فرضیه‌های اقتصاد نولیبرالی در بوته نقد(1)

علی دینی

    آیا بازار آزاد کارایی را افزایش می‌دهد؟   بخش اول   اگر در چارچوب رویکرد ساده‌ساز چپ روانه تقدیر و سرنوشت تاریخی کشوری چون ایران به‌تمامی به دست کشورهای مرکز تعیین می‌شود، رویکرد ساده‌ساز راست‌روانه نیز تقدیر و سرنوشت را در پی گیری سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر رویکرد دولت حداقل می‌بیند.  فرضیه دوم: بازار آزاد- کارآیی اقتصادی این فرضیه بر این باور است که تقسیم کار مبتنی بر سازوکار بازار آزاد همراه با حداکثر کارآیی اقتصادی و تحولات توسعه‌ای است. چنین تقسیم کاری که بر مبنای نفع طلبی شخصی صورت می‌گیرد همراه با حداکثرسازی خودکار و بدون مداخله‌ی منافع جمعی نیز است (دست نامرئی آدام اسمیت). در جایی که انگیزش‌های فردی در کار است میزان تلاش و بهره‌وری بیش از زمانی خواهد بود که چنین انگیزش‌هایی در کار نباشد. این انگیزش‌ها تنها در تقسیم کار مبتنی بر سازوکار بازار آزاد حداکثر می‌شود و به صورت نیروی محرک تحولات اقتصادی عمل می‌کند. انسان در هر نقطه‌ای از این کره‌ی خاکی بر مبنای متغیر نفع‌طلبی شخصی فعالیت می‌کند ؛ بنابراین چنین تقسیم کاری در هر اقتصادی کارکرد یکسانی دارد. نتیجه اینکه، فرضیه‌ی مذکور جهان‌شمول است و تمام اقتصادها برای حداکثرسازی رشد اقتصادی، بهتر است از آن پیروی کنند و به جای دست مرئی دولت از دست نامرئی بازار استفاده کنند. در عین حال، همان‌گونه که در جغرافیای داخلی تقسیم کار مذکور ضروری است در جغرافیای جهانی نیز چنین است. در چارچوب فرضیه‌ی مزیت نسبی نشان داده می شود که تقسیم کار جهانی و جایگزینی دست نامرئی بازار به جای دست مرئی دولت به افرایش سطح رفاه تمام کشورها منجر می‌شود. بنابراین، حصارهای تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای باید برچیده شود.   نقد دلایل متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه سازوکار بازار آزاد بدون کنترل، همراه با توسعه‌ی اقتصادی متوازن و پایدار و بدون نوسان‌های تجاری و چرخه‌ای شدید نیست. یکی از این دلایل تناقض‌هایی است که در بطن این سازوکار وجود دارد و کینز یکی از آنها را «تناقض خست» می نامد. تناقضی که از «خطای ترکیب» ناشی می‌شود. اگر همه‌ی مصرف‌کنندگان به امید دست‌یابی به رفاه بیشتر در آینده دست به پس انداز بزنند میزان مصرف یا تقاضای کل جامعه کاهش می‌یابد و در نتیجه بنگاه‌ها با مشکل فروش کالاها و خدمات تولیدی مواجه می‌شوند که در نهایت به کاهش تولید می‌انجامد؛ و کاهش تولید یعنی کاهش میزان پس‌اندازها در دوره‌ی بعد. مصرف‌کنندگان یا خانوارها به دنبال افزایش رفاه هستند اما در عمل میزان پس‌اندازهای‌شان که تابعی از درآمد ملی است کاهش می‌یابد. کینز و اقتصاد کینزی برای کنترل جزء مصرف تقاضای کل که سهم بالایی از آن را در بر می‌گیرد حضور دولت در اقتصاد را پیشنهاد می دهد⁽⁹⁾. تناقض های دیگری را نیز می توان ارایه کرد. اگر همه ی مصرف کنندگان با انگیزه ی افزایش رفاه به دنبال مصرف کالاهای وارداتی با کیفیت بالا و ارزانتر باشند که نبود موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای اجازه ی آن را می دهد، تولیدات داخلی ورشکست می شود؛ بیکاری افزایش و سطح درآمدها کاهش می یابد. البته، فرضیه ساده ساز مذکور بر این باور است که ورشکستگی با احداث بنگاهی دیگر جبران می شود؛ تولیدات از بخش های بدون مزیت به سوی بخش های مزیت دار حرکت می کند و بنابراین اشتغال از دست رفته با فعالیتی جدید جبران می شود. اما، در دنیای واقع جابه جایی خطوط تولید ساده نیست. علاوه بر این، وقتی بنگاهی یا بنگاه هایی در معرض ورشکستگی قرار می گیرند بخش مالی و در نتیجه کل اقتصاد را نیز دچار بحران می کند. بنابراین دولت ناچار از تنظیم تجارت خارجی با استفاده از ابزار تعرفه ای است.. همینطور می توان به رفتار شبکه بانکی و تاثیر چنین رفتاری بر ایجاد دورهای اقتصادی اشاره کرد. این شبکه به دنبال حداکثر سازی سود و کاهش ریسک وام های پرداختی به تولید کنندگان و بنگاه هاست. بر مبنای چنین رفتاری، ترجیح می دهد که اعتبارات را بیشتر به واحدهایی ارایه کند که دارای حاشیه سود بالاتری هستند مانند مستغلات. هرچه میزان بهره اعتبارات بالا تر باشد چنین تمایلی نیز بیشتر می شود چرا که بخش های دیگر قدرت بازپرداخت اصل وفرع وام دریافت شده در بهره ی بالاتر را ندارند یا کمتر دارند. بنابراین، سازوکار خودکار بازار آزاد بر مبنای نرخ تعادلی بهره اعتبارات بانکی را به سمت چنین بخشی و رشد حباب گونه ی آن سوق می دهد. با هر دوری از رشد، تمایل شبکه بانکی و مالی برای ارایه اعتبارات به آن و سرمایه گذاری در آن بیشتر می شود. چنین رفتاری که ریشه در یکی از علل مهم شکست بازار یعنی "اطلاعات نامتقارن" دارد، علاوه بر این که موجب رشد نامتوازن اقتصادی می شود شبکه بانکی و کل اقتصاد را در معرض بحران قرار می دهد. با وارد شدن شوکی به بازار و برای مثال تغییر انتظارات سرمایه گذاران نسبت به آینده جباب می ترکد و سقوط آغاز می شود(10). سازوکار خودکار بازار آزاد برای دسترسی به فرآیند توسعه اقتصادی متوازن و بدون نوسان های شدید دوری نارساست. فرضیه مذکور فرض را بر وجود رقابت کامل می گذارد در حالی که در دنیای واقع ساخت بازار بیشتر از نوع انحصار چند جانبه است. بازار های ذره ای مورد توجه اقتصاددانان متعارف دست کم در حوزه های مهمی از فعالیت های اقتصادی وجود خارجی ندارد. در چنین حوزه هایی نظیر خطوط هوایی، صنعت هواپیماسازی، و صنعت اتومبیل سازی، صنعت رایانه، چند عرضه کننده مهم سهم بالایی از بازار را در اختیار دارند و بنابراین ورود به آن ها ساده نیست؛ تولید در مقیاس بالا و برخورداری از صرفه های نسبت به مقیاس شرط لازم برای کاهش متوسط هزینه ی تولید و رقابت در بازار است که تامین آن در توان بنگاه های با سرمایه بالاست. از این رو، برای ورود به چنین فعالیت هایی که شرط لازم برای دسترسی به ارزش افزوده بالاتر در تقسیم کار جهانی است راهی جز حمایت دولت چه از طریق تعرفه ها و چه از طریق تامین مخارج تحقیق و توسعه باقی نمی ماند. در عین حال، فرضیه مذکور فرض را بر این می گذارد که اطلاعات و دانش علمی و فنی کاملا متقارن است و دسترسی به آن هزینه ای برای بنگاه ها ایجاد نمی کند؛ هر بنگاهی به راحتی می تواند آنچه را که می خواهد به دست آورد. بنابراین، میان بنگاه ها تفاوت فن شناختی (تکنولوژیک) وجودی ندارد . نیاز به توضیح نیست که در دنیای واقع دانش علمی وفنی به رایگان که هیچ با هزینه پایین نیز به دست نمی آید. و بنگاه هایی که با صرف هزینه های فراوان تحقیق و توسعه به آن دسترسی پیدا می کنند آن را جزیی از حقوق مالکیت خود می دانند که در عرصه ی رقابت با رقبا باید به عنوان دانش درون سازمانی و بنگاهی محفوظ بماند(11). در عین حال، تلقی رایج در متون اقتصادی مبنی بر جایگزینی دولت نا کارآ به جای بخش خصوصی کارآ (Crowding out) و در نتیجه کاهش کارآیی اقتصادی، ناشی از ایستا دیدن تحولات اقتصادی به ویژه انباشت سرمایه است. از نگاهی پویا، به جای وجود تضاد میان بخش دولت و بخش خصوصی، رابطه ای از نوع هم افزا (سینرژیک) میان آنها وجود دارد. دولت با حضور در بخش هایی که ضریب فناوری اطلاعاتی بالایی دارند و می توانند موتور محرکه ی تحولات توسعه ای باشند و همینطور با ارایه زیرساخت ها راه را برای حضور بخش خصوصی صاف و هموار می کند. بدیهی است که شکل گیری چنین رابطه ای در حیطه توانمندی های دولت کارآمد است. دولت کارآمد آثار خارجی مثبت مهمی برای بخش خصوصی دارد که زمینه را برای حضور بهتر و بیشتر آن فراهم می کند(12). در واقع، این سرمایه گذاری های دولتی در زیرساخت ها و صنایع پیشرو است که امکان حضور مناسب بخش خصوصی و استفاده از آثار آن را بوجود می آورد؛ دخالت دولت در عرصه اقتصاد به معنی ممانعت از رشد بخش خصوصی و بازار آزاد نیست. بازارهای کارآمد و بخش خصوصی قوی در جاهایی ظاهر شده اند که دولت ها با بسترسازی های مناسب زمینه رشد آنها را فراهم کرده اند.   تجربه ی تاریخی:  تجربه تاریخی نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته، دولت ها هرگاه که لازم بوده از طریق سیاست های حمایتی اعتباری، تعرفه ای و یارانه ای در اقتصاد دخالت کرده و به تقویت سرمایه انسانی و حمایت از تولیدات داخلی پرداخته اند؛ و هر جا که لازم بوده در برابر حرکت آزاد عوامل تولید در سطح جهانی از جمله نیروی کار مانع ایجاد کرد ه اند. بنابراین در عرصه ی عمل به رغم داد وقال در باره ی منافع تجارت آزاد و ضرورت گشایش دروازه ها به روی کالاهای خارجی و برچیدن موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و فضاسازی برای رقابت هر چه بیشتر، توجه چندانی به این موضوع نداشته اند. در عرصه داخلی نیز دولت ها هر گاه که لازم بوده با افزایش مخارج خود به کمک اقتصادهای در معرض بحران رسیده اند و با سرمایه گذاری های قابل توجه در بخش های پیشرو زمینه ساز تحولات اقتصادی شده اند.  مطالعات اقتصاددانانی چون کروگمن و شفاع الدین نشان می دهد که صنایع پیشرفته تمامی این کشورها در چارچوب برنامه ی راهبردی و بلند مدت مبتنی بر حمایت های دولت شکل گرفته و توانایی رقابت در بازارهای جهانی را پیدا کرده اند(13). آمار و ارقام مربوط به میران تعرفه های مورد استفاده در قرن نوزدهم و نیمه ی اول قرن بیستم به خوبی نشان می دهد که کشورهای پیشرفته کنونی در آن زمان از سیاست های حمایتی استفاده می کرده اند و در عمل چندان اعتقادی به مهمترین آموزه نئولیبرالی یعنی آزادسازی تجاری نداشته اند (14). همین طور دولت ها نقش مهمی در انباشت سرمایه داشته اند. به عنوان موردی زنده و پیش رو، مگر بخش خصوصی توانایی سرمایه گذاری سالیانه میلیاردها دلاری در "ناسا" یا صنعت هوا فضای روسیه را دارد؟. پاسخ منفی است. این دولتها هستند که چنین صنعتی را با تامین هزینه های سنگین و هنگفت تحقیق و توسعه مورد حمایت قرار می دهند. هزینه هایی که در صورت اصابت به هدف، یعنی کشف نشانه هایی از حیات در کرات دیگر، انقلاب بسیار عظیمی را خلق خواهد کرد و انسان را در مداری دیگر از پیشرفت فنی قرار خواهد داد. و در صورت عدم اصابت، پیشرفت هایی دیگر از جمله امکان حضور خانم انوشه انصاری در فضا و گردشگری فضایی را به بار می آورد. چنین هزینه هایی دستاوردهای فن شناختی دارد که موجب برتری اقتصاد های مذکور و سایر کشورهای فعال در این حوزه می شود. صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات که امروزه دنیا را در نوردیده و موجب بروز و ظهور جامعه شبکه ای شده، ماحصل هزینه های تحقیق و توسعه سنگین دولت آمریکا در صنایع نظامی این کشور در سال های بعد از جنگ جهانی دوم است (15).   پی نوشت ها: 1. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: مسعود نیلی و دیگران، اقتصاد و عدالت اجتماعی، نشر نی، 1386؛ و همینطور: گفت‌وگوهای موسی غنی نژاد("روشنفکران از اقتصاد چیزی نمی دانند"، روزنامه سرمایه، 8 اریبهشت 1387) و محمد طبیبیان ( "درک معیوب روشنفکران از مفهوم آزادی"، روزنامه سرمایه، 18 اردیبهشت 1387)؛ و همین‌طور: موسی غنی نژاد، محمد طبیبیان و حسن عباسی، آزادیخواهی نا فرجام، نشر گام نو، 138 2. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: نوربرتو بوبیو، لیبرالیسم و دموکراسی، ترجمه ی بابک گلستان، نشر چشمه، 1376 3. همین نابرابری چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی، به گفته ی دال، یکی از علل مهم به زیر سوال رفتن اخلاق دموکراسی مبتنی بر سرمایه داری بازار گراست: "بیشتر منابعی که هم اکنون بر شمردم، همه جا به شکلی بسیار نابرابر توزیع شده اند. گرچه سرمایه داری بازار تنها علت آن نیست، ولی در توزیع نابرابر بسیاری منابع کلیدی از قبیل ثروت، درآمد، شان، حیثیت، اطلاعات، سازمان، آموزش، معرفت ...نقش مهمی ایفا می کند. به علت وجود نابرابری در منابع سیاسی، برخی شهروندان می توانند به مراتب بیش از بقیه بر تصمیم گیری ها، سیاستگذاری ها، و اعمال حکومت تاثیر گذارن باشند. متاسفانه، این قبیل نقائص جزئی هم نیستند. در نتیجه، شهروندان از لحاظ سیاسی با هم برابر نیستند- اصلا برابر نیستند- و بنابراین بنیان اخلاق دموکراسی، یعنی برابری سیاسی شهروندان، جدا نقض شده است (منبع پیشین: رابرت دال، دربار ی دموکراسی، ترجمه حسن فشارکی، نشر شیرازه، 1378، صص222-232) 4. "آزادی منفی/ آزادی سلبی/ آزادی از"، به معنای وجود حق انتخاب و نبود موانع برای پی گیری انتخاب فردی است. از منظررویکرد آزادی منفی، هر گونه مداخله دولت در اقتصاد از قبیل اعمال تعرفه ها و یارانه ها، سیاست صنعتی وغیره حدود آزادی کارگزاران اقتصادی را کم می کند؛ به همین دلیل این رویکرد خواستار دولت حداقل است. در مقابل، "آزادی مثبت/آزادی ایجابی/ آزادی برای" به معنای وجود محیط و امکانات مناسب اجتماعی برای عملی کردن وعینت بخشیدن به انتخاب های موجود است. از منظر این رویکرد ، تامین حداقل نیازهای اساسی، تعیین حداقل دستمزد، تعیین استانداردهای مختلف، سرمایه گذاری دولت در بخش های آموزش، بهداشت و درمان و زیر ساخت ها به معنای تامین محیط مناسب اجتماعی است که درجه آزادی واقعی و نه اسمی افراد را در نیل به اهدافشان بیشتر می کند. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: سون اریک لیدمن، سبکی فکر، سنگینی واقعیت، در باره ی آزادی، ترجمه ی سعید مقدم، 1384؛ آنتونی آر بلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه ی عباس مخبر، نشر مرکز، 1367. 5 . برای اطلاع در باره ی رابطه میان سیاست های برابری گرایانه و قابلیت افراد برای مشارکت بیشتر در فرایند تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی رجوع کنید به: آمارتیا سن، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه وحید محمودی، انتشارات دستان، 1379. ( از این کتاب ترجمه های دیگری با قلم حسین راغفر (نشر کویر، 1381) ، و محمد سعید نوری نایینی (نشر نی، 1383 ) وجود داد). سن در آثار خود از جمله این کتاب دلایل نظری گذار از رویکرد آزادی منفی و نگاه مطلوبیت گرایانه به رفاه را ارایه می کند و استدلال می کند که معیار ارزیابی صحیح برای رفاه افراد نه مطلوبیت مرتبط با درآمد فردی بلکه "قابلیت" افراد است. قابلیت تعیین کننده بردار کردارها یا آن چیز هایی است که افراد تمایل دارند به آنها در عمل دسترسی پیدا کنند. از آنجا که قابلیت ها تابعی از نه تنها شرایط فردی افراد بلکه شرایط محیطی و امکانات اجتماعی نیز است، دولت ناچار از مداخله و تامین محیط عمومی مطلوب برای همه افراد جامعه است. مطالعات جدید کمی انجام شده در چارچوب رویکرد "رشد درونزاد" نیز این موضوع را تایید می کند: برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: ویلی برگستروم، دولت و رشد، ترجمه علی حیاتی، سازمان برنامه و بودجه (سابق)، 1378 6. در همین مورد، دال معتقد است: "گرچه حیات سیاسی هندوستان بسیار متلاطم و غالبا خشن است، ولی باز هم نهادهای اصلی دموکراتیک، با وجود تمام نقائص شان، به هستی و عمل ادامه می دهند. این مشاهده تمام انتظارات منطقی را در هم ریخته است. چگونه می توانیم آن را توجیه نمائیم؟...بنیانگذاران هندوستان مدرن که آن کشور را به سوی استقلال رهبری نمودند و به شکل گیری قانون اساسی و نهادهای سیاسی آن کمک کردند همگی پایبند به اعتقادات دموکراتیک بودند. جنبش های سیاسی که آنان رهبری نمودند قویا مداقع انگاره ها و نهادهای دموکراتیک بودند. می توان گقت که دموکراسی ایدئولوژی ملی هندوستان است. هیچ ایدئولوژی دیگری وجود ندارد. با وجودی که حس ملیت در هندوستان ضعیف است، ولی این حس چنان با انگاره ها و باورهای دموکراتیک عجین شده که هندیان مدافع نظام های غیر دموکراتیک در اقلیت کامل قرار دارند." (منبع پیشین: رابرت دال، در باره ی دموکراسی، ، صص 202-203) 7. برای اطلاع از شرح مختصری از علل متعدد گذار از دولت مطلقه به دولت دموکرات (حداقل یا حداکثر) در اروپا رجوع کنید به: دیوید هلد، شکل گیری دولت مدرن، ترجمه ی عباس مخبر، نشر آگه، 1386؛ برای اطلاع از شرح تفصیلی همین موضوع رجوع کنید به:دیدی لندز، ثروت و فقر ملل، چرا بعضی ها چنان ثروتمندند و بعضی ها چنین فقیرند؟، ترجمه ی ناصر موفقیان، نشر گام نو و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، 1384 8. به گفته گریفین: "دولت جدید پینوشه تصمیم به انجام چهار کار راگرفت: 1) کنترل تورم که در اولویت قرار داشت؛2) به کار گرفتن سیاستهای پولی برای تثبیت اقتصادی؛3) برنامه ی تثبیت اقتصادی که صرفا مرحله ی اول از استراتژی درازمدت توسعه بر اساسی اصول اقتصاد پولی بود؛ و 4) سرکوب هرگونه مخالفت با اصلاحات اقتصاد پولی با اعمال کامل زور. احزاب سیاسی غیر قانونی اعلام شدند و اتحادیه های کارگی سرکوب گردیدند. رهبران مخالف و روشنفکران مخالف یا کشته شدند یا شکنجه، گریختند یا مرعوب و ساکت شدند. در شیلی از موانع بازدارنده و عوامل تعادل که در کشورهای دموکرایتک مانع کامل دولتها هستند و موجب سازش در سیاست ها می شوند خبری نبود و بنابراین، آزمایش اقتصاد پولی در این کشور نابترین نمونه از اجرای این استراتژی است" ( کیت گریفین، راهبردهای توسعه ی اقتصادی، ترجمه حسین راغفر و محمد حسین هاشمی، نشر نی، 1375، صص 87-88) 9. برای اطلاع بیشتر در باره تناقض خست رجوع کنید به کتاب درسی اقتصاد کلان از جمله: فریدون تفضلی، اقتصاد کلان، نشر نی، 6 138 10. بحران جنوب شرقی آسیا در سال 1997 و همینطور بحران کنونی آمریکا که از نظر ابعاد و عمق با بحران 1929-34 مقایسه می شود مصادیقی از شکل گیری حباب ها در بخش دارایی های واقعی از جمله مستغلات و ترکیدن آن است که کل اقتصاد را در بحران فرو می برد. همینطور می توان به نقش بورس بازی های مالی در بازار محصولات غذایی و بحران افزایش شدید قیمت مواد غذایی اشاره کرد. 11. برای اطلاع بیشتر در باره نقدهای وارد بر رویکرد لیبرالی تجارت آزاد از منظر اقتصاد توسعه رجوع کنید به: Sanjaya Lall, "Reinventing Industrial Policy: The Role of Government Policy in Building Industrial Competitiveness", University of Oxford, International Development Centre-Queen Elizabeth House, 2003   12. ایوانز تجربه همکاری بخش های دولتی و خصوصی در کره ی جنوبی را به تفصیل بررسی کرده و نشان می دهد که دولت نقش مهمی در شکل گیری بخش خصوصی کارآمد و و قوی و بنگا ه های قابل برای حضور در بازارهای جهانی داشته است. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: پیتر ایوانز، توسعه یا چپاول، نقش دولت در تحولات صنعتی، ترجمه عباس زندباف و عباس مخبر، نشر طرح نو، 138 13. پاول کروگمن از تظریه پردازان مطرح در حوزه تجارت است که سعی می کند نظریه مزیت نسبی را بر مبنای واقعیت تاریخی تصحیح کند. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: پاول کروگمن، نظریه استراتژیک تجاری، ترجمه احمد اخوی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1378؛ مهدی شفاع الدین نیز رئیس سابق دفتر توسعه انکتاد و از جمله اقتصادانان مطرح توسعه است: Mehdi Shafaeddin, Trade Policy at the Crossroads, Palgarve Macmilan, 2005   14. میزان تعرفه های تولیدات صنعتی برآورد شده در برخی از کشورهای توسعه یافته کنونی در سال های 1820 تا 1950 به شرح جدول زیر است:

کشور	1820	1875	1913	1925	1931	1950
استرالیا	-R	15-20	18	16	24	18
بلژیک	6-8	9-10	9	15	14	11
کانادا	5	15	-	23	28	17
دانمارک	25-35	15-20	14	10	-	3
فرانسه	R	12-15	14	10	-	3
آلمان	8-12	4-6	13	20	21	26
ایتالیا	-	8-10	18	22	46	25
ژاپن	R	5	30	-	-	-
هلند	6-8	3-5	4	6	-	11
روسیه	R	15-20	84	R	R	R
اسپانیا	R	15-20	41	41	63	-
سوئد	R	3-5	20	16	21	9
سودیس	8-12	4-6	9	14	19	-
بریتانیا	45-55	0	0	5	-	23
آمریکا	35-45	40-50	44	37	48	14

ماخذ: Ha-joon Chang, Kicking Away the Ladder, London, Anthem Press, 2002  R.به معنای وجود موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای بسیار بالاست. شایان ذکر است که متوسط تعرفه های اعمال شده بر تولیدات صنعتی وارداتی در برخی از این کشورها بسیار بیشتر از متوسط تعرفه های کشورهای در حال توسعه و عقب مانده کنونی است. 15. به گفته تارو: " اینترنت، معادل امروزی است که ابتدا به عنوان سیستم ارتباط مخابراتی بین پایگاه های نظامی مقاوم در برابر حملات اتمی ساخته شد. از آنجا که استفاده ازآن به رایانه های بزرگ نیاز داشت، برای افزاد عادی بسیار گران بود. با به وجود آمدن رایانه های پر قدرت در اندازه متوسط، اینترنت به سیستم ارتباطی با کاربردهای علمی دیگر تبدیل شد. بنیاد ملی علوم هزینه ارتقای آن را پرداخت و دانشگاه ها هم به اینترنت وصل شدند. به تدریج با ساخته شدن رایانه های شخصی ارزان قیمت که قدرت رایانه های بزرگ دهه 1960 را دارا بودند، هزینه ها کاهش یافت و استفاده شخصی تا به آنجا افزایش پیدا کرد که سازماندهی، سرمایه گذاری و اداره آن توسط بخش خصوصی سود آور شد. اما در دوره بیست و پنج ساله اول، اینترنت نیازمند سرمایه گذاری اجتماعی بود". ( لستر تارو، تولید ثروت، ترجمه آزاده بیدار بخت، نشر هرمس، 1383،ص 74-75)   پایان بخش اول – ادامه دارد

مقاله مشترک سایت تحلیلی البرز و صفحه اقتصاد سیاسی انسان شناسی و فرهنگ