خط کشی روی امواج خزر

آفتاب لرزان پاییزی بر صورت ماهیگیرانی که تورهایشان را به امید صیدی از دل آب بیرون می کشند، می تابد و غروب که می شود، ساحل را سرمایی خفیف فرامی گیرد. زندگی در کنار ساحل کاسپین، مازندران، خزر یا هر اسمی که می خواهید بر این کرانه آبی بگذارید، این چنین می گذرد. ساحل دریا این روزها آرام است. فصل صید ماهیگیران فرارسیده و ساحل نشینان روزهای پرجنب و جوشی دارند.
اما نه پرجنب و جوش تر از سیاستمدارانی که این هفته دور از هیاهوی امواج دریا در تهران جمع شدند تا برای مرزبندی دریا تصمیم بگیرند. تصمیم سیاستمداران را نمی شود مانند زندگی ساحل نشینان شاعرانه و رمانتیک به تصویر کشید. آنان قواعد خاص خود را دارند.
منطق آنان مانند منطق دریا بی مرز نیست و وقتی سیاستمداران صحبت از تقسیم دریا می کنند، از چیزی واقعی به نام مرز سخن می گویند. دریای خزر این هفته، سوژه مرزگذاری سیاستمداران پنج کشور ساحلی اش بود؛ سیاستمدارانی که ظهر سه شنبه در تهران به هم دست دادند، پشت میزی نشستند، نقشه دریا را نگاه کردند و مذاکره را برای سهم بندی این بزرگترین دریاچه جهان آغاز کردند.
● فرش قرمز برای همسایه شمالی
وقتی هواپیمای سران پنج کشور ساحلی دریای خزر در فرودگاه مهرآباد تهران نشست، دمای هوا چیزی در حدود ۱۷ درجه سانتیگراد بود. از باران و سرما خبری نبود و پوتین و نظربایف و محمداف و علی اف هیچ کدام ناچار نشدند پالتوهای سنگین خود را به تن کنند. تهران با هوای دلچسب پاییزی اش، برای میزبانی نشست ساحل نشینان خزر کاملاً آماده بود و حتی لحن دیپلمات های این پنج کشور در روزهای مانده به برگزاری نشست تلطیف شده و هیچ یک از آنان سخنی نگفتند که باعث رنجشی نابهنگام شود.
ایرانی ها هم که به سنت میهمان نوازی خود افتخار می کنند، برای همسایه های شمالی خود سنگ تمام گذاشته، فرش قرمز پهن کرده و اسباب کار را به گونه یی فراهم آوردند که میهمانان از فضای روانی مذاکره احساس رضایت کنند.
گرچه در خاطره جمعی ایرانیان، همسایه شمالی، چه آن زمان که سلطان شرق بود و چه حالا که تکه تکه شده، همسایه بی آزار و نجیبی نبوده است ولی آنان که در تهران برای پوتین فرش قرمز پهن کردند استدلال دیگری داشتند. به عقیده اینان باید به جای طفره رفتن از مذاکره درباره تقسیم سهم خزر، با لطایف الحیل دیپلماسی، از منافع ملی دفاع و سهم ایران را در دریای استراتژیک خزر حفظ کرد. اما حتی هم اینان نیز که این هفته در هیات نمایندگان دیپلماسی جمهوری اسلامی با سایر سران کشورهای ساحلی دریای خزر پشت میز مذاکره نشستند، می دانستند که دیپلمات های روس، مردانی سرد و مرموزند و نباید در مذاکره با آنان جانب احتیاط را از دست داد.
چرا که به هرحال مساله دریای خزر درست به اندازه آن سه جزیره پرآوازه خلیج فارس برای ایرانیان ناموسی و استراتژیک است و همین حساسیت ملی، کار را برای کسانی که درباره تقسیم عادلانه آن با سایر کشورهای ساحلی مذاکره می کنند، سخت و دشوار می سازد. دیپلمات های ایرانی به همین دلیل در مذاکرات تهران بار دیگر پیشنهاد سهم مساوی همه کشورهای ساحلی برای دستیابی به منابع زیر دریا را روی میز گذاشتند تا با مشاهده واکنش سایر کشورها، نیت آنان را در مذاکرات درک کنند. برخی تحلیلگران، این پیشنهاد ایران را پیشنهادی از سر لطف و امتنان ارزیابی کرده، می گویند که تهران بهترین پیشنهاد را به روس ها و سایر کشورهای ساحلی دریای خزر داده است.
ولی همه چیز به همین سادگی قابل حل نیست چرا که روس ها با توافق هایی که با آذربایجان و قزاقستان انجام داده اند به طرحی رسیده اند که بر اساس آن سهم ایران از دریای خزر چیزی تنها در حدود ۱۴ درصد است. گرچه در این باره نیز به رغم تحلیل های فراوان رسانه یی هنوز چیزی قطعی نیست و تنها پس از نهایی شدن مذاکرات تقسیم دریا می توان سرشت واقعی تصمیم های گرفته شده را محک زد و پیش داوری در این باره هم گرهی از کار باز نمی کند منتها از آنجا که کار مردان دیپلماسی گره گشایی از ماجراهای دشوار است، دیپلمات های ایرانی نیز این هفته سعی کردند از فرصت نشست کشورهای ساحلی دریای خزر و حضور رئیس جمهوری روسیه در این نشست استفاده کرده و دیگر مساله ناموسی و استراتژیک دیپلماسی جمهوری اسلامی یعنی پرونده اتمی را هم در حاشیه به پیش برند. تهران خصوصاً در پی آن بود تا حضور مرد اول کرملین در سعدآباد را مغتنم شمرده و مسائل باقی مانده در پروژه نیروگاه بوشهر را در مذاکره با هیات روسی به گونه یی سر و سامان دهد تا تضمینی برای زمان پایان این پروژه به دست آید.
دیپلمات های ایران در ماه های اخیر بارها با زبان خاص خود از بدعهدی روس ها و تاخیرهای پیاپی پیمانکار روس برای تکمیل نیروگاه بوشهر گلایه کرده و مذاکرات فرسایشی در این باره میان هیات های کارشناسی دو کشور نیز نتیجه یی عینی نداشته است. به همین دلیل هم کارگزاران سیاست خارجی ایران از حضور پوتین در تهران استفاده کرده، کوشیدند در این باره با روس ها تا حد امکان چانه زنی کنند. خواست اصلی تهران از مسکو البته چیزی بیشتر از تکمیل نیروگاه بوشهر است.
ایران می خواهد روی دوستی همسایه شمالی در مناقشه هسته یی اش حساب کند. ایران می خواهد روس ها را از کمپ کشورهای حامی تحریم ایران جدا کرده، کاری کند که مسکو در مقابل واشنگتن ساز مخالف بزند. خواست ایران خواست بزرگی است و عملی شدنش ابداً ساده نیست چرا که روسیه گرچه باد بازگشت به روزهای طلایی اش را در سر دارد و بی میل نیست که بار دیگر در مناسبات جهانی راهی جدا از راه ایالات متحده در پیش گیرد ولی این به معنای آن نیست که تهران بتواند روی همراهی استراتژیک روس ها حساب کند بلکه اتفاقاً این امریکایی ها هستند که به رغم اختلاف های آشکار با سیاست های کرملین، تاکنون دوبار توانسته اند با دردسری نه چندان زیاد قطعنامه یی را در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسانند که ایران را به دلیل ادامه فعالیت های اتمی مورد تحریم قرار می دهد.
به همین دلیل دیپلمات های ایرانی با شناختشان از دیپلماسی روسی، در زمان حضور پوتین در تهران نیز بیشتر به دنبال این بودند که او را متقاعد سازند برای حفظ منافع کشور متبوعش در ایران، لااقل در زمان فعلی از تشدید تحریم ها علیه ایران حمایت نکند؛ امری که پذیرش یا عدم پذیرش آن از جانب روس ها در آینده یی نه چندان دور معلوم خواهد شد.
‌● مردان مرموز شمالی
حالا بهتر است ماجرا را از چشم های آبی ولادیمیر پوتین ببینیم؛ مردی که بسیاری از روس های دگراندیش چهره استالین را در او می بینند. پوتین اگر همه شباهت هایش را با استالین انکار کند که اکثر اوقات این کار را می کند، این نکته واقعیت دارد که او نخستین رئیس جمهوری روسیه پس از استالین است که پا به تهران گذاشته است. به طور قطع دریای خزر و مساله هسته یی ایران به اندازه کافی برای رئیس جمهوری ۵۵ ساله روسیه اهمیت داشته که او را ترغیب کرده طلسم ۶۵ ساله را بشکند تا دومین رئیس جمهوری باشد که پا به تهران می گذارد.
از حاشیه های سفر او به تهران مانند شایعه عجیب ترور وی توسط تروریست های انتحاری که بگذریم نفس حضور وی در نشست کشورهای ساحلی دریای خزر معنایی ورای یک سفر عادی دیپلماتیک دارد. پاسخ به این سوال که پوتین در تهران مشخصاً به دنبال چه چیزی است قطعاً کار ساده یی نیست. برهه زمانی نیز که وی برای سفر به تهران انتخاب کرده بود، تحلیل سفر وی را پیچیده تر می کند. این نکته یی است که رسانه های غربی هم در این چند روز به آن پرداختند تا دریابند مردی که او را «ورزشکارترین» سیاستمدار فعلی جهان می خوانند، در تهران به دنبال چه بود.
غالب رسانه های غربی به این سوال پاسخ مشترکی دادند. آنان تحولات مربوط به پرونده اتمی ایران را مهم ترین دلیلی ارزیابی کردند که پوتین به خاطرش حاضر شده به تهران سفر کند. ولی چنین پاسخ ساده یی بی شک ذهن مخاطب را ارضا نمی کند. به همین دلیل هم تحلیلگران اهداف چندلایه یی را در سفر پوتین به تهران مورد بررسی قرار داده و عنوان کردند که وی درصدد بوده با یک تیر چند نشان بزند؛ نخست اینکه با سفرش حسن نیت مسکو را به تهران ثابت کند.
سپس اینکه در مذاکرات رودررو با مقام های ایرانی پیشنهادهای خود درباره تقسیم خزر را مطرح کند و البته و مهم تر از همه اینکه از ایران بخواهد در ازای دریافت سوخت هسته یی از روسیه، فعالیت های غنی سازی اورانیوم خود را متوقف کند. برخی تحلیلگران نیز بر این باور بودند که پوتین تنها در شرایطی حاضر خواهد شد تضمینی درباره پایان پروژه نیروگاه بوشهر بدهد که تهران موافقت خود را نسبت به رعایت قطعنامه های شورای امنیت اعلام کند. بنابراین مجموعه یی از تدابیر فنی و سیاسی درباره دریای خزر به همراه بسته یی پیشنهادی درباره پرونده اتمی ایران را می توان اساس چیزهایی دانست که پوتین در کرملین در چمدان گذاشت و با خود به تهران آورد.
درباره دریای خزر، روس ها پس از آنکه در سال ۱۳۷۷ برای اولین بار اذعان کردند که در موضع خود مبنی بر رژیم مشاع و حفظ قراردادهای ایران و شوروی تجدید نظر کرده اند، به دنبال طرحی هستند که بر اساس آن، دریا در سطح مشاع و در بستر مرزبندی شود.
بر اساس قرارداد ۱۹۴۰ ایران و شوروی که این روزها در رسانه های ایرانی بسیار مورد استناد قرار می گیرد، دریای خزر میان ایران و شوروی مشاع بوده است ولی پس از فروپاشی شوروی این قرارداد از جانب روس ها فاقد اعتبار تلقی شده و با پدید آمدن کشورهای جدیدی که هر کدام سهمی از این دریا طلب می کنند، روس ها به جای آنکه سهم خود را میان کشورهای ساحلی تقسیم کنند، به دنبال تقسیم کل دریا میان کشورهای ساحلی هستند که این امر به طور خودکار سهم ایران را در دریای خزر کاهش می دهد و همین مساله نقطه اصلی اختلاف هاست به گونه یی که تمام نزاع های دیگر، تنها حاشیه یی بر این اصل است.
حال آنکه از نظر حقوق بین الملل و بر اساس کنوانسیون «وین» هر گاه بخش یا بخش هایی از سرزمین کشوری به یک یا چند کشور تبدیل شود، اعم از اینکه کشور پیشین به موجودیت خود ادامه دهد یا نه، کشورهای جدید ملزم به اجرای تعهدات پیشین هستند ولی روس ها نه تنها آشکارا این اصل را زیر پا گذاشتند بلکه در سال ۲۰۰۳ دو کشور ساحلی خزر یعنی قزاقستان و آذربایجان را به یاری طلبیدند و با امضای موافقتنامه یی سه جانبه بستر دریای خزر را تقسیم کردند که بر اساس آن ۶۴ درصد حاشیه دریای خزر تقسیم شده است. بدین معنی که ۲۷ درصد از حاشیه دریا سهم قزاقستان، ۱۹ درصد سهم روسیه و ۱۸ درصد نیز سهم آذربایجان خواهد بود. چنان که بر پایه این سهم گذاری جمهوری اسلامی تنها مالک ۱۴درصد حاشیه دریا خواهد بود و همین امر اسباب نارضایتی تهران را فراهم کرده است.
● وسوسه دلار
بی شک اگر کشف منابع غنی نفتی در بستر دریای خزر پیش نمی آمد، مرزگذاری این دریا تا این حد بغرنج و زمان بر نمی شد ولی حالا که قیمت نفت به شکل بی سابقه یی رو به فزونی است اهمیت به دست آوردن منابع جدید نفتی مساله یی نیست که هیچ کشوری از آن چشم بپوشد. اهمیت این منابع خصوصاً برای کشورهای
جدا شده از شوروی مضاعف است چرا که استخراج نفت و فروش آن می تواند مسکنی برای دردهای اقتصادی این کشورها باشد. در میان سه کشور ساحلی که از شوروی جدا شده اند، آذربایجان در کسب منابع نفتی زیربستر دریای خزر از قزاقستان و ترکمنستان حریص تر است. دولتمردان آذربایجانی از نخستین سال های انشعاب از برادر بزرگ تر، به فکر مشخص کردن سهم خود از دریای خزر افتادند و در مقابل پیشنهادهای ایران مبنی بر استفاده مشاع از دریا توجیه می آورند که چون باکو در برابر روسیه ضعیف است و برای حل منازعه تاریخی خود با ارمنستان نیازمند پول است، باید به مشورت امریکایی ها گوش داده و سهم خود را از خزر جدا کنند.
رویایی که آذربایجانی ها از گرفتن سهم خود در خزر دنبال می کنند در حقیقت این است که بتوانند از طریق منابع دریای خزر، کشورهای مصرف کننده نفت و گاز همچون امریکا و شرکت های بزرگ نفتی را به منطقه بکشانند و سپس از طریق درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به چنان توانایی برسند که بتوانند اراضی خود را از اشغال ارامنه بیرون آورند. آذربایجانی ها برای رسیدن به این هدف از همکاری روس ها هم بهره برده اند، به طوری که در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۲ نمایندگان دو کشور در مسکو موافقتنامه یی را درباره تعیین محدوده اعمال حاکمیت، مرز آبی و بهره برداری از منابع زیر دریای خزر امضا کردند و بر اساس آن سهم هر دو کشور از منابع بستر خزر در شمال دریا مشخص شد و علی اف نیز آن را گام مهمی در تقسیم دریای خزر به پنج سکتور ملی در میان کشورهای ساحلی دانست. به این ترتیب آذربایجانی ها، با سودای پیروزی بر ارامنه و درمانی برای دردهای اقتصادی، بیش از آنکه از تماشای امواج دریا لذت ببرند، بیشتر به اعماق چشم دوخته اند؛ جایی که منابع نسبتاً سرشار نفت و گاز خبر از سرازیر شدن دلارهای تا نخورده می دهد.
● مرموز همچون ترکمن ها
ترکمن ها، این مردمان ساده زیست که سرزمینشان برخوردار از منابع سرشار گاز طبیعی است، اقتصادی کوچک ولی مستعد رشد دارند. همه برآوردها حاکی است که این کشور ساحلی دریای خزر به رغم فاصله معنادار حکومتش با دموکراسی، اقتصادی در حال رشد دارد و می رود تا آرام آرام با اقتصاد بی رمقش وداع کند. با این حال عجیب است که این کشور در هیاهوی مربوط به تقسیم سهم دریای خزر کمترین سهم را داشته و رسانه های این کشور تاکنون دیدگاه های مقام های ترکمن در زمینه تعیین رژیم حقوقی خزر را منعکس نکرده اند.
هر چند که از مذاکرات مرتبط با موضوع دریای خزر چنین می توان دریافت که این کشور خواهان تعیین عرض ۴۵ مایلی برای استفاده انحصاری کشورها و بقیه آب های مشترک است. ترکمنستان همچنین در سال ۱۹۹۷ قراردادی بر اساس خط میانه با آذربایجان امضا کرد ولی بر سر حوزه نفتی «کپز» دچار اختلاف شدند و اکنون ترکمن ها، باکو را متهم می کنند که مقررات بین المللی را رعایت نکرده و در مساله تقسیم بستر و زیربستر دریا خلاف قانون عمل می کند.
به رغم سکوت رسانه های ترکمن درباره رژیم حقوقی دریای خزر، این مساله برای مقام های این کشور چنان جدی است که رئیس جمهور سابق این کشور سال گذشته اعلام کرد تا مشخص نشدن رژیم حقوقی این دریا، عشق آباد طرح های نفت و گاز از این دریا را بررسی نمی کند. با روی کار آمدن «بردی محمداف» به عنوان رئیس جمهوری جدید ترکمنستان نیز این کشور کوشیده دیدی مثبت تر در تقسیم سهم دریای خزر خصوصاً در ارتباط با تهران در پیش گیرد. به گونه یی که محمداف چندی پیش با امید به حل مساله دریای خزر گفته بود که ترکمنستان خود را یکی از اعضای جامعه جهانی می داند و آماده است در کنار کشورهای همجوار وظایفی را در زمینه مسوولیت سرنوشت جهان به عهده گیرد.
● دست در دست برادر بزرگ تر
موافقتنامه یی که چهار سال پیش روس ها برای تقسیم دریای خزر با قزاق ها امضا کردند، یک نتیجه قابل پیش بینی داشته است. قزاق ها حالا به پشتوانه آن موافقتنامه دست بردار ادعای خود مبنی بر سهم ۲۷ درصدی از دریای خزر نیستند. آنها در هر نشستی که پیرامون تقسیم خزر شرکت می کنند، به معادلاتی فکر می کنند که بتواند سهم ۲۷ درصدی از دریا را برایشان تثبیت کند. قزاق ها در نشست تهران هم همین ایده را دنبال می کردند.
دغدغه قزاقستان برای تثبیت وضعیت حقوقی خود در دریای خزر نیز درست مانند سایر کشورهای ساحلی دیگر دغدغه نفت و گازی است که در زیر بستر این دریا نهفته است و آنها برای به دست آوردن این سهم دست در دست برادر بزرگ تر گذاشته اند. قزاق ها البته می کوشند در مقام یکی از کشورهای ساحلی خزر، روابط خود را با تهران نیز تعمیق بخشند تا به واسطه این تعمیق روابط، اختلاف هایشان در حوزه خزر کمتر به چشم آید. به همین دلیل نیز ساعتی از حضور هیات قزاق ها در تهران نگذشته بود که خبر توافق دو کشور برای ساخت راه آهن مشترک روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت و ساعتی بعد هم رئیس جمهوری قزاقستان از حق ایران برای داشتن فناوری هسته یی دفاع کرد تا به این ترتیب حسن نیت کشورش را در قبال تهران به نمایش بگذارد.
● روزهای توفانی
وقتی در عالم دیپلماسی سخن از آینده خزر می شود، عمدتاً تعبیرهای رمانتیکی برایش به کار می برند، مثلاً دریای دوستی یا نگین اتحاد ولی از میدان دیپلماسی که خارج شوید تعبیرها ابدأ رمانتیک نیست. طرفداران محیط زیست مدت هاست هشدار می دهند که دریای خزر در آینده سرزمین لوله ها نام خواهد گرفت. آلودگی های رو به فزونی محیط زیستی نیز حیات جانداران دریایی را به خطر خواهد انداخت، احتمال نشت مواد نفتی نیز انکارکردنی نیست و از همه مهم تر درگرفتن منازعات سرزمینی، نژادی و حقوقی نیز احتمالی نیست که بتوان به سادگی از کنارش گذشت.
دست کم آنان که تاریخ را مبنای قابل اعتمادی برای پیش بینی رخدادهای آینده می دانند، از دریای خزر به عنوان یکی از مراکز اصلی منازعات بین المللی در آینده نام می برند. دلیل این استدلال هم روشن است؛ در عصر کمیابی منابع انرژی، مناطقی که سرشار از این منابع هستند، مستعد کشاکش و درگیری اند و خزر نیز از این قاعده مستثنی نیست. حتی اگر نخواهیم با عینک بدبینی به استقبال آینده برویم، باید پذیرفت که اختلاف های فعلی کشورهای ساحلی این دریا برای تقسیم مرزهای بستر و زیربستر خود به اندازه کافی استعداد تبدیل شدن به کشاکشی اساسی تر در آینده را دارد و اگر نشست های گاه و بیگاه گره این ماجرا را باز نکند، انتظار روزهای توفانی دریا را باید کشید؛ روزهایی که ماهیگیران و قایقرانان در هیچ کجا از ساحل وسیع خزر انتظارش را نمی کشند.

مهدی تاجیک

منبع : روزنامه اعتماد