روحانیت و کارآمدی نظام

برگزاری ششمین اجلاس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با محوریت موضوع “جایگاه روحانیت در کارآمدی نظام” ، “مطالبات و انتظارات متقابل” و “راهبردها و خط مشی‌ها” فرصت مناسبی برای بازخوانی و حتی بازنگری در تعریف تعاملات فی مابین دولت اسلامی به معنای حاکمیت دینی و نهاد روحانیت بود.
روحانیت در هیچ یک از برهه های تاریخی ایران وکیل الدوله نبوده و همواره مرجعی برای تظلم خواهی مردم درمقابل سلاطین جور و طاغوتیان محسوب می شده است. ازحرکت‌شیخ کلینی (۳۲۹ -۲۵۵ هـ) در زمان غیبت صغری گرفته تا فعالیتهای ‌شیخ صدوق (۳۸۱ -۳۰۶ هـ)، ‌شیخ مفید (۴۱۳ -۳۳۶ هـ)، ‌شیخ طوسی(۴۶۰ -۳۸۵ هـ)، ‌خواجه نصیر الدین طوسی(۶۷۳ -۵۹۷هـ)، علامه حلی(۷۲۶ -۶۴۸ هـ)، ...‌ و در قرن اخیر ‌ شیخ فضل الله نوری(۱۳۲۷ -۱۲۵۹هـ)، ‌شیخ محمد خیابانی(۱۳۳۸ -۱۲۹۷ هـ)، ‌حاج شیخ عبد الکریم حائری(۱۳۵۵ -۱۳۶۷هـ)، ‌شهید مدرس(۱۳۵۶ -۱۲۸۷هـ)، نواب صفوی(۱۳۷۴ -۱۳۰۳هـ)، آیت الله کاشانی(۱۳۸۱ -۱۲۶۴هـ)، آیت الله بروجردی(۱۳۸۷ -۱۲۹۲هـ) و در نهایت امام خمینی قدس سره(۱۴۰۹ -۱۳۲۰هـ) جملگی در صف مقدم پیگیری تظلمات مردم و مطالبات به حق آنها از حکومتهای جائر بوده اند. در نگاه جامعه شناسانه غرب، نهاد روحانیت بخشی از جامعه مدنی تاریخی ایران است که متکامل تر از نهادهای بدیل خود در جوامع مسیحی توانسته شاخصهای مردمسالاری را حتی درحکومتهای استبدادی و پاتریمونیال تقویت کند. جنبش مشروطه خواهی در ایران به رهبری روحانیت طراز اول تهران و حمایت قاطع روحانیت نجف از این نهضت، نقش روحانیت در ملی شدن صنعت نفت و در نهایت پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) تنها نمونه های شاخصی است که می توان برای مردم گرایی روحانیت ذکر کرد.
اگر از روی تسامح بپذیریم که نهاد روحانیت بخشی از جامعه مدنی در ایران است، هر چند می دانیم که این نقش به مراتب تکامل یافته تر و پیچیده تر است اما در حدفاصل میان قدرت رسمی و مردم ، روحانیت شیعه همواره کف جامعه مدنی و درنزدیک ترین نقطه به مردم یا دورترین نقطه به حاکمیت قرار داشته است.
اولین علتی که می توان برای جایگاه روحانیت به عنوان ملجاء وپناه مردم و نیز فاصله گیری از قدرت ذکر کرد غصب نامشروع حکومت توسط سلاطین جور و ظالم بوده است.
هر چند علمای بزرگی چون صاحب بن عباد (۳۸۵ -۳۲۶هـ) در منصب وزارت حکومت آل بویه، خواجه نصیر الدین طوسی در زمان هلاکوخان و یا ‌شیخ بهایی(۱۰۳۱ -۹۵۳هـ) در دوران حکومت‌شاه عباس صفوی درمنصب شیخ الاسلامی اصفهان و هرات تا حدودی به راس نزدیک می شوند اما باز این حرکت تاکتیکی در جهت کاهش آلام و دردهای مردم مظلوم ایران، پیگیری امور عام المنفعه وتاثیر گذاری مثبت بر حیات اجتماعی و سیاسی شیعیان در ایران بوده است.
پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به رهبری امام خمینی(ره) به یک باره نوع صورتبندی روابط فی مابین دولت و روحانیت را دگرگون کرد. حکومت اسلامی در ایران آرمان هزار ساله ای بود که میوه تمام مجاهدتها و از خود گذشتگی های علمای بزرگ و نستوه شیعه به حساب می آمد.
مردمسالاری دینی مایه مباهات نهاد روحانیت است و حفظ کیان حاکمیت اسلامی در سرلوحه وظایف سلسله جلیله روحانیت شیعه قرار دارد. آیت الله یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در مراسم افتتاحیه ششمین اجلاس این جامعه گفت: “حفظ اساس نظام اسلامی از اوجب واجبات است و ما همه باید برای پیشبرد اهداف نظام اسلامی، حفظ حاکمیت اسلامی و قدرت حاکمیت اسلامی تلاش و کوشش کنیم.”
آیت الله مکارم شیرازی نیز در این مراسم، استقلال روحانیت را اصل مسلم در این قشر دانست و گفت:” روحانیت در کنار نظام و نگهبان و حافظ نظام است و در واقع نظام از روحانیت برخاسته است. اما در عین حال مستقل مانده و این امر سبب شده تا به عنوان نهاد مردمی در مشکلات به یاری نظام بشتابد. روحانیت حلقه اتصال میان مردم و حکومت اسلامی است.”
فحوای این تعابیر بر این موضوع دلالت می کند که جامعه مدرسین به عنوان یکی از مراکز بزرگ تصمیم سازی در نهاد روحانیت در صدد است به یک بازتعریف پیشرفته از روابط حکومت اسلامی و روحانیت دست یابد و به مسئله مطالبات روحانیت از نظام و نظام از روحانیت پاسخ منقح و روشنی بدهد.
شکی در این نیست که در حدفاصل مذکور بین قدرت رسمی ومردم در سالهای پس از انقلاب جایگاه روحانیت ارتقا یافته است اما این تحرک سیاسی و اجتماعی نباید به معنای فاصله گرفتن از مردم باشد.
در این بازتعریف که مسبوق به فهم جایگاه بی بدیل روحانیت در نظام اسلامی است باید روشن کرد که آیا روحانیت انقلابی که بخش مهمی از خاستگاه انقلاب اسلامی است، پس از گذشت سه دهه از عمر نظام اسلامی محافظه کار شده و یا روحیات انقلابی برای این نهاد ارجحیت دارد. بلافاصله پس از هر انقلاب، نظامی شکل می گیرد که فرزندان انقلابی را برای صیانت از نظام جدید محافظه کار می کند. این محافظه کاری در برخی اوقات در تناقض مستقیم با روحیات انقلابی واقع می شود و در نهایت انقلاب به نفع نظام ذبح می گردد.
راقم این سطور بر این عقیده است که سرمنشا این پارادوکس ناکارآمدی نظام سیاسی است. چنانچه یک حکومت برخاسته از انقلاب در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی کارآمد باشد نیازمند احتجاجات محافظه کارانه فرزندان انقلاب برای صیانت از نظام موجود نیست. نگهبانی و صیانت از نظام اسلامی توسط نهاد روحانیت در واقع هموار کردن مسیر کارآمدی نظام مردمسالاری دینی در تمام عرصه ها است. امروز تجربه سی ساله ثابت کرده که مبتنی بر بسترهای غیر بومی و سکولارنمی توان ایده های اسلامی را به طور کامل اجرا کرد و کارآمدی مطلوب را در کلیه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محقق نمود. وظیفه مهم و خطیر نهاد روحانیت در همکاری با حکومت اسلامی در عین مستقل بودن، مردمی بودن و انقلابی بودن بسترسازی برای توسعه بومی و اسلامی کشور است. تحقق کارآمدی نظام اسلامی تنها در یک زیرساخت اسلامی- ایرانی میسر است و حوزه های علمیه با در اختیار داشتن میراث علمی در تاریخ حیات شیعه، سرمایه های انسانی عظیم و امکانات مطالعاتی موجود می توانند به بخش اعظمی از این نیاز پاسخ دهند.

صالح اسکندری

منبع : روزنامه رسالت