه‌گذاری جلوگیری کرده و بدهی‌هایی را انباشته می‌کند که در آینده باید پرداخت شود. این مسئله به تولید داخلی و امور تحقیقی و علمی آسیب جدی وارد می‌کند.

استیگلیتز در ادامه با تاکید بر اینکه «جنگ عراق برای ما خیلی گران تمام شد» تصریح کرد: بوش با پول‌هایی که در جنگ عراق خرج کرد و بدهی‌هایی که در این زمینه به بار آورد، اقتصاد آمریکا را به زیر آب برده و خفه کرد. قواعد به کار رفته در این راستا در حکومت بوش خیلی ضعیف و سست بود. ناکارآمدی نظامی آمریکا در جنگ با عراق منجر به گسترش بحران‌های منطقه‌ای گردید.

هرگاه بحران منطقه‌ای ایجاد شود، زمینه برای افول جایگاه کشورها نیز به وجود می‌آید. به طور کلی، این بحران به منزله عدم توانایی قدرت امنیتی و استراتژیک آمریکا در ایجاد تعادل امنیتی و اقتصادی بوده است.

این جنگ تاکنون حدود ۳ تریلیون دلار هزینه داشته؛ این در حالی است اگر هزینه‌های طولانی مدت کهنه سربازان و هزینه‌های سرسام‌آور برگشت و استقرار نیروها را در نظر بگیریم، این هزینه‌ها به حدود ۵ تریلیون دلار خواهد رسید.

این گزارش رقابت شاخص‌های اقتصادی ژاپن _ آمریکا را عامل دیگر تصاعد بحران اقتصادی آمریکا عنوان کرده و آورده است: کشور ژاپن از سال‌های دهه ۱۹۹۰ به بعد، موقعیت خود را در حوزه اقتصادی تثبیت نموده و در بسیاری از موضوعات تجاری و امنیتی به رقابت با آمریکا مبادرت نموده است؟ به طور کلی باید تاکید داشت که ژاپن با جمعیتی در حدود ۱۲۸ میلیون نفر و با درآمد ناخالص سالیانه، ۴۸۱۳ میلیارد دلار بعد از آمریکا و اتحادیه اروپا، سومین قطب اقتصادی دنیاست. بودجه نظامی ژاپن بیش از ۵۰ میلیارد دلار در سال است. این کشور بعد از فروپاشی شوروی سابق، به سرعت وارد رقابت تسلیحاتی جهانی شد. ژاپن به تنهایی معادل دو برابر آلمان درآمد ناخالص دارد. ژاپن پس از جنگ جهانی دوم و شکست در آن به اشغال آمریکا درآمد و از داشتن ارتش محروم شد؛ ولی از طرح مارشال آمریکا برای بازسازی اقتصادی کشور، نهایت استفاده را کرد. ژاپن در جنگ به جز دو شهر هیروشیما و ناکازاکی که با بمب اتمی آمریکا نابود شدند، سایر مراکز صنعتی خود در کشور را دست نخورده حفظ نمود. این امر آثار و پیامدهای خود را در محیط اقتصادی و امنیتی آمریکا به وجود آورد و همکاری آمریکا _ ژاپن در این رابطه سازماندهی شد.

از اوایل دهه ۱۹۹۰ به بعد، شرایط اقتصادی و استراتژیک ژاپن _ آمریکا تغییر یافته و ژاپنی‌ها در شرایط جدیدی قرار گرفتند که تمایل چندانی به پذیرش الگوهای امنیتی و اقتصادی آمریکا نشان نمی‌دادند. روابط اقتصادی ژاپن با آمریکا طی چند سال اخیر به شدت آسیب‌پذیر شده و هر بحرانی که در آمریکا رخ می‌دهد، اول ژاپن را تحت تایر قرار می‌دهد. ژاپن همواره مجبور بود با سیاست‌های آمریکا همراهی کند و حتی مجبور شد دلارهای آمریکا را بخرد و در بانک‌های خود ذخیره کند. کالاهایی که ارزش خود را بیش از ۴۰۰ درصد از دست داده‌اند. ژاپن در بخش بورس آمریکا و مسکن سرمایه‌گذایر کلانی کرده بود. در نتیجه با بحران اخیر اقتصادی آمریکا، این کشور به شدت به لرزه افتاد، ژاپن به عنوان دومین طرف معامله با آمریکا با کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت نفت و از همه مهمتر تولید اتومبیل کوچک در آمیکا و پایین آمدن قدرت خرید مردم بزرگ‌ترین آسیب را دیده است.

عدم توازن شاخص‌های اقتصادی اروپا _ آمریکا به عنوان آخرین علت در این زمینه دانسته شده است.

کشورهای اروپایی پس از ایالات متحده دارای بیشترین سهم و جایگاه در ارتباط با تولید ناخالص داخلی جهانی بوده‌اند. این امر موقعیت آمریکا را در شرایط چالش‌گری از سوی اروپا قرار می‌داد. اروپا متشکل از ۲۷ کشور دارای جمعیتی در حدود ۴۹۳ میلیون نفر و درآمد ناخالص آن در سال در حدود ۸ هزار میلیارد دلار است.

بودجه نظامی کشورهای اروپایی در حدود ۲۸۵ میلیارد دلار در سال بدون احتساب تحقیقات نظامی می‌باشد که این رقم را به دو برابر افزایش می‌دهد. کشورهای اروپایی با همکاری سه جانبه آلمان به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی، فرانسه به عنوان بزرگترین قدرت اتمی و انگلستان به عنوان بزرگ‌ترین قدرت نظامی طی دو دهه اخیر موفق شدند با پشتیبانی آمریکا، گستره خود را از مرز یونان تا فنلاند برسانند و نیروی نظامی خود را در سطح جهان بگسترانند و خود را به عنوان دومین قدرت اقتصادی و نظامی در سحط جهان ارتقاء دهند. ساختار اقتصادی و نظامی اروپا هنوز استحکام لازم را پیدا نکرده و از آ»جا که از همان ابتدای تشکیل آن، همکاری استراتژیکی خود را با آمریکا هم آةنگ کرده بود، هر نوع تحول اقتصادی، نظامی و سیاسی آمریکا تاثیر انکار‌ناپذیری بر روی سیاست‌گذاری اروپا داشته، تا جایی که شدیدا تابع تحولات آمریکاست.

کشورهای اروپایی به گونه ای تدریجی توانستند موقعیت اقتصادی خود را در ارتباط با آمریکا ارتقاء دهند.

به عبارت دیگر، رشد اقتصادی اروپا از سال‌های دهه ۱۹۹۰ در مقایسه با آمریکا افزایش یافته است. آمریکایی‌ها تلاش نمودند تا محدودیت‌هایی را در برابر اقتصاد اروپا ایجاد نمایند؛ اما اروپایی‌ها از طریق همکاری‌های منطقه‌ای، موقعیت خود را ارتقاء دادند. در شرایط وجود، رشد اقتصادی اروپا از آمریکا بیشتر شده؛ در حالی که قدرت نظامی آمریکا عامل فشار و محدودیت عیه اروپا محسوب می‌شود.

● پیامد بحران آمریکا بر اقتصاد ایران

طرح تحول اقتصادی در هاله ای از ابهام فرو رفته است

گزارش مزبور همچنین به اثرات بحران اقتصادی امریکا بر اقتصاد ایران اشاره کرده و آورده است: اگرچه بحران اقتصادی آمریکا، آن کشور را در شرایط مخاطره‌آمیزی قرار می‌دهد، اما چنین روندی منجر به ایجاد پیامدهای مثبت و منفی برای امنیت اقتصادی و استراتژیک ایران خواهد داشت.

کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی از جمله این پیامدها است.کاهش تقاضا برای نفت در بازارهای جهانی نیز اثر مستقیمی بر بهای نفت دارد و موجب کاهش قیمت جهانی نفت می‌شود. در این میان کشورهایی مانند ایران که اقتصادشان کاملا وابسته به نفت است، ضربه بزرگی خواهند خورد. به اعتقاد کارشناسان، بزرگترین خطر برای اقتصاد متکی به نفت ایران در جریان رکود اقتصادی، رکود در بازارهای پولی است که در نتیجه تغییرات قیمت نفت صورت می‌گیرد. رکود اقتصادی در آمریکا بر کشورهای آسیایی و اروپایی تاثیر می‌گذارد و مشکلاتی از جمله ورشکستگی را برای بانک‌ها ایجاد مِی کند.

تغییر در بودجه‌بندی و معادلات اقتصادی ایران یک پیامد دیگر است. بودجه‌بندی اقتصادی ایران بر اساس قیمت نفت طی سالهای ۸_ ۲۰۰۶ تنظیم گردیده بود. در این روند، میزان درآمدهای ایران افزایش یافت و این امر آثار خود را در بودجه‌بندی دولتی به جا گذاشت.

رسیدن به مرز ورشکستگی بانک‌ها تاثیر مستقیمی بر بخش واقعی اقتصاد و تولید کشورها دارد که در نتیجه، از تقاضای کل اقتصاد آنان و نیاز به انرژی و نفت می‌کاهد. کاهش تقاضا برای نفت در بازارهای جهانی نیز اثر مستقیمی بر بهای نفت دارد و موجب کاهش قیمت جهانی نفت می‌شود. در این میان کشورهایی مانند ایران که اقتصادی کاملا وابسته به نفت دارند، ضرر بزرگی خواهند خورد.

کم اثر سازی مطلوبیت طرح تحول اقتصادی پیامد سوم است.طرح تحول اقتصادی ایران را می‌توان بر اساس میزان قیمت نفت مورد محاسبه قرار داد. اگر ذخایر ارزی ایران کاهش یابد، طبعا اجرایی سازی طرح تحول اقتصادی با مشکلاتی رو به رو می‌شود. از آنجا که در سالهای گرانی نفت توجهی به حفظ و مصرف به اندازه از حساب ذخیره ارزی نشده است، کاهش قیمت نفت و نیاز به واردات، ذخایر ارزی ایران را به خط قرمز نزدیک می‌کند. کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی بدون تردید بر ذخایر ارزی کشور لطمه وارد خواهد کرد. از سوی دیگر، با کاهش درآمد اقتصاد تک پایه‌ای ایران، سیاست واردات کالا که برای مقابله با ورم اتخاذ شده بود، نیز نیاز به تجدید‌نظر پیدا می‌کند.

بحران اقتصادی امریکا همچنین باعث کاهش توان عملیاتی آمریکا در کوتاه مدت شده است.در ماه‌های اکتبر _ نوامبر ۲۰۰۸ میزان رکود اقتصادی آمریکا به بالاترین سطح خود خواهد رسید. به طور کلی بحران‌های اقتصادی در حوزه نظامی گری آمریکا دارای آثار سریع خواهد بود. بنابراین امکان تداوم اقدامات و سیاست‌های تهاجمی آمریکا در کوتاه مدت بسیار بعید خواهد بود.

هرگاه بحران اقتصادی ایجاد شود، اولویت‌های امنیتی آمریکا در حوزه مسایل اقتصادی متمرکز می‌گردد؛ بنابراین امکان انجام اقدامات تهاجمی علیه سایر کشورها را از دست می‌دهد. این امر منجر به ایجاد زمینه‌های مذاکره سیاسی با طالبان و همچنین همبستگی بیشتری با گروه‌های وابسته به عربستان در عراق می‌شود. چنین فرآیندی ممکن است تا حدودی مخاطرات امنیتی برای ایران ایجاد کند.

به همین ترتیب ممکن است شاهد نظامی‌گری آمریکا برای عبور از بحران اقتصادی باشیم.تاریخ اقتصادی آمریکا نشان داده است که هرگاه رکود اقتصادی در این کشور ایجاد شود، زمینه برای شروع جنگ‌های جدید فراهم می‌شود. به طور کلی باید تاکید داشت که رکود اقتصادی نیازمند بهره‌گیری از ابزارها و شیوه‌هایی است که منجر به افزایش سطح تعامل آمریکا با سایر کشورها می‌شود. بخشی از این تعاملات ماهیت اقتصادی دارد. بخش دیگر آن را می‌توان در ارتباط با موضوعات امنیتی و استراتژیک مورد توجه قرار داد.

در سال‌های دهه ۱۹۶۰، ۱۹۸۰ و ۲۰۰۱ به بعد بارها شاهد بوده‌ایم عبور از رکود اقتصادی آمریکا بر اساس نظامی‌گری انجام گرفته است. به عبارت دیگر می‌توان به این جمعبندی رسید که آمریکا در سال ۲۰۰۹ نیز برای بازسازی فضای اقتصادی و عبور از رکود اقتصادی نیازمند انجام اقدامات نظامی جدیدی خواهد بود. به طور کلی «کینزگرایی نظامی» می‌تواند رونق اقتصادی جدیدی را ایجاد نموده و از این طریق زمینه برای فعال سازی شرایط محیطی بر اساس اقدامات و الگوهای نظامی _ عملیاتی را فراهم سازد. این روند می‌تواند زمینه گسترش بحران در خاورمیانه را نیز به وجود آورد.