نشست تهران و افزایش امید برای آینده خزر

اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران، فرصت بی بدیلی را به وجود آورده است تا پس از گذشت نزدیک به ۲ دهه تلاش، سرانجام سرنوشت رژیم حقوقی دریای خزر روشن شود.
تعیین رژیم حقوقی این بزرگترین دریاچه جهان از آن جهت اهمیت دارد که رژیم حقوقی خزر می تواند چارچوب توافقی را مشخص کند که برای تعیین مرزهای آبی کشورهای همجوار خزر ضرورت دارد.بدین ترتیب انتظار می رود پس از سالها گره کوری که در چند سال گذشته موجب شده بود تا همکاری های استراتژیک میان ۵ کشور ساحلی متوقف بماند با دیپلماسی فعال ایران در دولت نهم باز شود.
● پیشینه بحث :
ازپائیز سال ۱۳۷۵که نخستین دور مذاکرات کارشناسان در سطح معاونین وزرای خارجه کشورهای حوزه خزر در قزاقستان برگزار شد تا آخرین دور این مذاکرات که در اسفند ماه سال ۱۳۸۵ در مسکو برگزار گردید ۲۰ دورگفت وگو سرانجام به نتیجه قابل قبولی رسید تا اصول مشترک مورد توافق مشخص شود.البته در این میان انجام ۳ دور گفت وگو در سطح وزرای خارجه که آخرین آن چند ماه قبل در تهران برگزار شد راهگشای طرحی جامع بود که در نهایت قرار است در اجلاس تهران در بیانیه ای ۲۵ ماده ای رئوس آن اعلام شود.
نباید از این واقعیت نیز غفلت کرد که تلاش رهبران ۵ کشور در سالهای گذشته حداقل در طول اجلاس گذشته سران در اردیبهشت سال ۱۳۸۱در عشق آباد تلاش برای رسیدن به دستورکاری برای توافق را تسریع کرد.
اما نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که اگر تلاش بی وقفه و بدور ازجنجال های تبلیغاتی ۲ سال اخیر دیپلماسی ایران نبود بدون شک زمینه برای رسیدن به توافق ۲۵ ماده ای فراهم نمی شد.
در واقع ایران در این ۲ سال با اتکا به توافق های به دست آمده در گذشته با ارائه طرح ها و برنامه های جدید که بتواند دیدگاه های ۵ کشور را بر اساس خطوط مشترک و منافع جمعی فراهم کند ،فضای مناسبی را فراهم آورد تا زمینه برای حل و فصل این مهم ترین پرونده بعد از پرونده انرژی هسته ای در سیاست خارجی ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آماده شود.بدون شک این موفقیت آغازی برای توافق های بزرگ آینده خواهد بود.با این وجود نباید این نکته مهم را از یاد برد که این تازه آغاز راه است و هنوز برای رسیدن به توافق های نهایی باید راهی طولانی را طی کرد.تنها امروز در مقایسه با گذشته هر ۵ کشور می دانند بر روی چه نقاطی توافق دارند و در مورد چه مسائلی دقیقاً باید چگونه به تفاهم برسند.
● چرا توافقنامه تهران مهم است
بی شک دریای خزر برای همه کشورهای همجوار و بویژه برای ایران، اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد.
▪ مهم ترین دلایل اهمیت خزر را می توان بر اساس موارد ذیل بر شمرد:
۱) ایران قدیمی ترین تمدن و دولت حاشیه این دریا را شکل داده و سابقه حضورتاریخی بیشتری نسبت به بقیه کشورهای ساحلی دارد .
۲) ایران همواره یکی از دو طرف اصلی قراردادهای منعقده در این پهنه آبی بوده است و امروزه نیز ایران پرجمعیت ترین ساحل نشینان دریا را در قالب ۴ استان بزرگ در خود جای داده است.
۳) دریای خزر در طول تاریخ در حیات طبیعی مناطق همجوار خود نقش بسزایی داشته است که اهمیت اقتصادی آن بیشتر مورد توجه قرار داشته است، به دلایل مختلف ازجمله:
الف ) منابع انرژی
وجود ذخایر قابل توجه نفت و گاز در زیر بستر خزر که بنا بر خوشبینانه ترین پیش بینی ها تا سال ۲۰۱۰ می توان روزانه ۶ میلیون بشکه نفت برابر با ۸ درصد از نیاز جهانی از دریای خزر نفت تولید کرد.اما آنهایی که محتاط ترند این رقم را ۳ میلیون بشکه پیش بینی می کنند.منابع گاز نیز می تواند برای آینده درازمدت حیاتی باشد.گفته می شود دریای خزر منابع گاز به بزرگی منابع موجود در عربستان سعودی دارد.
ب) منابع آبزی
منابع آبزی مانند ماهیان، مرغان، پرندگان مهاجر وغذاهای دریایی که مردمان ساحل ازآن درآمد کسب می کنند .این منابع یکی از راههای فعالیت اقتصادی وکسب غذای اقوام حاشیه خزر بوده است.
دریای خزر با دارا بودن ۸۵۰ نوع جاندار آبزی و بیش از ۵۰۰ نوع گیاه یک منبع بسیار غنی غذایی می باشد به همین جهت نه تنها به عنوان یکی از منابع غنی شیلات بلکه فراتر از آن مهم ترین مرکز تولید خاویار جهان می باشد.بطوری که منابع دریای خزر را در حدود ۱۰ میلیارد دلار تخمین می زنند .
ج) خطوط کشتیرانی
▪ دریای خزر دارای راههای گوناگون کشتیرانی است که هر کدام ازاهمیت خاصی برخوردار هستند. این راهها عبارتند از:
۱) خط کشتیرانی خزر- ولگا- (ازدریای خزر شروع می شود و در شمال خزر وارد مصب ولگا می شود و تمام طول رودخانه را پیموده و در ساحل فنلاند وارد آبهای دریای بالتیک می شود و از آنجا به آبهای آزاد می پیوندد و در واقع خط کشتیرانی خزر - ولگا- بالتیک، کشورهای شمال اروپا را به بنادر دریای خزر متصل می کند. برای ایران نرخ حمل بار از این راه در مقایسه با راه آبی خلیج فارس ۵۰تا ۷۰ درصد کاهش می یابد.
۲) خط کشتیرانی دریای خزر- دریای سیاه- دریای مدیترانه (Mediterranian-Caspian- ShippingLine) این راه آبی از یکی از بنادر در دریای خزر آغاز و به بندر آستاراخان در سواحل شمال غربی می رسد و از آنجا وارد شط ولگا شده و پس از طی مسافتی از راه ولگا وارد کانال ولگا - دن می شود و به طرف دریای سیاه پیش می رود.
۳) خط کشتیرانی دریای خزر- دریای سیاه - رود دانوب - بالتیک (Baltic Danube line) این خط از یکی از بنادر دریای خزر شروع می شود و در شمال این دریا وارد مصب ولگا شده و پس از عبور از کانال ولگا- دن و دریای سیاه به دانوب می رسد. کشورهای شمال و جنوب اروپا و نیز کشورهایی که درکنار رود دانوب قرارگرفته اند با استفاده از این خط کشتیرانی به یکدیگر و به کشورهای حوزه خزر متصل می شوند.
۴) راههای دریایی میان بنادر و مناطق آن از قبیل باکو، لنکران، ماقاچ قلعه، آستاراخان، ترکمن باشی و انزلی
گسترش مناسبات ۵ کشور‎/ تبدیل خزر به منطقه ای امن و توسعه دامنه سرمایه گذاری در وهله اول منوط به ایجاد مبنای حقوقی لازم است .
د) محیط زیست خزر
محیط زیست خزر یکی از مهم ترین مناطق برای کسب درآمد توریسم و زیستگاه انواع حیوانات نادر به شمار می رود که نقش بسیار تعیین کننده ای برای تعادل بخشیدن به زندگی انسان و حیوانات در منطقه دارد .
متأسفانه تاکنون به موضوع مهم مبارزه با آلودگی های محیط زیست خزر کمتر توجه شده است وبیشتر توافق ها برای مبارزه با آن به اجرا در نیامده است.یکی از دلایل مهم آن روشن نبودن مسئولیت هر کشور در چگونگی مبارزه با این آلودگی ها است.در حال حاضر با اجرای توافقنامه تهران امید می رود در این امر خطیر بدون بهانه جویی های کشورهای ساحلی به میزانی که در آلودگی خزر نقش دارند برای مبارزه با آن هزینه صرف کنند.
با توجه به صنعتی بودن و فعالیتهای نفتی در شمال و غرب دریای خزر و نیز با توجه به این که ۹۴ الی ۹۵ درصد آب دریای خزر از طریق رودهای ولگا و کور در روسیه و جمهوری آذربایجان وارد این دریا می شود بخش اعظم آلودگیهای صنعتی و شیمیایی و نفتی خزر نیز مربوط به همین قسمت ها است.بررسی های کارشناسی موجود نشان می دهد آلودگیهای زیادی در این دریا وجود دارد و بخصوص آلودگیهای صنعتی و نفتی در قسمت شمال و غرب دریای خزر اهمیت زیادی دارد. در جنوب دریای خزرنیز در نزدیکی سواحل ایران مسأله ریخته شدن فاضلابهای شهری و برخی زهتابهای کشاورزی به آبهای خزر وجود دارد که سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان برای حل این مسأله برنامه های مدونی ارائه کرده است.
اهمیت ژئو پلیتیکی وژئو استراتژیکی خزر
گذشته از عوامل اقتصادی دریای خزر به دلایل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک جایگاه و اهمیت خود را دارد.این مسأله بویژه پس از فروپاشی شوروی و با ایجاد ۳ کشور جدید در حاشیه خزر حساسیت و جایگاه رفیع تری در معادلات منطقه ای و جهانی پیدا کرده است. ثبات درخزر، شرط مهم و حیاتی انتقال بدون وقفه منابع انرژی آن می باشد.منطقه دریای خزر (قفقاز جنوبی و آسیای میانه)، دارای ۴-۳% از ذخایر نفت و ۶-۴% از ذخایر گاز جهان است.کلاً سهم ذخایر نفت و گاز قفقاز چندان چشمگیر نیست.اما با توجه به بالا رفتن قیمت نفت و نیز امکان استفاده از عرضه سوخت به عنوان ابزار سیاسی از سوی روسیه، انتقال ذخایر سوختی دریای خزر و آسیای میانه (قزاقستان و ترکمنستان) به غرب، اهمیتی حیاتی برای آمریکا و اروپا دارد.
با در نظر گرفتن مجموعه موارد فوق می توان گفت تعیین رژیم حقوقی خزر دستاوردی بزرگ برای کشورهای منطقه بویژه برای ایران خواهد داشت زیرا :
اولاً بهانه جویی را برای آمریکا که در سالهای اخیر وجهه همت خود را بر آن قرار داده است تا از اختلاف های موجود استفاده کند می بندد. علت اصلی حضور آمریکا در منطقه قفقاز جنوبی، اهمیت جغرافیایی و استراتژیک منطقه قفقاز جنوبی و دریای خزر به عنوان کریدوری از اروپا به آسیای میانه و عرصه ای برای کنترل بر ایران و اعمال فشار بر آن می باشد؛ در اینجا ذخایر انرژی وجود دارندکه شرکتهای آمریکایی برای آنها دندان تیز کرده اند.آمریکا با وجود درگیر شدن گسترده خود در عراق و افغانستان و با محاسبه جذب ازبکستان به جبهه روسیه، نیازمند به جست وجوی تکیه گاه هایی در منطقه خزر برای اجرای استراتژی بلندمدت خود در سطح منطقه است.بنابراین روشن است که از این پس کار آمریکا برای سوءاستفاده از اختلاف نظرهای موجود درباره رژیم حقوقی دریای خزر دشوارتر شده است.با درنظر گرفتن این آمار که کشورهای اتحادیه اروپا ۵۰% و آمریکا ۵۸% از منابع سوختی خود را وارد می کنند و تا سال ۲۰۳۰ نیز ۷۰% را وارد خواهند کرد کشورهای اتحادیه اروپا ۲۵% از منابع سوختی را از روسیه (تا سال ۲۰۳۰ این رقم می تواند به ۴۰% برسد) وارد می کنند، ۴۵% نیز از خاور نزدیک وارد می شود.اهمیت خزر برای آمریکا و متحدانش در اروپا بیشتر مشخص می گردد .علاوه بر این باید در نظر گرفت که به دلیل وابستگی در حال افزایش اروپا به گاز و نفت روسیه آنها مایل هستند از نفت و گاز خزر به عنوان سوخت جایگزین روسیه استفاده کنند.این مسأله پس از این که مسکو برای وادار ساختن اوکراین برای پرداخت بهای بیشتر بابت گاز در اواخر سال ۲۰۰۵ میلادی استفاده نمود، معلوم شد که ابزار انرژی بخش قابل توجهی از سیاست خارجی روسیه و سیاست امنیتی این کشور است و اروپا نمی تواند آن را نادیده بگیرد.
ثانیاً زمینه بسیار مناسبی برای گسترش همکاری های اقتصادی میان کشورهای منطقه فراهم می شود به همین منظور در توافقنامه تهران همکاری های اقتصادی در تمامی زمینه ها پیش بینی شده است.اجرای این توافقنامه ها منوط به تعیین چارچوبی برای تعیین مرزهای آبی بستر ،کف دریا و زیر بستر دریای خزر است که نقش اساسی دارد.
در طول ۲ سال اخیر زمینه های مساعدی در جهت نزدیکی مواضع کشورهای حوزه دریای خزر مهیا شده اما مشکل کار دراین است که طرفین درمجموع درباره نحوه تعیین نظام حقوقی خزربه توافق نهایی نرسیده اند، بطوری که تاکنون همچنان اختلاف نظرهایی درباره مسأله تقسیم بخشهای مرکزی، جنوبی خزر میان جمهوری آذربایجان، ایران و ترکمنستان وجود دارد که حل آنها بستگی به نتایج اجلاس تهران دارد.
این موارد بیشتر به تقسیم بستر دریای خزر ومنابع زیر بستر مربوط می شود اما خوشبختانه در مورد نحوه استفاده از سطح آبهای خزر قرار شده هر ۵ کشور به صورت مشاع استفاده کنند یعنی آذربایجان و قزاقستان برای رسیدن به تفاهم جمعی در این مورد از موضع قبلی خود عقب نشینی کرده اند.درمورد تأمین امنیت و مسائل مربوط به میزان نگهداری سلاح در خزر و سایر مسائل مربوط به آن نیز چارچوب خوبی به دست آمده که قرار است در بیانیه تهران مطرح شود .
در نشستهای گروه کاری خزر همچنین در مورد قاچاق اسلحه و مواد مخدر نیز گفته می شود هر ۵ کشور ساحلی توافق لازم را برای همکاری دوجانبه و پنج جانبه در این مورد به دست آورده اند.
در مورد مسائل نظامی خزر و احیاناً غیرنظامی شدن خزر نیز پیشنهادهای زیادی مطرح شده است که باید منتظر نتایج اجلاس تهران در این موارد بود.
درباره همکاری های اقتصادی میان کشورهای حوزه خزر بویژه در زمینه های انرژی، شیلات، تجارت و حمل و نقل و کشتیرانی نیز در ابعاد مختلف تقریباً اکثر قریب به اتفاق مشکلات رژیم حقوقی دریای خزرحل شده است .
● اصول مشترکی که توجه به آنها زمینه را برای رسیدن به توافق نهایی آماده می کند
۱) دریای خزر یک دریاچه بسته است و موازین حقوقی مربوط به دریاهاازجمله کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها شامل آن نمی شود و می بایست کشورهای ساحلی درخصوص رژیم حقوقی آن توافق نمایند.
۲) مسأله «رژیم حقوقی خزر» و تقسیم یا مرزبندی احتمالی مسأله ای است که با حاکمیت، قلمرو ارضی و حدود و ثغور و منافع ملی ۵ کشور مرتبط است و هرتصمیمی که اتخاذ شود برای زمان طولانی و قرنها باقی خواهدبود؛ لذا نمی توان انتظار داشت کشورها شتابزده تصمیم گیری کنند. در روابط بین الملل این گونه مسائل زمانبر است و چیزی که مهم است تأمین منافع ملی هر ۵ کشور است که در سایه منافع جمعی قابل تأمین باشد.به عبارت دیگر منافع ملی نباید در تعارض با منافع جمعی هر ۵ کشور قرار گیرد تا بتوان به نقطه مشترک رسید.این نقطه مشترک بطور قطع تأمین کننده حداکثر منافع هر ۵ کشور خواهد بود اما الزامی ندارد که همه منافع آنها را بدون کم و کاست تأمین کند.نکته مهم آن است که هیچ کشوری حق ندارد سهم خواهی بیشتری نسبت به سایر کشورهای همسایه داشته باشد.
۳) بدیهی است تا زمانی که رژیم حقوقی خزر تکمیل نشده است باید رژیم حقوقی موجود ناظر بر فعالیت کشورها دراین دریا باشد و کشورهای ساحلی از اقدامهای یکجانبه، تحریک آمیز و آسیب به منافع دیگرکشورهای ساحلی خزر می بایست پرهیزکنند .
۴) هیچ کشوری حق ندارد امکانات لازم را برای حمله به منابع یا منافع کشورهای دیگر منطقه در اختیار دیگران قرار دهد .این موضوع مهم اطمینان لازم را برای همکاری های گسترده آینده فراهم می کند.با توجه به پیش نویسی که در این مورد دربیانیه تهران تهیه شده انتظار می رود گام بزرگی برای امنیت منطقه برداشته شود.
● مسائل پیش رو
۱) نیروهای دریایی کاسفور (CASFOR) که تحت ریاست روسیه بوده و علاوه بر ایران کشورهای دیگر حاشیه دریای خزر نیز می توانند بدان ملحق شوند، فعلاً چشم اندازی دور در این مورد وجود دارد.باید درمورد این مسأله تصمیم گیری شود که آیا تشکیل چنین نیرویی به معنای آن است که استراتژی غیرنظامی شدن خزر بطورکل کنار گذارده می شود؟
۲) کشورهای ساحلی خزر توافق کرده اند تقسیم دریا تنها مربوط به کف آن باشد و سطح آب به صورت مشاع مورد استفاده قرار گیرد، ضمن این که بر سطح و زمین کف آب هم مالکیت سرزمینی برای کشوری وجود نخواهد داشت و تقسیم در واقع تنها مربوط به منابع کف بستر است.با توجه به سکوت قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی میان ایران و روسیه درباره منابع دریا بدین ترتیب کلیات نحوه استفاده از منابع از خلال مذاکرات کشورها تعیین خواهد شد.اما به دست آمدن چنین مبنایی بسیار راهگشا خواهد بود.
۳) گذشته ازسطح دریا که درمورد اداره آن به صورت مشاع توافق شده، قرار است ۲ محدوده ساحلی برای کشورها تعیین شود که یک محدوده آبی مرزی و دیگری محدوده آبی اقتصادی خواهد بود که بیشتر به امور ماهیگیری اختصاص پیدا می کند.درپیش نویس بیانیه تهران مقدار و وسعت این نوارهای آبی میان ۱۲ تا ۱۵ مایل دریایی از طرف کشورها پیشنهاد شده است.این مسأله یکی از مباحث مهمی است که نیاز به مذاکرات جدی دارد، اما ظاهراً پس از ساعتها مذاکره میان کارشناسان با کلیات نحوه مرزبندی آب و گستره وسیع مشاع دریا توافق شده است.
۴) یکی دیگر از موضوع های بسیار مهم، نحوه تقسیم منابع وخط کشی های بستر و زیربستر و فرمول های مربوط به آن است که باید با توجه به قواعد حقوقی بین المللی و شکل جغرافیایی سواحل تعیین شود.در حال حاضر بیش از ۴۰ مدل توافقی میان کشورهای مختلف جهان وجود دارد که می تواند مبنایی برای توافق های آتی باشد. در هرحال مشکل اصلی خزر پیدا کردن فرمولی برای تقسیم منابع انرژی به صورت عادلانه میان کشورهای ساحلی آن است.
● نتیجه گیری :
اجلاس سران ۵ کشور ساحلی خزر را می توان گام بسیار مهمی در راستای تعیین رژیم حقوقی خزر دانست که بی شک تأثیر تعیین کننده ای بر افزایش همکاری ها و ازبین رفتن زمینه های مساعد مداخلات خارجی خواهد داشت .بی تردید این موفقیت،عملکرد درخشانی برای دولت آقای احمدی نژاد محسوب می شود که بدون توجه به جوسازی ها و کارشکنی های موجود، این پروسه را با موفقیت به سرانجام رساند و انتظار می رود با تکیه بر تفاهم های به دست آمده زمینه را برای نهایی شدن رژیم حقوقی دریای خزر در آینده نزدیک فراهم کند .

کارشناس ارشد مسائل سیاسی

منبع : روزنامه ایران